کلاف پیچیده قوانین پس از صد سال قانونگذاری

موسی قربانی، رئیس شورای همایش یکصد سال قانونگذاری
نگاهی اجمالی به آمار قانونگذاری نشان می‌دهد که تا پایان سال 1384، 11 هزار و 412 فقره قانون در مجالس مختلف تصویب شده که و 2176 مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است.
1442 رای وحدت رویه در هیات‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و 20 هزار و 392 مصوبه توسط دولتهای مختلف وضع شده است که جمع مصوبات قانونی بیش از 33 هزار و 256 مورد است. حجم بالای قوانین و مصوبات، معلوم نبودن قوانین لازم‌الرعایه از قوانین منسوخ و ملغی باعث شده است. تا اولا دسترسی به قانون مورد نیاز توسط اشخاص به سختی امکان‌پذیر باشد، ثانیا برای افرادی که انگیزه‌های سوء و آلوده به فساد دارند، امکان استناد به قوانین مختلف با انگیزه‌های غیرصحیح فراهم شود.
ابهام و اجمال در قوانین و غیرحقوقی بودن متون برخی از قوانین نیز باعث شده تا علاوه بر دشوار بودن درک صحیح از قانون و احیانا استنباط نادرست از آن، نیاز به اصلاحیه، تغییر و تصویب آرای وحدت رویه فراوان شود. 405 مورد اصلاحیه قوانین بعد از انقلاب و 1442 مورد رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، نشان‌دهنده ابهام در قوانین است.
ما در بسیاری از موارد برای افراد خاصی قانونگذاری کرده‌ایم که گاهی عدد منتفعین از این قانون،‌ کمتر از انگشتان یک دست بوده است و گاهی برای اجرای یک قانون، مجددا قانونگذاری کرده‌ایم که هر دو اشتباه است.
در بسیاری از موارد نیز امکان اجرای قوانین وجود نداشته، ولی همچنان حجم قوانین را متورم کرده و باعث دشواری دسترس به قانون مورد نیاز شده است.
در موارد زیادی شاهد هستیم که برای تصویب یک ماده قانونی، چندین روز مجلس معطل شده است و این امر نه به خاطر اهمیت آن، بلکه به علت پیشنهادهای فراوان و تکراری، مشابه و غیرضروری است که هیچ چاره‌ای جز طرح آن در مجلس نیست. چنانچه یکی از نمایندگان بخواهد با هر انگیزه‌ای مجلس را به چالش بکشد، ‌این امکان را به راحتی برای او فراهم است تا با مطرح کردن اخطار قانون اساسی،‌ تذکر آیین‌‌نامه‌ای، ‌مخالفت یا موافقت در کلیات، پیشنهاد حذف کل، جزء یا سطر، پیشنهاد رفع ابهام و... مجلس را معطل کند.
آنچه گفته شد، ‌برخی از ایرادهایی است که به قوانین فعلی یا سیستم قانونگذاری وارد است و باید برای آن راه‌حل بیابیم. خوب است بدانید فقط در لایحه بودجه سال 1385، 6 هزار پیشنهاد به کمیسیون‌ها واصل شد و 2549 فقره آن به چاپ رسید. که اگر بنا بود برای همه این پیشنهادها مجلس وقت قانونی صرف کند، 312 روز باید به رسیدگی لایحه بودجه اختصاص می‌یافت. شرایط فعلی به شرحی که گذشت. وضع مناسبی ندارد و باید برای مرحله تدوین طرحها و لوایح، ساز و کاری فراهم کرد تا قبل از ورود به مجلس، بسیاری از نواقص طرحها و لوایح برطرف شده باشد.
تشخیص ضرورت وضع قانون در مورد تقاضا و قرار گرفتن طرح و لایحه در جایگاه مناسب قوانین موجود، استفاده از نظر کارشناسان درباره الفاظ و عبارات طرحها و لوایح و افزایش نقش کمیسیون‌ها در مراحل تصویب باعث می‌شود تا مراحل کارشناسی طرحها و لوایح قبل از ورود به صحن علنی مجلس دقیق‌تر شود. می‌توان با دادن اختیار به هیات رئیسه برای اولویت دادن به طرحها و لوایح، علاوه بر وضع موجود، ‌ترتیبی اتخاذ کرد تا قوانین مجلس بیشتر مفید به حال جامعه واقع شود.