بدعتی خطرناک در نظام قضایی

رضا صادقی
رویس لامبرس، قاضی یک دادگاه فدرالی آمریکا روز جمعه 1/10/85 دولت ایران را به عنوان مسئول انفجار 25 ژوئن 1996 برجهای الخبر عربستان سعودی شناخته که طی آن 19 نفر از اتباع آمریکایی کشته شدند و حکمی ‌به مبلغ 253 میلیون دلال به عنوان غرامت علیه دولت جمهوری اسلامی ‌ایران صادر کرده است. حکم مذکور به وسیله لامبرس در حالی صادر شده است که پیش از این یک دادگاه بدوی آمریکا با اعلام عدم کفایت استنادات مربوط به مداخله ایران در حادثه الخبر عربستان، این واقعه را غیرقابل انتساب به ایران اعلام کرده بود.
این اقدام دادگاه فدرال آمریکا متعاقب حکم بلنک منینگ، قاضی دادگاه فدرال ایالت ایلی نوی آمریکا در تیر امسال است. در این پرونده، بازماندگان قربانیان یک بمبگذاری گروه حماس در اسرائیل، علیه دولت ایران به دلیل ارتباط با گروه حماس طرح دعوا کرده و این قاضی نیز ضمن منتسب دانستن اعمال حماس به جمهوری اسلامی ‌ایران، دولت ایران را پرداخت غرامت به مبلغ بیش از 71 میلیون دلار به بازماندگان قربانیان عملیات مذکور محکوم کرد و گنجینه‌های باستانی ایران در موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو را به عنوان محل تامین غرامت معرفی و تاکید کرد. در بررسی جنبه‌های حقوقی احکام صادر شده بالا، پرسشهای زیر مطرح است:
1. آیا اصولا اعمال گروههای غیر دولتی، قابلیت انتساب به دولت را دارند؟
2. شرایط انتساب و تبعات آن چیست؟
3. آیا دادگاه‌های داخلی کشور‌ها دارای صلاحیت فرامرزی قضایی نسبت به دولتهای دیگر هستند؟
4. تعارض صلاحیت قضایی فرامرزی کشور‌ها با اصل استقلال حاکمیت دولتهای دیگر چگونه قابل جمع است؟
انتساب: براساس مقررات راجع به اصل مسئولیت بین‌المللی کشورها، دولتها نه تنها در قبال اعمال سازمان‌ها و مقامات رسمی ‌منتسب به خود مسوولیت دارند و در قبال اعمال اتباع خود یا دیگر اتباع (حتی در قلمرو خود) مسوولیت ندارند. پس به منظور احراز مسوولیت بین‌المللی دولتها در قبال اقدامات افراد یا سازمان‌ها، ابتدا باید انتساب این سازمان‌ها یا افراد به دولت اثبات شود. یادآوری این نکته نیز ضروری است که به منظور اثبات انتساب، ضروری است تا عنصر کنترل را اثبات کرد. به عبارت دیگر صرف منتسب بودن ارگان یا فردی به دولت نمی‌تواند مسوولیت اقدامات آن ارگان یا فرد را به دولت اثبات کند بلکه پس از اثبات انتساب، میزان کنترل دولت بر اعمال آن ارگان یا افراد بررسی شود که در این مرحله مفاهیم کنترل کلی یا کنترل موثر مطرح می‌شود. دیوان بین‌المللی لاهه در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (1968) ضمن پذیرش ادعای نیکاراگوئه مبنی بر حمایت و کمک مستقیم آمریکا از شورشیان و ضد انقلاب‌های نیکاراگوئه، با استناد به این که میزان حمایت و نفوذ آمریکا در بین شورشیان به میزانی نبوده است که کنترل کامل نیرو‌های ضد انقلاب را به دست آمریکا بدهد، دعوای مسوولیت نیکاراگوئه علیه آمریکا را نپذیرفت.