رئیس سال سوم یا کاندیدای ریاست؟!
در حـالـی کـه سومین سال از دوره چهار ساله مسئولیت دکتر احمدینژاد به ماههای پایانی خود رسیـده است و علیرغم حذف تقریبا تمامیمدیران غیرهماهنگ، او هر روزبر حملات خود علیه پیشینیان مــیافــزایــد و هـنـوز بسیـاری از نـابسـامـانـیهـا را بـه مدیریتهای قبلی نسبت میدهد. هر گاه هم که لازم باشد او به دنبال مقصرانی در سایر قوا و نهادها میگردد تا مسئولیت ناکامیهای دولت خود و مشکلات تحمیل شده به مردم را، متوجه دیگران کند. رئیسجمهور اخیرا در یکی از شدیدترین حملا ت رسانهای، به انتقاد از کسانی پرداخته است که به ادعای او عامل فساد در عرصههای مختلف اقتصادی هستند. او از جمله سـخـنانی گفته است که 5/1 سال پیش در یکی از شهرهای اطراف تهران گفته بود. احمدینژاد که در پاییز 85، از معرفی برخی «وام گیرندگان قلدر» طی 15 روز خبر داده بود، بار دیگر به صورت مبهم در مورد کسانی سخن گفت که وامهاییکصد میلیاردتومانی میگیرند و این وضعیت را ناشی از عدم اجرای دستورات خود تــوسـط بــانــک مـرکـزی و وزارت اقـتـصـاد دانـسـت. رئیسجمهور در حالی از سرپیچی بانکهای دولتی نسبت به دیدگاههای خود انتقاد کرد که نمونه هایی از غلبه دستورات شخصی او بر دیدگاههای کارشناسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در 2 سال گذشته وجود دارد. تغییر نرخ سود بانکی علیرغم مخالفت شورای پول و اعتبار، وزارت دارایی و بانک مرکزی مهمترین نمونهای بود که نشان میداد در تخصصیترین عرصهها نیز دیدگاه رئیسجمهور بر دستگاههای اجرایی حاکم است. علاوه بر این وضعیت، دکتر احمدینژاد از چنان قدرتی در سه سال گذشته برخوردار بوده است که مدیر یک بانک خصوصی به خاطر عدم هماهنگی با بعضی سیاست گذاریهای دولت به راحتی از کار برکنار شد و لذا اکنون بعد از سه سال پذیرش این نکته بسیار سخت است که در دستگاههای دولتی، برخلا ف نظر رئیسجمهور و سیاستهای کلی دولت، تصمیماتی گرفته شده و دکتر احمدینژاد به تازگی از آن مطلع گردیده است! رئیسجمهور در پاسخ به کسانی که سیاستهای اقتصادی دولت او را غلط میدانند اعلام کرده است: «...مدعی شدهاند که سیاستهای دولت غلط بوده است. بنده میپرسم که کدام سیاست دولت انجام شد؟»
البته دلایل فراوانی وجود دارد که با استناد به آنها میتوان اظهارات اخیر رئیسجمهور را به چالش کشید. نخستین دلیل آنکه از دو سال قبل، بسیاری از اصولگرایان ، اصلا ح طلبـان و کارشناسـان مستقل، نسبت به تورم زا بودن و مشکل آفرینی برخی سیاستهای اقتصـادی دولـت هشـدار دادنـد. اما رئیسجمهور وهمکاران او حاضر به پذیرش این هشدارها نشدند. حتی پس از آنکه گرانیها فریاد مردم، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان را به آسمان رساند، درمرحله اول شخص رئیسجمهور این ادعاها را دروغ خواند و«رسانههای ملی وغیرملی» را متهم کرد که « به جو کاذب گرانی دامن میزنند» درمرحله بعد هم با ساده سازی موضوع، از نمایندگان معترض مجلس خواست که برای خرید به نزدیکی خانه او بروند! پس از آن آمارهایی در خصوص تورم ارائه شد که رئیسجمهور با استفاده از تریبون یک طرفه «گفتگوی ویژه» آن را دروغ پردازی دانست. از سوی دیگر، به نظر میرسد که سیاستهای مورد نظر رئیسجمهور و حلقه مشاوران نـزدیک او، به گونهای بوده است که همه مردان اقتصادی دولت او، در نیمه راه مجبور به جدایی شدهاند.آقای رئیسجمهور در سخنرانی اخیر خود به صورت تلویحی، نخستین وزیر نفت کابینه خود را یک عضو تحمیلی دانسته است. اما آیا او میتواند در خصوص مدیران اقتصادی دولت خود، نیز چنین ادعایی را مطرح کند؟ مگر فرهاد رهبر، ابراهیم شیبانی و دانش جعفری، نخستین انتخابهای او برای تصدی سه کرسی اصلی اقتصادی دولت نبودند و مگر جانشینان رهبر و شیبانی، مـسـتـقـیـمـا تـوسط احمدینژاد انتخـاب نشـدنـد؟ رئیسجمهور که یک روز رسانهها را به دروغ پردازی در مورد گرانی و تورم متهم میکرد، اکنون با پذیرش تورم، تقصیر را به گردن کسانی میاندازد که «حرف او را گوش نکردهاند.» احمدینژاد آنقدر نسبت به صحت بـرنـامـههـای خـود اعـتماد دارد که حاضر است همه دستگاهها ونهادها– و حتی تعدادی از مدیران زیر دست خود که نسبت به این برنامهها انتقاد دارند– را با اتهاماتی مواجه سازد که سنگینترین آنها نسبت به نهاد قانونگذاری کشور، با این عبارات بیان شده است: «متاسفانه برخی گروهها آنقدر قدرتمند هستند که در مراجع قانونگذاری هم این امـور را بـه سمـت خـود سوق میدهند که باید دانه به دانه این دستها را قطع و با آن مبارزه کرد.» او همچنین مراجع نظارتی رانیز به کوتاهی در انجام وظایف خود برای مبارزه با فساد متهم کرد. به عبارت دیگر از نظر رئیسجمهور، هم بخش هایی از قوه قضائیه در خلق وضعیت نابسامان اقتصادی کشور سهیم هستند، هم به دلیل نفوذ قدرتمندان درمرکز قانونگذاری کشور، روند برخی قانونگذاریها در راستای منافع مفسدان اقتصادی است، هم رسانههای منتقد، تحت تاثیر مفسدان اقتصادی به «جوسازی» علیه دولت میپردازند و هم تعدادی مدیر دولتی که مـنـتـقـد سـیـاستهای ترسیم شده توسط اطرافیان رئیسجمهور هـسـتـنـد بـا سـرپیچی از دستورات دکتر احمدینژاد، اجازه دادهاند که منابع بانکی در اختیار مفسدان اقتصادی قرار گیرد.در یک کلا م، تنها رئیسجمهور و بعضی همراهان او، به درستی تشخیص میدهند اما به دلیل خصلت فساد ستیزی که آنها دارند، همه در برابر ایشان ایستادهاند! البته این گونه ادعا کردن برای کسی که همه تریبونها را در اختیار دارد بسیار آسان است. اما آیا در محکمه الهی و در برابر ملت هوشمند ایران میتوان این ادعاها را به راحتی اثبات کرد؟
سخنان اخیر دکتر احمدینژاد در حالی مطرح میشود که او نه تنها به صورت صددرصد از اختیارات خود استفاده کرده، بلکه هرگاه که مصلحت دانسته است حتی وارد حوزه اختیارات سایر دستگاهها شده است . اظهار نظر صریح قضایی در مورد متهمی که در جمع منتقدان دولت قرار دارد و تاکید برجاسوس بودن او قبل از بررسی قانونی، عدم ابلا غ مصوبه قانونی مجلس وقائل شدن حق تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی برای خود، موضع گیری صریح در موضوعاتی که در حوزههای وظایف و اختیارات نیروی انتظامی و قوه قضائیه است و حتی ورود به موضوعی که مخالفت صریح مراجع تقلید را برانگیخت از نمونه هایی است که نشان میدهد رئیسجمهور کنونی ایران، برای پیاده کردن دیدگاههای خود با هیچ مانعی مواجه نیست. از سوی دیگر او ثابت کرده است که دخالت هیچ نهاد و دستگاهی را در حوزه مسئولیت خویش تحمل نمیکند. مقاومت سنگین در برابر تلا ش عدهای از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش و برکناری همان وزیر در مدت کوتاه پس از استیضاح، نشان داد که او در محدوده اختیارات قانونی خود، حتی حاضر به تعامل با دستگاه هایی نیست که در برخی حقوق قانونی– از جمله عزل و نصب وزیران– با او شریک هستند. در مقابل، نهادها و قوای دیگر نه تنها در خصوص اقدامات فعلی رئیسجمهور، نهایت مدارا و همراهی را به او تقدیم میکنند بلکه آن قدر بر حفظ جایگاه وی اصرار دارند که حتی حاضر به گشت وگذار درعملکردهای مدیریتی دکتر احمدینژاد در مسئولیت های پیشین از جمله دوره تصدی شهرداری تهران نیستند.
در چنین شرایطی، آیا رئیسجمهور مجاز است که در ماههای پایانی از سومین سال مسئولیت خود، به دنبال مقصرانی در میان اعضای قوای سه گانه کشور و رسانههای عمومیو غیر عمومیباشد تا مصیبتهای اقتصادی را به گردن آنها بیندازد؟
نگارنده ضمن احترام به جایگاه حقوقی و حقیقی آقای رئیسجمهور، به عرض ایشان میرساند اگر با همه حمایتها و برخورداری از شانس اقتصادی ناشی از افزایش افسانهای قیمت نفت، هنوز هم نتوانستهاند برنامههای اقتصادی خود را اجرا و سخن خود را به کرسی بنشانند باید بپذیرند که یا برنامه ریزیهای مورد نظر ایشان از پختگی لازم برخوردار نبوده و یا مدیران وهمراهان ایشان، از ضعفهای مفرط مدیریتی رنج میبردهاند که در هر صورت، هزینه این دو ضعف، از جیب ضعیفترین اقشار جامعه پرداخت شده است. همچنین خوش شانسترین رئیسجمهور ایران – از نظر برخورداری از قویترین حمایتها و دسترسی به استثناییترین درآمد عمومیکشور – نباید در پایان سال سوم ریاست جمهوری، همان حرف هایی را بزند که خود او در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال 84 میزد و رقبای او در خرداد ماه 88 برای اثبات ضعفهای دولت نهم بیان خواهند کرد!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
