اصل 44 در ورطه افراط و تفریط

دکتر احمد توکلی
خصوصی‌سازی فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است که بی‌توجهی به ظرافت‌ها و مقدمات خاص آن، می‌تواند این سیاست برای اقتصاد ایران را همان‌طور که تاکنون تجربه کرده‌ایم به شکست بکشاند.
در خصوصی‌سازی اولا هدف نباید فراموش شود. هدف اصلی خصوصی‌سازی در همه اقتصاد‌های موفق، افزایش کارایی و بهره‌وری در کل اقتصاد است. در نظام اسلامی ‌به لحاظ هدف غایی عدالت، ملاحظه عادلانه تقسیم شدن اموال دولت نیز موردنظر قرار می‌گیرد. آنچه تا کنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، نه هدف افزایش کارایی را تعقیب می‌کرده است و نه هدف عدالت را. هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی بصراحت هدف از واگذاری‌ها را تامین بودجه دولت اعلام می‌کند که این مساله نشان می‌دهد ما چقدر از اهداف خصوصی‌سازی دور افتاده‌ایم.
از طرف دیگر در روشهای موجود خصوصی‌سازی، خریدار واحدهای دولتی در عمل می‌تواند املاک و تجهیزات شرکت خصوصی شده را فروخته و با تعطیلی خط تولید، کارگران را بیکار کند که این مساله هم با اهداف خصوصی‌سازی بشدت در تعارض است. همین طور در روشهای عجیب خصوصی‌سازی در کشور ما، واحدهای دیگری از دولت یا بخش عمومی ‌اجازه دارند شرکتهای در شرف خصوصی شدن را بخرند، یعنی شرکتهای وابسته به بانکها، تامین اجتماعی و... شرکتهای وزارت صنایع را می‌خرند. و اسم آن را می‌گذارند خصوصی‌سازی. این نشان‌دهنده عمق سر در گمی ‌موجود در اقتصاد ایران در مقوله خصوصی سازی است.
خصوصی سازی باید با هدف افزایش کارایی و عدالت اجتماعی صورت پذیرد، قاطع و سریع باشد و منابع حاصل از آن صرف بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور شود. البته پیش از شروع خصوصی سازی باید اولا زمینه‌های رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و ثانیا موانع فراراه تولید و سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن بر طرف کرد تا کارایی در فرآیند خصوصی‌سازی هر چه بیشتر تامین شود.
درباره اصل 44 قانون اساسی هم، کشور از نظر تعیین نقش دولت در اقتصاد نباید دچار افراط و تفریط شود. قانون اساسی دارای دیدگاه‌های مترقی و دوراندیشانه‌ای است که بی‌توجهی به آن برای آینده کشور بسیار خسارت بار خواهد بود. آن‌طور که قانون اساسی خواسته است، مالکیت واحد‌های بزرگ و تاثیر گذار اقتصادی باید در دست بخش عمومی‌ باقی بماند تا ثروتهای انبوه در دست عده‌ای معدود و انحصار گر نیفتد. این حقیقت که اداره واحد‌های بزرگ اقتصادی توسط دولت با نا کار آمدی صورت می‌گیرد، دلیل موجهی برای واگذاری آنها به بخش خصوصی نیست. بسیاری از کشور‌ها در زمینه اداره واحد‌های دولتی به وسیله بخش خصوصی تجربه‌های خوبی دارند. تنها راه‌حل افزایش کارایی واحد‌های دولتی، فروش آنها نیست. تغییر‌های افراطی از اصل 44 قانون اساسی وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به خاطر آوریم تلقی‌ها برداشت‌های موجود از خصوصی‌سازی هم بسیار سطحی است و اصولا فضای مناسب برای فعالیت سالم و شاداب خصوصی در کشورمان وجود ندارد. هر وقت زمینه‌های رقابت در اقتصاد ایران فراهم آمد، موانع متعدد پیش پای تولید برداشته شد، اقتصاد تا حد معقولی شفاف شد، آن وقت می‌توان از تفسیر اصل 44 قانون اساسی صحبت کرد.
سرمایه‌گذاری خاجی
برخلاف دیدگاه‌های حاکم به دولت و بر اساس همه شواهد و آمار‌های موجود، ما اکنون در کشور نه محدودیت سرمایه داریم و نه محدودیت ارز، بلکه محدودیت اصلی در اقتصاد ایران، موانع متعدد فراراه تولید و سرمایه‌گذاری است. وقتی اکنون به دلیل کم‌لطفی‌ها و بی‌انصافی‌های فراوان و همه‌جانبه در حق تولیدکننده داخلی، با پدیده فرار سرمایه‌ها و فرار مغز‌ها روبه‌رو هستیم، دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی اشتباهی تامل‌برانگیز است. اگر شرکتی خارجی واقعا بخواهد امروز بیاید و در ایران سرمایه‌گذاری کند، البته نباید جلوگیری کرد، بلکه باید استقبال هم بکنیم ولی در عین حال در خلوت خودمان هم باید حساب و کتاب کنیم در این شرایط که ایرانی‌ها حاضر نیستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، شرکت خارجی با چه نیت و انگیزه‌ای حاضر شده است به این کشور با این همه موانع تولیدی و این شرایط و مقررات غیرشفاف و متغیر، سرمایه بیاورد؟! به نظر بنده، اول باید قوانین و مقررات بسیار پیچیده و محدودکننده‌ای را که تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی را آزار می‌دهد حذف کنیم، پس از آن به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.
بانک‌های خصوصی
در الگوی بانکداری بدون ربا، خصوصی یا دولتی بودن بانکها تفاوت چندانی ندارد. نباید فراموش کنیم که در ز، بانک بازار سرمایه است نه بازار پول، یعنی بانکها وظیفه جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکت، مضاربه و... را دارند. بنا بر این ابتدا نباید با ذهنیت منفی به موضوع بانکهای خصوصی نگاه کنیم، اگر شرایط اقتصاد ایران کاملا شفاف و محاسبه پذیر بود، حضور بانکهای خصوصی در صحنه اقتصاد ایران می‌توانست بسیار مفید باشد، ولی در یک اقتصاد رانتی که تولید مزیت ندارد و در بیشتر موارد دلالی و خدمات غیرتولیدی مزیت و سودآوری بیشتری نسبت به تولید دارد، بانکهای خصوصی هم به سمت پشتیبانی از خدمات غیرتولیدی خواهند رفت. آنها که تصور می‌کنند فعالیت بانکهای خصوصی دوای درد اقتصاد ماست، دید درستی از اقتصاد ایران ندارند. در ضمن در فعالیت بانکهای خصوصی، اولا باید خواست اصل 44 قانون اساسی یعنی جلوگیری از تجمع ثروت‌های کلان در دست افرادی معدود ملاحظه شود و ثانیا به کار این بانکها از نظر رعایت کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دیگر مقررات پولی و بانکی کشور نظارت بسیار دقیق و موثر صورت پذیرد.