حراج اموال تاریخی ایران در آمریکا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از حراج احتمالی اموال تاریخی ایران در آمریکا را مورد بررسی قرار داد.
از سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری به عنوان دستگاههای مسئول در این زمینه نام برد و افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به رغم شرح وظایفش، اقدام حقوقی مستقلی در این زمینه انجام نداده است ولی مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری پس از دریافت اولین خبر مکتوب از حکم دادگاه آمریکایی ارسالی از دفتر حفاظت از منافع ایران در آمریکا به وزارت امور خارجه در تاریخ 1/10/1384 مبنی بر این که آن دادگاه به استناد قوانین ضد تروریست کشور آمریکا حکم به فروش اموال تاریخی ایران داده است، در اولین اقدام با شناسایی افراد خواهان در پرونده آمریکایی مشخص ساخت که این مشکل به سازمان میراث فرهنگی مربوط می‌شود و به همین دلیل طی مکاتبه‌ای با آن سازمان از جزئیات اموال و اسناد مرتبط با پرونده و نحوه خروج آنها سوال کرده که متأسفانه این سازمان تا شهریور ماه 1385 هیچ اطلاعات و اسنادی را در اختیار این دفتر نگذاشته است.
این گزارش با اشاره به نامه اعتراضیه سازمان میراث فرهنگی به دفتر یونسکو در پاریس و نمایندگی آن در تهران افزود: این نامه‌ها در حالی ارسال شده‌اند که این مراجع نمی‌توانند یک پرونده حقوقی را دنبال کنند. به علاوه پرونده‌های حقوقی زمان محدودی برای رسیدگی دارند و نمی‌توان در پیگیری آنها تأخیر زیادی روا داشت.
در همین حال پیگیری‌های دفتر حقوقی ریاست جمهوری مشخص ساخته که احکام صادره در خصوص اموال ایرانی در سه نهاد آمریکایی شامل موسسه شرق‌شناسی شیکاگو، دانشگاه میشیگان و دانشگاه هاروارد بوده که ادعای شاکیان نسبت به اموال ایرانی در دانشگاه میشیگان، به دلیل نامشخص، پس گرفته شده، اما دانشگاه هاروارد توانسته است مالکیت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه مذکور به اثبات برساند که به احتمال زیاد پرونده آن مختومه خواهد شد زیرا سازمان میراث فرهنگی به موقع اسناد دال بر مالکیت ایران بر اموال تاریخی خود را در اختیار مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار نداده تا قبل از مختومه‌ شدن آن بتوان اقدامی به نفع ایران انجام داد.
بنابراین در حال حاضر فقط در مورد اموال تاریخی ایران در موسسه شرق‌شناسی شیکاگو و یک قلم شی برجسته دیگر در اقلام دانشگاه هاروارد (که از شیکاگو به هاروارد رفته است) بحث‌هایی مطرح می‌باشد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه خاطرنشان ساخت که برای پیگیری این موضوع حقوقی باید نمایندگی ایران در دادگاه لاهه فعال می‌شد و در همین حال وکلای ایران در آمریکا نیز به دادگاه می‌رفتند و جزئیات پرونده را روشن می‌کردند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به لایحه اعتراضیه وکلای ایران به حکم صادره که در تاریخ 30 مردادماه امسال تسلیم دادگاه آمریکایی شده آمده است: در مورد این پرونده اگر سازمان میراث فرهنگی به موقع عمل کرده بود، شاید خیلی پیشتر این اموال به راحتی مسترد می‌شدند در حالی که بیشتر دستگاه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.