صرف و صلاح در قراردادهای میلیاردی

در شرایطی که آمریکا و برخی هم‌پیمانان غربی ـ‌ و حتی شرقی ـ آن ‌کشور تلاش می‌کنند تا فشارهای اقتصادی بر کشورمان را افزایش دهند، هر ابتکار سیاسی و اقتصادی مقامات داخلی برای توسعه روابط ایران با کشورهای مختلف، ستودنی است. اما معمولاً در چنین مقاطعی، امکان غفلت یا کم‌دقتی نیز افزایش می‌یابد که نمونه واضح آن در موضوع نیروگاه هسته‌ای بوشهر قابل لمس است. خودداری کشورهای غربی به ویژه آلمان از انجام تعهدات خود در ساخت و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، باعث شد که یاران به تنها گزینه موجود یعنی روسیه روی بیاورد آن کشور نیز تاکنون علیرغم انتفاع قابل توجه از این پروژه، تعهدات خود در برابر ایران را به بهانه‌های مختلف زیر پا گذارده و یا در اجرای آن تأخیرهای ناموجه داشته است.
اخبار منتشره در مورد اتعقاد قراردادهای اقتصادی به ارزش سی و سه میلیارد دلار در چهل روز گذشته، بدون آنکه جزئیات آن برای اطلاع کردم، کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر شود، از همین زاویه قارداد 16 میلیارد دلاری با مالزی آ هم به صورت مبهم در رسانه‌های انتشار یافت.
حقیقت آن است که ارقامی در حدود 16 دلار،‌ هر کشوری را وسوسه می‌کند تا حتی با بی‌اعتنایی به فشارهای بین‌المللی، برای به دست آوردن بعضی پروژه‌ها تلاش کند، اما از سوی دیگر بزرگی رقم می‌تواند سوالات و. نگرانی‌هایی نیز به دنبال داشته باشند. مثلاً می‌توان سوال کرد که کالزی در کدام صنعت از ایران پیشرفته‌تر است که بتواند پروژه‌های میلیاردی ـ آنهم در صنعت نفت ـ برای کشورمان اجرا کند؟
در سالهای گذشته مدیر این دولتی در رده‌های گوناگون ـ تا حد رئیس‌جمهور ـ ‌از پیشرفتهای بزرگ فنی کشورمان سخن گفته‌اند.
در این شرایط آیا می‌توان پذیرفت که کشوری در حد و اندازه مالزی ـ به لحاظ تکنولوژیک ـ با استفاده از توان فنی خود،‌ پروژه‌های بزرگی اجرا کند که متخصصان داخلی ما از اجرای آن عاجز هستند؟
البته شاید گفته شود که مالزی در اجرای تعهدات خود،‌ از توان تکنولوژیک و امکانات فنی سایر کشورها نیز استفاده خواهد کرد اما تجربیات سالهای اخیر نشان می‌دهد که کشورهای بزرگ غربی هرگاه لازم باشد از تمام نفوذ خود برای جلوگیری از اجرای چنین قراردادهایی استفاده خواهند کرد که این احتمال در مورد قراردادهای جدید با مالزی نیز منتفی نیست.
آیا تصور نمی‌کنیم که در آن روز ، مقامات مالزی نیز برای رفع مسئولیت از خود، با صدای بلند به ناسزاگویی به قدرتهای استکباری بپردازند و آنها را به خاطر مانع‌تراشی در راه اجرای قرارداد مشترک با یا ایران،‌ محکوم کنند؛ بدون آنکه این اعتراضات، ثمری برای کشورمان داشته باشد؟
در روز گذشته، رسانه‌های داخلی اخباری از تاکید مقامات مالزی بر عدم تاثیرپذیری از آمریکا منتشر ساخته‌اند. اما اگر به حجم تجارت آمریکا مالزی ـ چهل و چهار ملیارد دلار در سال ـ‌توجه و این رقم بزرگ با قراردادهای 16 میلیارد دلاری که قرار است طی چند سال اجرا شود مقایسه گردد، شاید قدری از خوش‌بینی‌ها کاسته شود و در مورد آینده قراردادها،‌ تأمل بیشتری به عمل آید. البته در مورد سایر قراردادهایی که وزیر خارجه ایران به آن اشاره کرد و حجم آن را حدود 33 میلیارد دلار دانسته است، هیچ اطلاعاتی در دست نیست و احتمالاً در ردیف قراردادهایی است که طبق اعلام رئیس‌جمهور، به درخواست طرف‌های قرارداد مخفی نگهداسته شده است.
متاسفانه مشخص نیست که قراردادهای موردنظر، تا چه حد با احکام مصوب مجلس قابل تطبیق است اما هر چه باشد نمی‌توان تنها به بهانه فشارهای آمریکا، ا کنار قراردادهایی با حجم سی و چند میلیارد دلار با ساده‌انگاری عبور کرد زیرا اولاً در شرایط فشار و انحصار، احتمال گران‌فروشی و کم‌فروشی بیش از هر زمان دیگر خواهد بود. ثانیاً اجرایی بودن این قراردادها تیز به دلایل مذکور در قسمت‌های بالا زیر سوال است.
نگارنده معتقد است مجلس صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به موضوع و حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح کشور در این قرارداد است.