اگر اقتصاد را دلاریزه کنیم تورمی ‌نداریم

هر دولتی که روی کار می‌آید، باید مسئول بوده و خود را پاسخگو بداند این که بگوییم ناکامی‌های فعلی دولت نهم ناشی از عملکرد دولت قبلی بوده چاره کار نیست چرا که سال بعد مطمئنا دولت باید جوابگوی عملکرد خود به مردم باشد. دکتر سید‌صفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت خاتمی ‌با اشاره به تدوین قانون برنامه چهارم توسعه گفت: بعد از اجرای سه برنامه توسعه در ایران نهایتا همه گروه‌ها احزاب و جناح‌ها به این نتیجه رسیدند که برای توسعه و ارتقاء برنامه‌های کشور به یک سند بالا دستی احتیاج داریم. وی با اشاره به ارزیابی ضعف و قوت‌های سه برنامه گذشته برای تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور افزود: بعد از طی مراحل قانونی و تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله این قانون برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. دکتر حسینی تصریح کرد: ‌براساس این سند ایران باید تا 20 سال آینده به لحاظ اقتصادی رتبه اول منا (ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا) که جزء مناطق 5 گانه اقتصادی جهان است را کسب کند ضمن این که باید رتبه اول علمی ‌و فناوری منطقه را نیز به دست آورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت اصلاحات ادامه داد: بنابراین باید برای دستیابی به این چشم‌انداز برنامه‌های توسعه‌ای خود را به گونه‌ای طراحی می‌کردیم، تا به اهداف اقتصادی آن برسیم. وی گفت: ‌برای این که ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی علمی ‌و فناوری برسد، باید از درآمد سرانه بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار شود. این در حالی است که هم اکنون درآمد سرانه ایران نصف درآمد سرانه ترکیه و چهار پنجم کره جنوبی است. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فراهم کردن بستر مورد نیاز برای دستیابی به سند چشم‌انداز 20 ساله افزود: کشورهای اطراف تا 20 سال آینده منتظر نمی‌نشینند تا ایران به آنها برسد. بنابراین، برنامه‌های توسعه‌ای ما باید بتواند فضایی را اتخاذ کند، تا سیاست خارجی و داخلی بسترهای توسعه سند چشم‌انداز را آماده کند. دکتر حسینی ادامه داد: برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای بود که متناسب با سند چشم‌انداز 20 ساله طراحی شد، تا یک گام به اهداف مورد نظر نزدیک‌تر شویم. وی دست‌یابی به نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد کاهش نرخ بیکاری یک رقمی ‌شدن نرخ تورم رشد سرمایه‌گذاری خارجی کاهش تصدی‌گری دولت و غیره را از جمله سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم ذکر کرد که دستیابی به آنها منجر به تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور می‌شود. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس برنامه چهارم باید در سال اول اجرای برنامه 8/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی زمین صورت گیرد و در سال دوم این رقم به حدود 2 میلیارد دلار برسد. دکتر حسینی ادامه داد: بنابراین باید تا پایان برنامه چهارم 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گیرد. ضمن این که حجم سرمایه‌گذاری داخلی نیز باید رقم هنگفتی باشد. وی اظهار داشت: علاوه بر این سیاست خارجی ایران نیز باید مبتنی بر تنش‌زدایی باشد، تا امکان جذب منابع خارجی را بدهد البته در داخل باید فضای رقابتی با پشتیبانی دولت به وجود آید. حسینی با طرح این سوال که آیا قرار است، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را در این دولت یا هر دولت دیگر قبول داشته باشیم خاطر نشان کرد: زمانی که این سند چشم‌انداز توسعه کشور می‌شود. مستقل از هر دولتی است و هر دولتی که وارد میدان رقابت می‌شود، باید خود را به نقطه مورد نظر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برساند.
در مورد عملکرد دولت نهم فعلا نمی‌توان نظر داد
به گزارش ایلنا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی افزود: حال باید دید آیا جهت‌گیری‌های دولت نهم طی این مدت کشور را به اهداف سندچشم‌انداز 20 ساله کشور رسانده است یا خیر.
دکتر حسینی با بیان این که هنوز نمی‌توان در مورد عملکرد دولت نهم حرفی زد و به ارزیابی آن پرداخت گفت: در این فرصت کوتاه (شکل‌گیری دولت نهم) نمی‌توان اظهار نظر کرد اما می‌توان در پایان سال جاری که بودجه را اجرا کرد، ارزیابی عملکرد دولت را انجام داد.
وی تصریح کرد: برای ارزیابی دولت نهم باید معیاری داشته باشیم که کارکرد دولت را براساس آن بسنجیم. دکتر حسینی سندچشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم را معیار سنجش عملکرد دولت نهم ذکر کرد و افزود: براساس برنامه چهارم در سال 84 باید 8/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی زمین نشسته باشد این که این اتفاق در دولت رخ داده یا خیر معیار ارزیابی ما قرار می‌گیرد ضمن اینکه نمی‌توانیم این امر را با چیز دیگری مقایسه کنیم.
وی با اشاره با نرخ تورم در کشور افزود: تورم در سایرکشورهایی که ما به واردات کالا از آنها اقدام می‌کنیم، حدود 3ـ4 درصد است.
بنابراین، کالایی که از این کشورها وارد ایران می‌شود، تورم 3ـ4 درصدی را نیز با خود به ایران می‌آورد. دکتر حسینی گفت: برای محاسبه نرخ تورم تولید داخلی باید در مقایسه با نرخ واردات سنجیده شود باید دید تولید و صادرات ما چقدر رشد کرده چقدر در بازارجهانی نفوذ پیدا کرده و تراز بازرگانی ما با سایر کشورها چه میزان تغییر کرده است.
اگر اقتصاد را دلاریزه کنیم دیگر تورمی ‌نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات ادامه داد: در غیر این صورت می‌توان با این نرخ ارز اقتصاد کشور را دلاریزه کرد که در این شرایط دیگر تورم نخواهیم داشت.
وی با اشاره به بودجه 23 میلیارد دلاری سال 84 ادامه داد: سال گذشته نمایندگان مجلس با ارائه دو متمم بودجه 23 میلیارد دلاری را به 50 میلیارد دلار رساندند حال اگر بودجه دلاریزه شده و کالا هم از خارج وارد شود، دو راه بیشتر وجود ندارد. دکتر حسینی خاطر نشان کرد: برای این دلار یا باید جنس وارد کرد و یا این که آنها را در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، تا آنها را به ریال تبدیل کند. در صورت وقوع این اتفاق بانک مرکزی پول پر قدرت را در اختیار ما قرار داده، پایه پولی را افزایش داده و در نتیجه نرخ تورم بالا می‌رود.
وی با بیان این که دولت نمی‌تواند از طریق بانک مرکزی دلارها را به ریال تبدیل کند ادامه داد: دولت ناچار است، از راه واردات کالا اقدام کند البته این که بخواهیم در مورد این سیاست دولت به ارزیابی بپردازیم هنوز زود است. دکتر حسینی در رابطه با نرخ تورم در دولت خاتمی ‌تصریح کرد: دولت خاتمی ‌توانست نرخ تورم را در سال 81 به 11 درصد برساند اما به دلیل اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 82 که هیچ دولتی قادر به انجام آن نبود نرخ تورم افزایش یافت. وی با بیان این که دولت هشتم با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرد گفت: با اجرای این سیاست توانستیم نرخ تورم را در مرز 15 ـ‌14 درصد که نسبت به برنامه چهارم 2 درصد هم جلو بود کنترل نماییم.
دولت هشتم هزینه یکسان‌سازی نرخ ارز را پرداخت
دکتر حسینی افزود: در واقع یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت خاتمی ‌اجرا و نرخ تورم هم کنترل شد که آثار مثبت اجرای این سیاست به مرور در دولت‌های بعدی مترتب می‌شود زیرا دولت هشتم هزینه‌های آن را پرداخت. دکتر حسینی در رابطه با کاهش نرخ تورم به 5/10 درصد در سال جاری یادآور شد: نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد اما می‌توانم این استدلال را داشته باشم که کاهش نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ واردات بوده است. وی افزود: با این وجود ملاحظه می‌شود که کشور دچار رکود شده و نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است فکر می‌کنم نرخ بیکاری از سال مبنا نیز 4 دهم واحد درصد نیز افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات گفت: باید همه مولفه‌ها را در کنار هم قرار داد، تا بتوان به ارزیابی عملکرد دولت نهم پرداخت. وی در پاسخ به این سوال که دولت افزایش هزینه‌های جاری خود را ناشی از عملکرد دولت خاتمی ‌می‌داند و ارزیابی شما از عملکرد دولت هشتم در این ارتباط چیست گفت: هر دولتی که روی کار می‌آید، باید مسئول بوده و خود را پاسخ‌گو بداند این که بگوییم ناکامی‌های فعلی ناشی از عملکرد دولت قبلی بوده چاره کار نیست خوب اگر این روند ادامه یابد، دولت سال آینده باید چه جوابی به مردم بدهد.
خزانه را 7 هزار میلیارد تومان تحویل دادم
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ‌برای اولین بار در کشور زمانی که دولت‌ها تغییر می‌کند، من خزانه را با 5 ـ 7 هزار میلیارد تومان مثبت تحویل دادم که این امر در همه دولت‌ها بی‌سابقه بود. وی افزود: دولت خاتمی‌ خزانه را با 5 ـ‌7 هزار میلیارد تومان مثبت و حساب ذخیره ارزی را نیز کامل و بدون این که خرج هزینه‌های جاری شود (خرج همان مطالباتی که به دولت خاتمی‌ نسبت داده می‌شود)، به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد. دکتر حسینی گفت بنابراین اگر مطالباتی وجود داشته ما که رای مردم را نمی‌خواستیم وگرنه آن را خرج می‌کردیم، تا رای آنها را به دست آوریم زیرا دولت خاتمی ‌اعتقادی به استفاده از حساب ذخیره ارزی برای صرف امور جاری نداشت و آن را برای کشور مفید نمی‌دانست. وی افزود: خزانه مثبت حساب ذخیره ارزی قیمت فزاینده نفت چه مطالباتی می‌توانست برای دولت خاتمی ‌بگذارد که آن را برای خود هزینه کند. دکتر حسینی در رابطه با انتقاداتی که نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم صورت گرفته و نارضایتی دولت از برخی منتقدان اظهار داشت: این امر کاملا طبیعی است و هیچ دولتی نمی‌گوید من حرف منتقدان خود را می‌پذیرم. این امر در همه دولت‌ها نهادینه شده است.