بانکها؛ پایان حرکت با چراغ خاموش

گروه اقتصادی - سیدعلی موسوی: بانک مرکزی دیروز در حالی بسته سیاستهای پولی- بانکی سال 87 را ابلاغ کرد که کارشناسان نظرات مثبتی را روی آن ابراز کرده اند.

به گزارش خبرنگار ما، کارشناسانی که در این باره ابراز نظر کرده اند، صرف نظر از جزئیات، معتقدند این بسته بازار پولی- مالی کشور را رو به وحدت رویه برده و از پراکنده کاری و تشکیل جزیره های خودمختار در سیستم بانکی جلوگیری می کند.

آنان همچنین به مدیریت جریان منابع و تسهیلات بانکی اشاره می کنند، چیزی که تاکنون بانک مرکزی به آن اشراف نداشت و بانکهای دولتی و خصوصی به صلاحدید خود جریانهای دریافت منابع و سپس تزریق آن به اقتصاد را مدیریت می کردند. به عبارت بهتر جریان جذب و دفع نقدینگی در اقتصاد در انحصار بانکها بود و طبعاً حرکت نقدینگی نیز در اختیار آنان بود و بانک مرکزی در این میان کمترین نقش را برعهده داشت. اما از این پس این بانک مرکزی است که می گوید چه مقدار نقدینگی از چه منبعی، توسط چه بانکی و برای صرف در چه کاری دریافت یا پرداخت شود و این به تمام معنی مساوی با احیای استقلال بانک مرکزی است که در ایران کمترین سراغی می توان از آن گرفت. لازم به یادآوری است که مکانیسم عملکرد نظام بانکی در کشورهای پیشرفته بر استقلال کامل آن از دولت و نظام حاکم استوار است و دولت مانند سایر مشتریها یک مشتری برای نظام بانکی محسوب شده و حد دخالت آن فقط اعمال نظر در سیاستهای کلان بانکی از قبیل انقباض یا انبساط پولی است و در سایر عملکرد بانکها نقشی ندارد. اما در ایران چنین استقلالی تا به حال کمتر وجود داشت، به طوری که بانکها در حد خودپرداز دولت تنزل کرده بودند. دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی- مالی به خبرنگار ما می گوید: دو نشانه مثبت در بسته سیاستی نظام بانکی وجود دارد که بر مستقل بودن بانکها صحه می گذارد. نخست مدیریت سپرده ها و تسهیلات است. مثلاً درباره تسهیلات مسکن، الان اقدام بانک مرکزی نوعی مدیریت تسهیلات مسکن و کاستن از نقدینگی است. یعنی دارد در بازار پولی دست می برد و به طور کلان تسهیلات را هدایت می کند. نشانه مثبت دوم تعیین تکلیف نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم است که تکلیف بانکها را روشن می کند. البته این نظر چون در مقابل نظر و خواسته رییس جمهور است، شاید به مذاق خوش نیاید، چون به نوعی تأیید نظر قبلی شورای پول و اعتبار است. اما بسیار مهم است که بانکها نرخ سود خود را بر مبنایی معین کنند که خود بانک مرکزی مرجع اعلام آن است.

وی افزود: بانک مرکزی در بسته خود به روشنگری دست زده است. یعنی برای نخستین بار و به طور شفاف گفته که چه نوع عقود بانکی با چه حیطه عملی در بانکها وجود دارد و به برخی معادلات ناشفاف و پیچیده پایان داده است. از سوی دیگر می بینید که برای سپرده های بانکی نیز تعیین تکلیف کرده که مثلاً سپرده های قرض الحسنه باید چه سرنوشتی پیدا کنند و چگونه. این است که این بسته سیاستی یک تحول و انقلاب اساسی در نظام بانکی محسوب می شود. دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به خبرنگار ما گفت: بانکها صاحب پیدا کردند و به حکومت خودمختارشان پایان داده شد. به همین علت است که ارزیابی من عدم اجرای این بسته سیاستی است. چون به روابط ناشفاف بانکها و روشهایی که از آن پول در می آوردند پایان می دهد و طبیعی است درآمد بانکها را هم آشکار کرده و هم کاهش می دهد که این امر مورد رضایت بانکها نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در کشور ما تا همین سالها حتی ترازنامه بانکها نیز منتشر نمی شد، ترکیب سهامداران روشن نبود، بانکها در واقع رباخوار شده بودند. منابع رایگان و انحصاری را از جامعه تحت عنوان قرض الحسنه دریافت می کردند و سپس همان منابع را با سود 25 درصدی به خود سپرده گذار وام می دادند و منت هم سرش می گذاشتند.

وی افزود: تکلیف خرج کرد منابع مردم نیز روشن نبود و کسی نمی دانست چند درصد این منابع سرمایه گذاری مولد می شود؟ تجربه نشان داد که بخش زیادی از این منابع صرف کارهای دلالی و غیرمولد می شد و بانکها با منابع مردم به عنوان یک تجارت خانه خصوصی و شخصی کار می کردند و پول در می آوردند و پاسخگو هم نبودند.

وی اظهار داشت: اما حداقل اثری که این بسته می تواند داشته باشد، شفافیت مالی است. زیرا نوع روابط و رهگیری دریافت و پرداخت منابع امکانپذیر می شود و در چنین شرایطی مدیریت نقدینگی بسیار ساده تر و با حساب و کتاب تر خواهد بود.

دکتر محمد طبیبیان رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری نیز این بسته سیاستی را حداقل عملی که بانک مرکزی مدتها پیش باید انجام می داد، توصیف و به خبرنگار ما می گوید: سیستم بانکی در چند سال گذشته به یک جزیره خودمختار تبدیل شده بود که از روشهای بازاری برای کسب سود و عدم پاسخگویی استفاده می کرد. در واقع حساب و کتاب خاصی بر آن وجود نداشت و روشن است که در این وضعیت احتمال نفوذ گروههای سیاسی در آن نیز وجود دارد.

وی افزود: اما بانک مرکزی به هر حال قدمی برای اصلاح این شرایط برداشته و می خواهد نگذارد بانکها هر کار دلشان می خواهد بکنند و آخر هم طلبکار بشوند. اگر قرار است مردم منابعی را در بانکها بگذارند، این منابع باید صرف چه کاری شوند؟ مقدار سودش چقدر باشد؟ و غیره. پاسخ این پرسشها قبلاً به بانکها واگذار شده بود و محتوایش هم این بود که بانکها سپرده های قرض الحسنه را که حدود 60 درصد منابع را در بر می گرفت را رایگان جذب می کردند و آن وقت هر کاری که دلشان می خواست با آن انجام می دادند، منتهی آن کار هر چه بود، کمتر در راستای منافع ملی حرکت می کرد.

وی تصریح کرد: به هر حال تدوین و اجرای این بسته یک قدم به جلو محسوب می شود و به بانکها شفافیت بخشیده و شیر نقدینگی آنها را محکم می کند. اما در عین حال باید توجه داشت که دولت پای دیگر ماجراست و اگر بانکها وادار به پرداخت منابع بیش از حد به جاهایی شوند که برگشت پذیری یا سودآوری ندارد، به ورشکستگی آنها منجر می شود. لذا دولت نیز همپای بانکها باید در رفتار خود در بخش مالی و سیاستهای آن تجدیدنظر کند. منتهی معلوم نیست چه کسی باید برای دولت بسته سیاستی بنویسد و ابلاغ کند....