واکنش طحان نظیف به ادعای میرسلیم علیه نمایندگان مجلس

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، ضمن بیان توضیحاتی درباره آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا، به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

وی در ابتدا در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعای رشوه‌گیری نمایندگان و تاثیر آن بر تشویش اذهان عمومی، اظهار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است. در ابتدا، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موارد را بررسی کند و در مورد سایر افراد، دستگاه قضایی مسئول است. در صورتی که از طرف دستگاه قضایی موضوعی ثابت شده و حکمی صادر شود، شورای نگهبان این موضوع را در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان به سوالی پیرامون اجرای قانون شفافیت و به‌روز نشدن سامانه آرای نمایندگان در ماه‌های اخیر پاسخ داد. 

وی توضیح داد: وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی مشخص است. شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات مجلس، نظرات خود را از نظر شرعی و قانونی اعلام می‌کند. اما نظارت بر اجرای قوانین بر عهده دستگاه‌های دیگری است که در قوانین مشخص شده‌اند. در خصوص قانون شفافیت هم، ماده آخر این مصوبه ضمانت‌های اجرایی را مشخص کرده است و باید گفت که نظارت بر اجرای آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

طحان نظیف همچنین در خصوص تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال سیاسی» در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: بحث رجال سیاسی موضوعی انتخاباتی است و به نظرم خیلی زود است که در این خصوص صحبت شود. اخیراً شورای نگهبان در این زمینه بحثی نداشته است. مبنای ما در شورای نگهبان، مصوبه‌ای است با عنوان "تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری"، که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال 1400 است و قبلاً نیز به تفصیل در مورد آن اطلاع‌رسانی شده است. باید اضافه کنم که در این مصوبه، تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، گفت: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس حضور نداریم، چرا که معتقدیم مجلس باید به‌طور مستقل بررسی‌های لازم را انجام دهد. در مورد نظر اولیه شورای نگهبان هم باید بگویم که چنین نظری وجود ندارد، زیرا شورا باید پس از تصویب طرح در مجلس و مشاهده متن مصوبه نسبت به آن اظهار نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره لایحه مشارکت جامعه راهبردی ایران و روسیه عنوان کرد: طبق قانون اساسی، اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. تمام مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در قانون اساسی استثنایی در این زمینه ذکر نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال 1407 اظهار کرد:  با توجه به شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری عملاً زمان اتمام دوره‌ی دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری 4 ماه با هم فاصله دارد؛ لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود؛ الان درباره اینکه آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می شود یا خیر زود است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.