دکتر عباس حاتمی
اصطلاح جمهوری برای اغلب مردم جهان نامی آشناست ولی مفهوم واقعی آن برای ملل مختلف جهان به درستی تفهیم نشده است و برخی حکومتها با میل خود آن را به مردم تفسیر کردهاند و اجازه ندادهاند صاحبنظران معنی واقعی جمهوریت و دموکراسی را به مردم به ویژه تودههای جامعه ترجمه کنند.
در دنیای امروز سه استنباط مختلف از کلمه «جمهوری» در جهان وجود دارد:
1- جمهوری رایج در نظامهای کمونیستی بلوک شرق که به دلیل استبدادی بودن اکثرا از هم پاشیدند و تنها بقایای آن کشورهایی همچون کره شمالی هستند که همچنان به سرکوب ملت خود ادامه میدهند تا قدرت زمامداران غیر منتخب را حفظ کنند. یقینا نظامهای مذکور عمر چندانی نخواهند داشت زیرا در عصر مدرنیسم مردم زیر بار نظامهای دیکتاتوری نمیروند.
در کشورهای کمونیستی، انتخابات، صوری و درون حکومتی بوده و تنها برای نمایش مشروعیت زمامداران خاص برگزار میشد و مردم هیچگونه نقشی در تغییر ساختار حکومت و مدل حاکمیت نداشتند.
2- جمهوری رایج در کشورهای جهان سوم مثل سوریه، مصر، جمهوری آذربایجان، پاکستان، بلاروس و... که در آن کشورها دولت نهادهای وابسته به خود ایجاد میکند تا بوسیله آن نهادها مشروعیت خود را توجیه کند. حاکمان کشورهای فوق با استفاده از نفوذ سیاسی از طریق به اصطلاح کمیسیون انتخاباتی نتایج انتخابات را به نفع جناح حاکم تغییر میدهند و مردم و احزاب سیاسی مستقل از دولت هیچگونه نظارتی بر روند انتخابات ندارند. در آن کشورها رسانهها تحت کنترل دولت هستند و احزاب سیاسی دولتی است در نتیجه گفتمان آزاد و تجزیه و تحلیل سیاسی در کشور وجود ندارد. جناح حاکم برای حفظ قدرت خود به بیگانگان باج میدهد و فضای کشور را امنیتی میکند تا هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند.
3- جمهوری دموکراتیک در اغلب کشورهای غربی و بعضی کشورهای آسیایی مثل هند، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و... به معنی واقعی وجود دارد که در آن نهادهای مدنی و احزاب مستقل از دولت با امنیت کامل فعالیت میکنند و انتخابات آزاد برقرار است به طوری که حاکمان با رای مردم برای دوره مشخصی (حداکثر 8 سال) انتخاب میشوند و مردم میتوانند مدل حکومت را تغییر دهند.
بنابراین نظام جمهوری واقعی نظامیاست دموکراتیک که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
1- انتخابات آن آزاد باشد به طوری که حقوق تمام انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حفظ شود. در نظامهای جمهوری دموکراتیک کمیسیون عالی انتخابات متشکل از نمایندگان دولت و نمایندگان احزاب و نهادهای غیر دولتی تشکیل میشود تا بیطرفانه ناظر بر انتخابات باشد و حقوق تمام کاندیداها از جمله حقوق کاندیداهای منتقد حاکمیت را حفظ کند. در چنین نظامهایی رد صلاحیت کاندیداها در جریان انتخاب توسط رای دهندگان صورت میگیرد لذا روشنفکران، نو اندیشان، متخصصان و متفکران میتوانند توسط مردم انتخاب شوند و شایسته سالاری را در حکومت پیاده کنند. در چنین نظامهایی نخبگان وارد نهادهای حکومتی میشوند به همین دلیل در کشورهای دموکراتیک توسعه و پیشرفت دیده میشود و فقر و فساد اقتصادی پایین است. چون انتخابات در کشورهای دموکراتیک آزاد است مسئولان ناتوان توسط رای دهندگان طرد میشوند و مدیران توسعهگرا و توانمند جایگزین مدیران ناتوان و کوتوله میگردند.
2- جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک است به طوری که در جوامع فوق مطبوعات و شبکههای تلویزیونی در کنترل دولت قرار ندارند بلکه بر عملکرد دولتمردان نظارت میکنند. نویسندگان و تحلیلگران آزادانه عملکرد حاکمان را نقد میکنند جلسات مجلس ملی، مجلس سنا و هیات دولت علنی است و دولت هیچ چیزی را از مردم پنهان نمیکند.
حقوق و مزایای مسئولان دولتی در اختیار رسانهها قرار میگیرد و هر مقام دولتی از قوانین تخطی کند اسامی آنها فاش میشود. در کشورهای دموکراتیک روزنامهها مجاز هستند هر نوع اطلاعات و اخبار را فاش کنند و اطلاعات محرمانه اگر توسط ماموران اطلاعاتی فاش شود مطبوعات تحت تعقیب قرار نمیگیرند بلکه ماموران اطلاعاتی مواخذه میشوند. در جوامع دموکراتیک مطبوعات آن قدر قدرت دارند که میتوانند حاکمان مختلف را منزوی و بر کنار کنند در نتیجه هیچ مسئولی جرات نمیکند پنهان کاری کند یا از قوانین تخطی نماید.
در جمهوریهای دموکراتیک دولت مطبوعات را به نقد و نظارت تشویق میکند. به دلیل نظارت شدید رسانههای همگانی بر اعمال حاکمان معمولا فساد سیاسی و اقتصادی در کشورهای دموکراتیک به مراتب کمتر از کشورهای غیر دموکراتیک است. در کشورهای غیر دموکراتیک چون رسانهها و مطبوعات تحت کنترل دولت هستند بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فاش نمیشوند و پنهان کاری به مراتب بیشتر است.
3- نهادهای مدنی مستقل از دولت مثل احزاب، سندیکاهای کارگری، جنبشهای زنان، تشکلهای دانشجویی، انجمنهای علمی، نهادهای صنفی و اتحادیهها آزادانه فعالیت میکنند.
در کشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی قدرتمند وجود دارد و بر عملکرد حکومت نظارت کرده و پلی میان مردم و حاکمان تشکیل میدهد. انجمنهای علمی و صنفی نیز بر حقوق شهروندان تاکید دارند و پیگیر مطالبات اعضای صنفی خود هستند. اما در کشورهای غیر دموکراتیک دولتها از شکلگیری احزاب و سندیکاهای قدرتمند جلوگیری کرده و احزاب یا تشکلهای وابسته به دولت به وجود میآورند تا بعنوان بله قربان گو و مزدور دولت عمل کنند و به شکل حکومت مشروعیت ظاهری ببخشند. در چنین نظامهای غیر مردمی احزاب مستقل به خیانت متهم شده و دولت با اتهامات مختلف احزاب را محدود میکند تا از پاسخگویی به مطالبات مردم فرار کند.
4- نظام قضایی مستقل و کارآمد از اصول خدشه ناپذیر نظامهای دموکراتیک است به طوری که دستگاه قضایی با هرگونه فساد سیاسی، رانت خواری، ویژه خواری و. . . به شدت برخورد میکند. دستگاه قضایی مستقل تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمیگیرد و بیطرفانه عدالت را اجرا میکند در نظام قضایی کارآمد حقوق شهروندان بر حقوق حکومت ارجح است و دستگاه قضایی به خاطر حمایت از حکومت حقوق شهروندان را نقض نمیکند. در کشورهای دمکراتیک به دلیل استقلال دستگاه قضایی جرایم مسئولان دولتی بسیار کم است در آن کشورها نهادهای غیر دولتی بر کلیه مراحل دادرسی نظارت دارند. شکنجه، زندانهای مخفی و بازداشتهای خود سرانه در کشورهای مذکور وجود ندارد.
مقامات ارشد دستگاه قضایی در مقابل مجلس پاسخگو هستند و تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی توسط مجلس و نهادهای غیر دولتی امکان پذیر است.
5- حقوق اکثریت: در حکومتهای دمکراتیک اکثریت جامعه در یک انتخاب آزاد و رقابتی تشکیل میشود.
در انتخابات آزاد نمایندگان تمامیگروهها و جناحها میتوانند شرکت کنند و رد صلاحیت کاندیداها توسط مردم صورت میگیرد. اکثریت پس از تشکیل دولت میتواند قوانین و مقررات را طبق برنامههای انتخاباتی خود تغییر دهند از جمله اصلاح قانون اساسی، همه پرسی در خصوص تغییر ساختار حکومت از اختیارات جناح اکثریت است ولی جناح اکثریت در برنامهریزیها و تصمیمگیریها از نظرات و تخصصهای جناح اقلیت نیز استفاده میکند و نگاه قیم مابانه و تخریبی بر اقلیت جامعه ندارد.
6- حقوق اقلیت: گروه یا جناح اقلیت در نظامهای مردم سالار در انتخابات آزاد شکل میگیرند. برای اینکه اکثریت مردم به نمایندگان آنان رای نمیدهند و اقلیت جامعه یا اقلیت نمایندگان در مجلس تشکیل میگردد، در جوامع دمکراتیک اقلیت مردم از حقوق شهروندی برابر با اکثریت برخوردار هستند. جناح اقلیت حق اعتراض و نقد اکثریت را دارند و امکانات کشور مثل رسانههای دولتی به صورت مساوی در اختیار هر دو جناح اقلیت و اکثریت قرار میگیرد. جناح اکثریت یا حاکم، امنیت اقلیت را تامین میکند و اقلیت نیز برای تبدیل شدن به اکثریت در انتخابات بعدی برنامههای خود را متناسب با خواست مردم تغییر میدهد تا در آینده به اکثریت تبدیل شوند.
اقلیتهای دینی و قومی نیز از حقوق برابر با اکثریت برخوردار هستند.
7- شفافسازی قوانین و مقررات: در جمهوریهای دمکراتیک چون انتخابات آزاد است مردم میتوانند شایستگان را برای مجلس و ریاست جمهوری انتخاب کنند. نمایندگان واقعی مردم نیز از توانایی لازم برای تدوین قوانین و اجرای دقیق مقررات برخوردارند به طوری که هیچگونه ابهام و برداشت چندگانه از قانون وجود ندارد.
در کشورهای دمکراتیک قوانین کلان و واژههای عمومی دقیقا تعریف میشوند تا هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد. واژههایی مثل امنیت ملی، عفت عمومی، منافع ملی، توطئه، ضدیت با نظام و... دقیقا تعریف میشوند و در تعریف چنین اصطلاحات مهم تمامی شخصیتهای دولتی و غیر دولتی دخیل هستند.
8- مبارزه با فقر و تبعیض: در جوامع دمکراتیک چون دولتها منتخب واقعی مردم هستند در مقابل مردم و نهادهای مردمی نیز پاسخگو هستند دولتهای مردمی برای کاهش مشکلات جامعه فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی را کاهش میدهند و طبقه فقیر را از طریق اختصاص یارانه و پوششهای بیمهای مورد حمایت قانونی قرار میدهند. در کشورهای دمکراتیک همه مردم بیمه اجتماعی هستند و از مزایای مستمری و بازنشستگی برخوردارند و اقشار آسیبپذیر مثل معلولان، زنان بیسرپرست و... از حقوق و مزایای کافی برخوردار میباشند. دولتهای دمکراتیک برای مبارزه با جهل و نادانی همه شهروندان را تحت پوشش آموزشهای عمومی قرار میدهند و تبعیضهای قومی و جنسیتی را از بین میبرند تا شهروندان به دور از مشکلات روانی زندگی شرافتمندانه و آرام را سپری کنند. در کشورهای غیر دمکراتیک فقر، نابرابری اجتماعی، تبعیض، اعتیاد به مواد مخدر، جرم، جنایت و دزدی ناشی از ناتوانی دستگاههای دولتی غیر منتخب مردم است که در برابر خواستههای مردمی پاسخگو نیستند و ثروت جامعه را در اختیار طبقات خاص اجتماعی و به طور معمول خویشاوندان و دوستان قرار میدهند و اقشار فقیر نیز روز به روز فقیرتر میشوند.