سال بحرانى جزیره

سال هزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدى، براى دولت انگلیس با دردسر آغاز شد و با سر درد به پایان رسید. تحولاتى که در این سال رخ داد، به اندازه اى گوناگون و پرشمار بود که گویى مشکلات و حوادث چند سال را در یک سال فشرده و ارائه کرده باشند. در این مطلب به مهمترین رویدادهاى انگلیس در سال گذشته مى پردازیم تا بتوانیم درس هاى لازم را فرا گیریم و توشه اى براى مواجهه با حوادث آتى فراهم آوریم. به منظور تسهیل این گردش مخالف با عقربه هاى ساعت، دست به دسته بندى زدیم تا تحفه درویشانه را برگ سبزى معطر نشان دهیم و خود را با بهار طبیعت هم آوا سازیم.

اجتماعى

بریتانیا به علل گوناگون، نیاز به مهاجران، مهارت ها و پول آنان دارد و طبیعى است مهاجرت با اثراتى بر هویت جامعه مهاجرپذیر و نیز هویت مهاجران همراه است. پارسال نیز بحث هویت انگلیسى و نگرانى از تضعیف آن، یکى از موضوعات مهم جامعه انگلیس به شمار مى رفت که هر کس از ظن خود، یار این بحث شد و از درون آن، اسرار جهانى شدن، اثرات آن بر هویت بریتانیایى و شاید هم انگلیسى را نجست و در نتیجه، این بحث کماکان بدون نتیجه باقى ماند. اصولاً بحث هویت بریتانیایى، در انگلیس بدون رسیدن به نتیجه اى جامع و قابل قبول، سال هاست ادامه دارد و متغیرهایى همچون جهانى شدن، پیوستن به اتحادیه اروپا و یا آمریکا، مهاجرپذیر بودن و یا مهاجرفرست بودن، توسط سیاستمداران و رسانه هاى وابسته به دولت، احزاب مخالف، نیروها و سازمان هاى نژادپرست و هواداران آزادى هاى مدنى و حقوق بشر، بارها و طبق سنت سنوات ماضیه، مورد استفاده موافقان و مخالفان این بحث ها قرار گرفتند بدون این که به راه حلى اساسى و مورد قبول همگان برسند. مشکل این جاست که به نوشته روزنامه فایننشیال تایمز در بهمن ماه، هویت انگلیسى چیزى مثل وضعیت آب و هواست که همه بدون اطلاع دقیق از مختصاتش سخن مى گویند اما دقیقاً نمى دانند چیست. آنان فقط مى دانند از چه چیزى بدشان مى آید. همین ابهام و بعضاً ایهام موجب شده است رسانه ها و احزاب راست افراطى و نژادپرست، براساس عادت ماهانه، به از دست رفتن هویت بریتانیایى و ضرورت توجه به مؤلفه هاى هویت از قبیل زبان، فرهنگ، آداب و سنن بریتانیایى بپردازند و چون ضرورت ممنوعیت ورود مهاجران به انگلیس، هم براى حمله به دولت، مناسب است و هم بحث توجه به سیاست هاى ضدمهاجرت را تقویت مى سازد، به یکى از مهمترین مسائل اجتماعى انگلیس در سال گذشته مبدل شود. در این میان، بحث مهاجرت مسلمانان و گسترش اسلام هراسى، مطابق معمول سالیان گذشته، کاملاً رونق داشت و حملات به اسلام و مسلمانان، ضمن پیشگیرى از ادغام مسلمانان در جامعه بریتانیا، گسست در اجتماع را دامن زد. به نمونه هایى از نشانه هاى گسست در جامعه انگلیس و هراس از تضعیف هویت بریتانیایى در ادامه توجه فرمایید:

به نوشته دیلى میل اکنون یک دهم جمعیت انگلیس، زاده خارجند و ضرورى است براى حفظ آداب و رسوم و هویت انگلیسى، باید چاره اى اندیشیده شود. دیلى تلگراف در آذر ماه نوشت: آداب و رسوم کریسمس در انگلیس در حال نابودى است. دولت موظف است به فکر هویت بریتانیایى باشد. سان نوشت دولت انگلیس ورود مهاجران را به این کشور، سخت تر مى کند و از این پس مهاجران باید در آزمون هاى بیشترى شرکت کنند و پیش از دریافت روادید دائم، به کارهاى خیریه بپردازند. به نوشته دیلى میل، محمد دومین نام محبوب در انگلیس پس از جک است و بزودى به اولین نام محبوب براى پسران بریتانیایى مبدل خواهد شد. دیلى تلگراف در بهمن ماه به نقل از مؤسسه سلطنتى خدمات متحده که در لندن به مطالعات دفاعى مى پردازد نوشت چندفرهنگى، خطر حملات تروریستى را در انگلیس افزایش داده است. گاردین در آبان ماه نوشت به سفارش کن لوینگستون، شهردار لندن مطالعه اى درباره عملکرد رسانه هاى انگلیسى صورت گرفت که نشان مى دهد این رسانه ها رفتارى ناعادلانه در قبال مسلمانان دارند.

ایندیپندنت در آبان ماه به نقل از جک درومى، یکى از مشاوران حزب کارگر انگلیس نوشت ضدیت احزاب کارگر و محافظه کار این کشور با مهاجران، هیستریک است.

علاوه بر مسئله مهاجرت، نگرانى از تضعیف هویت بریتانیایى در صورت پیوستن کامل به اتحادیه اروپا و پیروى از تصمیمات این اتحادیه نیز پارسال تشدید شد زیرا گوردون براون، نخست‌وزیر فعلى به همراه بیست و شش مقام دیگر اتحادیه اروپا، اصلاحات قانون اساسى اروپا را امضا کرد و این موضوع، قطعاً به کمرنگ تر شدن هویت بریتانیایى و تقویت هویت اروپایى در درون اتحادیه منجر خواهد شد. اگرچه به نوشته تایمز، مخالفت انگلیس و لهستان با اصلاحات قانون اساسى اروپا، خشم دیگر اعضاى این اتحادیه را به همراه داشت، انگلیس در پایان ناچار شد به مصوبات اتحادیه تن دهد اما هنوز درباره موضوعاتى از قبیل پول و روادید واحد اروپایى و استفاده از معیارهاى اندازه گیرى و توزین از قبیل یارد، پوند، مایل و فوت، کماکان مقاومت مى کند.

واکنش دولت انگلیس درباره حفظ هویت انگلیسى، متأثر از شرایط محیطى داخلى و خارجى و فاقد اساسى استوار بود و گویى نظام بریتانیا، هنوز تکلیف خود را در قبال چند فرهنگى بودن جامعه و اقتضائات آن، نمى داند یا نمى خواهد بپذیرد. مثلاً، دولت از یک سو درباره فواید مهاجران براى جامعه بریتانیا داد سخن داد و همزمان، شرایط را براى ورود مهاجران، به ویژه از جوامع مسلمان و غیر اروپایى سخت تر کرد. پارسال درباره ضرورت حضور مهاجران و فواید مهاجرت براى بریتانیا، نظرهایى توسط مقامات حزب حاکم اظهار شد که بیشتر انفعالى و براى ساکت کردن احزاب مخالف عنوان شد. در آذر ماه گوردون براون پذیرفت موزه اى درباره بریتانیا تأسیس شود تا هویت بریتانیایى را تقویت سازد و همزمان رسانه هاى دولتى درباره مزایاى چند فرهنگى و افتخاراتى که از این طریق نصیب بریتانیا شده است، تبلیغ کردند.

روزنامه تایمز نوشت دولت در نظر دارد آموزش هاى اسلامى را در بریتانیا کنترل کند و به نوشته گاردین، یکى از برنامه هاى دولت انگلیس، حمایت از مسلمانان به اصطلاح میانه رو در برابر مسلمانان تندروست. این گونه واکنش هاى انفعالى و از هم گسیخته نشان مى دهد هنوز نظر جامع و منسجمى درباره مهاجران و اثرات آنان بر جامعه بریتانیا وجود ندارد.

امنیتى

ناامنى در انگلیس، به ویژگى مزمن جامعه و بیمارى بومى بریتانیایى ها مبدل شده و در عناصر گوناگونى متبلور شده است. روزنامه تایمز در آبان ماه، اهم برنامه هاى امنیتى نخست‌وزیر انگلیس را منتشر کرد و نوشت براون اکنون در کسوت یک فرمانده نظامى ظاهر شده است. دولت براون، به منظور بالا بردن امنیت، از معماران خواست براى افزایش امنیت بناها چاره اندیشى کنند و این دولت، برنامه اى به منظور آموزش مقامات شهردارى ها و محلى توسط یکصد و شصت افسر ارتش طراحى کرد، نصب نرده هاى حفاظتى در برابر اماکن عمومى و ساختمان هاى مهم، افزایش نصب دوربین هاى حفاظتى، اعزام کاروان هاى مسلح به صد مکان مهم کشور، افزایش و تشدید بازرسى هاى امنیتى در محل هاى حساس و مهم همچون فرودگاه ها، بنادر و بزرگراه ها و تأسیس سازمانى جدید براى دادن روادید بریتانیا و کنترل مرز و گمرک از دیگر برنامه هاى امنیتى دولت جدید کارگرى بود تا شاید اعتماد مردم به اقتدار دولت و توانایى تأمین امنیت جلب شود. همزمان، رسانه هاى انگلیسى هر روز اخبار و گزارش هایى درباره خطر حملات تروریستى به بریتانیا، کشف توطئه هاى امنیتى، گسترش ناامنى در جامعه و ناتوانى دولت در حفظ اطلاعات حساس منتشر کردند که نشان مى داد جامعه ملتهب و نگران انگلیس را با نصیحت و توصیه هاى دولتى نمى توان به وجود امنیت - به عبارت بهتر، نبود ناامنى- امیدوار ساخت.

به نمونه هایى از این موارد توجه فرمایید:

روزنامه دیلى تلگراف نوشت تاکنون هزار رایانه متعلق به دولت انگلیس، حاوى اطلاعات حساس دولتى و مشخصات خصوصى میلیون ها انگلیسى گم شده است. تایمز نوشت دولت طرحى در دست دارد که براساس آن، به منظور یافتن چاقو و دیگر سلاح هاى کشنده، به معلمان اجازه داده مى شود دانش آموزان را بازرسى کنند و مقامات مدارس نیز موظف خواهند شد با نصب دستگاه هاى ویژه، همچون فرودگاه ها، کیف و لباس هاى دانش آموزان را براى ردیابى سلاح، بررسى کنند. به نوشته دیلى میل، کشت مواد مخدر در منازل انگلیس رو به افزایش است و ایندیپندنت نیز نوشت صدور کارت شناسایى در بریتانیا اجبارى خواهد شد و در اولین مرحله، براى خارجیان و کارکنان مراکز حساس انگلیس، داشتن کارت شناسایى اجبارى خواهد شد.

گوردون براون پارسال پیشنهاد کرد دوران بازداشت متهمان به اقدامات تروریستى را تا چهل و دو روز افزایش دهد که از بیشترین زمان ها، براى بازداشت بدون تفهیم اتهام و محاکمه در بین کشورهاى جهان محسوب مى شود. در همین حال، اتحادیه استادان دانشگاه هاى انگلیس، با طرح دولت براى جاسوسى علیه مسلمانان به اصطلاح تندرو مخالفت کرد و اتحادیه معلمان نیز به مخالفت با تصمیم دولت انگلیس براى نوشتن دوباره تاریخ جنگ عراق و افزودن به تمایلات جنگ طلبانه دانش آموزان، برخاست.

احساس ناامنى در انگلیس- شاید هم خود ناامنى در انگلیس- موضوعى است که دولت کارگرى انگلیس، پس از حوادث یازده سپتامبر، ابتدا براى همراهى با آمریکا به منظور حمله به افغانستان و عراق و نیز محدود کردن آزادى هاى مدنى، به آن دامن زد تا بتواند آراى لازم را جمع کند و افکار عمومى را با خود همراه سازد. تبلیغات غلوآمیز دولت انگلیس درباره قدرت و نفوذ تروریست ها- که در ابتدا به عنوان ابزارى تبلیغاتى، براى اهداف سیاسى به نظر مى رسید- به تدریج مثال هایى عینى یافت و نمونه هایى از اقدامات تروریستى، در انگلیس هم طراحى و ملاحظه شد و ماجرا جدى شد. پیامد ادغام تبلیغات دولت درباره هراساندن مردم از تروریسم و نبود امنیت، با «احساس» ناامنى مردم انگلیس، رفتارى ترس- مدار را ایجاد کرد که در آن، ترس از نبود امنیت، چه به صورت ترس از نبود امنیت اجتماعى، یا ترس از نبود امنیت انرژى، یا ترس از آینده اى مملو از ترور و ناامنى، کاملاً معقول و عادى جلوه مى کند و دیگر، بیمارى به حساب نمى آید. مصادیق فراوانى براى این احساس ناامنى مى توان برشمرد. ترس از خارجیان، ترس از مهاجران، ترس از نبود شغل، ترس از کمبود خدمات درمانى، ترس از عقب افتادن از رقیبانى همچون فرانسه، ترس از قطع گاز وارداتى از روسیه، ترس ازخراب شدن قطارها و تأخیر در پرواز هواپیماها، ترس از ابرقدرت شدن چین، ترس از اسلام و حضور بیشتر و قویتر شدن مسلمانان، ترس از همراهى زیاد با آمریکا، ترس از پیوستن کامل به اتحادیه اروپا، ترس از بدتر شدن وضع اقتصادى، ترس از ناتوانى دولت در بهبود اوضاع سیاسى، در جامعه انگلیس به چشم مى خورد و هر رسانه، حزب و سیاستمدارى، به تناسب اعتقادات و تمایلات خود، بخشى یا بخش هایى از آن ها را منعکس مى کند و شمارى نیز متناسب با شرایط روزگار، مواردى را در زمان لازم، پر رنگ یا کم رنگ مى سازند بى توجه به این که، این حالت روانى تثبیت شده و کم کم به ویژگى شخصیتى ملت انگلیس مبدل مى شود.

وضعیت ناامنى در بریتانیا به گونه اى تشدید شد که دى ماه سال گذشته ، خانم جکى اسمیت، وزیر کشور آشکارا گفت جرأت نمى کند شب ها از منزل بیرون برود. دیلى تلگراف در بهمن ماه نوشت یک پنجم بزرگسالان، قربانى خشونت هاى نوجوانان و جوانان انگلیسى اند و افزود یک دهم کشته شدگان پار سال، کودک بوده اند که نشان مى دهد خشونت هاى مرگبار علیه کودکان، افزایش یافته است. ناامنى به بیمارستان هاى انگلیس نیز سرایت کرد و به نوشته دیلى تلگراف، دزدى از بیماران در بیمارستان هاى انگلیس، امرى عادى به حساب مى آید. به نوشته گاردین در بهمن ماه، مشروب خوارى کودکان و نوجوانان بریتانیایى، از کنترل خارج شده است.

جامعه بریتانیا پارسال همچنین از مشکلات اجتماعى دیگر همچون بالارفتن شمار بیکاران، افزایش طلاق و از هم گسستگى کانون خانواده، فقر برنامه هاى آموزشى، مشکلات بهداشتى در بیمارستان ها و درمانگاه ها، شلوغى زندان ها، افزایش فاصله فقیر و غنى، بالا رفتن شمار دانش آموزان باردار در مدارس، افزایش تعداد سقط جنین، رنج برد که نمونه هایى از آن ها در ادامه مى آید:

در بهمن ماه گذشته، دکتر رووان ویلیامز، مهمترین مقام مسیحى در انگلیس و سراسقف کلیساى کانتربورى پیشنهاد کرد براى اصلاح شمارى از رفتارهاى غیر اجتماعى، از قبیل افزایش بى بند و بارى هاى جنسى و افزایش طلاق، بعضى قوانین شریعت اسلام، در انگلیس اجرا شوند تا نهاد خانواده حفظ شود. بلافاصله پس از این پیشنهاد، رووان ویلیامز مورد حمله و توهین گروه ها و سازمان هاى مخالف مسلمانان و دین قرار گرفت و آنان، این کشیش انگلیسى را متهم ساختند که مى خواهد شریعت اسلام را در انگلیس ترویج کند.

به نظر مى رسد همچون گرم شدن کره زمین و در نتیجه جارى شدن فصلى سیل در بریتانیا، مردم این کشور باید به رفتارهاى ضداجتماعى نیز عادت کنند- اگر تاکنون نکرده باشند- و تلاش کنند آن را به عنوان بخشى از زندگى روزمره - هر چند دردناک- بپذیرند و با آن، کنار بیایند. با گسترش فرهنگ مادى گرایى، فقدان نظام هاى اخلاقى و از هم گسیختگى ارکان خانواده، انتظار مى رود این مشکل، در آینده حادتر شود.

حقوق بشر

پس از وقایع یازده سپتامبر در آمریکا و بمب گذارى هاى هفتم ژوئیه در لندن، نظام حاکم بر انگلیس، با استناد به جنگ با ترور و عادى نبودن شرایط در حالت جنگى، پاره اى از حقوق مردم، به ویژه اقلیت ها و مهاجران را محدود کرد. مثلاً، مقرراتى براى پایش نامه هاى پستى، نامه هاى الکترونیکى، مکالمات تلفنى و گفت و شنودهاى معمولى تدوین و اجرا شد که به تدریج، دامنه نقض حقوق بشر به بیرون از انگلیس نیز کشیده شد و در کشورهایى از قبیل افغانستان و عراق نیز مردم از پیامدهاى این اقدامات دولت انگلیس، بهره مند- و به عبارتى دردمند- شدند. پس از گذشت سال ها از اعلام جنگ با ترور توسط آمریکا و پیروى بى چون و چراى انگلیس از آن، استفاده سیاسى از خشونت و ترور، کارایى لازم را در جامعه انگلیس ندارد به ویژه که مردم این کشور به چشم خود مى بینند وضعیت امنیتى به مراتب بدتر شده است. به همین علت، اعتراض به نقض حقوق بشر و منع آزادى هاى مدنى، رساتر از همیشه به گوش مى رسد. به نمونه هاى زیر توجه فرمایید:

روزنامه هاى دیلى تلگراف و ایندیپندنت در سوم خرداد پارسال با انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، از عملکرد دولت هاى انگلیس و اسرائیل به انتقاد پرداختند و نوشتند از نظر سازمان ملل، این دو دولت، از ناقضان حقوق بشر به شمار مى روند. در بیست و چهار خرداد نیز رسانه هاى انگلیسى گزارش دادند برخلاف نظر وزارت دفاع، در پى شکایت خانواده هاى عراقى از رفتار سوء ارتش انگلیس با مردم عراق، دادگاه عالى انگلیس رأى داد که نظامیان انگلیسى در مأموریت هاى خارجى نیز موظفند حقوق بشر را رعایت کنند. به نوشته روزنامه تایمز، اکنون از رفتار سوء سربازان انگلیسى در خارج، مثلاً، عراق و افغانستان نیز مى توان شکایت کرد که در اواخر پارسال، اولین شکایت به نتیجه رسید و وزارت دفاع انگلیس ناچار شد به خانواده یکى از افرادى که زیر شکنجه نظامیان انگلیسى در عراق کشته شده بود، یک میلیون پوند خسارت بپردازد. گاردین در شهریور ماه نوشت سازمان هاى حقوق بشر از دولت انگلیس به علت تولید بمب هاى خوشه اى، انتقاد مى کنند. در بهمن ماه روزنامه ایندیپندنت به نقل از پاول کندى، کمیسیونر دولت انگلیس نوشت در نه ماه سال دو هزار و هفت میلادى، دویست و پنجاه هزار تلفن، نامه و ایمیل توسط ششصد و پنجاه و سه سازمان دولتى در انگلیس، از جمله چهارصد و هفتاد و چهار شهردارى، پلیس، سازمان امنیت داخلى انگلیس موسوم به MI5 ، سازمان امنیت خارجى انگلیس موسوم به MI6 و ستاد مرکزى ارتباطات دولتى مشهور به جى سى اچ کیو کنترل شده است به گونه اى که اکنون انگلیس به کشورى پلیسى مبدل شده است و همه کنترل مى شوند. ایندیپندنت در بهمن ماه نوشت با شدیدتر شدن شرایط مهاجرات توسط دولت گوردون براون، ازاین پس مهاجران، شهروند درجه دوم تلقى مى شوند زیرا حقوق بشر مورد نظر اتحادیه اروپا درباره آنان اعمال نمى شود. روزنامه دیلى تایمز نوشت : تبعیض جنسى در انگلیس تداوم یافته است و زنان شاغل، به مراتب کمتر از مردان شاغل دستمزد مى گیرند. روزنامه گاردین به نقل از گزارش کمیسیون برابرى نژادها در انگلیس هشدار داد تبعیض ها علیه نژادها، اقلیت ها، جنس ها و ادیان در جامعه انگلیس نهادینه شده است.

در آذر ماه ایندیپندنت نوشت، مقامات و مسلمانان شهر برادفورد به برنامه هاى منفى بى بى سى درباره اسلام، اعتراض کردند و پرسیدند آیا بى بى سى به دست راست هاى افراطى افتاده است. در پائیز پارسال، گزارش هاى متعددى درباره نقض حقوق سیصد هزار سالخورده انگلیسى که در خانه هاى سالمندان زندگى مى کنند منتشر شد.

در خرداد ماه سال گذشته، ملکه انگلیس با نادیده گرفتن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان، به سلمان رشدى لقب شوالیه داد و دیلى تلگراف نوشت مخالفت با این اقدام نامناسب، به هیأت دولت انگلیس نیز کشیده شد و شمارى از اعضاى هیأت دولت انگلیس معتقد بودند این اقدام در زمان مناسبى صورت نگرفت و ممکن است خشم مسلمانان را که اکنون نیز به علت جنگ هاى افغانستان و عراق شعله ور است، دامن بزند. به نوشته روزنامه گاردین، کسانى که علیه سازمان ملى بهداشت انگلیس شکایت کنند، مورد تبعیض قرار مى گیرند.

حقوق بشر نیز از مواردى است که جوامع غربى- در این جا انگلیس- نگاهى دوگانه به آن دارند.

به علت مزایایى که سیاست دوگانه رعایت حقوق بشر براى نظام انگلیس دارد، این رفتار دوگانه قطعاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

سیاسى

پارسال سال تحول در رهبرى دو حزب از سه حزب بزرگ انگلیس بود. در بیست و هفتم آذر ماه رهبر حزب لیبرال دموکرات تعیین شد که این تغییر، سومین تغییر در رهبرى این حزب در دو سال است. اگرچه در انتخابات رهبرى حزب لیبرال دموکرات، نیک کلگ برگزیده شد، اما به علت نزدیک بودن شمار آراى وى با نامزد دیگر، به نظر مى رسد رهبر جدید در آینده با مشکلات مواجه خواهد شد. حزب لیبرال دموکرات ، ۶۳ نماینده در مجلس انگلیس دارد و در سال هاى اخیر رشدى نداشته است. حزب کارگر نیز که در سه دوره متوالى توانسته بود در انتخابات سراسرى پیروز شود، به علت فشار افکار عمومى و افزایش مخالفت ها با جنگ هایى که تونى بلر، نخست‌وزیر وقت، به پیروى از بوش وارد آن ها شده بود، ناچار شد رهبرى خود را تغییر دهد و گوردون براون را که در دولت بلر، وزیر خزانه دارى بود، جانشین بلر نامحبوب سازد. براون در هفتم تیرماه، هیأت دولت را با شرکت بعضى از چهره هاى جدید تشکیل داد و تلاش کرد ضمن فاصله گرفتن از دولت بوش، جنگ عراق و افغانستان را به فراموشى بسپارد تا در انتخابات سراسرى، حزب کارگر را صلح طلب و وفادار به افکار عمومى نمایش دهد و از میدان انتخابات، پیروز به در آورد. حزب محافظه کار انگلیس که با رهبرى دیوید کامرون، رهبر جوان و جدید خود به موفقیت هاى نسبى در نظرسنجى ها رسیده است تلاش کرد در پى جلب آراى طبقه متوسط انگلیس و زنان این کشور باشد و با دادن قول هایى مبنى بر کاهش مالیات ها، کاهش شمار مهاجران و ضرورت همه پرسى درباره پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا، بر محبوبیت حزبش بیفزاید.

حزب محافظه کار انگلیس که بشدت هوادار آمریکاست، با پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا، به بهانه کاهش قدرت دولت ملى و پیشى گرفتن تصمیم هاى بروکسل بر لندن، مخالف است.

یکى از اولین موضوعات سیاسى پارسال براى دولت انگلیس، در همان روزهاى آغاز سال رقم خورد و پانزده ملوان نیروى دریایى انگلیس که وارد آب هاى جمهورى اسلامى شده بودند، توسط نیروهاى نظامى ایران بازداشت شدند. واکنش تکانشى دولت بلر و اظهارات مقامات دولت وى- که یادآور دوران امپراتورى بریتانیا بود- به اندازه اى نسنجیده و احساسى بود که حتى متحدان انگلیس نیز نتوانستند با این دولت و واکنش هایش همراه شوند. این ماجرا با آزاد شدن ملوانان بازداشتى توسط رئیس‌جمهور ایران پایان یافت اما نشان داد برخلاف تصور مقامات انگلیسى، در این قبیل مواقع نه شوراى امنیت مایل به مداخله است و نه متحدان سنتى این کشور منافع خود را به خاطر ماجراجویى بلر و دولتش به خطر خواهند انداخت. باید اذعان کرد بیش از روش هاى سیاسى دولت ایران از قبیل مصاحبه با ملوانان، توضیح غیر دقیق بودن خط مرزى در این منطقه و درگیرى با دولت هاى پیشین عراق به همین علت، رفتارهاى احساسى دولت انگلیس از قبیل درخواست عجولانه از شوراى امنیت براى دخالت، دادن اجازه فروش امتیاز نشر خاطرات به این ملوانان و سخیف شدن ماجرا و نیز تهدیدهاى بى اساس موجب شد این ماجرا به نفع ایران پایان یابد و ناکامى سیاسى به نام دولت انگلیس ثبت شود. به نوشته تایمز، هفت ماه پس از تنها ماندن انگلیس در این ماجرا، ملوانان انگلیسى با اسکورت کشتى هاى آمریکایى، بى سر و صدا به خلیج فارس بازگشتند.

سال پیش را نمى توان سال خوبى براى روابط انگلیس و روسیه دانست. در پى مرگ مشکوک الکساندر لیتویننکو، جاسوس انگلیس که قبلاً مأمور سازمان امنیت روسیه بود ، جنگ تبلیغاتى بین دو دولت به راه افتاد که اخراج چند نفر از کارکنان سفارتخانه هاى دو طرف، بخشى از آن بود.

با توجه به حساسیت دولت بوش به برنامه هاى هسته اى ایران، طبیعى است که این موضوع به حساسیت هاى دولت انگلیس نیز مبدل شود و در سال پیش، هر زمان دولت مستقل بوش تبلیغات خود را در این باره افزایش داد یا دگرگون کرد، دولت وابسته انگلیس نیز به تبعیت از آن، واکنش نشان داد و رسانه هاى افراطى انگلیس از قبیل شبکه تلویزیونى اسکاى که تحت نفوذ صهیونیست هاى مسیحى است یا همچون روزنامه دیلى تلگراف که ریشه در اسرائیل و آمریکا دارد و یا همچون روزنامه زرد سان، بسان شبکه هاى فاکس نیوز و واشنگتن پست عمل و همان شعارهاى دولت بوش را تکرار کردند. پس از آن که محمد البرادعى، مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى تلویحاً خواستار ادامه فعالیت هاى محدود غنى سازى اورانیوم در ایران شد، دولت انگلیس نیز همچون دولت آمریکا، به وى تاخت. در همین حال، موقعیت دولت کارگرى به علت برافروختن چند جنگ با شرکت آمریکا و نیز در پیش بودن انتخابات سراسرى، به گونه اى نبود که این دولت بتواند در اواخر ماه هاى سال پیش، نقش راهبرى در جنگ تبلیغاتى آمریکا علیه جمهورى اسلامى ایران را ادامه دهد به همین علت، پس از پنج دور میزبانى کشورهاى مشهور به گروه 1+5 براى تشدید تحریم هایى علیه ایران، جلسه ششم از لندن به برلین منتقل شد و نیکولا سارکوزى، رئیس‌جمهور جدید فرانسه، وظیفه گرفتن و تقویت شعارهاى بوش را علیه ایران، در اروپا برعهده گرفت و براون فرصت یافت به مشکلات داخلى بیشتر بپردازد.

کابوس افغانستان و عراق پارسال نیز گریبان انگلیس را رها نکرد و چشم انداز امیدوار کننده اى نیز فراهم نساخت. پارسال نیز حملات به نیروهاى انگلیسى در افغانستان و عراق ادامه یافت و نظامیان انگلیسى، همچون سنوات پیشین، ربوده، مجروح و کشته شدند و هزینه هاى لشکرکشى ها نیز بیشتر و بیشتر شد و بر نفرت عراقى ها از انگلیس و انگلیسى افزود. در آذر ماه روزنامه دیلى تلگراف نوشت، نفرت از آمریکا و انگلیس، عامل اتحاد عراقى هاست. در بیست و پنجم آذر پارسال نیز به نوشته ایندیپندنت، انگلیس در برابر فشار چهار و نیم ساله نیروهاى مقاومت سر خم و بصره را ترک کرد. روزنامه تایمز به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشت همچون حضور کشورهایى در ژاپن و آلمان، لازم است آمریکا پنجاه سال در عراق باقى بماند.

دیلى میل نوشت، طالبان به افغانستان بازگشته اند و اکنون بخش اعظم این کشور مجدداً در کنترل طالبان است.

ایندیپندنت در آذر ماه نوشت نیمى از افغانستان در کنترل طالبان است و گاردین به نقل از سفیر جدید انگلیس در افغانستان نوشت، انگلیس ممکن است ده ها سال در افغانستان باقى بماند.

یکى از مشکلات سیاسى دیگر انگلیس، بحث درباره رشوه دادن شرکت هاى جنگ افزار سازى این کشور به شاهزادگان عربستان سعودى، به ویژه شاهزاده بن بندر، سفیر پیشین عربستان در آمریکا، بود که اولین بار توسط خبرنگار روزنامه گاردین افشا شد اما دادستان کل انگلیس که منصوب تونى بلر بود، در سال ۲۰۰۶میلادى، تحقیق در این باره را متوقف کرد و دولت کارگرى مدعى شد رسیدگى به این موضوع، علاوه بر به خطر انداختن روابط سیاسى با عربستان که متحد سنتى انگلیس به شمار مى رود، ده ها هزار شغل را در صنایع هواپیما و جنگ افزار سازى انگلیس نابود مى سازد. به گفته مخالفان حزب کارگر و مخالفان فساد ادارى، بى توجهى دولت انگلیس به این رشوه گیرى، حمایت آشکار از فساد و ارتشاست اما دولت انگلیس، با پیش کشیدن موضوعات مهم و در عین حال مبهمى از قبیل بحث امنیت ملى، اطلاعاتى که فقط در دست وزیران است و خطر منافع ملى، راه را براى بررسى دقیق قضیه رشوه دهى صنایع جنگ افزارسازى و وزارت دفاع انگلیس به شاهزاده بندر بست.

مشکلات متعدد دولت انگلیس موجب شد حزب محافظه کار، رقیب اصلى حزب کارگر، محبوب تر جلوه کند و در بسیارى از نظرسنجى ها، آراى بیشترى به دست آورد. نتایج برگزارى انتخابات شهردارى ها در انگلیس، مجلس در اسکاتلند و مجمع ولز نشان داد محبوبیت حزب کارگر رو به نزول است.

گم شدن لوح هاى فشرده حاوى اطلاعات خصوصى و بانکى مردم یا اطلاعات حساس دولتى نیز در سال گذشته، به علت تکرار فراوان، به موضوعى عادى و روزمره مبدل شد. روزى گفته شد لوح هاى فشرده حاوى اطلاعات مربوط به ۴ هزار پرونده مربوط به مجرمان خطرناک و متجاوزان جنسى گم شده است و روزى دیگر، اطلاعات بهداشتى و درمانى شمارى از بیماران مفقود شد. زمانى از گم شدن لوح هاى فشرده حاوى اطلاعات مربوط به ۲۵ میلیون نفر که کمک هاى دولتى دریافت مى کنند صحبت شد و روزى دیگر گفته شد اطلاعات افرادى که درخواست گذرنامه، گواهینامه یا ثبت خودرو کرده اند، به سرقت رفته است. گم یا دزدیده شدن این حجم از اطلاعات، موجب شد در بیست و نهم آبان ماه، آلیستر دارلینگ، در بیست و نهم و گوردون براون، نخست‌وزیر در سى ام آبان ماه، در مجلس انگلیس از نمایندگان و مردم عذر بخواهند و متعهد شوند این گونه حوادث که به رسوایى «دیتا گیت» مشهور شده بود، تکرار نشود. در دى ماه روزنامه دیلى تلگراف نوشت از سپتامبر ۲۰۰۵ میلادى تاکنون، سه رایانه دستى وزارت دفاع انگلیس که حاوى اطلاعات محرمانه بوده، گم یا دزدیده شده اند و در مجموع، بیش از یک هزار رایانه دستى کارشناسان و کارکنان ارشد دولت در ۱۰ سال اخیر ناپدید شده اند.

اگرچه نداشتن یا اعلام نکردن سیاست، موجب انتقاد شمارى از مخالفان گوردون براون شده است، شمارى نیز معتقدند نداشتن سیاست، نوعى سیاست است زیرا از آشکار شدن نادرستى سیاست ها پیشگیرى مى کند. نداشتن رقیبى قدرتمند نیز از خوش اقبالى براون به حساب مى آید زیرا احزاب سیاسى رقیب، برنامه قابل توجهى ارائه نمى دهند و بیشتر به خطاها و لغزش هاى حزب کارگر توجه مى کنند. علاوه بر آن، حزب محافظه کار، رقیب اصلى حزب کارگر، در اغلب سیاست هاى چالشى حزب حاکم از قبیل حمله به افغانستان و عراق، حرکت دوشادوش با آمریکا، مخالفت با برنامه هاى هسته اى ایران، گسترش ناتو به مرزهاى روسیه و استقرار سپر موشکى آمریکا در شرق اروپا، موافق با حزب کارگر بوده و محدوده مخالفت خود را تنگ کرده است. در همین حال، اروپاستیزى سنتى حزب محافظه کار و روابط دیرینه این حزب با احزاب راست آمریکا، چندان مطلوب رأى دهندگان انگلیسى نیست. احزاب لیبرال دموکرات، سبز و دیگر احزاب انگلیس نیز کمتر از آن قدرتمندند که بتوانند با حزب حاکم به رقابت برخیزند.

اقتصادى

در سال گذشته، تقریباً روزى بر مردم انگلیس نگذشت مگر آن که خبر اقتصادى ناگوارى شنیدند و یا خواندند. بحران اعتبارى که از آمریکا آغاز شده بود به سرعت اقیانوس اطلس را درنوردید و به انگلیس رسید و بانک ها و مؤسسات اعتبارى را به کام خود فرو برد. در همان حال که خطر رکود اقتصادى، جهان را تهدید مى کرد، تورم نیز افزایش یافت و قدرت مانور دولت را کاهش داد. مشکلات اقتصادى موجب شد ناکامى هاى دولت در مواردى همچون شفاف سازى اقدامات بانک ها، کنترل دقیق عملیات مالى، کاهش فقر و شمار فقیران و جلب اعتماد عمومى به توان مدیریت دولت، بیشتر آشکار شود. نمونه هاى زیر، بخشى از اخبار اقتصادى ناگوار در طول سال گذشته بود:

با انتشار آمار مربوط به ناتوانى بانک نورثرن راک، پنجمین بانک بزرگ انگلیس در ادامه فعالیت هایش، مشتریان این بانک در برابر شعبات این بانک صف کشیدند تا پس اندازهاى خود را پس بگیرند و دولت براون ناچار شد این بانک را ملى اعلام کند تا مانع ورشکستگى آن شود.

پارسال، افت بهاى مسکن که پیش از آغاز سال شروع شده بود، سرعت گرفت به گونه اى که روزنامه فایننشال تایمز در آذر نوشت احتمال مى رود ارزش مسکن در انگلیس، مشابه سال هاى دهه ،۱۹۹۰ سقوط کند و هشدار داد آینده اقتصادى انگلیس، تیره و تار است. با نزدیک شدن به ماه هاى پایانى سال، پیش بینى درباره رشد اقتصادى انگلیس کاهش یافت، بهاى مواد غذایى، بیشتر از دیگر کشورهاى اروپایى بالا رفت، اقساط وام هاى بانکى به گونه اى افزایش یافت که در ۱۵سال گذشته، سابقه نداشت و در دى ماه پارسال، پیش بینى شد در سال آینده، بیکارى در انگلیس افزایش خواهد یافت و احتمالاً شمار بیکاران در سال آینده به یک میلیون و هشتصد هزار بیکار خواهد رسید. دیلى تلگراف در آذر ماه نوشت وضع فقر کودکان انگلیسى، همچون دهه ۷۰ است. به نوشته ایندیپندنت در دى ماه، افزایش ۲۰‎/۵ درصدى بنزین، 8 درصدى مواد غذایى، ۵‎/۵ درصدى آب و گاز و ۱۳درصدى برق، موجب افزایش فشارهاى اقتصادى بر مردم شده و اعتماد مردم را به برنامه هاى اقتصادى دولت، از قبیل کاهش میزان بهره، از بین برده است. با این همه، به علت امکانات فراوان اقتصادى انگلیس و پنجمین قدرت برتر اقتصادى جهان، این کشور تاکنون با بعضى مانورهاى اقتصادى توانسته است امواج مشکلات اقتصادى را پشت سر بگذارد و به علت همین امکانات و اقدامات، نوعى آرامش و ثبات در اقتصاد کشور ملاحظه مى شود. سال هاست تورم، کمتر از ۳ درصد- در اغلب اوقات کمتر از ۲‎/۵ درصد- است، میزان بیکارى در حدود ۶ درصد است و انگلیس، هنوز مشغول سرمایه گذارى در دیگر کشورهاست.