هفته استثنایی!
هفته گذشته یکی از استثناییترین هفتهها در تاریخ تعامل سران نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر بود. در ابتدای هفته، یک خبرگزاری که معمولا مواضع حمایتی نسبت به دولت دارد از اقدام رئیس مجلس در ابلاغ سه قانون که رئیسجمهور در مهلت قانونی موضوع ماده یک قانون مدنی آن را ابلاغ نکرده بود، خبر داد.
این اقدام رئیس مجلس، ابتدا واکنش دفتر اطلاع رسانی دولت را به دنبال داشت که مدعی بود معاونت حقوقی رئیس جمهور سوابق موضوع را قبلا برای رئیس مجلس فرستاده است. اما ظاهرا رئیسجمهور این حد پـاسـخـگـویـی را کـافـی نـدانـسـت و شخصا نـیـز مـبـادرت بـه پـاسخگویی کرد. در نامه احمدینژاد به حدادعادل با اشاره به سوابق مورد ادعای مراجع دولتی،این سوال مطرح شده بود که چرا رئیس مجلس به جای رسانهای کردن موضوع، سه دقیقه وقت برای پیگیری این مساله از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری- که ماههاست به وسیله سرپرست اداره مـیشـود- نـکـرده اسـت. رئـیـس جـمـهـور آنـگاه نتیجهگیری کرده بود که اقدام حــدادعــادل خــلاف قــانــون بــوده اسـت. وی افـزود: «بی اعتنائی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رئیس مجلس قانونگذاری، چگونه قـابـل تـفـسـیـر و تـوجیه است و آیـا ضـربـه بــه ارکــان قـانـونـگـذاری کـشـور مـحـسـوب نمیشود؟» احمدینژاد همچنین از اینکه رئیسجمهور مورد اتهام «استنکاف از انجام وظیفه» قرار گرفته است ابراز تاسف کرد و از حداد عادل پرسید که به اقدام خلاف قانون وی چگونه رسیدگی شود؟ وی همچنین افزود: «مسئولیت افتراء (اســتــنــکــــاف و خــــودداری از اجــــرای قــــانــــون اســــاســــی) بــــه رئیسجمهور و زمینه سازی برای هجمه به او، به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟»در پایان هم احمدینژاد، حدادعادل را مورد سوال قرار داد که چرا زمینه برای فضاسازی علیه دولت عدالت پرور که به همین خاطر با دشمنیهای داخلی و خارجی مواجه است را فراهم کرده است «آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از نـاحیه همه مستکبران و مفسدان، تحت شدیدترین هجمهها قرار دارد به بهانههای واهی مورد هجوم قرار داد؟» اما این نامه همانطور که پیشبینی میشد از طرف حدادعادل، بیپاسخ نماند. او ابتدا مطابق رویه معمول در دو سه سال اخیر، به سراغ رسانهها و مطبوعات رفت و آنها را مورد انتقاد قرار داد که از قول او کلمه «استنکاف» را نوشتهاند. البته او در گلایهای محترمانه به احمدینژاد اعلام کرد که نامه را دریافت نکرده، اما از طریق روزنامهها آن را مشاهده کرده است: قسمتی از متن نامه چنین است: نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جنابعالی را در رسانهها خواندم. لازم میدانم توجه شما و مسئولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
1- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون میگوید: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید... از این قانون به صراحت معلوم میشود که لازم الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است.»
حدادعادل همچنین در توجیه اقدام خود، به دو موضوع اشاره کرد. « نخست مستند رسمی اقدام او بود:آنچه کردهام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده 1 قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته و از نظر وجاهت قانونی هیچ شبههای در آن وجود ندارد.» اما او از زاویه دیگری نیز به موضوع پرداخت «سیاست مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جنابعالی طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به این جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوطه به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند: کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئیسجمهور، جنابعالی آن را امضاء و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور ندادهاید. اینجانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم. همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پیگیریهای به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته معلوم شد که این سه قانون، به امضاء و ابلاغ جنابعالی نرسیده است.»
نامهنگاری دو طرفه روسای جمهور و مجلس در پایان هفته واکنشهایی داشت. درحالی که کسی از شخصیتهای سرشناس حاضر نشد از نامه احمدینژاد به صورت رسمی حمایت کند، اما رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس به دفاع از مکاتبه حدادعادل برخاست و اعلام کرد: مجلس هفتم و قطعا مجلس هشتم بنا را بر حمایت از دولت جهت حل مشکلات مردم گذاشتهاند، اما این حمایت نباید این گونه تعبیر شود که آنچه دولت اراده میکند در مجلس تصویب شود. وی حمایت از دولت را یک اصل دانست و تاکید کرد: حمایت از منافع ملی و حفاظت از قانون اساسی نیز از اصولی است که نمایندگان باید آن را در نظر قرار دهند و اقتدار مجلس را حفظ کنند. وی تصریح کرد: فکر مــیکـنـیــم کــه جـایـگـاهـی نـداشـت چـنـیـن نـامـهای را رئیس جمهور به رئیس مجلس بنویسند، چرا که تاخیرات طولانی که بعضا شاهدیم که بر ابلاغ برای اجرایی شدن قوانین صورت میگیرد تعریف شده نیست و طبیعی بود که تذکر رئیس مجلس را برای حفظ اقتدار مجلس شاهد باشیم.» عباسپور تهرانی همچنین با صراحت اقدام حداد عادل را درست دانست.آیت الله مکارم شیرازی هم به انتقاد تلویحی و شاید صریح از طرفین پرداخت و اظهار داشــت: «گـفـتـگــوی کـتـبــی مـیــان رئـیــس جـمـهــور و رئیسمجلس ، از دیروز افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، ما به هر دوی آنها علاقه داریم و امیدواریم انشاءالله این گفتگوها که بر اثر سوءتفاهم ایجاد شده هرچه زودتر تمام شود.» این مرجع تقلید تصریح کرد : «خود این بزرگواران مردم را به وحدت توصیه میکنند و اکنون که زمان اتحاد و وحـدت اسـت، بـایـد نـگـرانـی خـود را در مجالس خصوصی مطرح و برطرف کنند و اینگونه موضوعات به صحنه اجتماع کشیده نشود» وی تاکید کرد: این مساله باعث نگرانی مردم شده است امیدواریم همین جا مساله خاتمه پیدا کند و اگر مطلب دیگری هم هست در مذاکرات خصوصی مطرح شود.
امـا نامه نگاری روسای جمهور و مجلس و عبارات به کار رفته در نامه - به خصوص جملاتی که در نامه احمدینژاد به کار رفته بود و حدادعادل اعلام کرد: «هیچگاه حاضر نیست چنان جملاتی برای پاسخگویی به کار گیرد» تنها ویژگی نبود که هفته پیش را به یک هفته استثنایی تبدیل میکرد. برکناری وزیر کشور در فاصله دو روز قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، عجیبترین اقدامی بود که شاید نظیر آن را در دهههای اخیر در هیچ کشوری نتوان مشاهده کرد.برکناری پورمحمدی و تصدی رحیمی بر وزارت کشور، اگرچه از چندی پیش توسط برخی سایت های خبری پیش بینی شده بود اما زمان این جابهجایی را بعد از برگزاری انتخابات دور دوم مجلس هشتم می دانستند، چرا که اقدام به تغییر وزیر، آن هم در وزارتخانهای که باید دو روز بعد مهم ترین فعالیت خود را در سال 87 انجام دهد بـه هـیـچ وجـه قـابـل تـوجیه نیست. البته بعضی از سایتهای خبری از احتمال تعویق در مراسم تودیع و معارفه تا روز یکشنبه خبر دادند، اما به هر حال با توجه به تعیین سرپرست بـرای وزارت کـشـور، پـورمـحـمـدی فاقد هر گونه مسئولیتی در وزارت کشور بوده و تعویق مراسم تودیع و معارفه تاثیری در روند امور وزارت کشور نـخـواهـد داشـت. در هـمـیـن رابـطـه رئیس جمهور طی حکمی، محمدرضا رحیمی را به سمت سرپرست وزارت کشور منصوب کرد.کسی که انتصاب او به عنوان سرپرست وزارت کشور در واقع حکم برکناری مصطفی پورمحمدی بود، در هفته پیش، از جهت دیگری هم خبرساز شد.داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده دارایی در مراسم تودیع خود با هشدار نسبت به بعضی اقدامات هیجانی در حوزه مدیریت اقـتـصـادی کـشور، نامی هم از محمدرضا رحیمی سرپرست جدیدالانتصاب وزارت کشور برد، دانش جعفری در ایــن زمـیـنــه گـفــت: «از ویــژگـیهـای دیـگـر ایـن دوره هیجانی، این بود که هر کس به خود اجازه میداد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمیدانم چه فایدهای از این کار میبرند یک بار آقای دکتر رحیمی- رئیس کل دیوان محاسبات- در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام کرد که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده است، مسالهدار است و لذا باید این قرارداد که 20 میلیارد خسارت به کشور میزند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صـحـبـت کـردیـم و گفتیم این نحوه رفـتـار شما با قراردادهای بینالمللی، حیثیتما را زیرسوال میبرد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمیکنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد قبل از اینکه به این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحثها رسانهای شود. ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمیگیرم بعد از آن با هیات رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روشهای خود، فتیله این بحث را پایین آوردند»
البته جلسه تودیع دانش جعفری از ابتدا تا انتها، یکی از عجایب هفته پیش بود که مهر تایید دیگری بر استثنایی بودن هفته ابتدایی اردیبهشتماه زد. دانش جعفری در ایــن جـلـســه بــا صــراحــت بــه مـخـالـفـت بـا بـعـضـی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت که به اعتقاد او، بـاعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود.
دانش جعفری اظهار داشت: «گفتم افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت تا موقعی که تولید به بهرهبرداری نرسیده باشد این فعالیت تورمزا خواهد بود. از طرف دیگر سوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم. قاعده اقتصادی میگوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یکسال میتوان به پایان برد وقتی دو طرح را شروع مـیکـنـیـم - الـبته با قصد خدمت- حتما به زودی درخواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می توانند 50 درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهرهبرداری از همان یک طرح اولی محروم کردهایم.»
دانش جعفری آنگاه از اینکه گزارش افراد غیرکارشناسی مورد توجه رئیسجمهور قرار میگیرد ابراز تاسف کرد و گفت: «به نظر میرسد ریـشـه ایـن هـیـجـانـات بـرمـیگـردد به یکسری اطلاعات کارشناسی نشده، یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر میرسد. به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیسجمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزو ناراضیهای دستگاهها بودند. عدهای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود... یک بار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانکها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید برکنار شوند، کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یک بار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانکها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بیدلیل آقـای درخـشـنـده ایـن جـانـباز فعال که الحق نقش برجستهای در بازسازی بانک سپه داشتند شروع شد، ولی من همه ایـنـهـا را عـلـیه منافع ملی میدانستم...... در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشههای این نوع گزارشهای غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحثها به کشور آسیبمی رساند...»
او در خاتمه اظهار داشت خود، زنجیرهای را تکمیل کرد که حلقههای اول آن توسط روسای سازمانهای ثبت و بازرسی کل کشور به یکدیگر وصل شده بود. وی اظهار داشت: « من اذعان میکنم تجربهای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم، باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد ولی به نظر می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیای- البته اگر وجود خارجی داشته باشد- حتما کنترل رشد نقدینگی مفید است.» پیش از دانش جعفری حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد کشور خواستار ارائه مستندات رئیسجمهور در مورد وجود مافیا در سازمان ثبت اسناد شده بود وی طی سخنانی از رئیس جمهور خواسته بود :
پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمتهای ناروا به مسئولان و کارکنان خدوم و زحـمـتـکــش ایــن ســازمــان گـردد، اسـتـدعـا دارد دستورفرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی واقدام قانونی مستقیما برای اینجانب ارسال فرمایند.» همزمان با مدرک خواهی رئیس سازمان ثبت اسناد، محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین زمینه گفته بود: «ما در سازمان بازرسی به سابقهای از وجود این باندهای مافیایی نرسیدهایم.» البته ظاهرا اظهارات داوود دانش جعفری فرصت مناسبی برای برخی همراهان رسانهای دولت و شخص رئیس جمهور بود که از کنار اظهارات دو مقام عالی رتبه قضایی - روسای ثبت اسـناد و بازرسی کل کشوربگذرند و تنها به پاسخگویی رسمی یا تلویحی به اظهارات دانش جعفری بپردازند، رئیس جمهور از کسانی که حاضر نیستند سیاستهای دولت را بپذیرند و از جمله با کاهش نرخ سود بانکی مخالف هستند خواست از سر راه گسترش عدالت کنار بروند و روزنامه رسمی دولت هم، بهترین دلیل برای حقانیت برکناری دانش جعفری را عدم اعتقاد او به وجود مافیای اقتصادی و ناتوانی او در مبارزه با این مافیا که طبق ادعای روزنامه دولت ، خواسته مردم از رئیس جمهور است،دانست. البته به نظر میرسد هفته جدید در حالی آغاز میشود که بازتاب نتایج مرحله دوم انتخابات، حوادث شگفتی ساز هفته پیش را برای چند روز تحت الشعاع قرار میدهد اما با اطمینان میتوان گفت آغاز به کار رسمی مجلس هشتم- که دقیقا یک ماه دیگر انجام خواهد شد- آغاز سرباز کردن مسائلی است که نشانههای اولیه آن در هفته گذشته در میان اصولگرایان آشکار شد و حقانیت بسیاری از مواضع اقتصادی اصلاح طلبان و انتقادات مدیریتی آنـهـا بـه عـمـلـکـرد دولـت نـهم و مجلس هفتم را به اثبات رساند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
