سخنگوی قوه قضاییه: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ‌گونه تبعیض و خط قرمزی ندارد

اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در بیست و ششمین نشست خبری ضمن گرامیداشت ماه شریف ذی‌الحجه، اعیاد بزرگ این ماه عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر خم را به همه مسلمانان تبریک گفت.

جهانگیر با اشاره به ولادت مبارک ائمه بزرگوار در این ماه، ادامه داد: اهمیت ولایت در جامعه اسلامی و آموزه‌های دینی به حدی بالاست که به عنوان رکن رکین شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون در آستانه عید غدیر خم قرار داریم، افزود: بالا بردن دست امام علی علیه السلام به عنوان جانشین بلافصل نبی مکرم در غدیر خم حاکی از آن است که در اسلام ادامه حکمرانی نبوی با حکمرانی علوی میسر است و اگر میخواهیم مسیر ما دچار اعوجاج نشود باید متوسل به علی علیه السلام باشیم.

جهانگیر خاطر نشان کرد: تاریخ نشان داده است از زمان خوارج تا اقدامات داعش کسانی که از مسیر ولایت خارج شدند؛ دچار انحراف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شخصیت حضرت علی علیه السلام شخصیتی دست نیافتنی است که در قله معرفتی قرار دارد تا جایی که عرفان و زاهدین مقتدای خود را امام علی علیه السلام می دانند چرا که علی علیه السلام تجسم عینی شجاعت و دلیری بود و راه و مجاهدت را مرهون همه آزادیخواهان تدوام مشیر به حق امام علی و ایشان مقتدای زاهدان در شب و شیران در روز است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات و دستیابی به اسناد و اطلاعات رژیم منحوس صهیونیستی گفت: در یک اقدام تاریخی  اطلاعات ذی قیمتی از این رژیم منحوس به‌دست آمد که باعث غرور و نشاط همه مسلمانان است و کسب این پیروزی که در حوزه آفندی رخ داد نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد و همه مسلمانان انتظار دارند که نابودی اسرائیل را به چشم ببینند.

جهانگیر تصریح کرد: دشمنان بدانند جمهوری اسلامی ایران امروز مقتدر تر از همیشه در راه ارزش هایی که خود آفریده است؛ کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب و تأکیدهای معظم له در رابطه با ضرورت مبارزه با فساد، گفت: این مطالبه به طور جدی و همه جانبه در حال پیگیری است.

احضار ۷۰ متهم و مطلع در پرونده بندر شهید رجایی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند متهم دارد و آیا تحقیقات پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است؟ گفت: همانگونه که قبلاً اعلام شد این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع است و دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متعددی را در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۲ هزار صفحه تحقیقات و مستندات جمع‌آوری شده است و حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع احضار شدند همچنین در این پرونده قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده است کارشناسان  نسبت به بازدید از محل و اخذ مستندات اقدام کردند و اکنون در انتظار وصول نظرات هستیم.

وی با اشاره به فوت ۵۸ نفر در این حادثه افزود: جانباختگان دیه تمام متوفیان ظرف ۴۸ ساعت تامین و تاکنون ۴۱ نفر دیه به حساب اولیای دم واریز شده است و مابقی نیز در حال پیگیری و انجام است.

وی درباره پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در این حادثه گفت: خسارت ۸۷۰  دستگاه خودرو دارای بیمه پرداخت شده و برای ۵۵۱ دستگاه خودرو فاقد بیمه نیز پرداخت خسارت‌ها انجام شده است و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب ظرف دو روز پرداخت خواهد شد.

جهانگیر درباره دیه مصدومان افزود: مبلغ دیه مصدومان هم تامین شده است و به ۷۵ نفر از افرادی که گواهی قطعی داشتند پرداخت شده و مابقی نیز در حال انجام است. 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سایر خساراتی که در این حادثه به وجود آمده است از جمله خسارت تجار، تاکنون سه هزار کانتینر ارزیابی خسارت و به بیمه معرفی شدند و امیدواریم با پیگیری های لازم بقیه مطالبات انجام شود و در این راستا دستگاه قضایی برخورد با همه تقصیرها و قصورها را در دستور کار دارد.

در سایه اطلاع رسانی به شایعات دامن نزنیم 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین نژاد با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانی‌ها در مردم از بابت امنیت روانی گفت: دستگاه قضایی مطابق وظیفه و با دستور رئیس قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را پیگیری و اطلاع رسانی متناسب با شرایط به نحوی که در افکار عمومی ناامنی ایجاد نشود، اقدام کرد.

وی با اشاره به برخی شایعات و گمانه‌زنی ها و اینکه تشویش اذهان عمومی جرم است، گفت: باید دقت شود که در سایه اطلاع رسانی به شایعات دامن نزنیم چرا که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند جامعه را ناامن جلوه دهند.

جهانگیر افزود: اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مانند پرونده‌های دیگر باید روند تحقیقات را طی کند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از پرونده‌ها روند تحقیقات به‌گونه‌ای است که ممکن است موضوع تبدیل به موضوعات دیگر شود بنابراین باید از اظهارات عجولانه خودداری شود تا دستگاه قضایی با دقت و سرعت به وظیفه قانونی خود عمل کند.

جهانگیر با اشاره به برخی اظهارات در فضای مجازی مبنی بر پرداخت تفاضل دیه، اظهار کرد: درباره این جنایت چگونگی آن و اینکه با چه هدفی صورت گرفته است و در صورتی که محکومیت قصاص صادر شود، تفاضل دیه باید پرداخت باید گفت که ابتدا باید این پرونده به سرانجام برسد و در صورتی که منتهی به صدور حکم قصاص شود، قانون روشن است.

وی با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی افزود: در مواردی که جنایت رخ داده، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند با درخواست دادستان و تایید ریاست قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت الملل پرداخت خواهد شد بنابراین باید صبر کرد تا این پرونده منتهی به صدور حکم شود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.

وی افزود: در حالی‌که همگی می‌دانیم، هم قوه قضاییه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه رخ دهد، دشمنان بخواهند از این حوادث سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌ها بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.

آخرین وضعیت خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها، گفت: دادستانی کل کشور پس از تاکیدهای رئیس قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها دستور داد که دادستان‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.

جهانگیر افزود: تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بخشی از این خودروها در سال‌های گذشته در پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌ صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ از این رو ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. 

وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودروهای مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودروها انجام خواهد شد.

جهانگیر ادامه داد: آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودروها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودروها نیز تذکرات لازم داده شده است.

وی افزود: مقرر شده است تا پایان شهریور امسال، درخصوص نحوه نگهداری از این خودروها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده فرزند حجت‌الاسلام صدیقی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضوع دستگیری فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی گفت: در خصوص دستگیری که اشاره کردید افرادی بیش از ۱۰ روز قبل دستگیر شدند.

وی ادامه داد: تعداد بازداشتی ها ۶ نفر هستند که یکی از آنها فرزند حاج آقای صدیقی و همسر وی یعنی عروس خانواده است.

جهانگیر اضافه کرد: در خصوص موضوع اتهامات باید صبر کنیم چراکه در حالی که پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است قانون اجازه اظهار نداده است اما اجمالا اتهامات مالی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خود حاج آقای صدیقی هم به صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و هیچگونه پیگیری نداشتند و حاضر هستند به جریان دادرسی کمک کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های دستگاه قضایی ابعاد این پرونده رسیدگی شود و در عین حال تاکید کرد: دستگاه قضایی هیچ تبعیض و خط قرمزی را چه درون یا برون ندارد و همانگونه که قبلاً شاهد بودید دستگاه قضایی در پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، پیش قدم شد و در این پرونده نیز قوه قضاییه بلافاصله پس از به دست آوردن اطلاعات ورود کرد و این پرونده در حال رسیدگی اولیه است.

دریافت بیش از ۱۰۰ گزارش در رابطه با فروش داروهای سقط جنین 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فروشندگان داروهای سقط جنین در بازار آزاد و افرادی که در منزل یا مراکز غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، گفت: داروهای سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز  وزارت بهداشت توزیع می‌شود. 

وی ادامه داد؛ این داروها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو داروهایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.

جهانگیر با اشاره به تبلیغات داروهای سقط جنین در شبکه‌های اجتماعی گفت: پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مساله را رصد می‌کند تا با افرادی که این داروها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این داروها در مطب‌های پزشکان یا ماماها کشف شود آن مطب پلمب می‌شود. 

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: در این قانون مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این داروها در نظر گرفته شده است. 

وی اضافه کرد: حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با داروهای سقط جنین رسیده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

سکوهای فضای مجازی رصد می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام سایت‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی از جمله دیوار و اعلام قیمت‌های غیرواقعی در حوزه مسکن، گفت: طبق آنچه ادعا می‌شود، این سکوها اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی که در برخی موارد دارند، مردم شکایت می‌کنند که از این طریق مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. 

وی ادامه داد: آنچه اکنون در فضای مجازی می‌بینید سکوهای ثبت آگهی صرفا بستری را برای مردم فراهم می‌کنند که آگهی خود را با قیمت موردنظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود از این رو سکوهای نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا یا پایین آوردن قیمت‌ها در کالاهایی که عرضه می‌کنند، ندارند. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته ممکن است برخی دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالابردن اجاره‌بها یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی کنند که از آنها به عنوان آگهی‌های واهی یاد می‌کنیم که خلاف و جرم است و در این زمینه دادستانی کل، سکوهای نشر آگهی را مکلف کرده‌اند تا با احراز هویت کاربران و داده‌پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرد. 

وی گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص اطلاعاتی دارند در خصوص اجاره‌بها و یا املاک، این شرایط برای آنها فراهم شده که اطلاعات خود را بارگذاری کنند، که در این صورت از بسیاری از قیمت‌های کاذبی که ممکن است توسط برخی افراد در این فضا منتشر شود جلوگیری می‌کنند. 

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضاییبه طور مستمر و دائم این سکوها را رصد می‌کند و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد قانونی خواهد کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اعلام نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی از پیکر الهه حسین نژاد گفت: آنچه که تاکنون پزشکی قانونی اعلام کرده این است که فوت مرحومه در اثر اصابت جسم برنده روی قفسه سینه مقتوله بوده و بر این مسأله تاکید دارد.

وی ادامه داد: برای سایر موارد ادعا شده تحقیقات ادامه دارد و به محض حصول نتیجه جدید اطلاع رسانی خواهد شد فعلا اطلاعات تکمیلی از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده است.

آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار تلفن همراه در بوشهر گفت: این پرونده اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برندها بوده و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌ و توسط ضابطین در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. 
جهانگیر ادامه داد: هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان‌یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است. 
سخنگوی قوه قضاییه به مردم توصیه کرد برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید احسان باقری از قضات دادگستری استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمین با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.

وی ادامه داد: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل تقدیر متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند. 

جهانگیر اضافه کرد: متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند. 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و به خاطر اینکه در بیمارستان بستری شدنپ، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.

اقدامات قضایی درباره پرونده‌های ابربدهکاران بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.

وی افزود: بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بود تاکنون وصول شده و باقی مطالبات در مرحله اجراست همچنین محکومان متعددی برای این پرونده ها وجود دارد که در زندان هستند.

جهانگیر اضافه کرد: در پرونده گلستان و صدرهاشمی تمامی مالیات بانک ها در مرحله بازرسی و محاکمه وصول و پرونده مختومه شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث ابربدهکاران بانکی، پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شود و اجازه نمی دهیم که حقوق مردم و بیت المال دست خوش اطاله شود.