سیاست یا اقتصاد کدامیک اولویت دارند؟
سیدحسین امامی
آیا مردم فقیر دلایلی برای ترجیح آزادیهای سیاسی بر نیازها و آزادیهای اقتصادی دارند؟
آیا آزادی سیاسی و مردمسالاری در کشورهای فقیر مورد توجه و اقبال است یا نیازهای اقتصادیشان؟ آیا ارتباطی بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی وجود دارد؟ اینها سوالاتی است که در این نوشتار با توجه به اندیشههای دو تن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد ـ میلتون فریدمن و آمارتیا سن ـ به آنها پاسخ داده میشود.
در اولویت بین تأمین نیازهای اقتصادی و آزادی سیاسی و حقوق مدنی، استدلال بعضیها این است که مطمئنا باید اولویت را به تامین نیازهای اقتصادی آنها داد، حتی اگر موجب تعطیلی آزادیهای سیاسی شود.
براساس منطق گروهی که معتقدند مردم فقیر دلایلی برای ترجیح آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی ندارند، درک این مطلب مشکل نیست که تمرکز توجه به مردمسالاری و آزادی سیاسی کالای تشریفاتیای است که مردم فقیر نمیتواند بهای آن را بپردازد.
چنین دیدگاههایی حتی در مباحث بینالمللی مطرح میشوند. سیاستمداران معتقدند و میپرسند چرا باید نگران آزادیهای سیاسی باشیم، در حالی که شدت نیازهای اقتصادی مردم نمایان است؟! این سوال و سوالهای مرتبط دیگر منعکسکننده تردید سیاستمداران درباره فوریت آزادی سیاسی و حقوق مدنی است.
در کنفرانس وین درباره حقوق بشر (بهار 1993) چنین استدلال شد که به جای اولویت آزادی سیاسی، در عوض باید حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی مهم باشد. این یک دیدگاه کاملا رسمی است که در کنفرانس وین با قدرت توسط نمایندگان رسمی بعضی از کشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و سایر کشورهای شرق آسیا حمایت میشد و حتی مورد مخالفت هند و کشورهای جنوب و غرب آسیا و دولتهای آفریقایی نیز واقع نشد. در این دیدگاه اغلب این سوال تکرار میشود که چه چیزی باید اولویت داشته باشد؛ خوف فقر و مسکنت، یا تضمین آزادی سیاسی و حقوق مدنی، که مردم فقیر به هر صورت مورد استفادهای از آن ندارند؟
آمارتیا سن ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 ـ بر این عقیده است که روش مورد استفاده برای بررسی فشار نیازهای اقتصادی، یا درک اهمیت آزادیهای سیاسی به کلی اشتباه است.
او معتقد است موضوعات واقعی که باید به آنها پرداخت جای دیگر قرار دارند و از آن جمله توجه به ارتباطات متقابل گسترده بین آزادیهای سیاسی و شناخت و تأمین نیازهای اقتصادی است.
این ارتباطها نه تنها ابزاری، بلکه سازنده هم هستند. استنباطهای ما از نیازهای اقتصادی اساسا بستگی به مناظره و بحثهای عمومی و آزاد دارند که تضمین آنها مستلزم تأکید بر آزادی سیاسی و حقوق مدنی است.
استدلال سن این است که شدت نیازهای اقتصادی به فوریت آزادیهای سیاسی میافزاید نه آنکه از آن بکاهد. آزادیهای سیاسی میتوانند یک نقش اصلی در فراهم آوردن انگیزه و اطلاعات در حل نیازهای شدید اقتصادی ایفا کنند.
مخالفت با حکومتهای مردمسالار و آزادیهای مدنی و سیاسی اساسی در کشورهای در حال توسعه آسیایی از سه جهت مطرح میشود:
نخست اینکه این ادعا وجود دارد که این آزادیها و حقوق مانع رشد و توسعه اقتصادی میشوند. (این اعتقاد گاهی مواقع به خاطر حمایت لی کوان یو ـ رهبر و رئیسجمهور سابق سنگاپور ـ با عنوان فرض لی شناخته میشود.)
در این فرض ادعا میشود که نفی حقوق مدنی و آزادیهای اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک میکند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. حتی بعضیها از نظامهای سیاسی خشنتر با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی، به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع میکنند و بعضی اوقات با شواهد تجربی نسبتا ابتدایی پشتیبانی میشود.
اما تا به حال تأییدی برای این فرض ارائه نکردهاند و شواهد ناچیزی وجود دارد مبنی بر این که سیاست اقتدارگرا در عمل به رشد اقتصادی کمک میکند. در حقیقت، شواهد تجربی قویا حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط اقتصادی دوستانهتر است تا یک نظام سیاسی خشنتر.
دوم این که این بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین دانستن آزادیهای سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی داشته باشند، آنها به طور یکنواخت دومی را برمیگزینند. بنابراین براساس این منطق تضادی بین اجرای مردمسالاری و توجیه آن وجود دارد، یعنی اگر بیشتر مردم فقرا امکان انتخاب داشته باشد دید بیشتر نفی مردمسالاری است.
در گونه دیگر اما خیلی نزدیک به این استدلال، ادعا میشود که موضوع واقعی این نیست که مردم در عمل چه چیزی انتخاب میکنند؟ بلکه این است که چه دلیلی برای انتخاب دارند؟ از آنجایی که مردم دلیل دارند که پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نکبت اقتصادی باشند، پس باید به آزادیهای سیاسی، که مانع اولویت واقعی آنها میشوند اصرار نورزند. فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادیهای سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم میآورد و به این معنا، استدلال نوع دوم طفیلی نوع نخست یعنی فرض است.
سوم اینکه؛ اغلب بحث میشود که تأکید بر آزادیهای سیاسی، اختیار و مردمسالاری به طور خاص مخالف ارزشهای آسیایی است که تصور بر این است که بیشتر علاقمند نظم و انضباط است تا اختیار و آزادی. به عنوان مثال، چنین گفته میشود که سانسور مطبوعات ممکن است در یک جامعه آسیایی (به خاطر تأکیدش بر نظم و انضباط) بیشتر مورد قبول قرار گیرد تا در غرب!
در پاسخ به این فرض که نفی حقوق مدنی و آزادیهای اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک میکند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است، موفقیت اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا را میتوان مثال زد. تمام عواملی که به عنوان عوامل موفقیت این کشورها معرفی میشوند عبارتند از: ایجاد فضای باز اقتصادی برای رقابت، استفاده از بازارهای بینالمللی، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و اصلاحات، نرخ بالای باسوادی و اجتماعی دیگری که مشارکت در فرآیندهای توسعه اقتصادی را گسترش میدهند.
هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم هر یک از این سیاستها با دموکراسی بیشتر ناسازگار باشند و به این خاطر که با دموکراسی ناسازگار است، موجب رشد و توسعه این کشورها شده و لزوما باید از طریق اتخاذ خطمشیهای سلطهگرایانه، نظیر آنچه در کره جنوبی، سنگاپور و یا چین رخ داده، به زور در این کشورها حفظ شوند و در کشورهای دیگر الگوسازی گردند.
در واقع شواهد بیشماری وجود دارد که نشان میدهد آن چیزی که برای به وجود آوردن رشد اقتصادی سریع نیاز است، نه یک نظام سیاسی خشن، بلکه ایجاد فضای اقتصادی مساعد است.
برای تکمیل این بررسی و سنجش باید فراتر از مرزهای محدود رشد اقتصادی گام برداشت و الزامات کلیتر و توسعه اقتصادی از جمله نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را مورد موشکافی و دقتنظر قرار داد. در این بستر ما باید به رابطه بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف و جلوگیری از بوجود آمدن نابسامانیهای عمده اقتصادی از طرف دیگر توجه داشته باشم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم این فرصت را میدهد که به طرزی مؤثر به نیازهای عمومی توجه داشته باشند و خواهان کنش مناسب دولت باشند.
واکنش حکومت نسبت به درد و رنج شدید مردم، اغلب بستگی دارد به فشاری که بر آن وارد میشود، اعمال حقوق سیاسی نظیر حق رأی، حق شهروندی، حق اعتراض و غیره میتواند در محرکهای سیاسی که بر رفتار حکومت اثر میگذارد تأثیر جدی داشته باشند.
مطمئنا درست است که بعضی از حکومتهای نسبتا اقتدارگرا همچون کره جنوبی، سنگاپور و چین پس از اصلاحات، نرخ سریعتر رشد اقتصادی داشتهاند تا بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا همچون هند، کاستاریکا و جامائیکا. اما فرض لی در واقع مبتنی بر اطلاعات گزینش شده و بسیار محدود است، تا یک آزمون عمومی آماری بر طیف گستردهای از اطلاعات و دادههای موجود.
نمیتوان رشد اقتصادی بالای چین یا کره جنوبی را دلیل قطعیای بدانیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل میکند. همچنین نمیتوانیم نتیجهگیری مخالفی را مبتنی بر این واقعیت استنتاج کنیم که کشور بوتسوانا که سریعترین رشد اقتصادی در آفریقا و یکی از سریعترین رشدهای جهان را دارد پیشتاز مردمسالاری در آن قاره است.
چنین نتیجهگیریهایی بیشتر بستگی به شرایط دقیق آن کشور دارد. در واقع، شواهد کلی نسبتا ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه دولتهای اقتدارگرا و سرکوبگر حقوق سیاسی و مدنی واقعا در ترغیب توسعه اقتصادی مفید هستند.
مطالعات تجربی نظاممند هیچگونه حمایت واقعی از این ادعا که یک تعارض کلی بین آزادیهای سیاسی و عملکرد اقتصادی وجود دارد را ارائه نمیکند. به نظر میرسد ارتباط این دو به بسیاری از شرایط دیگر هم بستگی داشته باشد، در حالی که بعضی تحقیقات آماری نشاندهنده یک رابطه ضعیف هستند، تحقیقات دیگر نشاندهنده یک رابطه بسیار قوی است.
در مجموع، این فرض که آیا رابطهای بین آنها در هر جهت مثبت یا منفی وجود دارد، را نمیتوان رد کرد. چون اختیار و آزادی سیاسی به نوبه خود حائز اهمیت هستند، دلیل دفاع از آنها کماکان به قوت خود باقی است.
حقوق سیاسی و مدنی در مردم فرصت توجه مؤثرتری را بر نیازهای عمومی و تقاضا برای اقدامات مناسب بخش عمومی فراهم میآورد. واکنش دولتی به مصائب حاد مردم اغلب بستگی به فشاری دارد که به دولت وارد میشود و این جایی است که در آن اجرای حقوق سیاسی (رأی دادن، انتقاد کردن، اعتراض کردن و غیره) میتواند یک تفاوت واقعی ایجاد میکند. این بخشی از نقش ابزاری مردمسالاریهای سیاسی است.
اغلب ادعا میشود که شهروندان جهان سوم نسبت به حقوق سیاسی و مردمی بیتفاوتند. این ادعا نیز، بر شواهد ناچیزی استوار است. تنها راه تحقیق این مسأله این است که این موضوع را در انتخابات آزاد با آزادی بیان و اظهارنظر مخالف به آزمون مردمی بگذاریم. به هیچوجه مشخص نیست که چگونه این قضیه را میتوان مشخص کرد در حالی که شهروندان عادی فرصت سیاسی چندانی برای بیان دیدگاههایشان در اینباره ندارند و حتی فرصت کمتری برای ابراز مخالفت با ادعاهای صورت گرفته از سوی صاحب منصبان دارند. دستکم گرفتن این حقوق و آزادیها مطمئنا بخشی از نظام ارزشی رهبران دولتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم است، اما این که آیا این امر، خواست مردم نیز هست بسیار مورد تردید میباشد.
آمارتیاسن میگوید: انواع مختلف آزادیها میتوانند به تقویت یکدیگر بیانجامند. آزادیهای سیاسی (در شکل آزادی بیان و انتخابات) به ترویج امنیت اقتصادی کمک میکنند. فرصتهای اجتماعی (در شکل تسهیلات آموزشی و بهداشتی) مشارکت اقتصادی را تسهیل میکنند. تسهیلات اقتصادی (در شکل فرصتهای مشارکت در تجارت و تولید) میتوانند به ایجاد وفور امکانات شخصی و نیز تولید منابع عمومی برای تسهیلات اجتماعی یاری رسانند.
بسیاری معتقدند که "سیاست" و "اقتصاد" دو مقوله جدا و بیارتباط از یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مسأله اقتصادی است اما به نظر میلتون فریدمن ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 ـ "اقتصاد" از "سیاست" جدا نیست و "اقتصاد آزاد" شرط لازم برای برقراری "آزادی سیاسی" است. در نتیجه "آزادی سیاسی" نمیتواند بدون "آزادی اقتصادی" پا برجا بماند و هرگونه ترتیبات سیاسی را میتوان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. به زعم او بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.
نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی میکند. از یک سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است.
از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادیهای دیگر از جمله آزادی سیاسی است.
نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی میشود به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تأمین میکند، یعنی سرمایهداری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان میدهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود. شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تأکید میکند.
فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعهای را سراغ ندارد که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظهای برخوردار بوده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایهداری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوائل قرن دوره امپراطوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد.
تاریخ آزادی بیانگر این است که سرمایهداری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کامل برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست و آلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهههای قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمیتوان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این، کاملا امکان دارد نظام اقتصادی داشته باشند که به طور بنیادی سرمایهداری باشد و نظام سیاسی که آزاد نباشد. حتی در چنان جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خودکامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خودکامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.
رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه پیچیده و دوجانبهای است. در اوایل قرن نوزدهم، جرمی بنتام و رادیکالهای فلسفی مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیتهای اعمال شده بر تودههای مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام اصلاحات سیاسی، فرصت شرکت در انتخابات به اکثریت داده شود مردم به صلاح خویش عمل کرده، به آزادی فعالیتهای اقتصادی رأی خواهند داد.
با توجه به اوضاع و احوال حاکم در آن زمان نمیتوان گفت که صاحبنظران فوق در این مورد اشتباه میکردند. اصلاحات سیاسی در حد گستردهای انجام و با اصلاحات اقتصادی همراه گردید از آزادی عمل بسیاری در عرصه فعالیتهای اقتصادی پدید آورد. به دنبال چنین تغییر و تحولی در ترتیبات اقتصادی، رفاه توده مردم نیز به میزان زیادی افزایش یافت.
در پی موفقیت لیبرالیسم بنتام در انگلستان در قرن نوزدهم، واکنش در قبال دخالت دولت در امور اقتصادی بروز کرد و تمایل به نظام اشتراکی، هم در انگلستان و هم در کشورهای دیگر، به علت بروز جنگ جهانی اول و دوم شدت گرفت. بنابراین، در کشورهای دموکراتیک، رفاه مقدم بر آزادی موضوعیت عمده یافت. روشنفکرانی چون دایسی، میزز، هایک، سیمونز و بسیاری دیگر، که از اخلاف روشنفکران رادیکالهای فلسفی بودند، با آگاهی از خطری ضمنی که فردگرایی را تهدید میکرد از آن بیم داشتند که ادامه حرکت در جهت کنترل تمرکز فعالیت اقتصادی، تحلیلی که هایک از این روند ـ به سوی نظام بردهداری ـ مطرح کرده بود را ثابت کند.
فریدمن میگوید: ممکن است در کشوری اقتصاد آزاد وجود داشته باشد اما آزادی سیاسی وجود نداشته باشد، ولی عکس آن ممکن نیست. روی هم رفته و بالنسبه باز هم آنجا که مردم آزادی اقتصادی دارند و آزادی سیاسی ندارند، وضع مردم بهتر است. او معتقد است محدودیتهای اقتصادی خواهناخواه به قلمرو آزادیهای کلی بشری نیز سرایت خواهد کرد.
فریدمن، نظام اقتصادی را وسیله نیل به آزادی سیاسی میداند و بنابراین تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین میکند، یعنی سرمایهداری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و به این ترتیب به یکی امکان میدهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
اگر "قدرت سیاسی" با "قدرت اقتصادی" درآمیزد، تمرکز اجتنابناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل میشود.
دو اندیشه "آزادی سیاسی" و "آزادی اقتصادی"، در حالی که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری باشند، بزرگترین میوهها را به ارمغان میآورد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
