مصرف به پشتوانه دلارهای نفتی

مرتضی کاظمیان
دولت رانتی بدون اتکا قابل ملاحظه و عمده به درآمدهای مالیاتی و به پشتوانه منابع و ذخایر موجود در کشور، پروژه‌‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش را پیش می‌برد و این چنین، از تکوین "جامعه مدنی" قدرتمند، ممانعت می‌کند. شواهد و آمار و ارقام در این خصوص کم نیستند؛ در گزارشی تکان‌دهنده و بس تاسف‌بار که همین هفته توسط مرکز پژوهش‌‌های مجلس منتشر شد، رشد عجیب و غیرقابل دفاع "واردات" کشور در سال گذشته، مورد اشاره قرار گرفته است. آمار و ارقام ارایه شده آن چنان مهم بودند که بی‌توجهی به آن، چشم بستن بر حیف و میل منابع و ثروت‌‌های "سرمایه‌ای" ایران است.
مطابق این گزارش، واردات "کالاهای مصرفی" در سال 1384 نسبت به سال قبل از رشدی 89 درصدی برخوردار بوده است. قابل تامل آن که واردات "کالاهای سرمایه‌ای" 27 درصد کاهش داشته است. همین کاهش در متوسط سهم کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات هم قابل ردیابی است؛ به گونه‌ای که متوسط سهم کالاهای مزبور (سرمایه‌ای) در سال 1384 نسبت به سال‌‌های 1379 تا 1383، از 39 درصد به 22 درصد کاهش یافته است. در حالی که سهم کالاهای مصرفی از 13 درصد (طی سال‌‌های 1379 تا 1383) به 18 درصد در سال 1384 (و در کل واردات) افزایش داشته است. به طور خلاصه، به وضوح می‌توان افزایش واردات کالاهای مصرفی را مشاهده کرد.
از یاد نبریم که رقم واردات رسمی‌ به کشور از 6/36 میلیارد دلار در سال 83 به 41 میلیارد دلار در سال 84 افزایش یافته است. این که سهم تولید و صنایع مادر و زیربنایی و نهادهای تولیدی در اقتصاد ایران، چیست و کجاست، پرسشی است که بی‌عنایت به "دولت رانتیر" (متکی بر درآمدهای نفتی و منابع خدادادی) قابل تحلیل و تبیین نیست. بیهوده نیست که در گزارش رتبه‌بندی میزان موفقیت اقتصادی کشورها در سال 2006 نام ایران در بین 121 کشور اعلام شده، وجود ندارد. گفتنی است؛ مبنای رده‌بندی کشورها در این گزارش، میزان سرانهء تولید ناخالص داخلی، میزان موفقیت در تبیین استراتژی شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی و رتبه‌بندی کیفی تجارت ملی هر کشور است.
تبیین استراتژی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رتبه‌بندی کیفی تجارت ملی هر کشور است. افزایش قیمت نفت در ماه‌‌های گذشته، دولت را چنان به وجد آورد که از بادمجان فرانسوی تا سیب آمریکای لاتین و انگور آفریقایی را علاوه بر هزار و یک کالای مصرفی دیگر (چون مرغ و گوشت و شکر و...) روانهء بازار سیری‌ناپذیر کشور کرد. "تولید" زیر سایه سنگین درآمدهای نفتی، به حاشیه رفته و گم و محو شده است. این که چه کسی پاسخگوی ایران فردا و نسل‌‌های آتی کشور خواهد بود، چندان روشن و معلوم نیست. واردات و مصرف به پشتوانهء دلارهای نفتی ادامه دارد؛ از نگاه استراتژیک به اقتصاد، نشانی نیست و توسعهء درون‌زا و پایدار زیر حجم واردات محوتر می‌شود و آنچه که مغفول، "منافع ملی" است و بس.