تحلیل اقتصاد سال گذشته ایران

اکبر کمیجانی: از دیدگاه اقتصاد، سال 1384 که سال شروع برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اولین برنامه از چهار برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است، دارای اهمیت بسیار است. از همین رو نحوه جهت‌گیری اقتصاد در این سال و میزان کامیابی‌ها در حصول به اهداف (‌هم سند چشم‌انداز و هم برنامه چهارم توسعه)، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. از سوی دیگر این سال مصادف با شروع به کار دولت‌ نهم شد که حداقل در پاره‌ای از موارد، نسبت به دولت‌های قبل دیدگاه‌های اقتصادی متفاوتی دارد. از تحولات عمده اقتصادی ایران در سال 1384، می‌توان به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی، کاهش نرخ تورم و حصول میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی اشاره نمود. بی‌تردید نفت برای اقتصاد ایران، کالایی راهبردی است. این ویژگی در سال‌های اخیر و همراه با افزایش قیمت‌های جهانی نفت، مسیر حرکت متفاوتی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده است. اما در میان سال‌های مورد نظر، سال 1384 از نظر شتاب افزایش در استفاده از درآمدهای نفتی و همچنین ترسیم قانون بودجه سال 1385 با اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی، سالی منحصر به ‌فرد بود.
شرایط عمومی اقتصاد ایران
میزان رشد اقتصادی که از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی است، در سال ۱۳۸۴ نشان‌دهنده رشدی معادل 5.5 درصد بوده است. این در حالی است که میران رشد این متغیر در سال قبل از آن به 8/4 درصد محدود گردیده بود. در سال‌های 1382 و 1383 رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل روندی کاهشی داشته و تنها در سال 1384 روند منفی سال‌های گذشته را دنبال نکرده و نسبت به سال قبل مسیر صعودی طی کرده است. بررسی وضعیت رشد در زیر بخش‌های اقتصادی بیانگر آن است که در گروه کشاورزی رشدی قابل توجه نسبت به سال گذشته به وجود آمده است. چنانکه رشد این بخش در سال 1383 تنها 2/2 درصد و میزان آن در سال 1384 معادل 1/7 درصد برآورد شده است. در زیر‌بخش نفت تحول قابل ملاحظه‌ای صورت نپذیرفته و میران رشد این بخش نسبت به سال گذشته 6/2 درصد ثابت باقی مانده است. در این سال رشد گروه صنایع و معادن دچار اندکی افت شد. در واقع رشد این بخش در سال 1383 رقمی معادل4/8 درصد بود که درسال 1384 به 1/7 درصد تنزل یافت. به‌رغم این که رشد بخش ساختمان و مسکن د رسال 1383 نسبت به سال قبل 1/4 درصد کاهش داشت، درسال 1384 رشدی معادل ۲ درصد را تجربه کرد. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری و بر اساس سال پایه (1383) ، عمدتاً تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، با 9/12 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 0/104 میلیارد ریال بالغ شد. رکود حاکم بر وضعیت سرمایه‌گذاری در شهرهای بزرگ به‌رغم رشد نسبی در تهران(3/16 درصد) و شهرهای کوچک و متوسط (2/14) در تعدیل رشد رقم سرمایه‌گذاری مسکن در این دوره موثر بوده است. در سال مورد بررسی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های تکمیل شده و شروع شده نسبت به سال قبل به ترتیب 1/99 درصد افزایش و 2/4- درصد کاهش داشته است. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل شده علاوه بر عامل تغییر سال پایه، عمدتا ناشی از رشد هزینه‌های مربوط به احداث و تکمیل ساختمان‌ها و تلاش بخش‌خصوصی برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام، به امید خروج از رکود در سال آینده و کاهش هزینه‌های ناشی از افزایش طول دروان سرمایه‌گذاری و خواب سرمایه است. همچنین رشد زیر بخش گروه خدمات در سال مورد‌بررسی از 6/4 درصد از سال 1383 به 1/5 درصد در سال1384 افزایش یافته است.
بخش خارجی
تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی بوده است. تسهیل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگانی و ارائه تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالین این بخش در سال‌های گذشته موجب شد مبادلات این دوره از روند سهل‌تری نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود. شرایط فوق سبب شد که ارزش صادرات غیر نفتی (‌گمرکی و غیر گمرکی) در این سال با 5/48 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11189 میلیون دلار و وزارت کل کشور نیز با 2/7 درصد رشد به 40969 میلیون دلار بالغ شود. بنابراین تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (48823 میلیون دلار) از 19043 میلیون دلار مازاد برخوردار شد. این مازاد در تعامل با کسری 5894 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت 888 میلیون دلاری انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 14037 میلیون دلار شد. از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایه کشور دارای کسری معادل 412 میلیون دلار بود. این کسری عمدتاً ناشی از کاهش مازاد حساب‌های بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه بازپرداخت‌های بدهی‌های گذشته و افزایش مانده ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها بوده است. مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی در این دوره معادل 13574 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. مانده دارایی‌های حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1383 معادل 13060میلیون دلار بوده که شامل 9477 میلیون دلار موجودی نقدی و 3582 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی است. آمار مقدماتی حساب مذکور در پایان سال 1384 نشان می‌دهد که دارایی (‌مانده) حساب ذخیره ارزی در اسفند ماه 16405 میلیون دلار است که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل 6/25 درصد افزایش داشته است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی و مطالبات آن بابت تسهیلات اعطایی در پایان سال جاری به ترتیب معادل 5738 و 10667‌میلیون دلار است . ارزش کل طرح‌های مصوب تا پایان اسفند ماه سال1384 ، 12715 میلیون دلار بوده که قرارداد حدود 8551 میلیون دلار آن بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات منعقد شده و معادل 7757 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. ضمن اینکه حدود 5875 میلیون دلار نیز به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. همچنین ارزش طرح‌های تحت بررسی تا پایان اسفند ماه 8658 میلیون دلار بوده است. بخش صنعت با اختصاص 0/97 درصد (8296 میلیون دلار) از قراردادهای منعقده تا پایان اسفند ماه 1384 (8551 میلیون دلار )، بیشترین سهم را در میان سایر بخش‌های اقصادی دارا بوده است. بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک، درسال 1384 حدود 18077 هزار تن کالا به ارزش 9880 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 3/3.20/44 درصد رشد در وزن و ارزش را نشان می‌دهد. با احتساب 3/39 میلیون دلار تجارت چمدانی و 2/575 میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی، ارزش کل صادرات گمرکی غیر‌نفتی در این سال به 10495 میلیون دلار بالغ شد. طی سال 1384‌ حجم معاملات بازار بین بانکی ارز با 2/30 درصد افزایش در این دوره نسبت به دوره سال قبل ، به حدود 29547 میلیون دلار رسید. متوسط نرخ مرجع در اسفند ماه سال 1384 برحسب دلار 9133 ریال بود. در حالی که در بازار غیر‌ رسمی هر دلار به طور متوسط در مقابل 9152 ریال مورد معامله قرار گرفت. ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان ۹ ماه اول سال 2005 میلادی حدود 22862 میلیون دلار بود که 17051 میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و 8088 میلیون دلار (شامل 6956 میلیون دلار اصل و 1132 میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت گردیده است. میران خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل 10095 .5811 میلیون دلاراست. تعهدات خارجی کشور با حدود ‌9/1 دصد تغییر از 7/42 میلیون دلار در پایان سال 1383 به 9/41 میلیارد دلار در پایان سال 1384 کاهش یافت. در این دوره تعهدات بالقوه خارجی با 9/5 درصد کاهش از 7/18 میلیارد دلار به 5/17 میلیارد دلار رسید. در حالی که تعهدات بالفعل در پایان سال جاری معادل 3/24 میلیارد دلار بودکه نسبت به سال گذشته (24 میلیارد دلار )2 /1 درصد افزایش یافت.