علی خلیلیپور دارستانی / روزنامهنگار
وقتی به مثلث حکومت - دولت - ملت و در کنار آن به جمهوری – دولت- ملت توجه میشود، در مییابیم با آنکه در ظاهر کارگزار هر دوی این سیستمها در ارتباط با ملت، دولت نامیده میشود اما دو مبحث با نامهای حکومت و جمهوری پیدا میشوند که از دریچه هر یک رابطه ملت و دولت تغییر پیدا میکند.
به این معنا که اگر ضلع یا زاویه سوم مثلث ملت و دولت را حکومت بینگاریم، خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که شکل مثلث تغییر مییابد و به یک هرم تبدیل میشود که حکومت در رأس هرم قرار میگیرد و دولت که متشکل از نخبگان است در سطح میانی و رابط حکومت و ملت مستقر میشود و ملت هم که به ناچار و از سر اقتضا در پایینترین جای هرم یعنی در قاعده به عنوان محکوم و حکمپذیر، مجبور به تمکین احکام حاکمانه خواهد بود.
در هرم حکومت، دولت، ملت مردم نقش محکومانی را دارند که باید گردن به حکم حاکم بدهند و دولت نیز باید آن کند که حاکم خوشش میآید و این گونه است که کارمندی در دستگاهها و ادارات دولتی در عام «نوکری دولت» معنا پیدا میکند و چون دولت مشروعیت خود را از حکومت میگیرد لاجرم به مردم پاسخگو نیست و نمایندگان مردم نیز اگر گاهی به پرسشی برخیزند با این تهدید روبهرو خواهند شد که حداکثر تحمل ۴ سال نمایندگی است و پس از آن باید...
بگذریم از اینکه مجالس قانونگذاری نیز در هرم حکومت، دولت، ملت نقش چندانی ندارد؛ چرا که اینها یعنی نمایندگان مجلس قانونگذاری بر آمدگان ظاهری آرام مردم هستند و دستگاههای تعیین صلاحیت آنها برای حضور در چنین جایگاهی قبلا برای محرم و نامحرم نیز تدابیری اندیشیده است، میگویند در حکومت پهلوی دوم نماینده یکی از ادوار مجلس بعد از سالها تکیه زدن بر کرسی نمایندگی یکی از شهرستانها، روزی دستش را به عنوان سخنران بالا میبرد، نمایندگی دیگر مناطق که اجازه گفتوگوهایی هر چند کوتاه را داشتهاند، این بار با بالا بردن دست توسط این نماینده به شعف در میآیند و رئیس مجلس بازتاب این شعف جمعی میشود که یاللعجب شما و سوال؟... بفرمایید... و این نماینده محترم با کمال خونسردی در حالی که بر صندلی خود لمیده بود، میگوید: « جناب رئیس چون هوا بسیار گرم است، بفرمایید تا پنجرهها را بگشایند. در هرم حکومت دولت، ملت نمایندگان ملت نیز تشریفاتی هستند و گردن به حکم حکومت مینهند.»
در این سیستم شورا، مشورت کنکاش و آنچه که برآمده از خرد جمعی باشد معنا ندارد. اینجا حکومت حکم میراند و دولت مامور اجرای حکم بر ملت است و ملت نیز بالاجبار جامه تابع به تن دارد و بر آن میرود که در همه سالهای پر افتخار گذشته رفته است... اما یک نگاه دیگر هم در زندگی اجتماعی دریچهای به جهان هستی گشوده است و طنینی را در دنیا راه انداخته است و آن به واقع مثلث مردم، دولت، جمهوری است. اینجا جمهوری منبعث از آرای مردم شکل میگیرد. اینجا مردم با حضور میلیونی خود در کوچه و خیابان، در مدرسه و دانشگاه، در کارخانه و کارگاه، در مزرعه و کشتگاه فریاد بر میدارند که: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی نگاه برگرفته از جمهوری اساسا نگاه به آرای مردم است هر جا که آرای مردم خدشهدار شود، حیثیت جمهوری ملکوک و منقص میشود. در این سیستم یعنی رویکرد عالمانه به جمهوری - دولت و ملت هر کس در جایگاه خود قرار دارد یعنی تمام ارکان نظام از درون آرای مردم شکل میگیرد. اینجا هرم وجود ندارد. اینجا طول معنا ندارد. در اینجا همه در عرض هم قرار دارند. اینجا آرای مردم جایگاه نخبگان اجتماعی را تعیین و تبیین میکند. در این سیستم هیچ کسی را بر هیچکسی مزیتی نیست. این جا همه بر آمدهاند تا خدمتگزار مردم باشند. در این سیستم همه بر کشیدگان مردم هستند، همه از مردم هستند و این چند روز را به نوبت و کشیک به کار خدمت رسانی مشغول هستند. جایگاه آن کسی افضلتر است که در خدمت به مردم صادقانه و سالمتر برخورد میکند.
اینجا جایگاه تعریف شده است. از کوچکترین حوزه عمل اجتماعی که شوراهای محلی نام دارد تا عالیترین منصب اجتماعی که رهبری نامیده شده است. همه جا از اراده مردم حاکم است، اینجا حاکمیت حق بلامنازع مردم است. نقش ملت در همه جا پررنگ است، ملت انتخاب میکند، بر میگزیند و نظام مشروعیت خود را از آرای مردم طلب میکند.
در این سیستم « همه»، «مردم» هستند و تعیینکننده نیز آرای مردمی است. در این سیستم نمیشود بخشی از مردم را به دلایل نگاه متفاوت داشتن از زندگی اجتماعی محروم کرد. شرکت در اداره امور اجتماع از جمله حقوق شهروندی است. شهروندان هر مرز و بوم با هر نگاه حق آن را دارند که در اداره امور اجتماعی خود سهیم باشند. باید از امکانات برابر برای ادامه حیات برخوردار باشند تا از سهم مساوی در زندگی جمعی بهرهمند شوند.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که: « تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقد و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» پس رفتار مدارا جویانه با روح برادرانه نسبتی است که ابنای بشر با یکدیگر دارند. بنابراین هیچکس قیم دیگری نیست تا به جای او بنشیند به جای او تصمیم بگیرد و برگزیند... ماده نوزدهم منشور جهانی حقوق بشر صراحت دارد: « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد، یا ماده بیستم همین منشور به طور صریح اعلام میکند که:« هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمیتآمیز تشکیل دهد.»
و بالاخره آنکه ماده بیست و هشتم همین منشور نوید آن میدهد که: « هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینالمللی حقوق آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر شده است تامین کند و آنها را به مورد عمل گذارد.»
رابطه جمهوری- دولت و ملت حکم میکند تا ملت برای همه ارکان خود، بینیاز از قیم تصمیمگیری کند. حد فاصل جمهوری - دولت و ملت را در این مرحله چه چیزی پرمیکند؟قانون... در این نوع از سیستم قانون جایگاهی خاص مییابد که همه ملزم به رعایت آن میشوند.
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت کلمه یعنی حفظ اتحاد همه نیروهای ترقیخواه، راه از سمت حاکمیت بلامنازع استبداد به سمت مردم سالاری برگرداند، جای ان دارد تا آنهایی که هنوز از آبشخور حکومت- دولت و ملت بهره میگیرند به جایگاه ارزشمند جمهوری بیندیشند و بدانند که اگر جایگاه اکتسابی اشغال شده برای بیان رویکرد دوباره آن حکومت، دولت و ملت به آنان این امکان را داده است تا بیپروا جمهوری را نامیده بینگارند، دیری نخواهد پایید که در بهترین شکل این جایگاه از آنان سلب و به یقین دوباره آنها را به جای اصلی خود که همانان هم عرض بودن با ملت است،باز خواهد گرداند.»