پیش‌شرط امنیت اقتصادی

دکتر حسین میرمحمد صادقی / دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و حداقل انتظار صاحبان صنعت و تجارت از قوه مقننه آن است که ساز و کار حل و فصل سریع و درست دعاوی تجاری را در قوانین وارد کرده و از این جهت آنان را مورد حمایت قرار دهد. انتظار این افراد از قوه قضاییه آن است که با به رسمیت شناختن حق دادخواهی هر فرد (‌موضوع اصل 22 قانون اساسی) حتی علیه نهادهای دولتی، که اهرم‌های قدرت سیاسی را در اختیار دارند، امنیت قضائی آنها را، که پیش‌شرط امنیت اقتصادی است، به بهترین وجه تامین کند. به جرات می‌توان گفت که از موانع عمده در مسیر تحقق پیشرفت اقتصادی در طول تاریخ این کشور عدم توجه لازم به بخش خصوصی و فقدان امنیت جانی و مالی مردم و به ویژه صاحبان صنعت و تجارت درقبال دخالت‌ها و تضییع حقوق آنها، که از سوی قدرتمندان دارای حاکمیت انجام می‌گرفته، بوده است. امروز باید با دیدگاهی نو به عوامل تهدید‌کننده امنیت اقتصادی نگریست. در بعد رسیدگی‌های قضائی در محاکم دادگستری صنعتگران و بازرگانان در بسیاری از مواقع از این نکته شاکی هستند که آرای صادره از سوی دادگاه‌ها به دلیل کمبود تخصص قضاوت با واقعیت‌های فنی و تجاری و علوم اقتصادی هماهنگی و تطابق ندارد. در حالی که با توجه به تخصصی شدن صنعت و تجارت نه تنها لازم است که قضاوت در زمینه این مسائل از آگاهی لازم برخوردار باشند بلکه بیش از آن باید نسبت به تقسیم تخصصی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، که پیش‌نویس آن از سوی قوه ‌قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، امید می‌رود که نه تنها تقسیم‌ دادگاه‌ها به حقوقی و کیفری بلکه تقسیم‌بندی هر یک از این دو نوع دادگاه به محاکم تخصصی‌تر، که مورد حمایت ریاست محترم قوه قضاییه است، نیز جامعه عمل به خود بپوشد. به علاوه اجرای دقیق اصل 159 قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع اصلی تظلمات شناخته شده‌اند، ایجاب می‌کند که وظایف نهادهای شبه قضائی، که امروز در خارج از قوه ‌قضاییه به حل و فصل اختلافاتی می‌پردازند و دارای ماهیت تجاری هستند، کلا به عهده دستگاه قضائی گذاشته شود تا این گونه اختلافات با بی‌طرفی بیشتر و بر مبنای اصول مسلم حقوق و قضائی، که لاجرم تامین کننده حقوق اولیه شهروندان خواهد بود، مورد رسیدگی قرار گیرد که خوشبختانه این موضوع، یعنی تمرکز امور قضائی در قوه قضائیه، جزو مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. از جمله مراجعی که در خارج از محدوده دستگاه قضائی تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی می‌پردازند و می‌توان از کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف قانون کار یا مراجع وابسته به شهرداری‌ها و تامین اجتماعی نام برد. متاسفانه این گونه مراجع در بسیاری از مواقع نتوانسته‌اند احساس امنیت و اطمینان لازم را نسبت به اجرای عدالت اغلب کسانی که به آنها مراجعه می‌کنند ایجاد کنند. دلایل این امر را از جمله می‌توان در عوامل زیر جست ‌و جو کرد: هر چند که در این گونه مراجع معمولا یک نفر قاضی نیز عضویت دارد لیکن آنان در اقلیت قرار دارند و حتی گاهی تحت تاثیر محیط تشکیل این هیات‌ها (‌که غالبا در محل سازمان‌های مربوطه است) و نظر اکثریت به عنوان عضوی نه چندان کارا درآمده‌اند. در این مراجع یک طرف اختلاف در مورد اختلاف نیز می‌پردازد. برای مثال نماینده وزارت دارایی در عین حال مدعی مودی مالیاتی است یکی از اعضای موثر هیات حل اختلاف نیز می‌باشد که این امر بی‌طرفی این هیات‌ها را با تردید جدی مواجه می‌سازد و به همین دلیل تعجب‌آور نیست که اکثر آرای این هیات‌ها در جهت نظرات سازمان‌ اجرایی مربوطه صادر می‌شود. از جمله موارد مهم و قابل توجهی که نشانگر عدم تمرکز مسائل قضایی و قوه قضائیه می‌باشد وجود دادگاه‌های تعزیرات حکومتی است، که هر چند شاید وجود آنها در شرایط جنگ و بلافاصله بعد از جنگ لازم و مفید به نظر می‌رسید ولی در حال حاضر هیچ دلیلی برای وجود مستقل آنها در خارج از چارچوب قوه قضاییه، مخصوصا در مواردی که با دعاوی مهم پرداخته و آرای سنگینی صادر می‌کنند، مشاهده نمی‌شود.