راهبردی برای نجات کشور

خلاصه‌یی از برنامه اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم به این شرح است:

راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان اجتماعی

1- تثبیت و نهادینه کردن جامعه مدنی از طریق حاکمیت قانون و رشد قانونگرایی، تقویت و گسترش نهادهای غیردولتی، گسترش سطوح مشارکت و رقابت های اجتماعی، دفاع از حقوق شهروندی و تسهیل نظارت عمومی

2- تاکید بر خردورزی و نقد مشفقانه، پرهیز از دامن زدن به هیجانات سیاسی و تبلیغاتی و نفی خشونت و افراطی گری

3- شناسایی علل و عوامل معضلات اجتماعی، مقابله با ریشه های مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی، برنامه ریزی و تلاش برای حل معضلات به ویژه تقویت امنیت اجتماعی و اهتمام برای ایجاد اشتغال

4- ارتقای موقعیت زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در مدیریت ها و فعالیت های اجتماعی

5- دفاع از حقوق اجتماعی قومیت ها و مذاهب در چارچوب قانون اساسی و یکپارچگی حاکمیت ملی

برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه اجتماعی

1- تصویب قوانین لازم جهت افزایش سرمایه های اجتماعی به ویژه مشارکت پذیری، اعتماد عمومی، وفاق ملی و قانونگرایی

2- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعی و ارزیابی عملکرد مدیریت کشور در این خصوص

3- تصویب قوانین لازم برای اجرای برنامه جامع امور جوانان در راستای افزایش شادابی، نشاط و امید به آینده، توسعه مشارکت جوانان در امور اجتماعی و تسهیل دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مدیریتی کشور

4- تصویب قوانین لازم جهت بهبود محیط کسب و کار به منظور ساماندهی و گسترش اشتغال، توانمندسازی جویندگان کار با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از خدمات و تولیدات واحدهای کوچک و خوداشتغال

5- تصویب قانون جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقوام ایرانی و پیروان ادیان رسمی کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی

6- پیگیری و نظارت بر اجرای قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه از طریق بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، توانمندسازی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر با تقویت نهادهای اجتماعی، موسسات غیرانتفاعی و خیریه

7- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی و رفاهی اقشار تاثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان

راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی

1- ساماندهی اقتصاد با هدف تامین رشد اقتصادی و صیانت از حقوق اقتصادی مردم از طریق حذف رانت ها و بازکردن محیط کسب و کار

2- تضمین حقوق مالکیت خصوصی، تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید و ایجاد شرایط و فضای رقابتی سالم و عادلانه برای فعالیت

3- تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد

4- تامین منابع درآمدی جدید برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتولید ثروت بین نسلی.

5- رعایت انضباط مالی و بودجه یی دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی، مهار گرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی

برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه اقتصادی

1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص

2- اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جهت تعلق کامل این نهاد به بخش خصوصی و ترسیم چگونگی ایفای نقش در نظام تصمیم گیری و فعالیت های اقتصادی

3- تصویب قوانین لازم جهت مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تشکیل باندهای قدرت- ثروت.

راهبردها و جهت‌گیری‌های علمی و فرهنگی

1- گسترش و تعمیق فرهنگ و فضایل دینی و اخلاقی در جامعه و کاهش ناهنجاری های فرهنگی و پرهیز از خرافه گرایی

2- حمایت از آزادی اندیشه، تکثر فرهنگی، بسط میدان رقابت و تضارب آرا از طریق گسترش رسانه های حقیقی و مجازی برای توسعه جنبش بیداری و آگاهی ملی.

3- تحول در نظام آموزشی کشور با تکیه بر نوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی و کاربردی کردن آموزش بر اساس نیازهای ملی

برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه علمی و فرهنگی

1- تصویب قوانین لازم برای گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و حمایت از هنرمندان، آثار هنری و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کلیه مراکز بخش، شهرستان و استان در سراسر کشور

2- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با رسانه های عمومی به ویژه مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و حمایت از شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی خصوصی

3- تصویب سازوکارهای قانونی برای عضویت نمایندگان منتخب معلمان در کلیه شوراهای آموزش و پرورش و تصویب قانون تاسیس سازمان نظام معلمی ایران

4- بازبینی و تصویب قانون جهت ایجاد سازوکارهای مشارکت دانشجویان و اساتید در اداره امور موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی

5- بازنگری و بهبود در قوانین مرتبط با نظامات استخدامی، اداری، حقوق و دستمزد و بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان علمی، هنری و فرهنگی کشور با رعایت اصل بهره مندی حداکثری از تجارب و اندوخته های اصحاب علم، هنر و اندیشه

جهت‌گیری‌های سیاسی و روابط خارجی

1- ارائه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریسم و مقابله با سوءاستفاده از ادیان الهی در مناسبات داخلی و خارجی

2- حمایت از آزادی های فردی و گروهی در عرصه سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و رعایت اصل نهم قانون اساسی در تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ایران

3- فراهم آوردن زمینه های مناسب مشارکت بخش های مختلف جامعه (زنان، جوانان، دانشجویان و...) در عرصه های گوناگون سیاسی

4- حمایت از گسترش و تثبیت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جهت تقویت مردم سالاری، همبستگی و وفاق ملی و حمایت از توسعه نهادهای مدنی

5- احیای رویکرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی و پرهیز از سیاست های جنجال آفرین و کسب مجدد وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی ایران

6- بهره برداری از موقعیت ممتاز کشور در منطقه و جهان و ایجاد مناسبات جدید در سطوح منطقه یی و بین المللی

7- حمایت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی به ویژه روابط با همسایگان (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

8- تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری

9- تلاش برای رفع تحریم های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری برقرار شده علیه ایران

10- حرکت در جهت تشکیل قطب های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تک قطبی.

برنامه‌ها و اولویت‌ها در این حوزه

1- تصویب قوانین لازم جهت انسجام، سازگاری و هماهنگی در همه فعالیت های مرتبط با روابط خارجی

2- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری

3- تصویب قوانین لازم جهت تداوم و تعمیم راهبرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی

جهت‌گیری‌های کلان امنیتی، دفاعی و قضایی

1- رفع تهدیدهای امنیتی در عرصه ملی و کاهش و تعدیل تهدیدات منطقه یی و جهانی از طریق تقویت اقتدار و مقبولیت جمهوری اسلامی

2- افزایش و ساماندهی توان بازدارندگی دفاعی کشور با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی

3- گسترش همکاری امنیتی و دفاعی فراملی در جهت ارتقای امنیت ملی و منطقه یی و افزایش توان دفاعی کشور

4- ارتقای امنیت اجتماعی از طریق تقویت مشارکت عمومی و مقابله با ریشه های پیدایش و گسترش جرائم و نابسامانی های امنیتی و اجتماعی

5- توسعه صنایع دفاعی کشور با درک ضرورت ها، اولویت ها، حذف فعالیت های موازی و غیرضروری، بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده و سرمایه های غیرمولد و کارآمد کردن صنایع دفاعی

برنامه‌ها در حوزه امور امنیتی، دفاعی و قضایی

1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه در حوزه های امنیتی، دفاعی و قضایی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه ها و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص

2- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت بهره گیری نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی از فناوری های جدید و پیشرفته و ارتقای برنامه های آموزشی آنها

3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه پژوهش های راهبردی و کاربردی در عرصه امور امنیتی، دفاعی و قضایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی و به ویژه قابلیت های بخش غیردولتی

4- برقراری ساز و کارهای قانونی جهت الزام نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی به افزایش توان در انجام فعالیت ها و عملیات پیشگیرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگیری از تهدیدات امنیتی و جرائم اجتماعی

5- تصویب قوانین لازم جهت شفاف سازی، کارآمدی و مسوولیت پذیری نهادهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور در راستای منافع ملی و رعایت حقوق اجتماعی مردم

6- بازبینی و اصلاح قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی

7- اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

8- بازبینی و تصویب قوانین حمایت از حریم خصوصی، مجازات اسلامی، صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان، تعریف جرم سیاسی، جرائم رایانه یی، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

جهت‌گیری‌های کلان اداری و مدیریتی

1- برقراری نظام اداری کارآمد، خدمتگزار و پاسخگو از طریق تحقق اصل شایستگی در نظام اداری، ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی، فضایل اخلاقی، سلامت، شفافیت و نظارت پذیری دستگاه ها و دولت

2- تنظیم و برپایی روابط شایسته بین قوای جمهوری اسلامی و همچنین روابط مجلس شورای اسلامی با سایر ارکان نظام به صورت قانونمند و نهادینه شده

3- کاهش مسوولیت های تصدی دولت (واگذاری وظایف و تصدی ها به شوراها، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی) و تقویت حضور موثر دولت در قلمروهای حاکمیتی

4- ساماندهی و توسعه منابع انسانی، تقویت و رشد مدیران و برقراری سیستم های انضباطی کارآمد

5- ارتقای کمی و کیفی حضور زنان در سطوح مختلف مدیریت به تناسب شایستگی ها

6- بالا بردن بهره وری نظام اداری و تقویت مشارکت مردم جهت برپایی یک نظام توسعه گرا و کارآمد

7- ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در کشور و افزایش سرعت و کیفیت خدمات و عملیات اداری

8- توسعه نظارت مجلس در راستای شفافیت در تصمیمات اجرایی و مقابله با مفاسد اداری و هرگونه سوءاستفاده شخصی، جناحی و سیاسی از منابع، امتیازها و امکانات دولتی

9- تجهیز مدیران کشور به دانش ها و مهارت های کاربردی در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و رعایت استانداردهای ملی

10- حمایت از سرمایه های انسانی جامعه و فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران در بخش های مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی.

برنامه‌ها و اولویت‌ها در این حوزه

1- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداری و مدیریتی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی در این خصوص

2- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با تحول اداری و برپایی نظام اداری کارآمد

3- تصویب قوانین جهت بازگشت دولت به وظایف اصلی خود در زمینه های امنیتی، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، زمینه سازی برای تامین مسکن و زیربناها

4- تصویب قوانین لازم جهت تمرکززدایی و واگذاری مسوولیت ها به سطوح استانی، منطقه یی، شوراها و بخش های خصوصی و تعاونی

5- تصویب قانون جهت تقویت سرمایه های اجتماعی و تعیین راهکارهای توسعه و ارتقای کیفیت امور اداری و مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

6- تصویب قانون جهت مقابله با فریبکاری و تعیین مجازات برای مسوولان و مقاماتی که با ارائه آمار و مطالب دروغ قصد فریب مردم و جامعه را دارند.

7- تصویب قوانین لازم جهت جداسازی حوزه مسائل اداری و اجرایی کشور از حوزه مسائل و چالش های رقابت آمیز سیاسی، اجتماعی و محلی با تفکیک عرصه های دولتی و مدنی از یکدیگر

8- تصویب قوانین جهت حمایت از منابع انسانی کشور به ویژه مدیران در بخش های مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و فراهم کردن سازوکارهای قانونی جهت بهره گیری از تخصص و تجربه آنان.