مدلی برای تحقق دموکراسی

مدلی برای تحقق دموکراسی چنان که در مقدمه‌اش آمده است حاصل تأملات نویسنده در سال‌های 1379 تا 1382 در زندان است. با وجود آنکه نویسندگان معمولاً در انتشار آثارشان شتاب دارند اما این مقاله بنا به ملاحظات منتشر نشد تا معلوم شود آیا رخدادهای سال‌های بعد نیز همچنان نظریه مطرح در مقاله را تایید می‌کند یا نه. شاید پس از چند سال معلوم شده باشد که هنوز مدل‌های اصلاحی است که امکان تحقق عملی دارد و مدل‌های دیگر عقیم می‌ماند. اصولاً نباید در این زمینه داوری‌های ارزشی و اخلاقی کرد بلکه این گذر زمان است که نشان می‌دهد کدام ایده و نظریه به صواب نزدیک‌تر است و تا پیش از تحولات آینده باید هر نظریه‌ای را بدون واکنش‌های عاطفی و عصبی مورد امعان نظر قرار داد. مقاله کوشیده است با مراجعه‌ای به تجربه سایر کشورها و نشان دادن تنوع مدل‌های دموکراسی و نسبی بودن آن و تبعیت مدل‌های دموکراسی از سابقه فرهنگی و ساختار اجتماعی هر جامعه‌ای مدلی ارائه دهد که صرف‌نظر از خوشایندی‌ها و ناخوشایندی‌های سیاسی و سیاستمداران، معطوف به عملی بودن باشد. به عبارت دیگر بیشتر نگاه کاربردی دارد و دموکراسی را در مقام تحقیق و در مقام تحقق از هم تفکیک می‌کند. برای این کار ابتدا مفاهیم سکولاریسم و لائیسم را تفکیک کرده و سپس مفهوم جدایی دین از سیاست را تبیین می‌کند. در این مقاله پس از بیان تفاوت سکولاریسم و سکولاریزیشن نشان می‌دهد که در نظام مذهبی حاکم بر ایران سکولاریزیشن چگونه رخ می‌دهد. تاریخچه بحث جمهوری‌خواهی در ایران و بحث تضاد یا وفاق اسلام و دموکراسی مسائلی هستند که باید ابتدا از حیث نظری حل شوند تا بتوان بر مبنای آن مدل دلخواه را ارائه کرد لذا مسئله اسلام و دموکراسی نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. پس از آن بحث مدل ایرانی برای دموکراسی مطرح می‌شود. چه در صدر مشروطه چه پس از آن همواره نزاع بر سر جدایی یا عدم جدایی دین از سیاست و سکولاریسم و نیز همخوانی یا ناهمخوانی دین و دموکراسی جریان داشته است. بیش از مشروطه که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب دو کلمه را نوشت تا میان حقوق بشر و دین آشتی ایجاد کند. آخوندزاده در نامه‌ای به او نوشت: «به خیال شما می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت، کونستیتوسیون (مشروطیت و قانون) فرانسه را در مشرق زمین می‌توان مجری داشت، حاشا و کلا، بلکه ممتنع و محال است.» او سپس برای اثبات سخن خود به مسئله نابرابری‌های حقوقی مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد در اسلام اشاره می‌کند. در این مقاله به طرح چالش‌های اساسی که از مشروطه تاکنون جریان داشته، سپس به یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازد. به عبارت دیگر تجربه یک صد سال تاریخ مشروطیت در ایران نشان داد که نه با حذف دین از عرصه عمومی می‌توان راه به استقرار برد و نه با سلطه خرده‌نظام دین بر سایر خرده نظام‌های اجتماعی و باید سنتزی از اقوال و آرای این یک صد سال ارائه داد که حقوق و جایگاه همه نیروها و نحله‌ها تضمین شود و دین و نهادهای دینی نیز مکانت و ارج خویش را داشته باشند. نویسنده،‌منطق جامعه شناختی این رویکرد را در مقدمه گفتار پژوهشی کانون‌های نزاع اسلام و حقوق بشر تشریح کرده و اینجا از تکرارش در می‌گذرد. سنتز نظریه مشروطه و مشروعه و دیدگاهی که در پس سکولاریزه کردن ساختار سیاسی (از نوع لائیسته) است و دیدگاهی که در پی دینی‌سازی ساختار حکومتی است و درولایت فقیه تجلی می‌یابد سنتزی دشوار است چه هیچ یک به تنهایی کارآمدی و استقرار و دوام تضمین شده‌ای نخواهد داشت و هیچ یک هم در جهان امروزه قابل انکار و نادیده انگاشتن نیستند. نگارنده گمان می‌کند مدلی که پس از یک سلسله مباحث مقدماتی و زمینه‌ای در پایان ارائه می‌شود و به ویژه تاکید بر ولایت فقیه به عنوان حزب نه یک نهاد می‌تواند سنتز پیشنهادی با دست کم درآمدی بر آن باشد.
این نوشته از حیث انتشار مسبوق به دو فرض است.
1- این فرض که قوانین برساخته بشرند و قابلیت اصلاح دارند چنانکه قانون اساسی آمریکا در طول دویست سال 26 بار اصلاحیه خورده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از ده سال دستخوش اصلاحاتی شد.
2- اینکه بحث تفکیک نهاد و حزب در موضوع ولایت فقیه جنبه نظری دارد و آنچه بالفعل در قانون موجود است مجری بوده و بحث نظری مغایرتی با موجودیت یا رعایت اصول موجود در قانون اساسی ندارد.
تجربه خود مشروطیت و تحولات یکصد سال پس از مشروطه نشان می‌دهد که دست به دست شدن قدرت در میان سنت گرایان و سکولارهای مذهبی و غیرمذهبی حاکی است که هیچکدام نمی‌توانند همدیگر را حذف کنند و باید مدلی ترسیم کرد که ضمن تضمین حضور مذهبی در عرصه عمومی و ساختار قدرت، مانع سلطه خرده نظام مذهب بر سایر خرده نظام‌ها شویم. از این رو مدل پیشنهادی من می‌خواسته است محصول و سنتز یکصد سال گذشته باشد و به همین رو آماج انتقاد سنت گرایان مذهبی و سکولارها خواهد بود زیرا از سلطه هیچ یک دفاع نمی کند و مدلی ترکیبی را ارائه می‌دهد. از آنجا که مدل پیشنهادی مدل براندازانه نیست و مدل اصلاحی است طبعاً‌ نگارنده باید به برخی پرسش‌ها درباره مسئله اصلاح‌پذیری نظام پاسخ بگوید و روش‌های تغییر را نقد کند لذا بخش پایانی مقاله به این دو موضوع پرداخته است.