بودجه 86 سردرگم میان انقباضی بودن یا نبودن

یک روز پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد و آن را بودجه‌ای انقباضی خواند، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی با تردید در مورد ادعاهای دولت، تلاش بر رمزگشایی از لایحه‌ای کردند که به نظر می‌رسد پرچالش‌ترین لایحه بودجه سنواتی سال‌های اخیر باشد. لایحه‌ای که بیشترین اما و اگرها را به دنبال داشته و هفته‌ها پس از ارائه آن به مجلس همچنان نکات جالب توجهی از آن استخراج می‌شود.
دیروز علی عسگری، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه سخت دفاع از لایحه بودجه سال آینده را برعهده دارد در دانشگاه تهران در برابر فرشاد مومنی، اقتصاددان و حسن سبحانی، نماینده مجلس قرار گرفت تا کار دشوار دفاع از پر سر و صداترین لایحه بودجه این چند سال را ادامه دهد و البته فرشاد مومنی باز هم نکاتی تازه از بودجه‌ای که ادعا می‌شود انقباضی است ارائه کرد. نکاتی که امیدواری به این لایحه را از روز نخست تقدیم آن به مجلس کمتر می‌کند.
بدون تغییرات فاحش
علی عسگری معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست علمی ‌پیرامون بودجه سال 1386 کشور و چالش‌های پیش رو در خصوص ویژگی‌ها و مزایای برجسته بودجه 86 گفت: لایحه بودجه 86 مثل لوایحی که هر سال تحویل داده می‌شود در جایگاه خود دارای ویژگی‌ها و نکاتی است که البته تغییرات فاحشی نداشته است اما ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته‌تر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ویژگی ساختاری اقتصاد ایران و شرایط حاکم بر اقتصاد و منابع عمومی، نحوه توزیع منابع و سیاست‌های کلانی که در اقتصاد ملی کشور وجود دارد، قطعا محدودیت‌ها و معذوریت‌های زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد.
وی افزود: لایحه بودجه 86 با رویکرد انقباضی تقدیم مجلس شده است. در این لایحه هزینه‌های جاری نسبت به سال 85، 5/4 درصد رشد منفی داشته و در اعتبارات عمرانی در سطح ملی و استانی، 6/8 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد عمرانی، رشد مثبتی داشته‌ایم.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکرد انقباضی را از این حیث دانست که در سال‌های قبل با وجود اینکه بودجه جاری حدود 35 درصد رشد را تجربه می‌کرد باز هم متمم‌های بسیاری برای تامین هزینه‌های دستگاه‌ها ارائه می‌شد بر همین اساس جهت‌گیری دولت این بود که بد نیست در این مرحله توقف داشته باشیم و بودجه را به صورت انقباضی پیش بگیریم. حال باید دید با این رویه هم در سال آینده متمم بودجه خواهیم داشت یا خیر.
عسگری یکی از مشخصه‌های موجود در بودجه 86 را فصول پرداخت دستمزد اعلام کرد و با اشاره به بحث پلکانی تنظیم شدن بودجه افزود: در این مبحث کسانی که حقوقشان پایین است، ضریب بیشتری را دریافت می‌کنند و کسانی که حقوقشان بیشتر است، ضریب کمتری را به خود اختصاص می‌دهند و از این طریق درآمدها بین قشرهای کم درآمد و قشرهای پر درآمد، به درستی توزیع می‌شود. وی به بحث تسریع در روند خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در سال آینده 7 هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی مطرح شده و از این رقم، دولت مبلغ 4 هزار میلیارد تومان به دستگاه‌هایی که به آنها بدهکار است، می‌دهد و 3 هزار میلیارد تومان فروش سهام و واریز به خزانه اختصاص پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود خصوصی‌سازی در کشور خیلی رونق پیدا نمی‌کند و هر روز دولت بزرگتر می‌شود، گفت: اگر قرار باشد 7 هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، این همان هدف خصوصی‌سازی است که این هدف را باید تقویت سازیم. البته این مبلغ بدین معنا نیست که خصوصی‌سازی را کامل و به درستی اجرا کردیم و باید فضا و شرایط لازم را برای تقویت بخش خصوصی فراهم و منابع لازم را تامین کنیم.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت با اشاره به اینکه با اصل 44 قانون اساسی و چاره جویی ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، در واقع یک تغییر محیط اقتصادی برای خصوصی‌سازی فراهم شده است، تصریح کرد: نگاه صحیح به اصل 44 قانون اساسی، باید به درستی دیکته شود و علامت‌های مثبت این اصل 44 را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، باید به دیگران نشان دهیم و سال گذشته این فضاسازی خیلی روشن و شفاف نبود، اما امسال شاهد شفافیت این مساله هستیم.
عسگری به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و اذعان کرد: در خصوص کنترل نقدینگی، امسال پیش‌بینی می‌شود که 36 درصد نقدینگی رشد پیدا کند؛ البته این مقدار، رشد بالایی است واگر بخواهیم در اقتصاد کشور، تحرک و پویایی ایجاد کنیم ضرورت دارد که در بعضی مواقع رشد نقدینگی را داشته باشیم و بخشی از تامین بودجه به افزایش رشد نقدینگی مربوط می‌شود. عسگری در ادامه صحبت‌های خود به کاهش نرخ بیکاری در سال آینده اشاره کرد و کاهش نرخ بیکاری را یکی از هدف‌های اصلی در سال آینده دانست و بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال آینده به 6/10 درصد برسد، این در حالی است که امسال 3/11 درصد بوده است.
به اعتقاد وی، زمینه‌سازی برای تحرک بخش غیردولتی و وام دادن به بخش خصوصی بسیار افزایش پیدا کرده و به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده که تا دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشند.
عسگری ادامه داد: در لایحه بودجه 86، بسته اقتصادی مناسبی را برای مسکن پیش‌بینی کرده‌ایم که هم در دولت و هم در کمیسیون تحقیق این مساله مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است.
وی افزود: سیاست انقباضی بدین معنی نیست که ما بودجه دولت را منقبض کرده‌ایم؛ سیاست انقباضی به این مفهوم است که جهت رشد هزینه‌های دولتی را کاهش داده‌ایم و در حال حاضر با شرایطی که اقتصاد ایران دارد، روز به روز رشد فزاینده هزینه‌های جاری در بخش دولتی افزایش پیدا می‌کند و شاهدیم که فعالیت‌های عمرانی روز به روز محدودتر و نابودتر می‌شود. عسگری در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد: هیچکس ادعا نمی‌کند که با 7 هزار میلیارد تومان می‌شود خصوصی سازی را به راحتی انجام داد و هدف ما ایجاد فضاسازی مناسب برای تقویت بخش خصوصی است و بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما، ظرفیت بسط و گسترش را دارد. البته باید ظرفیت اقتصادی کشور نیز برای تامین ظرفیت بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
هزینه غیرمتعارف سفرهای استانی
اما نکته جالب در تشریح معایب و مزایای بودجه 86 اختلاف‌نظر فاحش کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دولت است که هر یک با استناد به اصل بودجه، نکاتی را مطرح می‌کنند که نشان از تفاوت نگرش بودجه‌ای در میان دولتمردان و فعالان اقتصادی دارد که یکی از نمونه‌های این اختلاف نظرها انقباضی بودن بودجه سال 86 است که به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت سعی شده بودجه 86 انقباضی تحویل شود اما بنا به عقیده فرشاد مومنی اقتصاددان، اطلاق عنوان بودجه انقباضی به لایحه بودجه 86 اصلا اطلاق دقیق و سنجیده‌ای نیست.
در همین راستا وی نیز در این نشست علمی ‌در مورد خصوصیات منفی بودجه 1386 اظهار داشت: به قاعده یک نظام توسعه نیافته، نظام بودجه‌ریزی کشور هم با انبوهی از کاستی‌ها روبه‌رو است.
وی با اشاره به انبوهی از مشکلات که نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است دو مشکل را در شرایط کنونی اثرگذار تر از سایر مشکلات دانست و گفت: مشکل اول این است که بودجه کشور به لحاظ شکلی، برنامه‌ای است اما به لحاظ محتوایی دستگاهی است، این مشکل باعث می‌شود به صورت نهادمند تمایلات رانت‌جویانه در مرکز توجه دست‌اندرکاران قرار بگیرد. مومنی ادامه می‌دهد: مشکل دیگر این است که بودجه ما از نظر نظام انگیزشی زمینه را برای مطرح کردن ادعاهای غیرمسئولانه در زمینه تحقق یک سلسله اهداف فراهم می‌کند اما در عمل آن سیستم انگیزشی و نظارتی خصلت نتیجه‌گرایی ندارد.
وی این دو مشکل را علت و علل سایر مشکلات ساختاری بودجه کشور اعلا م و تصریح کرد: بخش اعظم ناهنجاری‌هایی که از طریق بودجه به کشور وارد می‌شود تحت تاثیر این دو مشکل است که از لحاظ تاثیرگذاری به صورت غیرقابل تصوری در این امر نقش ایفا می‌کند.
عضو هیات علمی ‌دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در اثر بی‌توجهی به این مشکلات که مستقل از افراد و دولت‌هاست، اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که در صورت عدم تحقق وعده‌ها هیچ‌گونه سیستم تنبیهی برای رانت‌خواران و گزافه‌گویان پیش‌بینی نشده تا از این طریق بتوانیم هزینه فرصت فعالیت‌های رانت‌جویانه را به طرز غیرمتعارفی کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه در نظام بودجه‌ریزی باید به چند نکته توجه لازم را داشته باشیم، یادآور شد: دولتمردان باید مشکلات را از درون شناسایی و با آن برخورد کنند و با کمال تاسف در ایران همواره شاهد هستیم به جای اینکه مشکلات شناسایی شود به تغییر و جابه‌جایی دولت و حتی رژیم‌ها اقدام می‌کنیم و گمان می‌کنیم که با این تغییر و جابه‌جایی‌ها مسائل و مشکلات حل می‌شود اما بخشی از مشکلات همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
مومنی ادامه داد: دولت‌ها در مقام توجیه ندانم کاری‌های خود بیان می‌کنند که این مشکلات اتفاقی نبوده که در زمان ما رخ داده باشد و از پاسخگویی طفره می‌روند و سلب مسئولیت می‌کنند. پاسخ اینگونه افراد این است که شما با ادعاهای بزرگ که باعث جلب توجه مردم شدید و رای اعتماد را به دست آوردید، الان باید پاسخگوی مردم باشید و مشکلات را حل کنید.
وی با اشاره به اینکه در بودجه 86، زمینه‌ای در اصلا ح رویه‌های پیشین و اهتمام به حل مشکلات مشاهده نمی‌شود، گفت: از طرف دیگر علائم بی‌شماری مشاهده می‌شود که اگر بیش از لایحه بودجه 1385 نباشد حداقل به اندازه بودجه امسال به گسترش نارسایی‌های ملی از طریق لایحه بودجه منجر خواهد شد.
این مدرس دانشگاه به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 86 اشاره کرد و افزود: در قانون برنامه سوم توسعه گفته شده بود که ظرف شش ماه نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شود و در این نظام به مساله یارانه‌ها نیز توجه شده بود. این مساله چهار سال طول کشید و در نهایت وزارتخانه‌ای تاسیس کردند که این وزارتخانه هم به نظام جامع تامین اجتماعی و هم به بحث هدفمندکردن یارانه‌ها توجه لازم را نشان داد.
مومنی ادامه داد: تصور دولت در خصوص یارانه‌ها این بود که از طریق استفاده از درآمدهای افزایش‌ یافته نفتی می‌توان یک جابه‌جایی را در الگوی توزیع رانت ایجاد کرد تا از این طریق گروه‌های پایین دست و محروم به میزان قابل توجهی رشد یابند، اما شاهدیم که این رویکرد علاوه بر اینکه مضمون غیرتوسعه‌ای دارد، مهمترین مساله‌اش این است که قابلیت تداوم و رشد را ندارد و شاهدیم که وضعیت یارانه‌ها در بودجه 86 قابلیت رشد و تداوم گسترش را ندارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امسال فشار اقتصادی بر طبقات آسیب پذیر جامعه بیشتر شده است، تصریح کرد: متاسفانه کسی به این مساله توجه نمی‌کند و روز به روز شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر می‌شود. وی در خصوص پیامدهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای سفرهای استانی رئیس‌جمهور و تبعات آن بر اقتصاد کشور بیان کرد: سفرهای استانی برخلاف تصوری که از سوی علاقه‌مندان به این سفرها مطرح می‌شود، متاسفانه هزینه غیرمتعارفی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد و همچنین موجب ایجاد خدشه در حرکت برنامه‌ای دولت می‌شود. از لحاظ ماهیتی این حرکت یک عمل غیربرنامه‌ای و غیرتوجیهی است.
خراب کردن دیوارهای بلند تبصره‌ها
در ادامه نشست، دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ‌در خصوص فلسفه وجودی تبصره‌ها در قانون بودجه، تصریح کرد: لوایح بودجه تقدیمی ‌از سوی دولت‌ها به مجالس در ادوار مختلف، دربردارنده مجموعه‌ای از پیشنهادها در زمینه‌های مختلف تحت عنوان تبصره است؛ که در یک فرآیند ساده بدون دردسر برای پیشنهاددهندگان، اما توام با مشکلات فراوان برای کشور و پس از تصویب لایحه بودجه مبدل به قوانین یک ساله‌ای می‌شود که به عادت مالوف، تکرارپذیر هم هستند و طی سال‌های متمادی در قوانین بودجه حضور خود را استمرار می‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وجود تبصره‌های فراوان و احکام فراوان‌تر موجود در قوانین بودجه، موجبات خسارات و آسیب‌های زیادی را برای نظام‌های حقوقی، مالی، اداری و نظارت کشور به وجود آورده و حقوق ملت را در معرض پایمال شدن قرار داده و بی‌انضباطی‌ها را دامن زده است.
سبحانی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند ردپای بی‌انضباطی‌های مالی در ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی را بیابند، باید دیوار بلندی را که تبصره‌ها به وجود آورده اند، خراب کنند و تبصره‌های قوانین بودجه، حقیقتا آفت بودجه شده‌اند.