تأسیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی؛ تحولی جدید در ساختار دولت

چند روز پیش رئیس جمهور در حکمی علی‌اکبر احمدیان را به سمت رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی منصوب کرد و روز بعد آن رهبر انقلاب از آن به‌عنوان جایگاه مسئولیت مهم اجرایی دولتی نام بردند؛ مأموریتی مهم برای تصمیم‌گیری در سطح کلان و رفع موانع اقتصادی و امنیتی.

با اعلام آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه، در راستای تقویت حوزه‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی، بازنگری و اصلاح ساختارها و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت. با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی و دبیر وقت، این موضوع مورد بحث قرار گرفت. با تأیید و تصویب فرمانده کل قوا، دستور تشکیل شورای دفاع تصویب و توسط احمدیان ابلاغ گردید؛ شورایی که مأموریت ویژه آن تقویت بنیاد دفاعی کشور و فرماندهی عالی در دوران جنگ است.

اولویت دیگری که نیاز به تشکیل آن بیش از قبل احساس شد، نهادی برای کشف و حل اساسی زیرساخت مشکلات اقتصادی-امنیتی بود که مانع پیشرفت کشور شده و چندین سال بحران‌هایی را در کشور به وجود آورده (انرژی اعم از آب و برق، وابستگی نفتی، موضوع کریدورها، حمل‌ونقل، کشاورزی، فناوری و نوآوری، امنیت غذایی، فرار نخبگان و عدم جذب مشارکت خارجی و…)؛ موضوعاتی راهبردی که نیاز به تدوین نقشه راهی درست و روشن و پیگیری ویژه دارد و هیچ‌گاه فکری بنیادی برای حل ریشه‌ای آن نشده است. فقط رئیس‌جمهور و دولت‌ها به علت عدم فرصت کافی و مشکلات و مسائل روزمره فراوان، به‌صورت مقطعی تصمیماتی در مورد آن اتخاذ می‌کردند. همچنین پروژه‌هایی در سطح ملی که معطل تصمیم‌گیری دولت و نهادهای مرتبط مانده بودند، به علت قوانین دست‌وپاگیر یا راهبردهای کوتاه‌مدت راه به جایی نبرده‌اند و نظارتی بر خروجی آن‌ها نشده است. بر همین اساس، با تدبیر رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان و رهنمود و تأیید رهبر انقلاب، قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی برای پیشبرد این مأموریت مهم تأسیس گردید.

تشکیل این قرارگاه و انتصاب رئیس آن با تفویض اختیارات ویژه، که با تأکید بر رفع موانع حضور و مشارکت مؤثر مردم، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صادر شده، نقطه عطفی در اجرای شعار کلیدی دولت محسوب می‌شود.

اختیارات ویژه احمدیان، تصمیم‌گیری برای مسائل کلان را به سطحی بی‌سابقه شتاب می‌بخشد و او می‌تواند با تکیه بر تجربه موفقش در شورای عالی امنیت ملی که مورد تقدیر مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفت طلسم کندی پروژه‌های راهبردی و ملی و رفع موانع اقتصادی را بشکند.

بعد از تکمیل و بازنگری ساختار، پازل تکمیل شد و مهره‌ها دوباره چیده شدند.

احمدیان که معروف به شخصیتی تحول‌گرا و فهم مسائل راهبردی، به‌دور از نگاه سیاسی و جناحی است و وی اساس کارآمدی نظام را مشارکت نخبگان و مردم در تصمیمات اقتصادی و امنیتی می‌داند، به‌عنوان نماینده رهبری در شورای دفاع و به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور (براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، نماینده ویژه اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت دولت را دارد) به ریاست شورای پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی منصوب شد.

سید محمد اتابک، وزیر صمت، در توضیح حکم رئیس‌جمهور به احمدیان می‌گوید که حکم آقای علی‌اکبر احمدیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور است و اختیاراتی دارد که سرعت تصمیم‌گیری برای مسائل کلان را افزایش خواهد داد. وزیر صمت می‌گوید که دستور کار قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور رفع موانع و مشارکت ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که شعار امسال نیز بود. اتابک اضافه کرد: تجربه آقای احمدیان در بالاترین جایگاه یعنی شورای عالی امنیت ملی و دید کلانی که نسبت به خلأها و راهکارها وجود دارد، می‌تواند برای اقتصاد بسیار مثبت تلقی شود.

این انتصاب تنها یک تغییر مدیریتی نیست، بلکه تولد «الگوی ایرانیِ شتاب توسعه» است. ترکیب اختیارات ویژه احمدیان، تجربه اثبات‌شده او در حل پیچیده‌ترین چالش‌های ملی و پشتوانه تأیید رهبری، سه عاملی هستند که می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را با ایجاد اطمینان نهادی تقویت کنند.

در پی تغییرات اخیر در ساختار دفاعی و امنیتی، همچنین ایجاد ساختاری در دولت برای پیشبرد طرح‌های کلان و راهبردی، انتصاب دکتر علی‌اکبر احمدیان به نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی دفاع ملی، گامی مهم در تکمیل معماری یکپارچه امنیت دفاعی و نظامی کشور است. این تصمیم با تلفیق سه نقش کلیدیِ «نماینده رهبری در مهم‌ترین نهاد دفاعی کشور»، «نماینده ویژه رئیس‌جمهور» و «ریاست قرارگاه پیشرفت و طرح‌های کلان»، برای نخستین بار حلقه‌های گسسته دفاع، توسعه و دیپلماسی را در یک کانون راهبردی متمرکز می‌سازد.

این ساختار نوین، پاسخی به چالش‌های پیچیده ژئوپلیتیکی امروز است که با حذف لایه‌های زائد بوروکراتیک بین‌سازمانی در دولت و فراسازمانی در سایر قوا و نهادهای غیردولتی، سرعت تصمیم‌سازی و راهبری پروژه‌های بزرگ، پیشران و راهبردی (عقب‌مانده، مغفول یا راکد) را با اختیارات ویژه از جانب رئیس‌جمهور و اعتماد سایر قوا به حداقل می‌رساند.

رهبر انقلاب در حکم انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، با تشکر از حضور و تلاش «موفق» احمدیان، بر اقدامات وی در دوره مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی مهر تأییدی نهاد و حضور احمدیان در دولت را برای اجرای طرح‌های کلان مهم ارزیابی نمود تا این چهره که امروز در شورای دفاع با حکم ایشان به‌عنوان نماینده رهبری منصوب و همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به‌عنوان شخصیت فراجناحی، همچنان به مأموریت جدید خود که طراحی و مدیریت الگوی نوین کلان پروژه‌های پیشران ملی است بیش از پیش بپردازد.

علی‌اکبر احمدیان بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ به‌عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه، یکی از بزرگ‌ترین تحولات سازمانی این نهاد انقلابی را رقم زد. او با طراحی و اجرای طرح تحول سازمانی سپاه و تدوین چشم‌انداز ۱۰ ساله، این نهاد را از ساختاری صرفاً جنگی به سازمانی نوین، منسجم و پیشرو تبدیل کرد. سپس، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲، در جایگاه رئیس مرکز راهبردی فرمانده کل قوا در سپاه، اتاق فکر این نهاد را هدایت و تمرکز آن را از تهدیدات صرفاً نظامی به چالش‌های ملی و پیشران‌های راهبردی گسترش داد.

احمدیان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سال‌های اخیر با اتخاذ رویکردهای نو و عبور از درگیری‌های سیاسی، نقش محوری در تحکیم امنیت ملی و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. در دوره مسئولیت دکتر علی‌اکبر احمدیان، بدون درگیری‌های رسانه‌ای و سیاسی، تأکید، ابلاغ و تصمیم‌سازی ویژه‌ای بر پیوند مردم و نظام به‌عنوان اساس امنیت ملی بنیان نهاده شده است؛ به‌گونه‌ای که همراهی و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف به‌عنوان مهم‌ترین عامل قوام‌بخش امنیت کشور در نظر گرفته می‌شود. این نگاه مردم‌محور در کنار توجه به زیرساخت‌های امنیتی و ریشه‌یابی تهدیدات، رویکردی جامع و آینده‌نگرانه را شکل داده که به‌جای تمرکز صرف بر مقابله با تهدیدات مقطعی، به دنبال تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های راهبردی اقتدار ملی است.

در عرصه سیاست خارجی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و مدیریت هوشمندانه بحران‌های منطقه‌ای، گام‌های مؤثری در جهت حفظ منافع ملی برداشته است. مدیریت رابطه با کشورهای همسایه از جمله آذربایجان و ارمنستان، با وجود تلاش جریان‌های بیرونی برای تشدید تنش‌ها، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که مانع از سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از اختلافات منطقه‌ای شده است. در ماجرای عملیات ضدتروریستی در بلوچستان پاکستان نیز، تفکیک دولت پاکستان از گروه‌های تروریستی و کنترل سریع تنش‌ها، نشان‌دهنده مهارت دیپلماتیک و امنیتی ایران در مدیریت بحران‌های پیچیده بوده است؛ راهبردی که باعث تعمیق روابط ایران و پاکستان شد و نتایج آن در جنگ ۱۲ روزه اخیر خود را نشان داد و حمایت قاطع پاکستان به‌عنوان یکی از قدرت‌های منطقه از ایران را در پی داشت. توسعه روابط با عراق از طریق نهایی‌سازی موافقت‌نامه امنیتی و مدیریت حضور گروه‌های تجزیه‌طلب در مرزها، همچنین تعامل هوشمندانه با دولت فعلی افغانستان در چارچوب راهبرد «تفاهم زیر سقف به رسمیت‌شناسی» که منجر به دستیابی به توافق‌های مهم در زمینه حقوق آبی شد توافقی که طی آن در سال گذشته پانصد میلیون مترمکعب آب به ایران روانه شد از نمونه اقدامات موفق اخیر است.

در سطح بین‌المللی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با درک تحولات نظام جهانی، اقدامات راهبردی مهمی را برای تقویت جایگاه ایران در نظم جدید بین‌المللی به انجام رسانده است. نقش‌آفرینی مؤثر در تقویت و پیوستن ایران به گروه بریکس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بلوک‌های اقتصادی-سیاسی جهان در کمترین زمان ممکن، انعقاد توافق راهبردی با روسیه که شامل همکاری‌های جامع و توافق پولی و فناوری دوجانبه می‌شود، و همچنین پیشبرد طرح تشکیل «باشگاه تحریمی‌ها» به‌عنوان اتحادیه کشورهای تحت تحریم پس از سال‌ها مطرح شدن این راهبرد، همگی نشان‌دهنده نگاه فعال و آینده‌نگرانه ایران در عرصه بین‌المللی است. در حوزه زیرساخت‌های راهبردی نیز، پیشرفت در پروژه‌های مهمی مانند راهگذر ارس (آق‌بند) و مسیر رشت-آستارا، گواهی بر عزم ایران برای تقویت کریدورهای تجاری و افزایش نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه‌ای است.

در بعد داخلی، رویکرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی متمرکز بوده است. این نگاه با رصد دقیق تحولات اجتماعی و پیشگیری از ایجاد شکاف‌های بزرگ در بافت جامعه همراه شده است. در عرصه اقتصادی نیز، تغییر نگاه از تهدیدمحوری به فرصت‌سازی برای فعالان اقتصادی و کاهش مداخلات غیرضروری امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی، گام مهمی در جهت تقویت اقتصاد ملی و رفع موانع تولید بوده است. به موازات این اقدامات، تبدیل دبیرخانه به کانون تولید حکمت در سایه آرامش در حکمرانی از طریق اقناع‌سازی و هم‌افزایی نهادی میان دستگاه‌های مختلف، فضایی از همکاری و همدلی را در مدیریت کلان کشور ایجاد کرده است.

گفتمان‌سازی حول مفاهیم اساسی انقلاب اسلامی مانند مقاومت، مردم‌محوری و امنیت ملی، از دیگر محورهای فعالیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده که با الهام از منویات رهبری انقلاب پیگیری شده است. این گفتمان‌سازی نه تنها به تقویت مبانی فکری و ایدئولوژیک نظام کمک کرده، بلکه چارچوبی روشن برای مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی فراهم آورده است. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دو سال گذشته با بهره‌گیری از رویکردی همه‌جانبه، عملگرا و آینده‌نگر، توانسته است در عین کنترل تهدیدات و بحران‌های موجود، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران باشد و امنیت ملی را در چارچوبی پایدار و مردم‌محور تحکیم بخشد.

احمدیان طی این دو سال، در راستای تأمین امنیت غذایی، مبدع و طراح عملیات بزرگ‌ترین مزارع مدرن آبیاری زیرسطحی در طول تاریخ ایران بوده است که در چندین استان محقق شده و توسعه این اقدام، موجبات شروعی برای حل بحران آب و افزایش محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی خواهد بود. تغییر پارادایم سبد انرژی و تغییر نسبت انرژی‌های نو و تمرکز بر ورود فناوری‌ها و محصولات انرژی‌ساز جهانی و جایگزینی آن‌ها با انرژی فسیلی و اقدام اساسی و سیاست‌گذاری بنیادین در رفع موانع قانونی و جذب سرمایه‌گذاران، اقدام دیگری است که در راستای حل بحران انرژی صورت گرفته و به‌گونه‌ای است که در آینده میان‌مدت آثار آن نمایان خواهد شد.

احمدیان که پزشک و دارای دکترای مدیریت استراتژیک است، به پشتوانه تجارب گذشته و اعتماد در سطوح نظام، اقدام به بازگرداندن بسیاری از ایرانیان خارج از کشور کرده است که نتیجه آن بازگشت بسیاری از ظرفیت‌ها، سرمایه‌های ارزی و فناوری‌های مدرن گشته است.