ترجمه: پوراندخت مجلسى
اگر دولتى مى خواهد حقوق بشر را نقض و در انتخابات تقلب کند ، باید حمایت قدرت هاى غربى را داشته و یا خود یکى از این قدرت ها باشد.
جاى تردید نیست که کشمکش بر سر زمین و قدرت در زیمبابوه، این کشور را به ورطه خطرناکى کشانده است. تقریباً یک دهه پس از تسلط بر زمین هایى که داراى مالکان سفیدپوست بوده اند، قطع رابطه با غرب، تحریم ها، اختلال اقتصادى، تورم بسیار بالا و بیمارى ایدز، تلفات سنگینى را در زیمبابوه به بار آورده است. اکنون با وجود این که انتظار مى رود دور دوم انتخابات هم گرفتار ادعاى تقلبى بودن شود، احتمال باقى ماندن پرزیدنت موگابه بر سر قدرت زیاد است و در این صورت چشم انداز آینده ، بحران و مجازات هاى اقتصادى بیشتر خواهد بود.
در شرایطى متفاوت، شکى وجود ندارد که در تبت که یکى دیگر از کانون هاى مورد توجه کشورهاى غربى بوده است، نارضایتى هاى مردم که باعث اعتراض هاى ضد دولتى در چین شده است، برخورد شدید دولت چین را به دنبال داشته است و با توجه به شدت واکنش آمریکا و اروپا، از رئیسان دانشگاه گرفته تا وزراى خارجه و تا ستارگان هالیوود و پوشش وسیع رسانه اى، به نظر مى آید که این دو برخورد جدى ترین رویارویى ماه گذشته، در این دو قاره بوده است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، زلماى خلیل زاد، هفته گذشته، زیمبابوه را مهم ترین و فورى ترین مسئله آفریقا خواند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و جورج دبلیو بوش، هر دو تأخیر در اعلام نتایج انتخابات را محکوم کردند. براون اعلام داشت که حوصله جامعه جهانى از این رژیم تنگ شده است! در بریتانیا مدت هاست که رسانه ها گزارش هاى بى طرفانه در مورد زیمبابوه را ترک گفته اند و فرض عمومى بر آن است که موگابه در رأس رژیمى غیر قابل قبول و منحصر بفرد از متحدان چین است.
رشد قدرت اقتصادى چین باعث شده است که رهبران غربى ترجیح دهند با دقت بیشترى به سوابق حقوق بشرى چین بپردازند، ولى آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا بدون خجالت و با حرارت زیاد همراه با نامزدهاى ریاست جمهورى آمریکا و مجلس نمایندگان آن، خواهان گفت و گوى بدون قید و شرط چین با دالایى لاماى در تبعید شدند. ولى تنها خشونت، سرکوب و تقلب در انتخابات - که در بسیارى از کشور ها امرى عادى است- به سختى مى تواند توضیح این امر باشد که چرا این برخورد ها تا این حد مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش شده است که در خشونت هایى که انتخابات زیمبابوه را احاطه کرده، تاکنون چند نفر کشته شده اند. در تبت هم تخمین زده مى شود کشته شدگان به وسیله معترضان و به وسیله نیروهاى چینى تا ۱۴۰ نفر باشند. مقایسه کنیم این ارقام را با سومالى، یکى دیگر از کشورهاى آفریقایى. در این کشور نیروهاى دولتى و اتیوپى هاى مورد حمایت آمریکا در حال جنگ با نیروهاى وفادار به دولت برکنار شده هستند و برخلاف دو مرکز بحران یاد شده، از آغاز امسال، چندین هزار نفر کشته داشته است و نیمى از جمعیت موگادیشو، پایتخت سومالى، هم مجبور به فرار از این شهر شده اند که به قول مقامات سازمان ملل، گرفتار هولناک ترین بحران بشرى است.
اگر قرار است تقلب در انتخابات اینگونه توجه ها را به خود جلب کند، در مورد کشور هایى نظیر اردن و مصر که انتخابات آزاد در آنها وجود ندارد چه مى گوییم مصر حتى در روزهاى اخیر صد ها نفر از فعالان مخالف را زندانى کرده است و در غرب هیچ کس در این مورد، مژه هم بر هم نزده است. یا در عربستان سعودى به طور کلى انتخابات عمومى و ملى وجود ندارد. دست کم در زیمبابوه مجلسى هست، اپوزیسیونى وجود دارد و روزنامه هاى مخالف دولت هم منتشر مى شوند؛ در کشور آفریقایى توگو تقلب در انتخابات به شکلى شرم آور انجام مى شود و در ضمن در کامرون اخیراً رئیس جمهور کشور براى تمام عمر در سمت خود تثبیت شد. اگر موضوع جدایى طلبان و استقلال طلبان را هم در نظر بگیریم، در مورد جدایى طلبان خاورمیانه تحت نفوذ غرب خشونت بیشترى اعمال مى شود تا در مورد جدایى طلبان تبت.
در مورد این خشونت ها که در رسانه هاى دولوکس منعکس نمى شوند ولى تهدید هاى سیاسى در مورد مخالفان در زیمبابوه و جدایى طلبان تبتى، در آنها به شدت بزرگ نمایى مى شود.
همه مشکلات غرب با این کشور ها از آنجا ناشى مى شود که رژیم هاى سیاسى حاکم بر این کشور ها با دولت هاى غربى همسو نیست و در ضمن در مورد زیمبابوه موضوع نژادى هم در این امر دخالت دارد. مشکل زیمبابوه تنها تبعیض دولت هاى غربى بر اساس معیارهاى دوگانه نیست - که به طور غیر قابل بخششى وجود دارد - بلکه به این دلیل هم هست که دخالت هاى بریتانیا و آمریکا در زیمبابوه و تبت بسیار حیاتى و سرنوشت ساز است.
این واقعیت بسیار بدیهى است که زیمبابوه یک مستعمره بریتانیایى نیست. ولى همراهى و عدم مخالفت بریتانیا در این کشور با کودتاى نژادپرستان سفید و راه اندازى یک جنگ ۱۵ ساله و سپس تحمیل یک سهمیه بندى نژادى در پارلمان و تعلیقى ۱۰ ساله در اصلاحات ارضى مستقل، همراه با تأثیرهاى مخرب برنامه هاى صندوق بین المللى پول، همان طور که انتظار مى رفت زمینه را براى بحران فعلى به وجود آورد.
نقش دولت بریتانیا در مورد تبت - که پیش از براندازى به وسیله کمونیست ها داراى سیستم فئودالیستى بود - همان طور که انتظار مى رفت با پشتیبانى مالى از عملیات دالایى لاما ادامه یافت؛ ولى چنین برنامه ها و تدارکاتى در سال هاى اخیر به NGOها (سازمان هاى غیر دولتى) و سایر آژانس هاى آمریکایى واگذار شده است. در مورد اپوزیسیون زیمبابوه هم وضع به همین ترتیب بوده است. اگرچه چشم اندازى از استقلال تبت وجود ندارد اما ایالات متحده، چین را به عنوان تهدید مهمى براى سلطه جهانى آمریکا تشخیص داده است، ولى وجود این اقلیت، براى چین به تکه چوبى شبیه است که اژدهاى چین را تنها مى تواند قلقلک بدهد.
آنچه حقوق بشر مطلوب آمریکا و بریتانیا را از آغاز «جنگ با ترور»، بسیار نامعقول نشان مى دهد، این است که نه تنها آنها از دولت هایى با سابقه طولانى در نقض حقوق بشر حمایت مى کنند بلکه آنها بویژه در دوره بوش به طور مستقیم خود مسئول چنین رفتارهاى شرم آور نیز هستند از تهاجم هاى غیر قانونى و اشغال گرفته تا کشتار و شکنجه به مقیاس بزرگ ، همراه با تقلب هاى انتخاباتى در عراق و افغانستان. سازمان ملل تخمین مى زند که در روزهاى اخیر در حمله به شهرک صدر با کمک آمریکا و بریتانیا، بیش از ۷۰۰ نفر کشته شده اند که انگیزه اصلى آن، جلوگیرى از شرکت صدریون در انتخابات آینده بوده است.
اکنون البته تمرکز توجه به چین با هدف استفاده از فرصت المپیک براى بدنام سازى پکن در منظر افکار عمومى جهانى انجام مى پذیرد. البته با این روال بریتانیا هم قاعدتاً خود باید با اعتراض هاى عظیمى در سال ۲۰۱۲ رو به رو شود.
به باور کارشناسان بهترین را براى پایان دادن به این بازى خطرناک و آرام کردن بحران زیمبابوه و رسیدن به آرمان هاى تبتى ها، دخالت نکردن قدرت هاى غربى است، بازبینى غرب در زمینه استفاده از فشار سیاسى براى همراه کردن دولت هاى رقیب موضوعى است که در بحران اخیر تبت و زیمبابوه بسیارى از شخصیت هاى بین المللى آن را با زبانى مشفقانه خطاب به آمریکا و اروپا گوشزد کردند.
زمان تحمیل مقاصد یک دولت بر جامعه جهانى به سر آمده است و در مواردى که سعى شده این سنت عصر استعمار گردد، با مقاومت رو به رو شده اند. چین اکنون یکى از قدرت هاى جهانى به شمار مى رود و در مورد بریتانیا هم همان طور که سفیر زیمبابوه در سازمان ملل گفت: «زیمبابوه دیگر یک مستعمره بریتانیایى نیست».