فقط شعار می‌دهیم

* با آن سروصدایی که در مورد ابلاغ سیاست های اصل 44 به پا شد، فکر می کردیم این سیاست انقلابی در اقتصاد ایران به پا خواهد کرد. اکنون که مدت زیادی از ابلاغ آن می گذرد فکر می کنید چه اتفاقی افتاده است؟
**وقتی در مورد اصل 44 صحبت می کنیم حالت من تغییر می کند به این دلیل که می بینم این سیاست تبدیل شده است به شعار. شعاری از جنس حرف های بی شماری که در سال های گذشته داده ایم و عمل نکرده ایم. می ترسیدیم این سیاست، شعاری شود که دیدیم شد. از ابلاغ بند الف بیش از هزار روز می گذرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج بیش از 600 روز می گذرد اما بازهم کاری صورت نگرفته است.
* چرا کاری صورت نگرفته؟
**دلایل متعددی می شود برای آن برشمرد از جمله اینکه انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصادی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده یی ملی می خواهد که متاسفانه این اراده را در این حوزه نمی بینیم.
بدون اینکه بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد و اگر یکی از اجزا، به عنوان مثال قوه قضائیه یا دیگر قوا وظیفه خود را فراموش کنند یا سهل انگاری صورت گیرد، به طور قطع در اجرا به مشکل می خوریم. ما در این زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکید کند را پیشنهاد کردیم.
حقیقت این است که آزادسازی و خصوصی سازی، اراده یی محکم می خواهد، حال که این اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاش ها را همسان کنیم و هر کدام گوشه یی از کار را دنبال کنیم.
نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می خواهد، پس به گونه یی برنامه ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم و آیین نامه های تازه بنویسیم.
بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی و مالی نیست. باید شرایط به گونه یی تعریف شود که فضای کسب و کار توأم با امنیت اقتصادی تعریف شود.
این روزها در مورد اولویت آزادسازی بر خصوصی سازی بحث زیاد است و اتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود 70درصد صنایع و بازرگانی کشور، در آن متمرکز شده است، وظیفه خود می داند که در این مورد موضع بگیرد. بنابراین می توانید به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کنید که آزادسازی بر خصوصی سازی ارجحیت دارد و دولت باید با تکیه بر تجربه یی که در طول سال های گذشته از آزادسازی داشته ایم، شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
پس مهم این است که دولت در کنار توجه به سیاست های بند «ج» به اصل «الف» توجه بیشتری داشته باشد.
* مهم ترین وظایف دولت برای رشد بخش خصوصی چیست؟
**هما ن گونه که اشاره شد، دولت باید طبق ابلاغیه اصل 44 فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
بخش خصوصی نه تنها از دولت، که از مجموعه حاکمیت این انتظار را دارد که فضای کسب و کار امن باشد.
ما بخش خصوصی را مکمل دولت می بینیم و برای بخش خصوصی، کارآفرینی و تولید ثروت را هدفی مهم می انگاریم.
بسیار ساده بگویم، دولت برای کارآفرینی و تولید ثروت مشروع و قانونی باید بستر لازم را فراهم کند. در این راه، هر آنچه را به عنوان مانع می شناسیم باید برداریم و ضمن اهمیت دادن به حل مشکلات بخش خصوصی، باید شرایطی را فراهم کنیم تا زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.
بخش خصوصی به طور قطع به دنبال کسب سود بیشتر است. این سود بیشتر، امری مذموم نیست و باید تکریم شود چرا که انگیزه سود بیشتر می تواند زمینه ساز تولید بیشتر باشد و تولید بیشتر زمینه ساز اشتغال بیشتر است که هدف عالی حاکمیت محسوب می شود.
در مجموع از دولت، اینگونه توقع می رود که به دنبال ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار باشد.
* در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
**ابن خلدون نظریه پرداز معروف مسلمان می گوید؛ اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می شود . من این جمله را به این جهت عنوان می کنم که معتقدم قوی شدن بخش خصوصی به سود اقتصاد ملی است. یادمان باشد که بخش خصوصی در ذات خود توانمند است.
من این را قبول ندارم که گفته می شود بخش خصوصی توانمند نیست. بخش خصوصی سرمایه دارد، نیروی انسانی دارد، ایده و نظریه دارد و می تواند بدون اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، به حیات خود ادامه دهد. اما دولت در طول سال های گذشته، پدرخوانده بخش خصوصی بوده و اجازه نداده است بخش خصوصی، کارکرد اصلی خودش را ایفا کند.کاملاً واضح و روشن است که اگر شرایط برای کسب و کار اقتصادی فراهم شود، بخش خصوصی می تواند به خوبی چرخ اقتصاد را بچرخاند.در این میان اما دولت امکاناتی دارد که باید برای توانمندی بیشتر بخش خصوصی تجهیز شود. امکاناتی نظیر آنچه در صندوق ذخیره ارزی وجود دارد، باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی ایجاد شود.
* در حالی به دنبال آزادسازی و خصوصی سازی هستیم که هنوز قوانین لازم وجود ندارد. فکر می کنید می توانیم بدون بازنگری قوانینی مثل قانون تجارت، اصلاحات اقتصادی انجام دهیم؟
**برای اصلاح قانون تجارت و دیگر قوانین مثل قانون گمرک و قانون بانکداری، باید تلاش گسترده یی صورت گیرد. بحث اصلاح قانون تجارت که فراگیری زیادی در کسب و کار اقتصادی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است اما چند سالی می شود که شاهد رفت و آمد لایحه مربوط به آن هستیم. در حال حاضر از قانونی استفاده می کنیم که مربوط به 75 سال پیش است و با شرایط کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
درحالی که امید بسته ایم تا بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم، به ابزارهای مختلف نیاز داریم که یکی از مهم ترین ابزارها می تواند قانون جدید و متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران باشد.
به نظر می رسد هم دولت و هم مجلس، باید شرایط را برای تصویب لایحه قانون تجارت فراهم کنند. البته اتاق بازرگانی در مورد لایحه ارائه شده موضع دارد و این انتظار می رود که نمایندگان مجلس، به دغدغه های ما توجه بیشتری نشان دهند.
* شما در گزارش های خود، تشکیل دادگاهی ویژه را طرح کرده اید. این دادگاه چه کمکی می تواند به اقتصاد داشته باشد؟
**موضوع تشکیل دادگاه ویژه، به صورت پیشنهاد از سوی اتاق تهران ارائه شده است و دولت و قوه قضائیه می توانند روی این موضوع تمرکز کنند که به جای ارجاع پرونده های اقتصادی به دادگاه های انقلاب، مسائل را در دادگاهی مختص امور اقتصادی مطرح کنند.
حال که جمهوری اسلامی از تهدیدهای داخلی و خارجی دور شده و دوره جدیدی از ثبات و امنیت را تجربه می کند، می شود شرایطی فراهم کرد تا پرونده های حقوقی و قضایی اقتصادی، در دادگاه هایی بررسی شود که قضات آن با عقود بانکی و اصول علم اقتصاد آشنایی دارند.می شود قضات را با مفاهیم و کارکردهای تجارت مدرن آشنا کرد و برای اینکه پیام امنیت اقتصادی به بخش خصوصی داده شود، می شود دادگاه هایی مختص مسائل اقتصادی ایجاد کرد.
در این زمینه کمیته ویژه اصل 44 اتاق تهران، به قوه قضائیه پیشنهاد کرده است تا زمینه تخصصی کردن شعبه هایی از دادگاه ها را برای رسیدگی به مسائل واگذاری شرکت های دولتی، فراهم کند. تاسیس دادستانی ویژه مسائل اجرایی اصل 44 و پیشنهاد بازنگری برخی وظایف دادگاه های انقلاب در حوزه مسائل اقتصادی و بهینه سازی بازرسی ازجمله پیشنهادهایی است که از سوی پارلمان بخش خصوصی، به قوه قضائیه ارائه شده است.
در مجموع اتاق تهران نمی تواند طرح یا لایحه تنظیم کند و به مجلس یا دولت ارائه کند اما می تواند پیشنهاد دهد و ما این موضوع را پیشنهاد کرده ایم.