فساد اقتصادی، ریشهها و راهکارها
على وفا
مقدمه:
در جهان امروز گستردگى فعالیتهاى اقتصادى موجب شده تا اعمال غیرقانونى در حوزه اقتصاد در پوششهاى جدیدى ظاهر شود که در سالهاى گذشته سابقه روشنى از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادى قلمداد شده و ارتشا و رباخوارى از گذشتههاى دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه اینگونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایى که در کشورهایى که قدرت پاسخگویى افکار عمومی نیست، نفوذ طیفهاى خاص در برخوردارى از امکانات، شرایط فعالیتهاى شفاف را از بین میبرد.
از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخصهاى شفافیت اقتصادى امرى ضرورى است، زیرا تأکید همه مقامهاى عالیرتبه کشور براى سلامت اقتصادى نشان میدهد با وجود همه تلاشهاى انجام شده، هنوز سلامت اقتصادى در ایران به دست نیامده است. در این گزارش، به گوشهاى از دلایل آن اشاره خواهیم کرد.
فساد اقتصادى در ایران
مطابق گزارش سالانه مؤسسه بینالمللی شفافیت برلین، ایران در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ کشور از نظر شاخص فساد اقتصادى (استفاده از منابع عمومی براى منافع شخصى) در دو بخش ادارى و سیاسى مقام ۷۹ را کسب کرده است. این آمار نشان میدهد که در فاصله ۰ تا ۱۰ (صفر بدترین شرایط فساد اقتصادى و ۱۰ شفافترین فضاى اقتصادى) ایران امتیاز ۳ را داراست و در رتبه کشورهایى مانند ارمنستان، لبنان، مالى و فلسطین قرار دارد. این در حالى است که کشور فنلاند با کسب امتیاز ۹/۷ بهترین فضاى اقتصادى و بنگلادش با امتیاز ۱/۳ رتبه آخر را میان ۱۳۳ کشور مورد بررسى دارد.
براساس این شاخصها، ایران از دیدگاه بینالمللی در رتبه بالاى فساد اقتصادى قرار میگیرد و جزو ۲۴ کشور اول فسادپذیر جهان است. اما فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصى و استفاده نامشروع از مقام شغلى قابل اطلاق است و در پدیده فساد اقتصادى سه دسته از افراد جامعه شامل سیاستگذاران و مدیران عالیرتبه دولتى، کارمندان شاغل در نظام ادارى و شاغلین در بخش خصوصى دخالت دارند. هر یک از وابستگىهاى متقابل دولت و جامعه میتواند به بستر مناسبى براى فساد و قانون شکنى تبدیل گردد.
زنگ خطر مبارزه در چین
دولت مرکزى چین تلاش گستردهاى را براى ریشه کن کردن فساد در عرصههاى مختلف از جمله در عرصه اقتصادى و مالى آغاز کرده است. در تازهترین اقدام دولت مرکزى چین در مبارزه با فساد مالى، چن لیان یو، دبیر کمیته حزبى شهر شانگهاى، چندى پیش به اتهام سوءاستفاده از صندوق تأمین اجتماعى، از عضویت دفتر سیاسى و ادامه کار در این سمت و در کمیته مرکزى حزب کمونیست چین محروم شد.
برکنار کردن چن لیانگ یو، دبیر حزب کمونیست شهر شانگهاى و قدرت شماره یک این بندر بزرگ اقتصادى و قلب تجارت چین در روزهاى اخیر به دلیل فساد مالى بار دیگر زنگ خطر ریشهاى بودن مسأله فساد مالى در بزرگترین بازار روبه رشد جهان را به صدا درآورد.
با این وصف، دولت چین در پرونده اخیر شهر شانگهاى نشان داد که مبارزه ضربتى و ریشهاى با فاسد مالى در کشور را همچنان در دستور کار و اولویت فعالیت خود دارد و در راستاى این مبارزه هیچ مقام مفسدى در هیچ جایگاهى از قرار گرفتن در کفه عدالت و ترازوى قانون در امان نخواهد بود. در چین فساد مالى یک پدیده و معضل جدى براى دولتمردان چین محسوب میشود و رشد سرمایهها و تبادلات تجارى این کشور با کشورهاى دیگر و بسیارى از دلایل که برشمرده شد، حل و فصل آن را دشوارتر میسازد. در پى برکنارى دبیر حزب کمونیست شانگهاى، کمیته مرکزى حزب بیانیهاى منتشر و در آن تأکید کرد که مبارزه با فساد جدى است و هیچ مقامی از ضربات آن درامان نخواهد بود.
اجراى طرحهاى ضربتى مبارزه با فساد و بازرسى از ادارات سراسر چین و برکنارى مقامهاى درجه یک دولتى و حزبى در چین، اگرچه هنوز ناکافى است و با توجه به بزرگ بودن و پهناورى و پرجمعیت بودن چین، جاى کار بیشترى دارد. اما این شبهه را که ممکن است با مقامهاى بلندپایه مفسد در این کشور، در صورت فساد مالى مسامحه شود، از بین برده است.
دولت چین براى سالمسازى بدنه دولت کارهاى مثمرثمرى انجام داد و شاید یکى از اصلىترین موفقیتهاى آن در این عرصه برخورد با مفسدان در هر مقام و هر جایگاهى بود.
در چین سیاست اصلاحات و درهاى باز از ۲۵ سال پیش به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن، سرمایهگذاران داخلى و خارجى به سرازیر کردن سرمایههاى خود در بازار چین و اجراى طرحهاى مختلف تجارى، اقتصادى، فرهنگى، علمى، آموزشى و غیره مبادرت ورزیدند.
افزایش پول و ذخایر ارزى در چین و میزان ذخیره ارزى یک هزار میلیارد دلارى، بالا رفتن میزان صادرات، رشد اقتصادى، افزایش میزان سرمایهگذارى خارجى تا حدود ۶۰ میلیارد دلار، تجارت خارجى و رقم یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلارى آن و بسیارى از این عوامل در عین الزامآور بودن آن براى رشد اقتصادى چین، به فساد مالى در چین دامن زده است.
در دو دهه گذشته، با بالارفتن سطح استانداردهاى زندگى مردم، پدیدهاى با عنوان «افزایش توقعات و رشد خواستهها و انتظارات» در میان مردم چین و از جمله مقامهاى این کشور شکل گرفته که ریشه دار شدن آن و عدم کنترل بهینه آن توسط اشخاص حقیقى و حقوقى، موجى از فساد مالى را به دنبال خواهد داشت.
سال ۲۰۰۱ میلادى چین یک معاون کنگره ملى خلق چین را به دلیل اختلاسى در حدود ۵۰۰ هزار دلار اعدام کرد و همزمان چند مقام استانى در این کشور به دلیل ارتکاب جرایم مشابه اعدام شدند. در پرونده شهر «شیامن» در جنوب چین که حدود ۵ سال پیش رخ داد، بسیارى از مقامهاى بلندپایه چین به دلیل فساد مالى برکنار شدند و از میان آنان میتوان به برکنارى حدود ۱۰ وزیر و دهها رئیس بانک اشاره کرد. پرونده شیامن مربوط به قاچاق کالاهایى به ارزش ۷ میلیارددلار در چین بود و از آن به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالى در بیشتر از ۵ دهه گذشته در چین محسوب میشود.
کار مبارزه با فساد مالى در چین پس از بروز این موارد در دولت شدت بیشترى گرفت و جو رونگ جى، نخستوزیر سالهاى ۲۰۰۰ چین، براى حل این موضوع، با دستور کار «صداقت و درستکارى» دولتى وارد عرصه شد. با این حال، رشد طرحهاى تجارى چین و بالا رفتن استانداردهاى زندگى در این کشور و سرمایههاى هنگفت در دسترس براى اجراى طرحهاى زیربنایى موجب گردیده بود تا شمار مفسدان مالى در میان مقامهاى چین فزونى گیرد.
انواع فساد
در حالت کلى، انواع فساد اقتصادى را میتوان در موارد زیر دستهبندى کرد: تغییر قوانین و مقررات براى اعمال تبعیض و نفعرسانى به افراد، دزدى و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتى توسط کارمندان دولت، پرداخت رشوه براى نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه براى اعمال تبعیض در اعطاى فرصتها و امکانات دولتى به بخش خصوصى، پرداخت رشوه به قانونگذاران براى تغییر قوانین به نفع گروههاى خاص در بخش خصوصى و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه براى اعمال نفوذ در قضاوت.
در فرهنگ «وبستر» فساد به معنى پاداش نامشروع براى وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه است. بى.اس.ناى بر این عقیده است که فساد رفتارى است که به دلیل جاهطلبىهاى شخصى، معرف انحراف شخص از شیوههاى عادى انجام وظیفه است و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالى از قبیل ارتشا، پارتىبازى و اختلاس بروز میکند.
گورنارد میردال فساد را در معناى گستردهترى مورد توجه قرار داده و معتقد است فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصى و استفاده نامشروع از مقام شغلى قابل اطلاق است.
تانزى این موضوع را مطرح میسازد که در نظریههاى متعارف در مورد نقش اقتصادى دولت همواره فرض بر این است که مسئولان دولتى هرگز اجازه نمیدهند منافع شخصى یا علایق خانوادگى و اجتماعى بر تصمیمهاى ادارى آنها اثر بگذارد. اما در جهان واقعى هم مسئولان دولتى و هم اشخاص خصوصى در اتخاذ تصمیمهاى حرفهاى خود تحت تأثیر روابط شخصى و خانوادگى قرار میگیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمهاى ادارى به خصوصیات فرهنگى هر جامعه بستگى دارد. با توجه به نکات فوق، تانزى معتقد است یک کارمند یا مسئول دولتى هنگامیمرتکب فساد ادارى شده است که در اتخاذ تصمیمهاى ادارى تحت تأثیر منافع شخصى و یا روابط و علایق خانوادگى و دوستىهاى اجتماعى قرار گرفته باشد.
ساختار دولتى اقتصاد
یکى از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسى شکلگیرى فساد اقتصادى در کشور، وجود یک بخش دولتى گسترده است. هماکنون به رغم ابلاغ سیاستهاى اصل ۴۴ بسیارى از شرکتها، نهادها، سازمانها و صنایعى که با استناد به این اصل شکل گرفتهاند نه تنها حاضر به تعدیل ساختارى خود نیستند بلکه در بسیارى از موارد قدرت انحصارى اولیه خود در یک بازار را به بازارهاى دیگر نیز گسترش دادهاند.
بنابراین، در این شرایط حالتى پیش میآید که به دلیل وجود مدیران ذىنفوذ دولتى مقادیر عمدهاى از منابع ملى که از مجراى دولتى تخصیص مییابند مورد سوءاستفاده واقع میشوند.
درآمدهاى نفتى
یکى دیگر از دلایل عمده در شکلگیرى فساد اقتصادى در سالها و دهههاى گذشته وجود درآمدهاى حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگى از منابع ملى ایران را شامل میگردد.
ثروت نفت فرصتهاى سودآور جدیدى را خلق کرده و در قالب برنامههاى توسعهاى منابع اعتبارى را به بخشهاى مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصتهاى سودآورى را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروکراتیک در دولت سبب میگردد که گروههاى ذینفعى حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث میشود که مدیران اقتصادى کشور به جاى تکیه بر خلاقیت و کارآفرینى به کشف فرصتهاى موجود بپردازند. در این شرایط، پدیدهاى در ایران به نام رانتخوارى و فساد اقتصادى به وجود میآید.
در کشورهاى در حال توسعهاى مانند ایران روابط اجتماعى و خانوادگى اهمیت بسیار بالایى دارند و اصطلاحاً این کشورها به «جوامع گرم» معروفاند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود کمک کند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصى و رفع مشکلاتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا میکند. در چنین مناسباتى، طبیعى است که یک کارمند یا مسئول دولتى احساس میکند وظیفه دارد از اختیارات شغلى خود براى کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده کند.
اقتصاد زیرزمینى
درکشورهاى پیشرفته به علت وجود تکنولوژىهاى مناسب در حوزههاى مختلف معاملاتى در بازارهاى کالا، پول و سرمایه، اطلاعات در مورد حجم بده ـ بستانهاى اقتصادى نسبتاً دقیق است و در این جهت مشکل زیادى وجود ندارد. ولى در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زیرزمینى، کنترلهاى ملى را کاسته است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتى»، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبى » و ... شکل میگیرد.
هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادى قلمداد شده و ارتشا و رباخوارى از گذشتههاى دور مورد نکوهش بوده است، اما دامنه اینگونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایى که در کشورهایى که قدرت پاسخگویى افکار عمومی نیست، نفوذ طیفهاى خاص در برخوردارى از امکانات، شرایط فعالیتهاى شفاف را از بین میبرد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخصهاى شفافیت اقتصادى امرى ضرورى است، زیرا تأکید همه مقامهاى عالى رتبه کشور براى سلامت اقتصادى نشان میدهد على رغم همه تلاشهاى انجام شده هنوز سلامت اقتصادى در ایران به دست نیامده است.
شاخصهاى فساد اقتصادى
به طور کلى، فساد اقتصادى پدیدهاى چندبعدى است. بدین معنى که گسترش فساد اقتصادى به کارآمدى سیستم قانونگذارى و شرایط سخت اقتصادى و بهبود بخش عمومی، نوسان مهارتهاى فساد اقتصادى و آمادگى براى ورود به عرصه فساد اقتصادى باز میگردد. به عبارت دیگر، در شرایطى که عموم جامعه فساد را پذیرفتهاند و آن را لازمه فعالیتهاى خود میدانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته میشود. شاخصهاى فساد اقتصادى عبارتاند از:
۱ـ فساد بخشهاى عمومی و رسمی براى بهرهگیرى از فشار فساد اقتصادى براى جهتدهى منافع خود
۲ـ تمایل عمومی براى کسب آگاهى از مهارتهاى فساد اقتصادى
۳- نوسان و واکنش فعالان اقتصادى در برابر فساد اقتصادى
۴- دامنه فساد اقتصادى در میان مردم و مسئولان
۵- سطح فساد اقتصادى در حوزه زندگى اجتماعى (مانند پرداخت نقدى رشوه) و عکسالعملهاى مردمى
۶- عکسالعمل و واکنش رفتارى مسئولان در برابر فساد اقتصادى
مطابق شاخصهاى فوق هر چه واکنشها نسبت به دامنه فساد اقتصادى قاطعانهتر باشد، امکان گسترش آن کاهش مییابد. در ایران، رشوه بخشى از فساد اقتصادى است و دلایل دیگرى براى فساد اقتصادى با توجه به شاخصها مطرح میگردد که در بخش بعد به آن میپردازیم.
دلایل فساد اقتصادى در ایران
الف ) براساس مطالعات کارشناسى که در زمینه اقتصادى ایران صورت گرفته مهمترین دلیل بروز فساد اقتصادى ساختار رانتى اقتصاد است. در حال حاضر، بروز رانتخوارى، انحصارطلبى و به دنبال آن مفاسد مالى و اقتصادى، بویژه در سطوح مدیریتى نوعى تبعیض در توزیع منابع و امکانات به وجود آورده است.
در حقیقت، رانت مازاد ارزشى است که در شرایط کمیابى مطلق یا نسبى یک عامل تولید یا محصول نسبت به تقاضاى بازار، نصیب عرضه کننده میشود و درآمد بادآوردهاى را براى عرضه کننده ایجاد میکند. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که تنها گروهى خاص به این مازاد ارزش دست مییابد و هر چه عرضهکننده به مراکز قدرت نزدیک تر باشد، امکان بهرهمندى آن افزایش مییابد. از این رو شناخت انواع رانت بسیار حائز اهمیت است.
انواع رانت
۱- رانت اقتصادى، به معناى تبانى و استفاده از منابع طبیعى، محدودیتهاى بازرگانى، سیاستهاى حمایتى، کنترل قیمتها، چندگانگى نرخ ارز، تخصیص بهینههاى ارزى و توزیع بودجه و اعتبارات دولتى.
۲- رانت سیاسى، به معناى سوءاستفاده از قدرت احزاب و گروههاى سیاسى در راستاى توزیع منابع ثروت و قدرت براى کسب امتیازات خاص.
۳- رانت اجتماعى، به معناى سوءاستفاده از موقعیتهاى شغلى با توجه به عدم صلاحیتهاى ذاتى افراد.
۴- رانت اطلاعاتى، به معناى دستیابى زودهنگام و انحصارى به اطلاعات اقتصادى در زمینه سیاستهاى پولى، ارزى، سهام و...
ب) مشکلات ساختارى و تشکیلاتى مبارزه با فساد اقتصادى نیز یکى دیگر از دلایل گسترش فساد اقتصادى است. به عبارتى، افزایش نهادهاى نظارتى مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسى، وزارت اطلاعات و... دستگاههاى دولتى بدون ارزیابى بهرهورى این دستگاهها موجب میشود تنها بودجههاى عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنى از این فعالیتها به دست نیاید. شواهد موجود حاکى از آن است ۱۴ دستگاه در درون ساختار ادارى حکومت وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادى دارند.
ج) بوروکراسى حاکم بر دستگاه قضایى و عدم قاطعیت لازم براى مبارزه با فساد اقتصادى موجب بینتیجه ماندن پروندههاى تشکیل شده میگردد، گویى نوعى مصونیت نامرئى براى مسئولان متخلف در جرایم اقتصادى و مالى لحاظ میگردد، به طورى که به رغم طرح بیش از ۶۴ پرونده در ۲ سال اخیر درباره ارتکاب جرم مدیران ارشد، در دستگاه قضایى هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم نرسیده است.
د) وابستگى اقتصادى کشور به درآمدهاى نفتى فیزیکى از دیگر نقاط بحران در مسأله فساد اقتصادى است، چرا که همه کمبودها و کم کارىها از طریق درآمدهاى نفتى جبران میگردد و هیچ نهادى پاسخگوى هزینههاى سالانه خود نیست. حال با توجه به عوامل برشمرده، به بررسى راهکارهاى مبارزه با فساد اقتصادى میپردازیم:
راهکارهاى مبارزه با فساد اقتصادى
به طور کلى، مبارزه با فساد اقتصادى نیازمند تشکیل یک مدیریت هوشمند است، به طورى که با تمرکز همه دستگاههاى اجرایى، قضایى و قانونگذارى سه بخش بازرسى، حسابرسى و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشکیل پلیس مالى و قضایى ویژه مبارزه با فساد اقتصادى ضرورى به نظر میرسد. هم اکنون با شروع کار مجلس هفتم کمیسیون ویژهاى براى رسیدگى به مفاسد اقتصادى تشکیل شده که با توجه به شاخصها و عوامل مؤثر بر فساد اقتصادى و امکان تحقیق و تفحص از نهادهاى مختلف، به شناسایى و برخورد با این مفاسد میپردازد.
به علاوه، طرح جامعه نظارتى فعالیتهاى مالى و اقتصادى براى تکامل و انسجام کارى نهادها ارائه شده است تا تقسیم کار مناسبى میان قوا صورت گیرد.
با این نگرش راهکارهاى زیر پیشنهاد میگردد:
۱- شفافیت عملکرد مراجع تصمیمگیرى و حذف نهادهاى موازى
۲- برداشتن حاشیه امنیت از گروههاى خاص براى رسیدگى به تخلفات احتمالى
۳- افزایش قدرت مراجع قضایى و دادگاههاى رسیدگى به جرایم اقتصادى
۴- حمایت از رسانههاى متعهد براى پیگیرى جرایم اقتصادى
۵- تلاش براى جذب رانت با اطلاع رسانى دقیق و بموقع
اما به طور خلاصه میتوان گفت که تأثیرهاى قاچاق بر اقتصاد کشور عبارتند از:
- اختلال در سیاستهاى مالى و تجارى و انحراف در سیاستهاى کلیدى
- اختلال در تخصیص منابع
- تورش آمارى در برآورد میزان صادرات و واردات
- اختلال در برنامهریزىهاى توزیع و تولید و البته دلایل قاچاق کالا نیز شامل موارد زیر است:
- همجوارى ایران با کشورهاى بىثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها
- موقعیت خاص ترانزیتى در ایران
- عدم توازن در عرضه و تقاضاى کالا
- نظام چندنرخى ارز
- اعطاى یارانهها
- بیکارى (بویژه در مناطق مرزى)
- پائین بودن ریسک کالاى قاچاق
- سود بالاى قاچاق کالا و عدم جریمه متناسب با آن
- عدم قوانین متناسب در زمینه بازرگانى
- صدور مجوزهاى ورود کالا و دیوانسالارى
- تمایل براى فرار از مالیات
- گستردگى سازمانهاى غیررسمی و بنگاههاى زیرزمینى
- فساد نظام ادارى و رانتجویى
- کیفیت پائین تولیدات داخلى
- اشرافىگرى و تجملگرایى
- وخامت توزیع درآمدها
راهکارهاى پیشنهادى مبارزه با قاچاق کالا
- پرهیز از عملکرد جناحى براى مبارزه با پدیده قاچاق
- افزایش کیفیت تولیدات داخلى با قیمت متناسب
- افزایش هزینه و ریسک کالاى قاچاق
- شفافیت قوانین و تسهیل تجارى
- انحصارزدایى و خصوصىسازى شرکتهاى دولتى
- تبدیل تعرفهها به تعرفههاى قابل رقابت
- مبارزه با رانتجویى
- گسترش فعالیتهاى انتظامی و کنترل بیشتر مرزها
به طور کلى، مبارزه با مفاسد اقتصادى و قاچاق کالا در شرایط کنونى ضرورتى انکارناپذیر است، زیرا در یک اقتصاد سالم درآمد شخص یا جامعه از هزینه آن کمتر نیست یا دست کم با آن برابر است.
اگر درآمد جامعهاى از خرجش بیشتر باشد، آن جامعه از اقتصادى سالم و پررونق برخوردار است. حال اگر کسى یا جامعهاى در زندگى خود اندازه دخل و خرجش را نگاه ندارد و بیش از بودجهاش هزینه کند، به فقر گرفتار خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
