گام نخست در حل بحران خاورمیانه

سیدمحسن حکیم/ مشاور سیاسى رئیس مجلس اعلاى انقلاب اسلامی ‌عراق
منطقه خاورمیانه اگر نگویم مهم‌ترین منطقه جهان می‌باشد از مهمترین مناطق آن است. وجود منابع سرشار نفت (۶۷ درصد از کل نفت جهان) و نیز موقعیت ژئوپولتیک ویژه (هارتلند جهان) و مرکز تاریخ، تمدن و ادیان جهانى و نیز موقعیت سوق‌الجیشى و ژئواستراتژیک همه و همه به این منطقه اهمیتى سرشار بخشیده است. به موازات و به نسبت همین اهمیت، خطرات و چالش‌ها، همواره این منطقه را مورد تهدید قرار داده و یکى از ویژگى‌هاى جدایى‌ناپذیر آن به شمار می‌رود.
متأسفانه وجود رژیم‌هاى غیرمردمی‌ و تجاوزگرى مانند رژیم صدام حسین که نیاتى خصمانه نسبت به همسایگان خود داشته‌اند همواره موجب بغرنج‌تر شدن اوضاع خاورمیانه شده است. تاکنون راهکارهاى متعددى براى حل مشکلات منطقه در پیش گرفته شده است؛ از ایجاد محورها و کانون‌هاى توازن منطقه‌اى گرفته تا بهره‌گیرى از نیروهاى فرامنطقه‌اى و ایجاد پایگاه‌هاى دائمی ‌براى آنها. البته هیچ کدام از این راه‌حل‌ها نه تنها به حل مشکلات مزمن منطقه کمکى نکرد، بلکه موجب پیچیدگى آن شده است و براى همین باید راهکارى که همه جوانب امر را در نظر بگیرد و منافع کل منطقه را در چارچوب منافع کشورها بازتعریف کند یافت که مورد اجماع و وفاق عمومی ‌منطقه‌اى باشد.
معتقدم هیچ راهکارى به اندازه «مشارکت راهبردى منطقه‌اى» نمی‌تواند واقعیات موجود و راهکار حل بحران خاورمیانه را پاسخ دهد. منظور از «مشارکت راهبردى منطقه‌اى» ایجاد سازمانى فراگیر است که منافع همه کشورهاى منطقه را در بر گیرد و به دور از تنش و بحران‌آفرینى براى کل منطقه تصمیم‌گیرى کرده و بهترین روابط را میان اعضاى آن تعریف کند. این راهبرد مبتنى بر ۳ عنصر دین، امنیت و اقتصاد است.
همگى کشورهاى منطقه، مسلمان هستند اگرچه ممکن است اقلیت‌هاى دینى در قلمروشان داشته باشند که به طور قطع حقوق آنان محفوظ است. عامل اسلام، مهم‌ترین عامل وحدت بخش این کشورهاست و تکیه بر این عامل باعث خواهد شد تا منافع اسلامی ‌که بالاتر از همه منافع دیگر است، بستر مناسب همگرایى را ایجاد کند.
شاید تلاش روز افزون و توسعه یافته دشمنان در اختلاف‌افکنى میان شیعه و سنى و فتنه‌انگیزى میان مسلمانان در همین راستا قابل تحلیل باشد؛ چون دشمنان کشورهاى اسلامی ‌منطقه به خوبى می‌دانند که هرگونه وحدت و همدلى میان آنان راه را بر هرگونه دخالت بیگانگان خواهد بست. لذا تمامی ‌تلاش‌هاى آنها در گسل‌سازى در روابط میان کشورهاى منطقه است.
عنصر دوم در مسیر تحقق منافع منطقه «امنیت» است.
مؤلفه امنیت مؤلفه‌اى تفکیک‌ناپذیر است، بدین معنى که امنیت کل منطقه امنیت واحدى است و قابل تفکیک و تجزیه نیست لذا هرگونه آسیبى به هریک از کشورها باعث آسیب به کل منطقه خواهد شد و بر این اساس باید کشورهاى منطقه، با همکارى‌هاى گسترده امنیتى چه در راستاى کنترل مرزها یا تبادل اطلاعات و چه در قالب استرداد مجرمان یا پویاسازى تفاهمنامه‌هاى امنیتى دو جانبه در راستاى همسان سازى امنیت منطقه، تلاش کنند در غیر این صورت نظر به مناقشات موجود، شاهد گسست و واسازى امنیتى خواهیم بود که برون‌دادى جز ایجاد ناپایدارسازى و ناامنى نخواهد داشت.
عامل سوم تعاون و همکارى اقتصادى است. اقدام‌هایى مانند: ایجاد بازار مشترک اقتصادى، فعال کردن سرمایه‌گذارى‌هاى مشترک، تعیین سود بازرگانى واحد و حتى یکسان‌سازى واحد پول و تشکیل سازمان اقتصادى که سیاست‌هاى اقتصادى را متحد‌الشکل کند همگى می‌توانند در جلوگیرى از معضلات منطقه و اعتمادسازى میان کشورهاى منطقه سهم شایانى داشته باشند. به واقع عوامل دیگرى مانند فرهنگ، تاریخ، هنر، سیاست، تمدن و... نیز هستند که نقش مکملى در تحقق این راهبرد ایفا می‌کنند.
نویسنده اگرچه معتقد است که تحقق این هدف (مشارکت راهبردى منطقه‌اى) در حال حاضر به آسانى امکان‌پذیر نمی‌باشد، ولى باید تلاش‌هاى بسیارى در این زمینه مبذول شود تا ان‌شاءالله در آینده‌اى نه چندان دور شاهد این امر باشیم. در یک نگاه مقایسه‌اى وضعیت فعلى منطقه، بسیار بهتر از وضعیت سیاسى اروپا قبل از تشکیل اتحادیه اروپاست، زیرا در زمان تشکیل این اتحادیه همگى کشورهاى اروپایى وارد دو جنگ جهانى خانمانسوز بر ضد یکدیگر شده بودند و مشکلات و پس لرزه‌هاى آن قابل مقایسه با وضعیت فعلى منطقه ما نبود و البته نباید فراموش کرد که همیشه طرح‌هاى بزرگ از فعالیت‌هاى کوچک آغاز می‌شود و کم کم با پشتکار و صبر و استقامت و حوصله به نتیجه مطلوب می‌رسید.
نباید از نظر دور داشت که مهم‌ترین عنصر تحقق بخش این طرح راهبردى، قبول مفهوم جامعه مدنى منطقه‌اى است. یعنى کشورهاى منطقه باید تکثر و تنوع را در کشورهاى منطقه بدون دخالت در امور داخلى آنها بپذیرند. برخى از کشورهاى همسایه‌داراى اکثریتى شیعه و برخى با اکثریت سنى می‌باشند. برخى داراى نظام مردم‌سالار جمهورى و برخى دیگر سلطنتى هستند. برخى نظام ادارى تمرکزگرا دارند و برخى تمرکززدا یا فدرال. پذیرش واقعیات این تنوع سیاسى زمینه مناسب رسیدن به این هدف مهم را فراهم می‌سازد. امید است که روزى شاهد به منصه ظهور رسیدن اتحاد اسلامى ـ عربى در منطقه مهم و پرتنش خاورمیانه باشیم.