نامه دبیرکل جبهه مشارکت به وزیر ارشاد

«سیدمحمدرضا خاتمی» دبیرکل جبهه مشارکت در نامه‌ای به «حسین صفارهرندی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و رئیس هیات نظارت بر مطبوعات نسبت به صادر نشدن مجوز روزنامه ارگان این حزب اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی ‌در جایگاه حزبی قانونی و فعال که برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تلاش می‌کند نزدیک به چهار سال است که در انتظار صدور پروانه روزنامه ارگان حزب است اما این انتظار پرسش‌برانگیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.» این نامه با اشاره به اهمیت آزادی بیان و قلم می‌افزاید: «امروز هر مخاطبی که از وسایل ارتباط جمعی کشور از دست برود، کسانی مسئول‌اند که در برابر فعالیت سالم مطبوعاتی و رسانه‌ای دلسوزان و علاقه‌مندان به این آب و خاک مانع‌تراشی کرده‌اند. به راستی از خویش پرسیده‌اید چرا حزبی که در کلیه مراکز استان‌ها و غالب شهرهای بزرگ و مهم کشور دفتر و حوزه حزبی دایر کرده و در چارچوب قوانین فعال است باید بر خلاف همگنان خویش از حق قانونی داشتن ارگان مطبوعاتی محروم باشد؟ اگر با این دیدگاه سر موافقت ندارید بکوشید با اقدامات عملی آن را در اذهان عمومی ‌زائل کنید. فراموش نکنید تامین حقوق ملت، صرف نظر از دیدگاه‌ها و نظرات جناحی که به آن وابسته‌اید، وظیفه‌ای است که جنابعالی برای ادای آن در پیشگاه قانون و ملت متعهدید.» در ادامه نامه رضا خاتمی ‌آمده است: «براساس تبصره ماده ۱۰ قانون مطبوعات جنابعالی در مقام رئیس هیات نظارت بر مطبوعات باید پاسخگوی عملکرد هیات مذکور باشید. جبهه مشارکت فاقد کدام یک از شرایط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات است که از صدور پروانه انتشار روزنامه برای آن در هیات نظارت سر باز زده می‌شود؟ متاسفانه گفت‌وگویی که در این رابطه روزنامه کیهان پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از جنابعالی نقل کرده است نشان می‌دهد خطا و لغزش فراوان در گفتار شما وجود دارد و پیش داوری و اتهام‌هایی که در کسوت وزارت به جبهه مشارکت روا داشته‌اید به هیچ عنوان از مقامی‌که باید حامل فرهنگ و اخلاق اسلامی ‌باشد پسندیده نیست. اینجانب گمان می‌کنم شایسته دولت مهرورز نیست که آستانه تحملش تا این حد پایین آمده باشد که نه تنها از دادن حق قانونی جبهه مشارکت ابا می‌نماید بلکه در پی تدارک بهانه برای برخورد با نشریه داخلی حزب که با رعایت همه چارچوب‌های قانونی در تیراژی محدود صرفاً برای اطلاع‌رسانی به اعضا و هواداران حزب منتشر می‌گردد، نیز برآمده است. به باور ما هیچ علت قانونی و توجیه حقوقی برای عدم صدور پروانه روزنامه ارگان جبهه مشارکت وجود ندارد. سپاسگزار خواهیم شد که پاسخ شما را در مقام رئیس هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کنیم. به علاوه همچنان توقع داریم که تعهد خویش را فراموش نکنید و برای اعاده حقوق پایمال شده جبهه مشارکت به وظیفه قانونی خویش عمل کنید.»