تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۷  ، 
کد خبر : ۳۸۱۵۹

فرصت تنظیم رژیم مالی (بخش دوم و پایانی)

مهدی عسلی مقدمه: در بخش اول این مقاله در فصل «رشد تقاضا و استمرار قیمت‌های بالا برای نفت» به افزایش قیمت‌های جهانی نفت از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون اشاره شده بود که از اوایل دهه ۲۰۰۰ صحیح است. اینک بخش دوم و پایانی مقاله در پی می‌آید:

عوامل دیگر موثر بر قیمت‌های نفت
پس از اشاره به عوامل بنیادی افزایش قیمت نفت در دو طرف تقاضا و عرضه نفت بی‌مناسبت نیست به سایر عوامل موثر در قیمت نفت نیز که می‌توانند آن را در کوتاه مدت دستخوش تغییراتی کنند اشاره شود. تردیدی نیست که به دلیل اهمیت نفت در فرآیندهای تولید کالاها و خدمات، به خصوص در حمل و نقل (که تا ۹۰ درصد وابسته به فرآورده‌های نفتی است)، و عدم امکان جایگزینی دیگر حامل‌های انرژی به جای نفت در کوتاه‌مدت هرگونه احتمال اختلال در عرضه نفت به بازارهای جهانی می‌تواند بازار نفت را دچار بی‌ثباتی کرده و قیمت‌ها را با نوساناتی مواجه کند. مثلاً تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و یا شواهد مربوط به کاهش مازاد ظرفیت تولید اوپک و احتمال قطع و یا کاهش تولید نفت در بعضی از کشورهای عمده تولیدکننده نفت به دلیل ناآرامی‌های محلی و یا سوانح طبیعی مانند توفان‌های شدید موسمی ‌که منجر به از کار افتادن پالایشگاه‌ها و یا خارج شدن برخی از میادین تولید نفت از خط تولید می‌شود و غیره همه می‌توانند قیمت‌های نفت را موقتاً افزایش دهند. متقابلاً رویدادهایی نیز مانند اخبار مربوط به افزایش تولید نفت توسط برخی از کشورها در آینده نزدیک و یا افزایش حجم ذخیره نفت خام و فرآورده‌های نفتی در کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت و یا مناسب بودن هوا در فصل سرما و یا کاهش تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی و غیره می‌توانند در کاهش حاشیه‌ای قیمت‌های نفت موثر باشند.
همچنین حجم معاملات کاغذی بر روی نفت نیز می‌تواند بر قیمت‌های نفت در کوتاه مدت تاثیر بگذارد. گفته می‌شود در حالی که تجارت فیزیکی نفت در سطح بین‌المللی حدود ۴۰ میلیون بشکه در روز است گاهی در بازارهای مالی بین‌المللی نزدیک به ۱۰ برابر این رقم خرید و فروش می‌شود. به عبارت دیگر هر روز بر روی ۴۰۰ میلیون بشکه محموله‌های نفت معامله می‌شود. حجم عظیمی ‌از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و یا سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این معاملات فعال است. بنابراین هنگامی‌که احتمال افزایش آتی قیمت‌های نفت وجود دارد این منابع مالی در جهت خرید محموله‌های نفت فعال شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و بالعکس. به هر حال نباید فراموش کرد که فعالیت‌های سودجویانه این عوامل بازارهای مالی در مجموع در جهت تنظیم بازارها و تعادل عرضه و تقاضا عمل می‌کنند و نه در جهت بی‌ثباتی بلندمدت در بازار نفت. زیرا به فرض به دلیل نگرانی از کمبود عرضه نفت در ماه‌های آینده کارگزاران مالی شروع به سفارش خرید محموله‌های نفت کنند. این موضوع قیمت نفت را افزایش داده و موجب می‌شود از یک سو تلاش برای عرضه نفت بیشتر شود و از سوی دیگر صرفه جویی در مصرف نفت مورد توجه قرار گیرد. حال اگر امکان افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا وجود داشته باشد قیمت مجدداً کاهش خواهد یافت. بنابراین فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی که فلسفه وجودی آنها کشف قیمت‌های واقعی و نیز مدیریت و انتقال ریسک فعالیت‌های اقتصادی است برخلاف تصور برخی که آنها را موجب اختلال در بازارهای نفت و یا سایر کالاها می‌دانند در واقع در جهت تخصیص بهینه منابع عمل می‌کنند.
در مجموع باید گفت عوامل بنیادی موثر بر عرضه و تقاضا روندهای بلندمدت قیمت نفت را تعیین می‌کنند در حالی که عوامل سیاسی، طبیعی و انتظاری موجب نوسان قیمت‌ها در اطراف این روند کلی می‌شوند. مثلاً سه سال و چند ماه پیش که حمله به عراق برای اشغال آن صورت گرفت برخی از ناظران پیش‌بینی می‌کردند قیمت نفت افزایش زیادی پیدا کند در حالی که به دلیل افزایش عرضه نفت توسط بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک که در آن زمان از مازاد ظرفیت تولید قابل توجهی برخوردار بود، قیمت‌های نفت تثبیت شد و افزایش زیادی نیافت زیرا در مقابل تقاضای جهانی عرضه کافی انجام شد. در حالی که در دو سال گذشته که قیمت‌های نفت در حال افزایش بوده‌اند هم اوپک و هم کشورهای تولید‌کننده نفت غیر اوپک در بالاترین ظرفیت تولید خود نفت به بازارهای جهانی عرضه کرده‌اند اما به دلیل رشد سریع تر تقاضا موفق به تثبیت قیمت‌ها نشده‌اند و طبعاً تا زمانی که اثر منفی افزایش قیمت‌ها بر تقاضای نفت اثر مثبت رشد درآمدها (رشد اقتصادی جهانی) را خنثی نکرده است و یا افزایش عرضه نفت بیش از رشد تقاضا نشده است این روند ادامه خواهد یافت. یکی از روشن‌ترین شواهد این مطلب که در بالا نیز به آن اشاره شد افزایش قیمت سایر کالاهای مهم و فلزاتی نظیر طلا و نیکل و مس و سرب است که عرضه آنها نیز مانند نفت در کوتاه مدت کم کشش است. البته مسائل دیگری مانند تنگناهای پایین دستی و پالایشگاهی و قوانین و مقررات محدود کننده برای ایجاد و توسعه ظرفیت‌های پالایشی به دلیل ملاحظات محیط‌ زیست و عدم تطابق شرایط فنی پالایشگاهی با مشخصات حجم بزرگی از نفت خام سنگین تولیدی توسط اعضای اوپک و غیره نیز در این مورد مطرح است که برای اجتناب از طولانی شدن نوشته از پرداختن به آنها در اینجا خودداری می‌کنیم.
ضرورت توسعه صنعت نفت و الزامات آن
با توجه به مطالبی که در سطور گذشته مرور شد معلوم می‌شود که اهمیت نفت و فرآورده‌های آن (و طبعاً گاز و پتروشیمی) در اقتصاد جهان در حال افزایش است و در داخل کشور نیز تردیدی نیست که صنعت نفت (در بخش‌های بالادستی و پایین دستی و گاز و پتروشیمی) از مهمترین بخش‌های اقتصادی است. این بخش نقش مهمی ‌در تامین ارز مورد نیاز کشور و درآمدهای بخش عمومی ‌داشته و ارتباط اقتصاد ایران با دنیا عمدتاً از طریق این صنعت صورت می‌گیرد. توسعه این صنعت در آینده می‌تواند نقش کلیدی در توسعه همه جانبه اقتصاد ایران داشته و منابع سرمایه‌گذاری لازم را برای رشد سریع اقتصادی کشور در دهه‌های آینده تامین کند. این واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که توسعه همراه با حداکثر کارایی این صنعت و ادغام آن در اقتصاد ایران مورد توجه اکید مسئولان صنعت نفت، مقامات اقتصادی و تصمیم‌گیران در سطوح عالی قرار گیرد. برای نیل به این هدف، یعنی ارتقای صنعت نفت به بالاترین سطوح کارایی همان طور که در ابتدای نوشته اشاره شد یک دیدگاه و چشم‌انداز بلندمدت از صنعت نفت کشور و یک چارچوب مناسب مالی (و یا رژیم مالی) برای تنظیم شفاف روابط مالی بخش با دولت لازم است.
باید توجه کرد که صنعت در نظریه اقتصادی به معنی مجموعه بنگاه‌هایی است که در تولید کالا و یا خدمات موضوع آن صنعت فعالیت می‌کنند. بنابراین صنعت نفت کشور مجموعه شرکت‌هایی است که در فعالیت‌های بالادستی و یا پایین دستی نفت و گاز فعالیت دارند و تعالی واقعی صنعت نفت کشور مستلزم حداکثر کارایی تک‌تک شرکت‌های نفت و گاز کشور است. برای درک اهمیت این موضوع مقایسه مختصری از عملکرد شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بی‌فایده نخواهد بود. زیرا عملکرد این شرکت‌ها که سود و درآمد زیادی متوجه صاحبان سهام آنها از یک سو و دولت متبوع (به صورت مالیات پرداختی) از سوی دیگر کرده است کمتر در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است. بررسی درآمدهای نجومی ‌و سودهای حیرت انگیز شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی (به رغم در اختیار داشتن سطح پایین‌تر ذخایر و حتی تولید کمتر نفت خام) در مقایسه با درآمدهای شرکت‌های بزرگ ملی نفت نظیر سعودی آرامکو و یا شرکت ملی نفت ایران و دلایل این تفاوت‌های عظیم می‌تواند آموزنده باشد. سود شرکت اکسان موبیل در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۳ میلیارد بوده است که از درآمدی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار حاصل شده است. درآمد این شرکت در سال گذشته به تنهایی از تولید ناخالص کشور عربستان سعودی بیشتر بوده است. عملکرد برتر شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز که طبعاً با به کارگیری مدیریت کارآمد و فناوری‌های پیشرفته در تولید و تخصیص بهینه منابع خود در فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و بالاخره اکتشاف، تولید، بازاریابی و فروش محصولات در سرتاسر جهان به دست آمده است این سئوال را مطرح می‌کند که موانع دستیابی شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی‌ ما به این سطح از کارایی؛ پس از سالیان دراز فعالیت در این صنعت؛ چه بوده است و چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ مسلماً پیدایش شرکت‌های ایرانی که بتوانند سالانه چندین برابر درآمدهای کنونی صدور نفت را برای کشور ایجاد کنند علاوه بر جنبه‌های مالی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی نیز اثرات جانبی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. همانطور که گفته شد ارتقای کارایی شرکت‌های ملی نفت و گاز (و طبعاً پالایش و پخش و پتروشیمی) کشور می‌تواند جریان عظیمی‌ از درآمد مالی و توانمندی‌های فنی و صنعتی را برای کشور ایجاد کند و طبعاً هیچ کس در کشور مخالف چنین تحول مبارکی نیست. با این حال واضح است که نیل به این وضعیت بدون سرمایه‌گذاری‌های لازم، جذب افراد توانمند و مبتکر و حفظ آنها در صنعت و تشویق بین‌المللی شدن شرکت‌ها برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی و ارتقای کارایی‌های خود ممکن نیست. به نظر می‌رسد اولین قدم در این راه تغییر دیدگاه کشور در خصوص این شرکت‌ها از اداره کل فروش نفت و گاز و فرآورده‌ها و واریز این درآمدها به خزانه دولت به موسسات اقتصادی کارآمد و با قدرت مدیریت و فناوری در حد رقابت‌های بین‌المللی برای ایجاد حداکثر درآمد برای کشور و حداکثر سود برای صاحبان سهام شرکت‌ها یعنی دولت است. در سال‌های اخیر مطالعات و اقدامات خوبی هم در رابطه با ارتقای کارایی شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی ‌و هم برای تنظیم رابطه مالی کارآمدتر و شفاف‌تر بین دولت با بخش نفت و گاز انجام شد که نتایج این بررسی‌ها تا حدودی در قوانین برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سالانه منعکس شد. اکنون که خوشبختانه درآمدهای نفت در سطح مناسبی است بهترین فرصت برای تکمیل و تنظیم نهایی رژیم مالی کارآمد بین دولت و بخش نفت از یک سو و اهتمام به ارتقا و تعالی کارایی شرکت‌های این صنعت مهم از سوی دیگر فراهم آمده است که امید می‌رود با به کار بستن این مطالعات و تجربیات و تلاش و کوشش مدیران، متخصصان، کارمندان و کارگران توانمند این شرکت‌ها کشور ما هم صاحب شرکت‌های نفت و گاز در طراز جهانی شده و هم از فعالیت آنها منتفع شود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات