ترجمه: محمدامین خرمی
در حال حاضر، فضایی بحرانی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا حاکم شده است. نشست ماه می روسیه و اتحادیه اروپا در «سامارا» بدون نتایج ملموسی پایان یافت و اختلافات فیمابین بیش از پیش جلوه کرد؛ پس از این نشست نیز شرایط بهبود نیافته است. با نصب پرچم روسیه در عمق آبهای قطب شمال، مسکو جبهه سمبلیک جدیدی در مقابل «غرب» گشود. با این همه، وابستگیهای متقابل اقتصادی و سیاسی از وقوع یک «جنگ سرد جدید» جلوگیری خواهد کرد. بنابراین در شرایط کنونی اگر دو طرف خواستار همگرایی باشند، بایستی تغییراتی در سیاستهای خود اعمال کنند.
دوران سخت روابط اتحادیه اروپا و روسیه
روابط اتحادیه اروپا و روسیه در حال حاضر در وضعیتی نامساعد قرار دارد. میتوان از ناتوانی طرفین در گشایش مذاکرات بر سر توافقنامه مشارکت و همکاری (PCA)، طی نشست سران روسیه - اتحادیه اروپا در سامارای روسیه، به عنوان آخرین دانه زنجیره اختلافات فیمابین نام برد. برخی تحلیلگران، وقایع اخیر - نه تنها در مورد روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا بلکه بین روسیه و «غرب» در کل - را نشانههایی از آغاز «جنگ سرد جدید» میدانند.
در طول دوره ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا، این کشور گسترش مناسبات با روسیه را در رأس برنامههای اتحادیهای خود قرار داده بود اما با پایان نشست سامارا هیچگونه توافقی حاصل نشد، مرکل – صدراعظم آلمان و رئیس دورهای اتحادیه اروپا - در حالی که به تجربه مشابه دوره ریاست فنلاند رسیده بود، چارهای نداشت جز اینکه اعلام کند در زمینههای تجاری و همکاریهای منطقهای، پیشرفت ناچیزی حاصل شده و همچنان اختلافات حاد گذشته پا برجا مانده است. این بار، برخلاف نشستهای قبلی، الفاظ به کار رفته از سوی طرفین بسیار شدیدتر بود و هر دوطرف آشکارا اختلافات خود را ابراز کردند. نشست بعدی در اواخر ماه اکتبر در پرتغال برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه پرتغالیها معمولا در دورههای قبلی ریاست خود بر اتحادیه اروپا، مسائل مربوط به مناطق مختلفی را در دستور کار خود قرار دادهاند و بر منطقه خاصی تمرکز ندارند و با توجه به مسئله حل نشده صادرات گوشت لهستان به روسیه و همچنین با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری در روسیه، باید دید که آیا طرفین در نشست پیش روی به نتایج قابل قبولی دست خواهند یافت یا خیر.
موضوع اصلی اختلافات
در مورد علل اصلی شکست مذاکرات سامارا و آنچه که مربوط به اتحادیه اروپا میشود، میتوان به مسئله صادرات گوشت لهستان به روسیه و نیز ادقام دولت استونی در پایین کشاندن مجسمه یادبود جنگ جهانی دوم در تالین – پایتخت این کشور - درست چند روزمانده به برگزاری جشن سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم، اشاره کرد. مسئله صادرات لهستان به روسیه از پاییز سال 2005 به تیره شدن روابط 2 کشور انجامید؛ اما زمانی که در سپتامبر 2006، ورشو پیشنهاد آغاز مذاکرات PCA را وتو کرد. این موضوع - موضوع صادرات لهستان – به بحث بین اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل شد. در حالی که روسیه مسئله واردات از لهستان را به بحث استانداردهای وارداتی خود ربط میداد، لهستان روسیه را به سوءاستفاده ابزاری از مناسبات اقتصادی برای اعمال فشارهای سیاسی متهم میکرد. تلاشهای فنلاند و آلمان – رؤسای دورهای اتحادیه اروپا – جهت بهبود روابط به نتیجهای نرسید؛ حتی تا یک ماه قبل از نشست سامارا، موضع تند لهستان در قبال روسیه از سوی تعدادی کمی از کشورهای عضو اتحادیه، حمایت میشد و برخی اعضا، لهستان را مورد انتقاد شدید قرار میدادند و خواستار گسترش روابط با روسیه بودند.
در کوتاه زمانی قبل از برگزاری نشست و برخلاف انتظار لهستان، مسئله لهستان و روسیه به عنوان موضوع اصلی اختلافات جای خود را به اختلاف سمبلیک استونی و روسیه داد. اقدام دولت استونی در انتقال مجسمه یادبود جنگ جهانی دوم به گورستانی نظامی در خارج از شهر، باعث برانگیختن عکسالعمل شدید روسهای ساکن استونی و دولت روسیه شد. پس از تظاهرات گسترده در خیابانهای تالین، گروههای وابسته به کرملین ساختمان سفارت استونی در مسکو را محاصره کرده و سفیر استونی را مجبور به خروج ار روسیه کردند. در این زمان بود که اندکی قبل از برگزاری نشست سامارا، بالاخره اعضای اتحادیه اروپا به موضعی مشترک دست یافتند؛ در حالی که واکنش اعضا به اختلافات لهستان – روسیه بر سر صادرات و استونی – روسیه بر سر پایین کشیدن مجسمه یادبود جدی نبود، موضع برخورد با سفیر استونی که نماینده سیاسی یکی از اعضای اتحادیه اروپا به شمار میرفت، باعث همراهی اعضا با استونی و انتقاد شدید آنها از عملکرد روسیه شد.
هرچند این 2 موضوع گذرا به نظر میرسند اما کاملا نشاندهنده تغییرات اساسی در سیاستهای روسیه و اتحادیه اروپا هستند؛ سیاستهایی که قطعا مناسبات دو جانبه را بیش از پیش، تحت تاثیر قرار خواهند داد.
سختگیری اتحادیه اروپا نسبت به روسیه
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال مسائل شرق این قاره از سال 2004 و با گسترش اتحادیه به شرق، تغییرات اساسی یافته است. قبل از سال 2004، اعضای اتحادیه در مقابل روسیه به 2 گروه تقسیم میشدند؛ یک گروه شامل کشورهای بزرگتر مثل آلمان و فرانسه میشد. این گروه به اهمیت اقتصادی روسیه اذعان داشته و به جای انتقاد از سیاستهای قدرتطلبانه موجود در نظام سیاسی روسیه، به روابطی واقعبینانه که تامینکننده منافع اتحادیه اروپا باشد، معتقد بودند. گروه دیگر که عضو متنفذ آن بریتانیا بود، نقض حقوق بشر و اقدامات روسیه علیه دموکراسی را محکوم و دائما از اقدامات شدیدتر علیه روسیه حمایت میکردند. از سال 1992 تا سال 2004 هیچگونه تهدید جدی از سوی روسیه متوجه اعضای اتحادیه اروپا نبود؛ بنابراین بحثها علیه روسیه دیگر رنگ ژئوپلیتیک و امنیتی نداشتند؛ اما عضویت کشورهای حوزه بالتیک، لهستان و جمهوری چک نقطه پایانی بر این مسئله بود. حافظه تاریخی کشورها و جوامع اروپای مرکزی نسبت به روسیه، نقاط سیاهی در خود جای داده است که باعث میشود. این کشورها رفتاری شدید و انتقادی در قبال مسکو در پیش گیرند و سیاست «سد نفوذ» را در برابر رخنه و نفوذ روسیه در اروپا انتخاب کنند.
ورود دیدگاه جدید کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، سیاستهای کلی این سازمان را در 2 سطح تحت تاثیر قرار داده است. اعضای جدید خواستار سیاست فعال اتحادیه اروپا در قبال کشورهای هم مرز با روسیه در شرق اروپا شدند. آنها همچنین موضعی شدیدتر در مقابل روسیه – چه در روابط دوجانبه خود با روسیه و چه در روابط فیمابین در سطح اتحادیه – از خود نشان دادند. این کشورها «انقلاب نارنجی» در اوکراین را فرصتی مناسب برای دموکراتیزه کردن کشورهای همسایه روسیه و نزذیکی آنها به اتحادیه اروپا تلقی میکردند. آنها این اتفاق را نه تنها گسترش دموکراسی در خارج از مرزهای اتحادیه میدانستند، بلکه آن را عاملی جهت بهبود امنیت ملی خود قلمداد میکردند؛ در نتیجه، کشورهای حوزه بالتیک و لهستان شدیدا خواستار حمایت اتحادیه اروپا از نیروهای طرفدار غرب در کشمکشها بر سر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بودند و موفق هم شدند. پس از پیروزی ویکتور یوشچنکو، آنها از تلاشهای حکومت جدید اوکراین برای شکلدهی به یک اتئلاف منطقهای، خارج از حوزه نفوذ روسیه و متشکل از اوکراین، گرجستان و مولداوی، حمایت کردند. اما با وقوع رخدادهای داخلی پس از انتخابات 2006 در اوکراین، تضیعف قدرت یوشچنکو و رکود سیاست منطقهای اوکراین، محور سیاستهای اروپای شرقی اعضای جدید رو به ضعف نهاد. در سطح روابط دو جانبه نیز تاثیر اعضای جدید باعث تشدید سیاستهای اتحادیه در قبال روسیه شد.
میتوان دید که گسترش اتحادیه اروپا، صفحه جدیدی از سیاستهای این سازمان را در مقابل روسیه گشوده است. از سال 2004، این اعضای جدید - کشورهای اروپای مرکزی - به نوعی بر گسترش روابط اتحادیه و همسایه شرقی آن تاثیر گذاشتهاند؛ بنابراین برای اعضای اتحادیه اروپا، اتخاذ سیاستی واحد در قبال روسیه بسیار سخت شده است. تاثیرات این اعضا در حالی با شکست تلاشهای اتحادیه اروپا برای پذیرش قانون اساسی واحد در فرانسه و هلند همراه بود که به کلی سیاستهای این اتحادیه را در شرق اروپا فلج کرده است. با این همه، پس از نشست ماه ژوئن، نشانههایی از بهبود شرایط نمایان شده است؛ با توافق برسر موافقتنامهای جدید به جای طرح قانون اساسی و حرکت به سمت اتخاذ سیاست خارجی واحد، نشانههایی از تحکیم مواضع اتحادیه اروپا در برابر روسیه دیده میشود؛ هر چند نتیجه نهایی این طرح نیز به مذاکرات بیشتر بین اعضا بستگی دارد و آینده آن نیز مبهم است.
بیاعتنایی روسیه به اتحادیه اروپا
به تناسب، سیاست خارجی روسیه نیز تغییراتی داشته است؛ این تغییرات موهون خودآگاهی تازه روسیه نسبت به جایگاه خود به عنوان یک بازیگر جهانی، یک قدرت برتر در زمینه انرژی و مرکز ثقل یک جهان چند قطبی است.
«گزارش سیاست خارجی فدراسیون روسیه» که در ماه مارس سال جاری میلادی منتشر شد، موضع روسیه در قبال اتحادیه اروپا را به خوبی نشان میدهد. از بعد اقتصادی، روسیه اتحادیه اروپا را هنوز بزرگترین شریک تجاری خود قلمداد میکند. اما از دیدگاه سیاسی، ین گزارش تنها بر روابط دو جانبه با هر یک از اعضای اتحادیه تأکید دارد؛ واضح است که روسیه به دنبال گسترش روابط تنها با آن دسته از کشورهای اروپایی است که سیاستی واقعبینانه نسبت به روسیه اتخاذ کردهاند.
لحن گزارش نشاندهنده تغییر در دیدگاههای نویسندگان آن نسبت به اتحادیه اروپاست. در طول دهه 90 رهبران روسیه، اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر مستقل سیاسی در صحنه بینالملی قلمداد نمیکرد اما با به قدرت رسیدن پوتین، او برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا را در راس برنامههای خود اعلام کرد؛ این اقدام پوتین نشاندهنده شناسایی این اتحادیه به عنوان بازیگری سیاسی بود. همزمان اتحادیه اروپا به سمت سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP) گام برداشت و مقدمات گسترش اتحادیه به سمت شرق را فراهم کرد؛ این اقدامات باعث افزایش وزن سیاسی این سازمان در دوره بعد از فروپاشی شوروی شد.
در طول مدت زمان کوتاهی – 3 تا 4 سال – سیاستگذاران خارجی روسیه بر این اعتقاد بودند که سازمانهای فراملی مستقر در بروکسل میتوانند عملکردی مستقل از اعضای خود داشته باشند. اما اکنون به وضوح، مسکو تمایلی به شناخت اتحادیه اروپا به عنوان بازیگری مهم در عرصه بینالمللی ندارد؛ دلیل این عدم تمایل را باید در عملکرد ضعیف اتحادیه در مورد قانون اساسی و ناتوانی در پروسه تصمیمگیری جستوجو کرد. تغییر رویکرد روسیه را همچنین، باید به دیدگاه جدید این کشور نسبت به تواناییهای خود در عرصه بینالمللی و تمایل به عملکرد مستقل نسبت داد. دلیل دیگری که میتوان برای این تغییر بر شمرد، درک سیاسی در حال تغییر رهبران روسیه از سیاست بینالملل است. کاهش ظرفیتهای ایالات متحده در شکل دادن به تحرکات بینالمللی نیز فضای مانور روسیه را گستردهتر کرده و این عوامل اتحادیه اروپا را در نظر روسیه به بازیگری ضعیف تبدیل کرده است. بنابراین در حال حاضر، دو جانبهگرایی، تفکر مسلط بر روابط روسیه با اتحادیه و اعضای آن است.
شرایط حاد بینالمللی
شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا - روسیه به افزایش فاصله 2 کشور از هم منجر شده است. این مسئله به چند دلیل به درجهای از اهمیت رسیده است. ایالات متحده در چهارچوب جنگ علیه تروریسم، به تحرکات خود در منطقهای که سابقاً قسمتی از خاک شوروی محسوب شده است، افزوده و این موضوع مخالفت شدید رهبران روسیه را به دنبال داشته است. مسکو همچنین نسبت به تمایل تعدادی از کشورهای اروپایی شرقی برای برقراری روابط نزدیک با ایالات متحده، واکنشهایی نشان داده است. بحث استقرار سیستم دفاعی ضدموشکی ایالات متحده در خاک لهستان و جمهوری چک، بر حساسیتها افزوده است. این مسئله همچنین به تشدید اختلافات بین مسکو و همسایگان شرقی آن کمک کرده و باعث چند صدایی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال روسیه شده است. میتوان گفت خودآگاهی جدید روسیه، به همراه نگاه تازه رهبران روسیه نسبت به اتحادیه اروپا و ایالات متحده، این آمادگی را در مسکو فراهم میکند تا به سوی مقابله با واشنگتن در سطح بینالمللی گام بردارد. پس از سالهای حضور یلتسین در صحنه سیاسی و در دوره اول ریاست جمهوری پوتین، به نظر میرسید که روسیه در مرکزیت سیاست خارجی خود، اتحادیه اروپا را جایگزین ایالات متحده کرده است.
اکنون، روسیه بار دیگر ایالات متحده را در مرکز توجه سیاست خارجی خود قرار داده است اما با این تفاوت که این بار، مسکو برای همکاری و دستیابی به منافع متقابل، دیگر تمایلی از خود نشان نمیدهد. این رویکرد جدید، به حساسیتهای اتحادیه اروپا در آن سوی اقیانوس اطلس توجهی نشان نمیدهد؛ بنابراین میتوان دید که مناقشات بینالمللی همانند مسئله کوزوو، موضوع هستهای ایران و طرح سپر دفاع موشکی که روسیه و ایالات متحده را در دو سوی میدان و در مقابل هم قرار میدهند نیز بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم داشته است.
نتیجهگیری
اختلافات جاری به معنای امکان قطع روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه نخواهد بود. این تصور که یک «جنگ سرد جدید» در حال شکلگیری بین روسیه و غرب است، اشتباه به نظر میرسد. وابستگیهای متقابل اقتصادی و سیاسی نه تنها بین روسیه و اتحادیه اروپا بلکه بین این کشور و ایالات متحده که از سال 1990 به طور مداوم در حال افزایش بوده است. مانع این رویارویی خواهد شد؛ فاکتور «جهانی شدن» نیز مؤید این مطلب است. با این همه، روسیه و اتحادیه اروپا دورهای از تنش را در روابط فیمابین پیش روی خواهند داشت که به نظر نمیرسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه - در ماه مارس سال 2008- به پایان برسد.
جهت بهبود شرایط، به نظر میرسد که روسیه باید به دنبال فراهمسازی زمینههای همکاری مشترک با اعضای جدید اتحادیه اروپا باشد؛ چرا که فضای حاکم بر نشست سامارا نشان داد که این کشورها در پروسه تصمیمگیری اتحادیه در قبال روسیه، بسیار تأثیرگذار بودهاند.
همچنین 27 عضو کنونی اتحادیه اروپا نیز بایستی به موضعی مشترک در مورد چگونگی تنظیم روابط با روسیه دست یابند؛ هر چند که دستیابی به این چنین موضع واحدی با افزایش اعضا دشوار به نظر میرسد. همچنین اتحادیه اروپا باید به این مسئله توجه داشته باشد که تصمیمات اتخاذ شده در این سازمان، ممکن است بار ژئوپلیتیک نیز داشته باشند که به نوبه خود امکان دارد از سوی روسیه به عنوان تهدیدی بالقوه تلقی شوند. اتحادیه اروپا باید به حدود و مرزهای دخالت در شرایط داخلی روسیه واقف باشد و این مسئله را در روند تدوین سیاستهای خود مدنظر قرار دهد.
به نظر میرسد، حل اختلافات موجود به زمان احتیاج دارد و ممکن است چندین سال به طول انجامد؛ با وجود این، دو طرف نمیتوانند کاملا به هم پشت کنند. بنابراین میتوان گفت روابط روسیه و اتحادیه اروپا کمابیش ادامه خواهد داشت؛ روابطی که دستخوش اختلافات در بستر زمان خواهد بود.