علت رشد تورم سال‌های 84 و 85

مرتضی الویری/  M_alviri@hotmail.Com

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلان کرده است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی مهم‌ترین عامل رشد تورم در اقتصاد ایران بوده است. به موجب گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم نقدینگی از تیر 84 تا تیر 86 به دو برابر افزایش پیدا کرده است و از 73 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل اقتصاد کشور فقط رشد سالانه حدود 5 درصد را تجربه می‌کند که نتیجه‌اش نمی‌تواند چیزی جز رشد نرخ تورم و رسیدن آن به 19 درصد براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول طی سال 2007 باشد. بیان بسیار ساده این پدیده آن است که در دو سال گذشته به اندازه کل پول و شبه پول موجود در کشور (از زمان پیدایش پول در زمان ناصرالدین شاه تا تیر 84) به نقدینگی کشور اضافه شده است. در حالی که در کفه تولید حتی رشد پیش‌بینی شده برنامه چهارم نیز به رغم درآمدهای سرشار نفتی تحقق نیافته است! ذکر این نکته ضروری است که اگر دولت به مدد دلارهای نفتی و صفر کردن تعرفه‌ها و واردات پرحجم کالا، جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گرفت، سیاست‌های انبساطی پولی، تورم خیلی بیش‌تری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد. این روزها بازارهای کشور انباشته از کالاهای چینی، حتی میوه‌جات مصری، پاکستانی و غیره است، این کار موجب گردیده است که به رغم رشد نقدینگی 40 درصدی، قیمت کالاهای مصرفی که امکان واردات آن وجود داشت رشد نیابد یا خیلی کم رشد کند، اما دو پیامد ناگوار، شیرینی این مهار قیمت را به کام مردم تلخ کرد؛ اول این که این سیل بنیان‌کن نقدینگی به سوی کالاها و خدماتی سرازیر شد که امکان واردات آن با دلارهای نفتی وجود نداشت (مانند زمین و مسکن) و قیمت این قبیل کالاها و خدمات را به شدت بالا برد. دومین پیامد ناگوار، رکود واحدهای تولیدی به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات خارجی است. در درازمدت، کاهش تولید کالا و خدمات، خود موجب رشد تورم می‌شود، چرا که در مقابل حجم معینی نقدینگی، مقدار کم‌تری کالا و خدمات برای عرضه وجود دارد. سیاست تثبیت قیمت‌ها هم که توسط مجلس هفتم به دلیل بی‌تجربگی‌های اوایل دوره اتخاذ گردید، نه تنها گره‌گشای مهار قیمت‌ها نشد، بلکه خود عاملی برای رشد تورم گردید. چرا که دولت مجبور شد یارانه‌های بیش‌تری به کالاهایی که مشمول تثبیت قیمت‌ شده بودند پرداخت نماید و این خود نتیجه‌ای جز کسر بودجه و نهایتاً افزایش نقدینگی و رشد سایر کالاها و خدمات نداشت. اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. توضیح این که بسیاری از کشورها جهت مهار تورم، سود بانکی را افزایش می‌دهند تا از این طریق نقدینگی در دست مردم را جمع‌آوری و سرعت گردش پول را کاهش دهند. با کمال تعجب در کشور ما برخلاف نظر کلیه متخصصان و کارشناسان بانکی به دلیل دستور و تأکید رییس جمهور، نرخ سود بانکی 12 درصد تعیین گردید. این کار علاوه بر آن که اقدامی تورم‌زا بود، سیستم بانکی را دچار مشکلات اساسی کرد.