بازگشت به نقطه صفر
مرتضی الویری
رئیسجمهور محترم چند روز قبل، در فرمانی به معاون اول خود دستور تشکیل شورای عالی متشکل از 27 نفر جهت تدوین برنامه پنجم را صادر کردند. اگر توجه کنیم که از سال 1327 مقامات ذیربط کشور 9 برنامه توسعه را تصویب و به اجرا گذاردهاند. (پنج برنامه قبل و چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی) و در طول این 59 سال قدم به قدم توان کارشناسی کشور تجربیات جدیدی را در نحوه تدوین برنامه اندوخته است، حکم رئیسجمهور چیزی جز عقبگرد شصت ساله و شروع از نقطه صفر نیست.
در این مقاله نشان میدهم که اولاً حکم رئیسجمهور بیاعتبار کردن و نادیده گرفتن هرگونه سیستم و نظام برنامهریزی است. ثانیاً این حکم سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت را مغفول گذارده است. ثالثاً ترکیب شورای عالی 27 نفره به شدت غیرتخصصی است و 26 نفر از اعضا فاقد هر گونه تجربه و سابقه برنامهریزی هستند. رابعاً در مفاد این حکم کلیه برنامههای توسعه پس از انقلاب به اقتباس و تقلید نسخههای غربی متهم شدهاند که چنین اتهامی بسیار شگفتانگیز است.
الف- نادیده گرفتن نظام برنامهریزی
برنامه توسعه یک سند سیاستگذاری است که در تعامل توان کارشناسی و مدیریت کشور شکل میگیرد. توضیح اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی (سابق) در درون خود کمیتههای تخصصی را شکل میداد که در راس آن شورای تلفیق قرار داشت. هر کدام از کمیتههای تخصصی در تماس مداوم با دستگاههای اجرایی ذیربط (وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و ...) و کارشناسان حوزه خود اقدام به تدوین برنامه بخش خود میکردند و پس از هزاران ساعت کار کارشناسی، «تصمیمسازی» مرحله به مرحله به انجام میرسید و برای «تصمیمگیری» به ردههای بالاتر منتقل میشد. اینجانب به یاد دارم حتی در زمان جنگ و مقطعی که جمهوری اسلامی ایران فاقد هر گونه تجربه برنامهنویسی بود، یک مجموعه تقریباً 20 صفحهیی تحت عنوان نظام برنامهریزی مشتمل بر شوراها، کمیته و زیرکمیتههای برنامهریزی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و فعالیتهایی که میبایستی برای تدوین زیربخشهای مختلف ترسیم شود توسط سازمان برنامه و بودجه آن زمان تهیه و تقدیم آقای میرحسین موسوی شد و نهایتاً پس از کسب نظرات وزرا و اصلاحات لازم به عنوان چارچوب نحوه تدوین برنامه اول مورد عمل قرار گرفت. جای شگفتی است پس از 26 سال از آن تاریخ و کسب این همه تجربه در حوزه برنامهریزی (صرف نظر از تجربیات 5 دوره برنامه ریزی قبل از انقلاب) کلیه این تجربیات کنار گذارده میشود و کاری با این عظمت به یک شورای 27 نفره واگذار میشود. صرفنظر از توانمندی اعضای شورا که بعداً به آن میپردازم، باید اذعان کرد که تدوین برنامه توسعه از توان یک شورا خارج است، بلکه باید اولاً یک سازمان و دستگاه اجرایی با کادرهایی تمام وقت متولی آن باشد. ثانیاً بایستی کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی، نه به صورت داوطلبانه بلکه به صورت الزامی و اجباری، به عنوان زنجیرهیی از زنجیره فرآیند برنامهریزی مشارکت داشته باشد.
ب- بیتوجهی به سیاستهای کلی
به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام به مقام رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است. برنامههای توسعه بایستی با توجه به سیاستهای کلی تدوین شود و این کار در مورد برنامه چهارم توسعه انجام شد. یعنی مجمع تشخیص مصلحت، سیاستهای کلی را تدوین و به تایید مقام معظم رهبری رسانید. در حکم رئیسجمهور محترم به معاون اول چنین میخوانیم: «ظرف مدت 15 ماه ابتدا نسبت به تهیه سیاستهای کلی حاکم بر برنامه جهت ارائه به مقام معظم رهبری و پس از تایید و ابلاغ، نسبت به تهیه برنامه پنجم سازندگی اقدام فرمایید.» چنانچه ملاحظه میشود، نه تنها اشارهیی به سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نشده، بلکه از شورای 27 نفره خواسته شده که سیاستهای کلی حاکم بر برنامه را تهیه و جهت ارائه به مقام رهبری آماده کند. این امر، نادیده گرفتن شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت و دور زدن آن است.
ج- ترکیب غیرتخصصی و شورای عالی
صرفنظر از اشکالاتی که در بالا به آن اشاره شد، ترکیب شورای عالی پیشنهادی نیز از چند نظر قابل اشکال است. اولاً این شورا فاقد پشتوانه تجربی برنامهریزی است. از 27 نفر عضو شورای عالی فقط یک نفر (آقای مظاهری) دارای سابقه کار در برنامهریزی و سه نفر اقتصاد خوانده هستند و بقیه ضمن احترام به همه آنها از مسئولان، روحانیون و سرداران نظامی هستند. حتی اگر آقای رئیسجمهور اصرار داشتند چند روحانی در ترکیب شورای عالی فوق بگذارند، میتوانستند از روحانیونی استفاده کنند که سالها تجربه کار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را داشتند. ثانیاً در شورای فوق وزرا و مدیران پر مشغلهیی حضور دارند که فرصت حضور در یک شورای فعال و پرتحرک را ندارند و الزاماً بایستی با ارسال نمایندهیی از طرف خود مشکل را حل کنند.
د- ایراد اتهام به کلیه برنامههای توسعه پس از انقلاب
روح حاکم در حکم ریاست جمهوری و سخنانی که نزدیکان ایشان بیان میدارند القاکننده این مطلب است که در طول سالهای پس از انقلاب کلیه برنامهریزان و برنامههای توسعه مصوب نشأت گرفته از فرهنگ غیرایرانی و غیراسلامی بوده و فقط فعلی است که میخواهد اسلامی و ایرانی برنامهریزی کند. در حکم ریاست جمهوری میخوانیم: «به خاطر داشته باشیم که رنج این سرزمین از اقتباس و تقلید محض و اجرای بیچون و چرای نسخههای غربی و شرقی در مدیریت ملت با فرهنگ و عزیز، بسیار جانسوز و تاسفآور است.» یا در جای دیگر میگوید: «الگوی توسعه اسلامی - ایرانی نیاز امروز جامعه ما و تنها راه حرکت به سمت قلههای کمال و پیشرفت حقیقی است.» باعث تاسف است زحمت و رنج طاقتفرسای نیروهای متخصص دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت، که اقدام به تدوین چهار برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب کردهاند و نهایتاً همان برنامه مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت و از نظر شورای نگهبان نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، این گونه مورد بیمهری قرار میگیرند. از آنجا که کلیه مدیران ارشد نظام به نحوی در تدوین، تصویب و اجرای چهار برنامه توسعه پس از انقلاب مشارکت داشتند، معلوم نیست متهم کردن این مجموعه به الگوگیری از غرب و بیتوجهی به الگوی اسلامی ایرانی چه نتایجی را برای آقای رئیسجمهور رقم خواهد زد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
