عبور از پارادوکس

تاریخچه بحث

جمهوری ترکیه وارث امپراتوری گسترده عثمانی است که عدم توانایی ورود به دنیای مدرن در قرون 18 و 19 و عدم توان رقابت با دولت‌های اروپایی در اوایل قرن 20، موجب فروپاشی آن شد. نظام امپراتوری عثمانی با وجود اینکه به‌عنوان یک نظام اقتدارگرا و پاتریمونیالیستی شناخته می‌شود ولی به لحاظ مدیریت اداری و سرزمین‌های گسترده،‌ نوعی سیستم فدرالی ایالتی ایجاد کرده بود که به‌عنوان نظام «ملیت» مطرح است. در چهارچوب این نظام، ملل و مذاهب و اقوام مختلف در حجاز و بالکان و شرق مدیترانه و عراق از نوعی خودگرانی سیاسی و فرهنگی برخوردار بودند و این عدم تمرکز را می‌توان از بنیادهای مهم توزیع قدرت بین مرکز خلافت در استانبول و مراکز ولایت دانست که البته همین امر را بایستی از علل مهم تحریک ولایات توسط دولت‌های استعماری اروپایی علیه خلافت و تلاش برای استقلال از امپراتوری تضعیف شده و در نهایت فروپاشی آن دانست.

بنیانگذاران جمهوری ترکیه، ‌حکام خلافت و استراتژی حکومت‌داری آنها را موجب زوال قدرت امپراتوری و اشغال نظامی تمام سرزمین‌های آن می‌دانستند. براین مبنا از زمان تاسیس جمهوری نوین ترکیه از سال 1923، «مصطفی کمال» دولت - ملت‌های مدرن اروپایی را به‌عنوان الگوی ایدئال نظام سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی ترکیه جدید انتخاب و جهت‌گیری و سیاست دولت خود را حرکت به سمت چنین نظام سیاسی و اجتماعی قرار داد.

ارکان چنین نظام اجتماعی و سیاسی غربی را لائیسیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، دولت‌محوری، جمهوریت و دموکراسی تشکیل می‌داد. چنین رویکرد و سیاستی در چند دهه گذشته به‌عنوان «کمالیسم» شناخته شده است. سیاست کمالیستی گرچه به دنبال تحقق الگوی دولت مدرن غربی یعنی دستیابی توأمان به توسعه و جمهوریت (دموکراسی) بود ولی در چند دهه گذشته برای دسترسی به این اهداف، این سیاست دارای تناقض‌های اساسی بوده است؛ تناقض بین اقتدارگرایی دولتی و دموکراسی، عدم توازن قدرت بین نهادهای اجتماعی مانند ارتش و احزاب سیاسی، تناقض بین لائیسم در قالب دین‌ستیزی و حقوق مذهبی و مدنی و تناقض بین اقتصاد دولتی و رقابت آزاد و بالاخره ناسیونالیسم افراطی و حقوق فرهنگی – سیاسی اقلیت‌های قومی.

چنین تناقض‌هایی در چند دهه گذشته، باعث شده تا ساختار و فرایند سیاسی ترکیه در مسیر حرکت به سمت دموکراسی، دچار فرازونشیب‌های اساسی شود. ولی در یک ارزیابی کلی می‌توان اذعان کرد که این فرازونشیب‌ها ماهیتی تکاملی داشته و نظام سیاسی ترکیه به تدریج از یک نظام شبه‌دموکراسی به سمت تحکیم و نهادمند کردن دموکراسی و جمهوریت در حال گذار است. زمینه‌ها و عوامل مهمی در چنین تحولی نقش داشته که از نظر نگارنده این مؤلفه‌‌ها را می‌توان بنیادهای گذر به دموکراسی در ترکیه دانست. در ادامه به اختصار به این عوامل پرداخته می‌شود.

الف.‌ اقتدار احزاب و نهادهای مدنی

تاریخ نوین در ترکیه، مقارن با فعالیت جدی احزاب، اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی و کارگری است. مصطفی کمال گرچه رهبر یک نظام تک‌حزبی مقتدر بود ولی پایه‌های اصلی یک نظام چندحزبی را بنیاد نهاد و سعی کرد قدرت سیاسی را برخلاف همتایان خود در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، غیرشخصی کند. در واقع، حزب، دولت و ارتش نه در خدمت آتاتورک بلکه در خدمت منافع ملی ترکیه قرار گرفت و همین فرایند سیاسی، جانشینان وی را مقید به رفتار در این چهارچوب کرد. البته تفاسیر متفاوت از بنیادهای دولت مدرن در قالب تناقض‌های پیش‌گفته باعث شد تا ارتش چندین‌بار فرایند سیاسی روبه رشد را به چالش کشیده و به نام منافع و امنیت ملی از اوایل دهه 1960 تا اواخر دهه 1990 به 3 بار کودتای نظامی و یک‌بار شبه‌کودتا اقدام کند. وجود احزاب و نهادهای مدنی ریشه‌دار و قوی باعث شده تا ارتش پس از کودتا، قدرت سیاسی را به احزاب سیاسی و ملت واگذار کند. برخی صاحب‌نظران معتقدند ارتش در ترکیه – برخلاف پاکستان و برخی کشورهای جهان سوم - نقش توازن بخشی را در عرصه سیاست ایفا می‌کند و با عنوان حمایت از نظام لائیک، در مقابل برخی احزاب و گروه‌های تندروی کمونیستی و اسلامی ایستاده و کشور را از افتادن در ورطه بنیادگرایی چپ و مذهبی حفظ کرده است. شاید بتوان گفت این دیدگاه رگه مهمی از واقعیت با خود همراه دارد، چرا که ارتش در مواقعی در سیاست مداخله کرده که احزاب سیاسی، عرصه سیاست و حکومت را به تاخت و تاز ایدئولوژیک و منافع حزبی مبتلا کرده و کشور را در ناامنی سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای فرو برده‌اند. بنابراین رعایت بنیادهای دولت لائیک در ترکیه از طرف نیروهای سیاسی و اجتماعی و انعطاف در استراتژی‌های حکومتی احزاب باعث تسامح و تحمل بیشتر ارتش در قبال احزاب چپ و اسلام‌گرا شده است؛ در این خصوص، تجربه حزب عدالت و توسعه (AKP) گویای چنین واقعیتی است. به این ترتیب، حضور احزاب سیاسی در عرصه سیاست ترکیه و استمرار و سیر تکاملی نقش‌آفرینی آنها، از بنیادهای مهم گذار از شبه‌دموکراسی به دموکراسی در ترکیه است.

در خصوص نقش و کار ویژه‌های جامعه مدنی نیز می‌توان اشاره کرد که در بین کشورهای خاورمیانه، ترکیه از نهادهای مدنی قدرتمندی برخوردار است. کثرت و تنوع مطبوعات منتقد و رسانه‌های رادیو و تلویزیونی بخش خصوصی، نهادهای فرهنگی و مدنی قدرتمند اسلام‌گرا که دارای فعالیت‌های فراملی و فرامنطقه‌ای هستند، سندیکاهای بزرگ کارگری و صنفی نهادینه شده، اتحاد‌یه‌های قدرتمند صاحبان صنایع بزرگ و صاحبان مؤسسات تجاری و مالی، باشگاه‌های مشهور ورزشی غیردولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی غیردولتی بیانگر جامعه‌ای قوی در برابر دولت و دیگر نهادهایی مانند ارتش و احزاب و روحانیت است. این نهادهای مدنی، عرصه سیاست و رقابت‌های انتخاباتی را از آفت‌های پوپولیسم دور نگه داشته و موجب ظهور شخصیت‌های بزرگ یا حمایت از شخصیت‌ها و احزاب منطبق با منافع ملی صنفی و تشکیلاتی شده است. ظهور شخصیت‌های ملی مانند عدنان مندرس، ‌تورگوت اوزال و رجب‌‌طیب اردوغان از دل جامعه مدنی، مصادیق چنین ادعایی است.

ب. فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا

در بین کشورهای جهان سوم، ترکیه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و نیز استمرار ایدئولوژی غرب‌گرای دولتی، تنها کشوری است که توانسته پیوندهای نظامی، اقتصادی – تجاری و فرهنگی روبه رشدی را با اروپا و جهان غرب برقرار کند. حضور در ناتو و اتحادیه‌های گمرکی و حرفه‌ای، به‌ویژه تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا باعث شده تا عرصه‌ سیاست و حکومت این کشور در فرایند گذر به دموکراسی، تحت تاثیر یک نیروی قدرتمند فراملی قرار گیرد. استراتژی پیوستن به اتحاد اروپا که تداوم سیاست نگرش به غرب آتاتورک است، انگیزه و فرصت‌های مغتنمی را برا ترکیه در 2 دهه گذشته برای عبور از اقتصاد دولتی، رعایت بیشتر حقوق‌بشر و توجه نسبی به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و در کل شفافیت بیشتر عرصه سیاست فراهم کرده است. ضرورت رعایت و توجه به معیارهای سیاسی و فرهنگی میثاق کپنهاگ و نیز الزام به کنترل شبکه‌های مافیایی فساد و اصلاح ساختاری نظام بوروکراتیک و دیگر حوزه‌های اجتماعی که تحت نظارت و ارزیابی مستمر کمیسیون‌های اتحادیه اروپاست، موجب تقویت فرایند گذر به توسعه و دموکراسی در ترکیه شده است.

چنین تحولاتی را می‌توان نشانه‌های جدی عبور از کمالیسم یعنی حرکت از اقتدارگرایی دولتی به سمت دولت حداقل، تزلزل در ناسیونالیسم افراطی و پذیرش تدریجی حقوق هویتی اقلیت‌های قومی به‌ویژه آزادی فعالیت سیاسی احزاب قومی کردی و نیز قرائت نوین از نظام لائیک و تحمل و پذیرش اقتدار سیاسی احزاب اسلام‌گرای میانه‌رو و کاهش قدرت ارتش دانست و این فرایند به منزله حل بخشی از تناقض‌های تاریخی پیش‌گفته به نفع ظهور شاخص‌های دموکراتیک است. البته بایستی یادآوری کرد که مهم‌ترین چالش دموکراسی ترکیه در سال‌های آتی، مربوط به برخی اهداف و مطالبات قومی کردها و قرائت ناسیونالیستی از ملیت از طرف احزاب ملی‌گرا و ارتش خواهد بود. فشارهای تدریجی اتحادیه اروپا و نیز استراتژی اعتدالی کردها را می‌توان از زمینه‌های عبور سالم از این چالش تاریخی و ساختاری برشمرد.

ج. تعامل دیالکتیکی توسعه و دموکراسی

چنانچه اشاره شد، ترکیه از پتانسیل‌های قوی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار بوده است که بی‌ثباتی سیاسی ناشی از دولت‌های ائتلافی و سلطه برخی شبکه‌های مافیایی بر نظام اداری و نقش مخرب آنها در نظام مالی و بانکی، موجب معطل ماندن یا فعلیت نیافتن توانمندی‌های موجود شده بود. پیروزی حزب اسلام‌گرا و میانه‌روی عدالت و توسعه در سال 2002 به نقطه عطفی در فرایند توسعه و اقتصاد ملی این کشور تبدیل شد. مبارزه و حذف تدریجی شبکه‌های فساد، اصلاح ساختاری نظام بوروکراتیک، انتصاب کارگزاران باتجربه و پاک بدون توجه به گرایش‌ها و وابستگی‌های ایدئولوژیک، سیاست خارجی فعال و حل مشکلات تاریخی با یونان، اتخاذ استراتژی واقع‌بینانه در مسئله قبرس و سوریه و گسترش روابط استراتژیک اقتصادی با ایران، روسیه، کشورهای مهم عربی، تقویت فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاست مستقل در قبال اشغال عراق و روابط ایران - غرب موجب ظهور فرایند نوینی در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه شد و اعتماد به نفس بی‌نظیری در بخش‌های دولتی و غیردولتی این کشور ایجاد کرد. این فرایند که باید پذیرش اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات الحاق و عضویت این کشور تقویت شد. موجب گسیل عظیم سرمایه‌های خارجی شرکت‌های بزرگ خارجی و سرمایه‌داران کشورهای عربی به ترکیه شد و در 5 سال گذشته، میانگین سالانه جذب سرمایه‌های خارجی فراتر از 10 میلیارد دلار و در سال 2006 میلادی نزدیک به 20 میلیارد دلار شد. اصلاح و تغییر قوانین تجاری، گمرکی و سرمایه‌گذاری موجب تشویق بیشتر سرمایه‌داران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت اقتصاد مولد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد شده‌اند. برگزاری مناقصه‌های شفاف برای پروژه‌های بزرگ دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی در مزایده‌های بزرگ بین‌المللی طبق استانداردهای جهانی – که در 3 سال گذشته ارزش فروش آنها بیش از 53 میلیارد دلار بوده - اقتصاد دولتی ناکارآمد ترکیه را به سمت اقتصاد پویا و دولت حداقلی سوق داده است. مجموعه استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه موجب کاهش شدید تورم از 35 درصد در 2002 به 7 درصد در 2007، کاهش بدهی‌های بخش دولتی از 67 میلیارد دلار در 2002 به 23 میلیارد دلار در 2007، ‌افزایش 2 برابری ذخایر ارزی، افزایش صنعت توریسم از 5 میلیون نفر در 2002 به 21 میلیون نفر در 2007، افزایش ارزش واحدهای سهام بورس این کشور از 30 هزار به بالای 50 هزار واحد، رشد صادرات این کشور از 28 میلیارد دلار در 2002 به 95 میلیارد دلار در 2007 و رشد تولید ناخالص داخلی از 180 میلیارد دلار سال 2002 به 400 میلیارد دلار در 2007 صعود اقتصاد این کشور از رتبه 32 جهان به رتبه 17 در سال 2007 شده است. برنامه‌ها و وعده‌های حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نشان می‌دهد که در تمام شاخص‌های اقتصادی، آموزش و بهداشت، این حزب از برنامه‌ها و وعده‌های خود پیش افتاده است. تحقق چنین برنامه‌هایی – که به‌نظر احزاب مخالف در سال 2002 شعارهایی پوپولیستی محسوب می‌شد - و حتی ایده حذف 6 صفر از پول رایج ترکیه، موضوع، مضحکه احزاب مخالف شده بود. بیشتر احزاب و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، ترکیه و اروپا را به تحسین این حزب واداشت و برنامه‌های جدید این حزب در سال 2007 و انتخابات اخیر مجلس کاملا جدی گرفته شد. چنین اعتماد و اطمینان اکثریت مردم و صنایع بزرگ و بخش‌های تولیدی و تجاری به توانمندی‌ها و برنامه‌های دولت اسلام‌گرای اردوغان، احزاب مخالف و حتی نهادهای قدرتمندی مانند ارتش را خلع‌سلاح کرد.

با توجه به تجربه 5 سال اخیر، چنان‌که حزب عدالت و توسعه بتواند به شعارها و برنامه‌های خود؛ ‌مثلا کسب رتبه دهم اقتصاد جهان با 800 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و 200 میلیارد دلار صادرات، دسترسی به درآمد سرانه 10 هزار دلاری در سال 2013 و کاهش نرخ تورم از 7 درصد فعلی به 4 درصد دست یابد، اقتصاد ملی این کشور در گذر از یک اقتصاد شبه‌دولتی ناکارآمد، به یک اقتصاد پویا تبدیل خواهد شد و به‌عنوان یکی از اقتصادهای آزاد، رقیب جدی اقتصادهای بزرگ جهان خواهد شد.

دستیابی به اهداف توسعه خصوصا در بعد اقتصادی و ملموس بودن آثار و مزیت‌های آن برای مردم ترکیه – به‌ویژه طبقه متوسط و بالا - باعث حمایت قاطع و گسترده آنها از اصول دموکراسی و رأی به یک حزب اسلام‌گرای دموکرات و کارآمد شد. موفقیت‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه، مشروعیت و مقبولیت، بزرگی را برای این حزب در قبال محافل لائیک و مخالف به خصوص ارتش فراهم کرد. پشتوانه ملی – مردمی این حزب به‌ویژه حمایت صاحبان صنایع و تجار بزرگ از این حزب و حمایت سازمان‌ها و اتحادیه‌ها و کشورهای مهم جهان از ضرورت رعایت قواعد و اصول دموکراسی در این کشور، خطر بزرگی را از سرنوشت دموکراسی دور کرد و به این ترتیب، توسعه در 5 سال گذشته موجب تقویت دموکراسی و نیز در مقابل، رعایت قواعد دموکراسی در سال‌های 2002 و 2007 از طرف نیروهای اجتماعی و سیاسی مانند ارتش و احزاب موجب تقویت و شکوفایی توسعه شده است. دسترسی یک حزب اسلام‌گرای میانه‌رو در یک نظام متعصب لائیک به قوه مقننه، قوه مجریه و پست مهم ریاست جمهوری که ارتش، دادگاه عالی قانون اساسی و رؤسای دانشگاه‌های کشور و نیز تایید سفرای خارجی به‌ویژه داشتن حق وتو در قبال مصوبات پارلمان در اختیار او است، بیانگر تحول بس مهمی در این کشور در مسیر حرکت به سمت دموکراسی است.

 قطعا تحقق برنامه‌های AKP در سال 2013 و تداوم استراتژی تعامل مثبت و فعال با دیگران در عرصه سیاست داخلی و خارجی برمبنای عقلانیت مفاهمه‌ای موجب تحکیم چرخه دیالکتیکی توسعه و دموکراسی خواهد شد. تدوین قانون اساسی جدید ترکیه – که در دستورکار حزب عدالت و توسعه است - نویدبخش حل‌وفصل بخش عمده‌ای از تناقضات تاریخی دموکراسی در این کشور است.