اقتصاد آل سعود

شانا- در حالی که شمار زیادی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند عربستان سعودی به دلایل گوناگون از جمله تورم و افزایش عرضۀ پول باید ارزش ریال را تقویت کند، اما مقام‌های اقتصادی در ریاض دست به چنین اقدامی نمی‌زنند، چرا؟

روزنامۀ فایننشال تایمز با بررسی این موضوع اعلام می‌دارد؛ این که عربستان سعودی ارزش ریال را تقویت نمی‌کند، عاقلانه عمل می‌کند. این روزنامه می‌نویسد:‌ «بیش‌تر کسانی که خواستار تقویت ارزش ریال عربستان هستند، با اقتصاد سیاسی این کشور آشنا نیستند.»‌ طرفداران افزایش ارزش ریال عربستان ادعا می‌کنند که عرضۀ فراوان پول در عربستان، که سالانه بیش از 20 درصد افزایش می‌یابد، همراه با افزایش تورم (بیش از چهار درصد) و کاهش ارزش ریال به دلیل تثبیت نرخ برابری آن در برابر دلار از سال 1986، باید مقام‌های عربستان را به سوی تقویت ارزش پول این کشور رهنمون سازد.

به علاوه در حالی که پس از کاهش نرخ‌های سود توسط فدرال رزرو، عربستان در نرخ‌های سود خود تغییری نداده است، بسیاری از تحلیل‌گران و به ویژه مدیران صندوق‌های بازنشستگی در خارج، پیش‌بینی می‌کردند که این کشور به زودی ارزش ریال را افزایش خواهد داد.

در همان حال که چنین پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت، ارزش ریال برای مدت چند هفته در (بازار نقد) افزایش یافت. اگرچه از آن زمان ارزش ریال عربستان به سوی نرخ برابری ثابت آن یعنی 75/3 ریال در برابر یک دلار بازگشته است، اما شایسته است این سوال مطرح شود که چرا نهاد پولی عربستان سعودی (ساما) تصمیم گرفت در برابر فشارهای خارجی برای تقویت ارزش ریال مقاومت کند؟‌

در پاسخ باید گفت اول به این دلیل که افزایش ارزش ریال، درآمدهای نفتی عربستان سعودی را کاهش خواهد داد، زیرا افزایش ارزش ریال عربستان به معنای کاهش درآمدهای ریالی این کشور هنگام تبدیل دلار آمریکا به ریال عربستان خواهد بود. عواید حاصل از نفت مهم‌ترین منبع درآمد عربستان است و حدود90 درصد درآمدهای دولت و تقریبا 90 درصد صادرات این کشور را در بر می‌گیرد.

در شرایطی که عربستان سعودی باید درآمدهای نفتی خود را (که انتظار می‌رود در سال 2007 به 165 میلیارد دلار برسد) برای تامین هزینه‌های گزاف پروژه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و زیرساخت‌ها به حداکثر برساند، چرا باید از درآمدهای نفتی خود بکاهد؟ به علاوه حدود 85 درصد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عربستان سعودی، که حدود 250 میلیارد دلار است، به صورت سرمایه‌گذاری‌های دلاری است و در نتیجه هرگونه افزایش ارزش ریال ارزش این دارایی‌ها را در صورت بازگرداندن آن‌ها به عربستان کاهش خواهد داد.

دوم این که با این اقدام تورم در عربستان کاهش نخواهد یافت. افزایش قیمت‌ها در عربستان به طور عمده منشا داخلی دارد. تورم وارداتی حدود 35 درصد کل تورم عربستان را تشکیل می‌دهد. بخش بزرگی از این تورم مربوط به مواد غذایی است که پدیده‌ای جهانی است و به عربستان محدود نمی‌شود. تقویت ارزش ریال لزوما به کاهش این هزینه‌ها برای مصرف کنندگان کمک نخواهد کرد.

اگر تورم عربستان به طور عمده وارداتی می‌بود، در این صورت افزایش ارزش ریال معنادار بود. اما اگر ارزش ریال امروزه برای مقابله با افزایش هزینه‌های واردات تقویت شود، چاره‌ای نخواهد بود در زمانی که ارزش دلار افزایش می‌یابد، ارزش ریال دوباره کاهش یابد.

تورم در عربستان سعودی ناشی از تقاضای بالا و محدودیت‌های عرضه است که با تقویت ارزش ریال نمی‌توان آن را حل کرد. می‌توان با کاهش هزینه‌ها با فشارهای تورمی مقابله کرد اما اولویت کشور ایجاد شغل از طریق افزایش هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی است.

سوم این که تقویت ارزش ریال در حال حاضر به معنای کاهش ارزش آن در آینده است که از اعتبار رژیم پولی عربستان خواهد کاست. عربستان، برخلاف دوران شکوفایی اقتصادی در دهۀ 70، اکنون به تنهایی شاهد شکوفایی اقتصادی نیست. کل منطقه برای سرمایه رقابت می‌کنند. تقویت ارزش ریال قدرت خرید این کشور را در زمینۀ واردات افزایش خواهد داد اما موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور خواهد شد. عربستان سعودی به عنوان بخشی از روند عضویت در سازمان تجارت جهانی رژیم تجاری خود را اصلاح کرد تا بهتر بتواند به جذب سرمایه بپردازد. در حالی که دولت باز کردن بازار سرمایۀ خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بررسی می‌کند، تقویت ارزش ریال هزینۀ این سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش خواهد داد.

چهارم این که تقویت ارزش ریال به افزایش بهای آن دسته از اقلام صادراتی خواهد انجامید که بر اساس دلار آمریکا و دلار سایر کشورها قیمت‌گذاری می‌شود. در این مورد به صادرات مواد پتروشیمی می‌توان اشاره کرد که بخش عمدۀ صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می‌دهد.

در حالی که عربستان می‌کوشد پایۀ صادرات غیرنفتی خود را متنوع کند، تقویت ارزش ریال به بخش صادرات غیرنفتی که نوپاست، ضربه خواهد زد. صادرات کالاهای غیرنفتی 10 درصد کل صادرات عربستان را در سال 2006 شامل شد.

پنجم این که تقویت ارزش ریال برای یک بار به تکرار آن در نوبت‌های بعد منجر خواهد شد که می‌تواند در نهایت نرخ برابری ثابت ریال را مورد تردید قرار دهد. تغییر نرخ برابری ریال در برابر دلار در زمانی که ارزش دلار کاهش یافته است، می‌تواند آشکارا بر ارزش دلار تاثیر منفی بگذارد.

در زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیک در منطقه افزایش یافته است، جنبه‌های سیاسی این تصمیم را که گسترده‌تر است، نمی‌تواند نادیده گرفت. آمریکا بزرگترین طرف تجاری عربستان سعودی است و در سال 2006،‌ حدود 9 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرد. در منطقۀ خاورمیانه نیز، عربستان بزرگ‌ترین طرف تجاری آمریکاست. آمریکا پس از ژاپن بزرگ‌ترین وارد کنندۀ نفت عربستان است.

روابط عربستان و آمریکا بسیار عمیق‌تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد و سرانجام این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) به تقویت ارزش پول خود و قطع نرخ برابری ثابت پولشان با دلار روی آورند. کویت دست به چنین اقدامی زد، هر چند که انگیزۀ آن قبل از هر چیز نشان دادن نارضایتی خود از وحدت پولی است که قرار است در سال 2010 تحقق یابد و به پایان دادن به نرخ برابری پول این کشور در برابر دلار کم‌تر مربوط است.

در صورتی که اقتصادهای شورای همکاری خلیج (فارس) تصمیم بگیرند ارزش پول خود را تقویت کنند، عربستان سعودی نیز لزوما دست به اقدام مشابهی خواهد زد. اقتصاد عربستان 25 درصد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و 51 درصد تولید ناخالص داخلی شورای همکاری خلیج فارس را شامل می‌شود. این کشور در تقاطع‌های سیاسی و اقتصادی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد.