از سال 2005 تاکنون 6 نماینده پارلمان لبنان که همگی از گروه اکثریت معروف به 14 مارس هستند، ترور شدهاند. اعضای گروه 14 مارس همگی از مخالفان حضور ارتش سوریه و نفوذ سیاسی آن در لبنان هستند و این موضوع سبب شده تا این ذهنیت برای مخالفان حضور سوریه به وجود بیاید که ترور نمایندگانشان از سوی دولت سوریه رهبری میشود.
گر چه تاکنون هیچ شاهد و مدرک محکمه پسندی که ثابت کند، سوریها در پس ترور نمایندگان اکثریت هستند، به دست نیامده است. اما اتفاقی که اکنون و پس از ترور آنتون غانم به وجود آمده و برای نمایندگان اعضای 14 مارس موجب نگرانی شده این است که اکثریتی که پیش از این در پارلمان برخوردار بودند، اکنون از بین رفته است. این موضوع برای انتخاب رئیسجمهور آینده لبنان که باید به صورت توافقی توسط نمایندگان پارلمان انتخاب شود، بسیار نگرانکننده شده است.
ضعف قانونی برای انتخاب رئیسجمهور
بر اساس قانون اساسی لبنان رئیسجمهور به طور مستقیم توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشود. به این معنا که نمایندگان مجلس در یک تاریخ معین به شور مینشینند و طی یک رایگیری رئیسجمهور مورد نظر کشور را انتخاب میکنند. اما چالشی که در این میان وجود دارد، این است که قانون اساسی هیچ راه حالی در صورت به توافق نرسیدن نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیسجمهور جدید پیشرو قرار نداده است. یعنی دقیقا اتفاقی که در دور پیش ریاست جمهوری لبنان به وجود آمد.
در آن دوره چون نمایندگان مجلس نتوانستند بر سر انتخاب جانشین لحود به توافق برسند، لحود بدون اعتنا به مخالفان به ویژه اکثریت که با حضور وی در این پست مخالف بودند، به ریاست جمهوری خود ادامه داد. از آنجایی که قانون اساسی نیز هیچ راهی را برای خروج از این بحران پیش روی نمایندگان قرار نداده، هیچ کس نیز نتوانست در مقابل امیل لحود که دوران دو دوره ریاست جمهوریش نیز به پایان رسیده بود، ایستادگی کند.
در این میان سوریه نیز به حمایت از امیل لحود پرداخت تا چالش موجود در لبنان بیش از پیش عمیق شود.
مورد چالشبرانگیز دیگر به شیوه انتخاب نمایندگان برای انتخاب رئیسجمهور باز میگردد. در قانون اساسی لبنان هیچ اشارهای به این که رئیسجمهور باید حداقل چه میزان از آرا را کسب کند تا به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود، نشده است.
بر اساس قانون اساسی لبنان تعیین شیوه انتخاب بر اساس توافق نمایندگان است. این موضوع خود به تنهایی به گرهی بازنشدنی در انتخابات لبنان تبدیل شده. فراکسیون اکثریت معتقد است که برای انتخاب رئیسجمهور نیمی از آرا به علاوه یک رای کافی است در حالی که نمایندگان گروه اقلیت معتقدند باید رئیسجمهور منتخب باید بتواند دو سوم آرای نمایندگان را جلب کند. حال با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری لبنان که قرار است روز 25 سپتامبر در صحن علنی پارلمان لبنان برگزار شود، وجود این ضعف قانونی باعث شده تا نگرانیهای موجود بر سر انتخاب رئیسجمهور آینده لبنان به اوج خود نزدیک شود. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و از مخالفان گروه اکثریت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر تاکید دارد. در این میان نکتهای که وجود دارد، این است که هیچ کدام از نامزدهای احتمالی از میزان موفقیتشان در این انتخابات با خبر نیستند و حتی نمیتوانند، قاطعانه پیروزی خود را پیشبینی کنند. نبیه بری پس از ترور آنتوان غانم اعلام کرد، تغییری در زمان برگزاری زمان انتخابات ریاست جمهوری لبنان به وجود نیامده و انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان رئیس مجلس لبنان پیشنهادی را برای خروج از بحران جاری در لبنان داده است. وی پیشنهاد کرده، در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار شود و نمایندگان به توافق برسند که شخص جانشین امیل لحود را انتخاب کنند، مخالفان نخستوزیر نیز حاضرند از پافشاری خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کنند.
التهاب تا روز انتخابات
اما تمام این موارد باعث نشده تا دو طرف از زدن اتهام به یکدیگر خودداری نکنند. با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری لبنان، فضای انتخاباتی با اتهامهای تند و تیز فراکسیونهای اکثریت و اقلیت مخالف دولت روز به روز متشنجتر میشود. ترور غانم نیز باعث افزایش اتهامها به یکدیگر شده و این موضوع فضای انتخابات ریاست جمهوری لبنان را تا مرز شدید التهاب پیش برده است.
فراکسیون اکثریت 14 مارس با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سوریه تلاش دارد، نقش این کشور را در ناآرامیهای سیاسی و امنیتی لبنان پررنگ جلوه دهد. آنها معتقدند دولت سوریه با ترور تکتک نمایندگان فراکسیون اکثریت قصد دارد به دو هدف عمده برسد.
نخست این که به آنها بفهماند، تا زمانی که دست از مخالفت با دولت سوریه بر نداشتهاند، تهدید علیه جان آنها وجود دارد و بحران در لبنان کماکان ادامه خواهد داشت و هدف دوم که اهمیت بسیاری هم برای سوریه و هم برای لبنان دارد، انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است.
در صورتی که پارلمان لبنان با حفظ اکثریت خود قصد انتخاب رئیسجمهور را داشت، ممکن بود فردی را به عنوان رئیسجمهور انتخاب میکرد که مخالف دولت سوریه میبود. افرادی چون "امین جمیل" و "سمیر جعجع" کسانی هستند که با دولت سوریه به شدت مخالفاند و بیشک حضور آنها در پست ریاست جمهوری لبنان به ضرر منافع دمشق در لبنان خواهد بود.
امین جمیل یکی از رهبران فراکسیون 14 مارس با همین دیدگاه در مراسم خاکسپاری آنتوان غانم ترور وی را کار کشور همسایه لبنان دانست و گفت: "هدف از این ترور تعطیل کردن انتخابات ریاست جمهوری لبنان و پایان بخشیدن به نقش مسیحیان در راس دولت است".
در مقابل مخالفان دولت که متشکل از حزبالله، جنبش امل، جریان ملی آزاد و طرفدارانشان است، این اظهارات فراکسیون اکثریت را به شدت رد کرده و آن را در راستای کشاندن پای کشورهای خارجی به عرصه سیاسی لبنان میدانند.
"حسن الحاج" نماینده حزبالله در پارلمان لبنان گفت: "جریان 14 مارس قصد دارد با تعطیل کردن توافقات میان گروههای لبنانی، انتخابات ریاست جمهوری را به شورای امنیت بکشاند و بر طرح خود یعنی طرح نصف به علاوه یک نیز سرپوش بگذارد".
جانشین لحود کیست؟
همانطور که پیشتر هم گفتیم، تاکنون هیچ کس به عنوان جانشین احتمالی امیل لحود معرفی نشده است. به عبارت دیگر همه مسیحیان میخواهند جانشین لحود شوند اما موقعیت سیاسی اجازه این رویاپروری را به آنها نمیدهد.
در این میان شانس "میشل عون" ژنرال سابق ارتش لبنان از فراکسیون اقلیت بیش از دیگران است. میشل عون توانسته حمایت امیل لحود و فراکسیون اقلیت پارلمان یعنی حزبالله و جنبش امل را به خود جلب کند اما مشکلی که وی پیشرو دارد، این است که فراکسیون اکثریت با نامزدی وی برای این سمت مخالفند و بسیاری از روزنامهنگاران و اندیشمندان لبنانی نیز از قدرت گرفتن وی نگرانند. مشیل عون پس از پایان جنگ داخلی لبنان و اقامه دعوا علیه وی مجبور به مهاجرت به فرانسه شد. وی در سال 1988 با حمایت اسرائیل حملهای را به لبنان انجام داد که به شکست انجامید. میشل عون در ابتدای هزاره سوم به کشورش بازگشت که با استقبال بسیار مردم لبنان مواجه شد. وی با بازگشت به کشور به راهاندازی حزب خود مشغول شد و از همان روزهای نخست نیز رویای رسیدن به پست ریاست جمهوری را در ذهن خود میپروراند. وی تلاش بسیاری میکند که با همکاری دیگر گروههای لبنانی بتواند به پست ریاست جمهوری لبنان برسد.
"سمیر جعجع" رهبر فالانژهای لبنان نیز از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لبنان است. وی که از اعضای فراکسیون اکثریت لبنان است، مورد حمایت گروه اکثریت نیز قرار دارد. هم زمان با روزهایی که ملت لبنان برای بازگشت میشل عون جشن گرفته بودند، سمیر جعجع که بیش از 10 سال به جرم دست داشتن در خونریزیها هزاران لبنانی در زندان بود، آزاد شد.
وی به دلیل رهبری گروه فالانژ در دوران جنگهای داخلی لبنان بسیار مورد غضب ملت لبنان قرار داشت. اما با آزادی وی به نظر میرسید بخشی از مردم لبنان حاضر به بخشش وی شده بودند. از همان روز نخست آزادیاش، بسیاری از بازگشت وی به عرصه سیاسی لبنان نگران بودند.
مدت کوتاهی پس از آزادیاش و هم زمان با آغاز بحرانهای لبنان وی نیز بازسازی فالانژهای قدیم را آغاز کرد. در دو سال اخیر وی با مخالفت با حزبالله و جنبش امل توانسته حمایت فراکسیون 14 مارس را به خود جلب کند و خود را به یکی از مطرحترین نامزدهای ریاست جمهوری لبنان در مقابل میشل عون تبدیل کند.
در همین حال امین جمیل برادر پیر جمیل رئیسجمهوری سابق لبنان نیز تمایل بسیاری برای رسیدن به پست ریاست جمهوری لبنان دارد. وی که متعلق به گروه اکثریت است و در سفرهای مکرر خود به اروپا و آمریکا توانسته حمایتهای غربی را به خود جلب کند، در جریان انتخابات میان دورهای مجلس لبنان که نزدیک به سه ماه پیش در لبنان برگزار شد، از نمایندههای طرفدار گروه میشل عون شکست خورد و این باعث شد تا نسبت به پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیز دلسرد شود. به ویژه که این شکست باعث شد تا حمایت غربیها از وی نیز به شدت کاسته شود. اکنون احتمال کمی دارد تا امین جمیل به عنوان رئیسجمهور لبنان معرفی شود. احتمال دیگری که وجود دارد این است که رئیسجمهور از میان یکی از معرفان امیل لحود رئیسجمهور کنونی لبنان انتخاب شود. گرچه وی از نامزدی میشل عون حمایت کرده اما بروز برخی اختلافها میان آن دو باعث شده تا وی به فکر کس دیگری به عنوان جانشین خود به پارلمان باشد. بنا به برخی گزارشها امیل لحود قصد دارد، الیاس المر وزیر دفاع لبنان را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری به پارلمان معرفی کند. وی به دلیل پیشرفتهای نظامی که در جنگ ارتش لبنان با شورشیان فتحالاسلام در نهرالبارد به دست آورد، توانست مورد توجه برخی احزاب سیاسی لبنانی قرار گیرد.
در همین حال و به دلیل همین جنگ وی توانسته توجه رسانهها را به سوی خود جلب کند. الیاس المر پسر "میشل المر" است که در تابستان 2005 در بیروت ترور شد. احتمال انتخاب وی برای ریاست جمهوری لبنان بسیار ضعیف است. زیرا وی حمایت هیچ کدام از فراکسیونهای سیاسی لبنان را ندارد. شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری لبنان از هم اکنون آغاز شده است. نمایندگان پارلمان بر اساس قانون اساسی یک ماه فرصت دارند تا بر سر رئیسجمهوری آینده لبنان به توافق برسند. تمام آنچه در فوق آورده شد، احتمالاتی است که برای این انتخابات پیشبینی میشود.
زیرا همان طور که در تاریخ این کشور تجربه شده، ممکن است هر لحظه اتفاق پیشبینی نشدهای در این کشور رخ دهد که تمام معادلات جاری آن را بر هم زند. اگر فردا شنیدید که یک فرد ناشناس به عنوان رئیسجمهوری این کشور انتخاب شد، چندان تعجب نکنید زیرا به قول "غسان توینی" روزنامهنگار مشهور لبنانی و سردبیر روزنامه النهار، لبنان سرزمین شگفتیهای سیاسی است.