پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد
آزمون سخت دموکراسی در اسلامآباد
مریم حقانی
علیرغم بحران فزایندهای که پاکستان را فرا گرفته است؛ به نظر میرسد این کشور وارد یکی از مقاطع تاریخی سرنوشتساز خود شده است. این بحران در حقیقت آزمونی سخت برای دموکراسی است؛ از این نظر جریانهای مدعی تا چه حد به آن معتقدند و از آن دفاع میکنند. در حالی که صحنه سیاست در پاکستان، همواره حرکت آونگواری میان دو قطب ترور مخالفان یا کودتا علیه دموکراسی بوده است، اما این بار علیرغم بحران به وجود آمده، قدرت حاکم به طور قانونی در مظان اتهام است و قانونا میباید از خود دفاع کند.
ژنرال پرویز مشرف علیرغم آنکه نه تنها از یکسو در راس قدرت است از سوی دیگر لباس نظامیای بر تن دارد که او را به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان معرفی میکند؛ با این همه او بیش از پیش و بیش از هر رئیس حکومتی در تاریخ پاکستان خود را تنها یافته است.
چه آنکه ژنرال مشرف سه عنصر کلیدیای که حاکمیتش را حمایت میکرده و تداوم میبخشیدند به تدریج در حال دور شدن از خود مییابد که بعضا برخی از آنها نیز علیه او اقداماتی انجام دادهاند.
اولین عنصر کلیدی، حزب حاکم، حزب مسلم لیگ پاکستان است که تاکنون به عنوان بازوی سیاسی در حاکمیت نظامیان عمل میکرد، لیکن اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته است، آن هم در چنین فضای بحرانی، به خوبی محاسبه کرده است که حمایت از مشرف، موجبات انزجار مردم را از این حزب فراهم میسازد. این امر را در دوری گزیدن رهبران حزبی و وزیران کابینه وابسته به این حزب از مشرف میتوان دریافت.
عنصر دیگر، دستگاههای اطلاعاتی پاکستاناند؛ که با خطکشیهای ناهماهنگ خود انتخاب راه مناسب برای مقابله با بحران موجود را برای مشرف دشوار ساختهاند، به نحوی که دستگاه اطلاعاتی نظامی رئیسجمهور را به اتخاذ راههای تندروانه ترغیب میکند و آیاسآی که قویترین دستگاه اطلاعاتی پاکستان است، روش معتدلتری داشته و رئیسجمهور را تشویق مینماید تا فضای سیاسی پاکستان را بر روی احزاب سیاسی مخالف باز کند.
اما شاید بتوان گفت سومین عنصر از دو جهت به مشرف ضربه زده است. عنصر سوم که حامیان خارجی اویند و حمایتهایشان که در حادثه 11 سپتامبر اوج و گسترش یافت، او را تنها گذارده و از حمایتهای خاص خود محروم ساختهاند، چه آنکه سیاستهای دو پهلوی مشرف مبنی بر مبارزه با القاعده در حالی که از طالبان حمایت میکرد، حامیان غربی او را به ستوه آورد. این در حالی است که ارتش پاکستان روی کمکهای میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا حساب باز کرده و بر آن اتکا داشت.
فرمانده کل ارتش در حالی به سیاستهای غلط خود در حمایت از طالبان میپرداخت که این امر منجر به قطع کمکهای ارزشمند آمریکا به ارتش پاکستان میشد. کمکهایی به ارزش 300 میلیون دلار ارسال و نرسیدن این کمکها به ارتش پاکستان یعنی تضعیف و مرگ ارتش.
اینها در کنار سایر اقدامات غیرقانونی مشرف برای بقای خویش یا به عبارتی تقلاهای او برای حفظ منصب ریاست جمهوری کشور را در وضعیت نامطلوب و بحرانیای قرار داد. بحرانی که آتش زیر خاکستر سال 1999 بود.
مشرف در سال 1999 در حالی که در پی کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت که این امر هم در داخل و هم از سوی جامعه بینالمللی محکوم شده بود. اما مشرف در داخل کشور دست به تغییراتی زد تا به ظاهر حضور خود را بر مسند ریاست جمهوری قانونی سازد.
وی پس از جلب نظر مساعد اپوزیسیون مذهبی برای تغییر قانون اختیارات ویژه رئیسجمهوری که پس از کودتا توسط هیات دولت نظامی اعمال شده بود و متعاقب آن با به تصویب رسیدن متمم هفدهم قانون اساسی در پارلمان همچنان در هر دو سمت باقی ماند.
(این در حالی است که اپوزیسیون مذهبی تاکیدی دارد که با شرط کنارهگیری مشرف از سمت نظامی تا پایان ماه دسامبر سال 2004 میلادی به تصویب این متمم رای داده بود.) پارلمان پاکستان نیز متشکل از مجلس و مجلس سنا در آبان سال 1383 لایحه معروف به «دو سمت» را تصویب کرد که بر اساس آن فقط رئیسجمهوری کنونی یعنی ژنرال مشرف میتواند تا پایان دوره ریاست جمهوری، پنج ساله خود (که در دسامبر 2007 پایان خواهد یافت) در هر دو سمت باقی بماند.
اقدامات غیرقانونی مشرف، هنگامی به نقطه اوج خود رسید که مراجع قانونی مطبوعات، احزاب، تشکلهای مدنی، در سال پایانی ریاست جمهوری او زیر پاگذاشتن وعدههای او و بیاعتنایی و بیاحترامی او را حتی به عالیترین مقام قانونی کشور مشاهده کردند.
بدترین اقدام مشرف برکناری رئیس قوه قضائیه پاکستان چوهدری افتخار محمد بود.
از 9 مارس که مشرف دست به این اقدام زد پاکستان را موج اعتراضات گسترده فرا گرفت. همزمان سرکوب خشونتبار معترضان، جامعه حقوقدانان و سایر گروهها و احزاب مخالف دولت و مطبوعات توسط پلیس و سازمانهای اطلاعاتی آغاز گشت.
اتهام چوهدری بسیار واضح بود: مشرف خواهان ادامه ریاست جمهوری خود بود، آن هم در یک انتخابات فرمایشی؛ نکته مهمتر آنکه او خواهان حفظ پست نظامی خود به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان بود. این موارد غیرقانونی مسائلی نبود که قاضی چوهدری از آنان چشم بپوشد؛ به این ترتیب او نپذیرفت تمهیدات قانونی را برای برنامههای قدرت طلبانه رئیسجمهور فراهم کند. به این ترتیب مشرف به گمان خویش از قدرتش برای برکناری چوهدری استفاده کرد تا جانشین برای او برگزیند که شرایط قانونی و فضای سیاسی کشور را مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی سازد.
برکناری چوهدری و جایگزینی فردی که بتواند خواستههای مشرف را تامین کند. اعتراضات سراسر کشور را برانگیخت. اعتراضات شخصیتهای سیاسی، حقوقی در سرتاسر پاکستان، استعفای مقامات عالیرتبه قضایی، انعکاس احساسات افکار عمومی در مطبوعات مبنی بر اینکه دیگر بیش از این اقدامات در جهت قانونی ساختن حضور نظامیان را در اریکه قدرت و حاکمیت آنان را نمیتوانند تحمل کنند.
دیوان عالی پاکستان اما در این میان بر پیکر بیرمق مشرف تیر دیگری نشاند؛ صدور حکم این دیوان بر ابقای چوهدری افتخار محمد بر مسند پیشینش و نیز صدور حکم بازگشت نواز و شهباز شریف (نخستوزیر مخلوع پاکستان و برادرش) به کشور آن هم بدون در نظر گرفتن سیاستها و خصومت دولت با آنها. به این نحو چالشهای سیاسی در پاکستان رو به افزایش نهاد. از سوی دیگر در مقابل اقدامات دیوان عالی پاکستان مشرف، نمیتوانست اقدامی انجام دهد، چرا که حقیقتا و عملا او در عرصه سیاسی تنها مانده است و محبوبیتی در میان مردم ندارد. تنها راهی که برای مشرف مانده بود استفاده از نیروی نظامی بود که در اختیار داشت، آن هم با استناد به توافقنامهای که 7 سال پیش با نخستوزیر نواز شریف و میانجیگری عربستان بسته شد مبنی بر تبعید شریف به مدت 10 سال به عربستان و تا پایان این مدت او به کشور باز نشود تنها با استناد به این امر مشرف با کمک پلیس تحت فرمانش در مقابل رای دیوان ایستاد و شریف را از همان فرودگاه به عربستان باز گرداند. در حالی که این اقدام بر محبوبیت رقیب او، شریف افزود و وجهه مشرف را بیش از پیش تخریب نمود تظاهرات گسترده حامیان شریف در حمایت از او و اعتراضات علیه مشرف پیامد اقدام ژنرال مشرف بود.
مساله دیگر که پایههای قدرت او را متزلزلتر میسازد علیرغم آنکه ژنرال مشرف به امید ثبات حکومتش به آن میپردازد حفظ منصب نظامیاش است. این در حالی است که ماده 43 قانون اساسی پاکستان مصوب سال 1973 تصریح دارد که یک نظامی در حال خدمت و حتی یک غیرنظامی شاغل نمیتواند در سمت رئیسجمهوری به طور همزمان ایفای وظیفه کند.
از سوی دیگر مخالفتها با نظامی بودن رئیسجمهور رو به گسترش است؛ ملت دیگر حاکمیت نظامیان را نمیپذیرد و 8 سال حاکمیت مستبدانه و به دور از تدابیر نظامیان آنان را به شدت خسته کرده است. ارتش امتحان خود را در این مدت به بدترین نحو تحت ریاست مشرف پس داده است. همراهی ارتش در مقابله با احکام صادره از دیوان عالی کشور و اعمال خشونتبار آنان در مقابل مخالفان نمونهای از عملکرد ناشایست ارتش بود. عملکرد ارتش مشرف در مقابل رای دیوان عالی کشور در حالی صورت میگرفت که مشرف هنگام گرفتن قدرت در سال 1999 به برگرداندن کشور به دامان دموکراسی سوگند یاد کرده بود. بیشک هیچ هماهنگی بین آن سوگند و این رفتار در مقابل رای دیوان عالی کشور وجود ندارد.
حتی تجدیدنظر مشرف در حفظ لباس نظامیاش یا به در آمدن از آن، تاثیری بر بسیاری از گروهها و احزاب ندارد؛ ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالف دولت (مجلس متحد و عمل) و حزب مسلم لیگ شاخهنواز اعلام کردهاند که آنها در هر شرایط ژنرال مشرف را برای ریاست جمهوری آینده قبول ندارند. قاضی حسین احمد، رئیس مجلس متحد و عمل (ائتلاف ششگانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالفت دولت) جاوید هاشمی از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه (نواز) و لیاقت بلوچ از رهبران حزب جماعت اسلامی در کنفرانس مشترک خبری، این مطلب را اعلام کردند. آنها این موضوع را در عکسالعمل به گفته محمدعلی درانی وزیر اطلاعرسانی و تبلیغات فدرال که اظهار کرده بود که ژنرال مشرف پس از انتخابات مجدد به عنوان رئیسجمهور از لباس نظامی خارج خواهد شد، عنوان کردند.
تا جایی که قاضی حسین احمد نسبت به حضور مشرف در دو مقام شکایت نمود و بدین نحو این موضوع را به مراجع قانونی پاکستان کشاند.
در حالی که همه چیز در مقابل مشرف صفآرائی کرده و اوضاع نابسامان پاکستان، مشرف را با چالشهای فراوانی روبهرو ساخته است و زمان با سرعت زیادی برای او در حال سپری شدن است، اما طی مسیرهای غیرقانونی برای تظاهر به حضوری قانونی همچنان رئیسجمهور را به سوی ترفندهای مختلف میکشاند.
از آن جمله برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری است، تا بتواند در زمان حیات پارلمان فعلی از فضای سیاسی و عناصر تاثیرگذار وابسته به آن که هنوز دچار دگرگونی اساسیای که بر اثر انتخابات پارلمانی بیشک رخ خواهد داد، بهره جوید.
این در حالی است که مردم نسبت به نظر کمیسیون انتخاباتی که 6 اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است، شدیدا اعتراض کردهاند و دیوان عالی پاکستان نیز انتظار میرود هفته آینده در این خصوص حکم دهد.
آنچه مشخص است این است که ملت مشرف را نمیخواهد، حامیان مشرف هر روز کمتر و حمایتهایشان نیز کمرنگتر میگردد، واقعیت آن است که در مقابل خواست مردم، نمیتوان به هر نحو ممکن پایههای لرزان حکومتی را بر جای نگاه داشت.
مشرف چه بخواهد چه نخواهد به دوران انتقال قدرت خود رسیده است و بیش از این نمیتواند در مقابل خواست مردم بایستد یا با روشهای خشونتبار آنان را سرکوب نماید. قدرت او نیز دیگر نمیتواند به او کمک نماید تا به اقدامات غیرقانونیاش جامه قانونی بپوشاند.
به نظر تنها گزینه پیش روی مشرف راهکارهای قانونی هستند: از ریاست ارتش استعفا و قدرت سیاسی را به رئیس مجلس سنا واگذار کند تا وی بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری را در موعد قانونیاش برگزار کند. تنها در این شرایط است که مشرف میتواند اندکی وجهه سیاسی مثبتی از خود برای آینده سیاسیاش حفظ نماید. هر گزینه دیگری غیر از این نه تنها شعلههای بحران در پاکستان در افروختهتر میسازد که شرایط را برای خود مشرف ناگوارتر خواهد ساخت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
