اصل 44 قانون اساسی و حقوق شهروندی
محمدرضا تفقدی
اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مهم، کارساز و تعیینکننده در سیاستهای اقتصادی میباشد که نگرش نظام اسلامی به مالکیت خصوصی و نقش سرمایهگذار در عرصه اقتصادی و اجتماعی را آشکار میسازد.
رهبر معظم انقلاب یک سال پیش سیاستهای اصل 44 را به دستاندرکاران ابلاغ نمودند و از آن تاریخ به بعد دولت در خصوص اجرایی شدن آن گامهایی بر داشته و نسبت به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده و مراحلی را در جهت حصول اهداف پیشبینی شده آن ابلاغیه در دست اقدام دارد.
با اجرایی شدن کامل این اصل قطعا تحولی چشمگیر در عرصه اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد که با کارنامه گذشته انقلاب بسیار متفاوت خواهد بود اما تحقق اهداف این اصل زمانی رضایت همگان را در پی خواهد داشت که به پیش نیازهای این تغییر ساختار توجهی در خور اصل 44 مبذول گردد. آنچه مسلم است نگاه جامعه اسلامی به سرمایه و سرمایهگذار با نگاه یک جامعه سرمایهداری به این دو متفاوت است یعنی حدود اختیاراتی که برای یک سرمایهدار در یک کشور غیراسلامی قائل میشوند با حدود اختیاراتی که در نظام اسلامی برای آن میتوانند قائل شوند یکی نیست چرا که در کشور سرمایهداری غیراسلامی سرمایه یک اصل است و سرمایهداری تعیینکننده سیاستهای آن است و اوست که به اندازه سهم سرمایه خود میتواند تعاملات سیاسی اجتماعی و حتی رفتارهای خود را در جهت حفظ منافع خویش تعیین نماید. و از طرف دیگر حقوق شهروندی تا آنجایی شناخته شده و تعریف شده پیش میرود که یک شخص در صورت اعلان ضرر و زیان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی روحی و روانی از جانب سرمایهگذاران و مالکین بخش خصوصی میتواند با تکیه بر قوانین موجود در آن کشور بر حقوق از دست رفته و یا تهدید شده خود پافشاری و خسارات ناشی از آن را مطالبه نماید.
در کشور ما به لحاظ ساختار غلط اقتصادی یک نوع فرهنگ ضدیت با سرمایهداران که خواسته یا ناخواسته همراه فروپاشی نظام طاغوت بر باورهای عمومی حاکم گردید. قوه مقننه نیز بر رسیدگی به قوانین دو پهلو و بعضا موانع گستر کمتر اقبال نشان داده و فقط به رفع قوانین مورد نیاز پرداخت و امروز توجه به بخش خصوصی و اجرای کامل اصل 44 در دست اجر است در حالی که حدود وظایف و اختیارات این بخش کاملا تبیین و قانونمند نشده است و معلوم نیست که بخش خصوصی میتواند برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود مورد نظر بعضی از ارزشها را نادیده بگیرد و یا خیر؟ اگر نمیتواند که قطعا چنین است یک شهروند با تکیه بر کدام قانون میتواند به عنوان شخصی زیان دیده مدعی شود و به مطالبات خود برسد؟
به طور مثال: بخشهایی از شرکت واحد اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار گردیده است طرح تفکیک زن و مرد یکی از ارزشهایی است که در اتوبوسهای شرکت واحد سالهاست به اجرا در آمده. ولی اکنون که به بخش خصوصی واگذار گردیده گاهی مشاهده میشود اتوبوسهای بخش خصوصی برای کسب درآمد مورد نظر این طرح را نقض مینمایند که یا آقایان به محوطه خانمها هدایت میشوند و یا خانمها به محوطه آقایان و این بستگی به افزایش مسافرین دارد و این امر باعث اعتراض آقایان و خانمها میگردد و یا به خاطر جلب مسافر در خارج از ایستگاهها به سوار و پیاده شدن مسافر اقدام مینمایند که موجب تاخیر در حمل و نقل و در نتیجه ضرر و زیان رسانیدن به مسافرین و افزایش نارضایتی آنها میگردند زیرا هم چندین برابر پول بلیت را پرداختهاند و هم چندین ایستگاه تعریف نشده و تاخیر در رسیدن به امورات خود را باید تحمل نمایند این کوچکترین نمونه از مسائلی است که در عدم تعریف حدود و اختیارات بخش خصوصی، نگارنده به آن اشاره مینماید والا امروز با توجه به امکانات و تسهیلات و ملاحظاتی که به بخش خصوصی و تولیدکنندگان میشود در مقابل نامبردگان از همین خلاءهای پیشبینی نشده سوء استفاده نمودند و عدم نظارت کافی را نیز پشتیبان خود میدانند و از هیچ گونه اجحافی دریغ نمیورزند که:
1- کوچک شدن بستهبندیها
2- کاهش کیفیتها
3- تفاخر فروشی به مصرفکنندگان
4- سلب آسایش مردم در عملیات ساختمانی و حملونقل مصالح در شبها که میگویند مجوز کار شبانه داریم.
سوء استفاده آنها در سایه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد اشتغال گوشههایی از اجحاف به روی دیگر سکه است که اگر پیشبینی و ساماندهی نشود اهداف اصل 44 را در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد نمود و به نظر میرسد مجلس و قوه قضائیه باید برای اجرایی شدن این اصل مهم (44) دو روی سکه را تعریف و تبیین نمایند که جاده یک طرفه و طولانی، قطعا متخلفان زیادی را هم پرورش خواهد داد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
