وابستگی متقابل جهانی

محمد‌حسن ملایانی

ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی.

ما در دنیایی که هر چه بیشتر به سمت وابستگی متقابل پیش می‌رود زندگی می‌کنیم و شاید روزی فرا رسد که در دنیای بدون مرز زندگی کنیم. در مورد کشورهای جهان سوم وابستگی به کشورهای ثروتمند همیشه واقعیت صریح زندگی اقتصادی‌شان بوده است. دلیل اصلی گرایش شدید آنها برای رسیدن به مرحله خودیاری فردی و جمعی نیز همین امر است. همزمان با آن، جهان توسعه یافته نیز، که روزی بر خودکفایی اقتصادی خود افتخار می‌کرد تشخیص داده است که در عصر منابع بسیار کمیاب طبیعی و کانی، خود به نحو فزاینده‌ای از حیث اقتصادی به کشورهای در حال توسعه وابسته شده است. برای مثال، 80 درصد واردات نفت خام، 26 درصد واردات محصولات صنعتی، 25 درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای و 53 درصد کالاهای مصرفی ایالات متحده آمریکا را کشورهای جهان سوم تامین می‌کنند.

در هر حال، وابستگی کشورهای ثروتمند به کشورهای جهان سوم فقط منحصر به نیازهای مربوط به انرژی و مواد خام نیست بلکه کشورهای جهان سوم از نظر بازار محصولات نیز برای کشورهای ثروتمند اهمیت دارند. برای مثال، صادرات ایالات متحده آمریکا به کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 1975 و 1981 سالانه 15 درصد رشد داشته است و در سال‌های 1990 و 1992 رشد صادرات ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه بیش از هر گروه از کشورهای دیگر بوده است.

 هنگامی که اقتصادهای جهان سوم دچار رکود می‌شوند، اقتصادهای صنعتی از اثرات رکود به شکل کاهش صادرات و اشتغال متاثر می‌شوند. برای مثال، در سال‌های رکود 1982ـ 1981 واردات کشورهای در حال توسعه غیرنفتی بیش از 24 میلیارد دلار کاهش یافت. در ایالات متحده آمریکا، وزارت بازرگانی بر آورده کرده است که یک میلیارد دلار کاهش در صادرات تقریباً 25200 نفر را از کار بیکار خواهد کرد. با این معیار، کاهش صادرات ایالات متحده به آمریکای لاتین در سال‌های 1982 و 1983 حدود 400 هزار نفر را در آمریکا بیکار کرده است. این رقم تا پایان دهه 1980 به حدود 500 هزار نفر رسیده است. در مقابل، در سال 1991 که سهم صادرات ایالات متحده آمریکا به کشورهای کمتر توسعه یافته مجدداً افزایش یافت، بر اساس برآورد وزارت بازرگانی آمریکا 430 هزار شغل جدید ایجاد گردید. بنابراین، برای اولین بار در تاریخ اخیر، پیشرفت‌ اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد اقتصاد کشورهای صنعتی تاثیر داشته است. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که این «وابستگی معکوس اقتصادی» در آینده هم ادامه خواهد داشت.

 بحران بدهی جهانی

ریشه‌ها و دورنگری‌هاـ تراکم بدهی خارجی، پدیده مشترک کشورهای جهان سوم است و در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی این کشورهاست که عرضه پس‌انداز پایین، کسری‌ تراز پرداخت‌های کنونی بالا، و واردات سرمایه‌ برای بهره‌برداری از منابع داخلی ضروری است. تا قبل از اوایل دهه 1970 بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه، نسبتاً کم و عمدتاً پدیده‌ای رسمی بود و اعتبار دهندگان بر کشورهای مختلف و نهادهای مالی، عمدتاً صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای بودند.

اگر چه وام‌های خارجی می‌تواند بسیار مفید باشد و منابع لازم را در جهت رشد و توسعه اقتصادی تامین کند، ولی به هر حال خالی از هزینه نیست. به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه هزینه این وام‌ها بر فایده‌اش فزونی داشته است، هزینه عمده تراکم این بدهی‌های خارجی زیاد، پرداخت «خدمات بدهی‌»هاست. خدمات بدهی پرداختی‌هایی است که مربوط به اصل سرمایه و بهره متراکم شده بدهی‌هاست. این خدمات درصد ثابتی از درآمد و پس‌انداز کشور را تشکیل می‌دهد. با بالا رفتن حجم بدهی‌ یا افزایش نرخ بهره، هزینه‌های مربوط به خدمات بدهی افزایش می‌یابد، خدمات بدهی باید به ارز پرداخت شود. به بیانی دیگر، تعهدات خدمات بدهی فقط می‌تواند از طریق درآمدهای صادراتی، محدودیت واردات یا استقراض خارجی بیشتر انجام شود. در شرایط عادی، تعهدات خدمات بدهی عمدتاً از طریق درآمدهای صادراتی انجام می‌شود. به هر حال در صورت تغییر ترکیب واردات یا افزایش قابل توجه نرخ بهره یا کاهش درآمدهای صادراتی، مشکلات در زمینه خدمات بدهی افزایش خواهد یافت.

ریشه بحران بدهی در دهه 1980 را باید در دوره 1979ـ 1973 جستجو کرد. در طی این دوره، با توجه به اولین افزایش قیمت نفت اوپک، اعتبارات بین‌المللی به مرحله انفجارآمیزی رسید. با توجه به این که کشورهای در حال توسعه در طی‌ سال‌های 1973ـ 1967 از میانگین نرخ رشد 6/6 درصد برخوردار بودند، از سال 1974 این کشورها نقش بیشتری در اقتصاد جهانی بر عهده گرفتند. کشورهای تازه صنعتی شده، به ویژه کشورهایی مانند مکزیک، برزیل، ونزوئلا و آرژانتین در آمریکای لاتین نرخ‌های رشدی بسیار بالاتر از میانگین رشد کشورهای در حال توسعه داشته‌اند، در پاسخ به نیازهای رشد، این کشورها شروع به واردات کالاهای سرمایه‌‌ای، نفت و مواد غذایی نمودند و با توجه به استراتژی توسعه برون‌زا، این کشورها صادرات خود را به طور گسترده‌ای افزایش دادند. افزایش قیمت نفت و رکود جهانی موجب شد که نرخ رشد کشورهای صنعتی از 2/5 درصد در سال‌های 1973ـ 1967 به حدود 7/2 درصد در سال‌های 1980ـ 1973 رسید و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور حفظ نرخ رشد اقتصادی خود به استقراض متوسل شدند، به علاوه، کشورهایی که با فزونی واردات بر صادرات روبه‌رو بودند مایل نبودند که جهت تامین اعتبار به منافع رسمی مانند صندوق‌ بین‌المللی پول، که آنان را مجبور می‌ساخت سیاست‌های تعدیلی مصیب‌باری را اتخاذ نمایند، مراجعه کنند. بدین ترتیب، کشورهای تازه صنعتی شده و دیگر کشورهای در حال توسعه که دارای درآمد سرانه متوسط بودند به بانک‌های بازرگانی و سایر منابع اعتباری خصوصی متوسل شدند. بانک‌های بازرگانی که حجم عظیمی از مازاد ارزی کشورهای اوپک (از 7 میلیارد در سال 1973 به 68 میلیارد دلار در سال 1974 و نهایتاً به 115 میلیارد دلار در سال 1980 رسید) را در اختیار داشتند و با توجه به پایین بودن نرخ رشد، کشورهای صنعتی با کمبود تقاضای سرمایه مواجه بودند، در اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه با شرایط نسبتاً مناسب با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در نتیجه تمام این عوامل، کل بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر شد و 180 میلیارد دلار در سال 1971 به 406 میلیارد دلار در سال 1979 رسید. مهمتر آن که بخش فزاینده‌ای از وام‌ها اکنون با شرایط نامناسب‌تری پرداخت می‌شود، به این معنا که دوره آن کوتاه‌تر و با نرخ بهره بازار که معمولاً متغیر است محاسبه می‌شود.

در طول دوره تراکم بدهی، یکی از روندهای مهم و ماندگار افزایش قابل توجه در فرار سرمایه خصوصی بود، برآورد شده است که بین سال‌های 1976 و 1985 در حدود 200 میلیارد دلار از کشورهای شدیداً بدهکار خارج شده است و این معادل 50 درصد کل مبلغی بوده است که در طی همین زمان به وسیله کشورهای در حال توسعه استقراض شده است. 62 درصد رشد بدهی آرژانتین و 71 درصد رشد بدهی  مکزیک مربوط به فرار سرمایه بوده است. در واقع، برخی برآوردها نشان می‌دهد که اگر فرار سرمایه از مکزیک صورت نمی‌گرفت بدهی مکزیک 12 میلیارد دلار می‌بود و نه 96 میلیارد دلار. تا سال 1990 کشورهایی مانند بولیوی، نیجریه، آرژانتین، اکوادور و پرو با رشد اقتصادی منفی روبرو شدند، به طوری که حتی در پرداخت بهره وام‌های خود از محل درآمدهای صادراتی با مشکل مواجه گردیدند. در رویارویی با این شرایط بحرانی، کشورهای جهان سوم دو سیاست می‌توانستند انتخاب کنند. آنها یا می‌بایستی واردات خود را کاهش داده و سیاست‌های پولی و مالی محدودتری را اعمال کنند و بدین ترتیب موانعی در هدف‌های رشد و توسعه اقتصادی خود ایجاب کنند یا این که می‌بایستی مشکلات کسری پرداخت‌های خود را از طریق وام خارجی بیشتر تامین کنند. بسیاری از کشورها که نمی‌توانستند شقّ اول را به عنوان وسیله‌ای برای حل بحران‌ تراز پرداخت‌ها انتخاب کنند، در سال‌های 1981 و 1982 مجبور شدند سیاست دوم را برگزینند. در نتیجه، تعهدات مربوط به بدهی‌ها و خدمات بدهی‌ها افزایش یابد. به هر حال، اکنون دیگر این کشورها نمی‌توانند بدون قبول شرایط صندوق ‌بین‌المللی پول از بازارهای سرمایه جهانی وام دریافت کنند.

رشد، فقر و توزیع درآمد

دهه 1970 شاهد تحول قابل ملاحظه‌ای در آگاهی عمومی و خصوصی از ماهیت نهایی فعالیت‌ اقتصادی بوده است. هم در کشورهای ثروتمند و هم کشورهای فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه‌وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هوشیاری به وجود آورده است. به نظر می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته تاکید اصلی بر مساله رشد جای خود را به توجه به بیشتر به کیفیت زندگی داده است. این توجه عمدتاً در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد. فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاً آلودگی هوا و آب، تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیبایی‌های طبیعی برخاست. کتاب مهمی تحت عنوان محدودیت‌های رشد در سال 1972 انتشار یافت و واقعیاتی را ارایه داد که اولین بار در اوایل قرن نوزدهم به وسیله ریکاردو و به ویژه مالتوس عنوان شده بود و آن این که منابع محدود کره زمین نمی‌تواند در مقابل ادامه نرخ بالای رشد، بدون ملاحظه‌‌های مهم اقتصادی و اجتماعی دوام آورد.

در کشورهای فقیر تاکید اصلی بر مساله رشد قرار داشت تا توزیع درآمد. بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه 1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشتند به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در بر داشته است. سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا، آسیا و مرکزی لاتین ثابت مانده و در برخی از کشورها، بر حسب شرایط واقعی، حتی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا با گذشت هر سال بیشتر می‌شود. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه‌کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده، که واقعیت زندگی تمام مردم کشورهای جهان سوم است شکست خورده است. چون ریشه‌کن کردن فقر گسترده و نابرابری در حال رشد درآمد مرکز ثقل کلیه مسایل توسعه و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه است.

نسل جوان به ویژه دانشجویان باید آگاه باشند که نابرابری‌های اقتصادی فقط بخش کوچکی از مسایل نابرابری‌های وسیع در جهان سوم است. نابرابری‌ قدرت، اعتبار، موقعیت، رضایت شغلی، شرایط کار، درجه مشارکت، آزادی انتخاب و بسیاری از ابعاد دیگر که بیشتر به دومین و سومین جزء معنای توسعه، یعنی اعتماد به نفس و آزادی انتخاب مربوط می‌شود، اگر نه بیشتر، لااقل اهمیتی در حدّ نابرابری اقتصادی دارند، ولی به مانند اکثر روابط اجتماعی، واقعاً نمی‌توان نمودهای اقتصادی نابرابری را از نمودهای غیراقتصادی تفکیک کرد. هر یک دیگری را، اغلب طی یک فرایند پیچیده و وابسته به یکدیگر و (علت و معلول)ی، تقویت می‌کند.

 اگر در عصری که در آن زندگی می‌کنیم (هزاره سوم) که عصر دانش و دانایی نام گذاری شده است، عقل سلیم بر حاکمان قدرتمند کشورهای پیشرفته جهان که از امکانات زیستی کره زمین «سهم شیر» را در اختیار دارند، غلبه نکند و مدار زندگی میلیارد‌ها مردم فقیر کشورهای توسعه نیافته آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به همین نحو بگذرد، نابسامانی‌های فراگیر و نابهنجاری‌های اجتماعی همه جا را فرا خواهد گرفت و خشونت و ویرانگری در قالب تروریسم و جنگ محلی و منطقه‌ای و چه بسا درگیری در سطح گسترده جهانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و قایقی که 80 درصد سرنشینانش بی‌عدالتی و نابرابری را با گوشت و پوست خود لمس کرده و می‌کنند، دیر یا زود در دریای متلاطم و طوفانی موجود در هم خواهد شکست.