همکاریهای تکاملی در خزر
دکتر ابراهیم متقی
اگرچه روند اجلاسیه تهران، اعلامیه 25 مادهای به امضای رؤسای جمهوری کشورهای ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان رسیده است، اما شواهد نشان میدهد که نهاییسازی رژیم حقوق دریایی خزر، کار دشوار و پیچیدهای خواهد بود.
اگر چه بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که حضور «ولادیمیر پوتین» در اجلاسیه کشورهای ساحلی دریای خزر منجر به حل مسائل منطقهای کشور ما خواهد شد؛ اما واقعیتهای منطقهای بیانگر آن است که نیل به چنین اهدافی، نیازمند زمان زیادی برای تصمیمگیری و نهاییسازی پروتکل است.
بنابراین، مقرر شد که اعلامیه 25 مادهای به عنوان نخستین سند رسمی راهگشای بنبستهای حقوقی، سیاسی و امنیتی کشورهای منطقهای شود. تاکنون، کارشناسان کشورهای عضو این سازمان نتوانستهاند به نظرات مشترک و توافقات سازنده در ارتباط با سازماندهی روابط همکاری جویانه نایل شوند. هر یک از کشورهای عضو، ترجیح دادهاند تا شکل همکاریهای منطقهای را بر اساس ضرورتهای ملی و منافع موردی خود سازماندهی نمایند. در چنین شرایطی، شاهد گسترش سطح مداخلات آمریکا برای سرمایهگذاری اقتصادی و کنترل امنیتی در منطقه باشیم. این امر صرفا در شرایط گسست در رفتار راهبردی کشورهای منطقهای حاصل میشود. در بسیاری از کنسرسیومهای ایجاد شده، نقش اقتصادی و راهبردی ایران نفی شده است.
طبعا در چنین شرایطی، سازماندهی رژیم حقوقی دریای خزر میتواند مطلوبیتهای بیشتری را برای کشورهای ساحلی منطقه به وجود آورد؛ زیرا در فضای الهام و آنارشی، زمینه برای افزایش مداخلات بینالمللی فراهم خواهد شد. سند 25 مادهای تلاش دارد تا فضای جدیدی را در روابط کشورهای منطقه به وجود آورده و به این ترتیب، امکان شکلگیری روابط قاعدهمند و قابل پیشبینی در حوزه روابط سیاسی- اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر را به وجود آورد.
با وجود این که اجلاسیه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح بالایی برگزار میشود؛ اما رهبران کشورها تمایلی به حل سریع مسائل منطقهای نخواهند داشت. این امر ناشی از محدود بودن «ظرفیت همکاری» کشور ها برای نیل به پروتکل مشترک است. موقعیت ژئوپلتیکی حوزه خزر محدودیتهای قابل توجهی را بر روندهای سیاسی و اقتصادی منطقهای ایجاد میکند. به طور کلی، آذربایجان و ترکمنستان تمایل خود را برای گسترش روابط منطقهای خود با آمریکا نشان داده به این ترتیب زمینه برای حضور موثر آمریکا در شکلبندیهای اقتصاد سیاسی منطقهای به وجود آمده است. عبور از چنین شرایط و فرآیندی نیازمند اقدامات اعتمادساز در فضای روابط دو جانبه است.
برای اینکه ایران به نتایج موثری در کمیته رژیم حقوقی نائل شود نیازمند آن است که با همسایگان خود به نتایج مشترکی دست یابد. به عبارت دیگر انجام اقدامات امنیتساز در فضای منطقهای نیازمند آن است که شرایط جدیدی در سطح همکاریهای منطقهای ایجاد شود. بنابراین ترکمنستان و آذربایجان اصلیترین بازیگران منطقهای محسوب میشوند که میتوانند زمینههای لازم برای توازن قدرت را به وجود آورد. اجراییسازی این امر نیازمند انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای پروژههای مشترک است. این امر صرفا در شرایطی تحقق خواهد یافت که ایران بتواند کمیته حفاظت از محیط زیست، کمیته منابع بیولوژیک دریای خزر و کمیته حمل و نقل دریایی با سایر کشورهای منطقهای نقش موثر و سازندهای ایفا کند. انجام اقدامات کارشناسی و فعالیت غیرسیاسی را باید زمینهساز کاهش اختلافات دانست.
هماکنون کشورهای منطقهای دریای خزر فاقد ادراک مثبت سازنده نسبت به یکدیگر میباشند. این کشورها نیازمند مشارکت بیشتری برای نیل به ارزیابیهای غیبی و عملی از رفتار و نقش یکدیگر هستند. اگرچه ارزیابی غیبی تحت تاثیر ادراکات ذهنی کشورهای منطقه قرار دارد، اما ممکن است چنین ذهنیتهایی بر اثر تداوم همکاریهای اقتصادی- ارتباطی اعتمادساز ارتقا یابد. بنابراین حداکثرسازی ارتباطات را میتوان زمینهساز پذیرش و بازبینی فرآیندهای جدید دانست که میتوان نقش تعیین کنندهای در روابط کشورهای حوزه ساحلی دریای خزر به وجود آورند.
تجربه همکاریهای منطقهای ایران در خلیجفارس نشان میدهد که «ادراکات راهبردی» نقش تعیین کنندهای در ارتقای ذهنیت همکاری جویانه واحدهای سیاسی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین اجلاسیه تهران میتواند زمینههای موثر و مناسب برای آمادهسازی کشورها جهت نیل به توافقات اقتصادی، راهبردی را فراهم سازد. از همه مهمتر این که میتوان تاکید داشت که در فضا و فرآیند موجود نمیتوان هیچ گونه اقدامات شتابزدهای را مورد ملاحظه قرار داد. زیرا واحدهای منطقهای طی 15 سال گذشته به نتایج مناسب و مساعدی برای اجراییسازی اهداف همکاری جویانه نائل شدند. زیرساختهای اقتصادی کشورها به گونهای است که میتواند زمینههای لازم برای ایفای نقش هم تکمیلی را فراهم آورد.
اگر ایران و سایر کشورهای بتوانند کمیته جدیدی را با عنوان کمیته ظرفیتسازی همکاریهای مشترک ایجاد کنند در آن شرایط قادر خواهند شد تا به اهداف کارکردی خود بر اساس حداکثرسازی منافع مشترک نائل شوند. با وجود این که 15 سال از برگزاری این اجلاسیه گذشته است اما تاکنون کشورهای منطقهای تمایلی به ارتقاء ظرفیت همکاری خود نشان ندادهاند. زمانی که واحدهای سیاسی در محیط منطقهای دارای منافع تفکیک شده باشند؛ طبیعی است که قادر نخواهند بود تا به مطلوبیتهای موثر و مشترکی نائل شوند. حضور رهبران سیاسی کشورهای ساحلی حوزه خزر را میتوان آغازی برای همکاری تکاملی دانست. طبعا تحقق چنین هدفی نیازمند تلاش به صبر و عبور از شتابزدگی خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
