پاکستان، آغاز بحران؟

مترجم: علی کسمایی

دادگاه عالی پاکستان راه انتخاب مجدد ژنرال پرویز مشرف را به ریاست جمهوری پاکستان سد کرد.

دادگاه حکم به رای‌گیری داد اما قضات اعلام نتیجه را به تاخیر انداختند. حکم نهایی دادگاه ممکن است بر عدم صلاحیت مشرف صادر شود.

دادگاه عالی پاکستان روز جمعه با موافقت با شرکت ژنرال در انتخابات روز شنبه اما محروم کردن او از اعلام خبر پیروزی که به شدت انتظارش را داشت، او را همچنان پا در هوا و نگران نگه داشت.

دادگاه حکم کرد تا وقتی که به شکایت از نامزدی مشرف در ماه جاری رسیدگی نشود، برنده رای‌گیری نمایندگان پارلمان پاکستان اعلام نخواهد شد و به این ترتیب احتمال اعلام عدم صلاحیت وی را باز نگه داشت.

این حکم حیرت‌آور، آشفتگی بیشتری در آینده سیاسی ژنرال به وجود آورد و دورنمای معامله وی را با بی‌نظیر بوتو بر سر تقسیم قدرت تحت‌الشعاع قرار داد.

نجم ستی، سردبیر روزنامه دیلی تایمز، گفت: دولت باید بسیار مایوس و عصبانی شده باشد. این به معنای بی‌اعتمادی بیشتر در کشور است.

رای‌گیری مشکلی برای ژنرال به وجود نمی‌آورد زیرا احزاب او در پارلمان ملی و پارلمان‌های منطقه‌ای که رئیس‌جمهور بعدی را انتخاب خواهند کرد، اکثریت دارد.

شوکت عزیز، نخست‌وزیر پیش‌بینی کرد رای‌گیری بدون مشکلی انجام شود اما مشرف به حمایت بوتو، که مذاکرات طولانی مدت آنان سرانجام دارد به بار می‌نشیند، نیاز دارد.

مشرف روز جمعه با استفاده از اختیارات خود اتهامات فساد بوتو و همسرش را لغو کرد و با این کار راه بازگشت آنان را به پاکستان در 18 اکتبر و امکان معامله بر سر قدرت پس از انتخابات عمومی اواسط ژانویه آینده را هموار کرد.

بعضی از تحلیلگران گفتند حکم روز جمعه فقط تمدید دوره مشرف را به تاخیر می‌اندازد اما در قطعیت آن شکی نیست.

عباس ناصر، سردبیر روزنامه فجر گفت: حکم به آهستگی نوشته می‌شود ولی مطمئنا نوشته خواهد شد. اما دیگران می‌گویند این امر می‌تواند تهدیدی برای برنامه‌های مشرف باشد.

طلال حسین، مفسر تلویزیون می‌گوید: این حکم به ژنرال مشرف اجازه شرکت در انتخابات را می‌دهد اما نه بیشتر و دورتر.

محبوبیت مشرف در سال جاری به علت افزایش قیمت مواد غذایی، اتحاد او با آمریکا و خشونت فزاینده با اسلامگراها کاهش یافته و انتظار می‌رود حزب او در انتخابات کارنامه درخشانی نداشته باشد.

آمریکا و انگلیس او را به سمت اتحاد با بوتو به پیش می‌برند و تصور می‌کنند با این کار باعث ثبات در کشوری هسته‌ای می‌شوند که القاعده در آن مستقر است اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی پاکستان می‌گویند معاملات پشت صحنه برای حفظ یک نظامی در قدرت فقط بحران سیاسی پاکستان را عمیق‌تر می‌کند.

مشرف قول داده است اگر دوباره انتخاب شود تا 15 نوامبر از فرماندهی ارتش کنار خواهد رفت. وی هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت، احساس آسیب‌پذیری نمی‌کند.

بوتو نیز که با معاملات پشت‌پرده با مشرف و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اعتبار خود را از دست داده، می‌گوید: به امتیازهای بیشتر به ویژه در زمینه کاهش اختیارات رئیس‌جمهور، بیش از پیوستن به دولت نیاز دارد.

فرمان آشتی ملی که روز جمعه صادر شد پرونده‌های فساد علیه همه سیاستمداران از 1986 تا 1999 را لغو کرد. بوتو در همین سال‌ها 2 دوره نخست‌وزیر بود. در این فرمان تدابیری نیز درباره تقلب در انتخابات عمومی آینده در نظر گرفته شده است.

دادگاه عالی روز 17 اکتبر رسیدگی به آخرین شکایت علیه مشرف را آغاز می‌کند که به گفته یک قاضی ممکن است تا 3 هفته طول بکشد.

نزدیکان مشرف گفته‌اند اگر دادگاه عالی با تمدید ریاست جمهوری او مخالفت کند، به حکومت نظامی متوسل خواهد شد. ستی گفت: مشرف این موضوع را آشکار کرده است که اگر کسی مانعی در سر راهش ایجاد کند، به حمله‌ای سریع و شدید متوسل خواهد شد. او قضات دادگاه عالی را چه برای 10 روز یا 3 ماه برکنار خواهد کرد.

شکایتی که دادگاه عالی به آن رسیدگی خواهد کرد از طرف وجیه‌الدین احمد از نامزدهای ریاست جمهوری تقدیم شده است.