اوکراین و روند دگرگونی‌های اجتماعی

ثبات و پایداری در وضعیت اجتماعی اوکراین بعد از 15 سال هنوز حالت خود را نیافته است. با وجود بهبود نسبی سطح زندگی مردم اوکراین در چند سال اخیر هنوز نگرانی از آینده را می‌توان در میان آنها دید و شنید.

وضعیتی که در رابطه با ذخیره‌های بانکی مردم در بانکهای زمان شوروی اتفاق افتاد، این احتیاط را موجه جلوه می‌دهد. اکثریت جامعه اوکراین و شاید بتوان گفت، جامعه کشورهای مشترک‌المنافع با فروپاشی شوروی ارزش پس‌اندازهای شخصی خود در بانکها را یک باره با تنزل روبرو دیدند. علاوه بر آنکه، از همان اندوخته با ارزش کاهش یافته نیز نمی‌توانستند برداشت داشته باشند. این واقعه باعث اختلافات مالی در میان جمهوریهای مستقل شده که تا امروز بدون نتیجه ادامه دارد و البته در مجال این نوشته نیست.

به گزارش ایراس اگر روند اقتصادی اوکراین را در سالهای بعد از استقلال بنگریم، می‌توان روبه‌ رشد بودن رفاه عمومی در این کشور را تایید کرد. می‌توان گفت، در سالهای اولیه استقلال تا سال 1996 یعنی 5 ساله اول مردم عملا بدون درآمد دولتی مانده بودند و دولت با سختی بسیار می‌توانست حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. این حالت در روستاها و شهرهای کوچک محسوس‌تر بود. بطوری که اکثریت اهالی جوامع کوچک روش معیشتی پائین‌ترین داشتند. ارائه کارهای خدماتی، بسیاری اوقات با پرداخت مواد غذایی و یا با خدماتی دیگر در قبال آن جبران می‌شد. بسیاری در روستاها با تبادل مواد غذایی با یکدیگر رفع معاش می‌کردند. در شهرهای بزرگ مانند اکثر کشورهای دنیا وضعیت مردم کمی بهتر بود و این شاید به خاطر احتیاط حکومت در جهت راضی نگه داشتن مردم برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی بود. در عین حال در همین مراکز هم دولت با پرداخت حقوق معوقه کارکنان ادارات روبرو بود. که سال 1996 که دولت کوچما و دوره دوم شورای عالی اوکراین ثبات خود را یافت در توانایی‌های اقتصادی جامعه جهش کمی مشاهده شد. در عین حال در این دوره مردم با روی آوردن به مشاغل کاذب به تنوع در کسب درآمد رسیدند. دستاورد همین دوران فاصله گرفتن میان قشر ثروتمند و متوسط جامعه بود که باعث شد اقشار بازنشسته و سالخورده و کارمندان اداری رده متوسط هر چه بیشتر با مشکل تامین هزینه‌های زندگی خود روبرو شوند. در همین حال گروهی از مردم با استفاده از وضعیتی که بر اثر عدم پایبندی به قوانین کشور پیش آمده بود به ثروت‌های غیرعادی رسیدند.

 رشوه‌خواری در این دوران به نهایت خود رسیده بود و هر کس تلاش بر آن داشت تا جایگاه طبقاتی خود را سریعتر شکل دهد. با فرارسیدن دوره بحران در روسیه (سال 1998) و توسعه آن در اوکراین، کشور به بحران شدید مالی دچار شد. کاهش ارزش پول ملی در حدود یک چهارم و بعد از آن تا یک دهم باعث شد تا جامعه دوباره دستخوش سردرگمی در تامین نیازها شود. در اینجا بایستی به این نکته اشاره کرد که برخی شرایط مثبت باقی مانده از دوران شوروی باعث شد تا برخی اقشار صدمه‌پذیر کشور از لطمات بیشتر در امان بمانند. تامین بودن نسبی افراد سالخورده از نظر مسکن باعث شد تا گروهی از آنها که دارای دو و یا سه واحد مسکونی بودند با اجاره دادن یکی از واحدها نیازهای مالی خود را مرتفع نمایند. همچنین بایست به رایگان بودن خدمات درمانی در جامعه اشاره داشت. از عوامل مهم دیگری که باعث شد کشور نسبتا سریع این بحران را پشت سر گذارد، ‌سطح سواد بالای جامعه و نیز پتانسیل خوب کشور در صنعت و کشاورزی را می‌توان نام برد. پس از پشت سرگذاردن دوره بحران‌های اقتصادی، دخالت‌های اروپا و آمریکا از یک طرف و روسیه از طرف دیگر باعث شد تا اوکراین با مشکلات سیاسی متعدد روبرو شود. با این وجود ماهیت کلی این درگیریهای سیاسی باعث شد تا پیشرفت اقتصادی اوکراین کندتر صورت پذیرد و در همین دوران است که علیرغم مشکلات، مردم بصورت انفرادی و خانوادگی پیشرفت بسیار جزئی یافتند. احداث ایستگاههای مختلف ترور، افزایش سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری، گسترش مراکز بزرگ خرید تجاری در سطح شهرها و توسعه دانشگاههای خصوصی را باید در زمره این پیشرفتها قرار داد. فاصله سالهای 2000 تا سال 2003 را می‌توان زمان آرامی از نظر اجتماعی برای کشور دانست. از این زمان بود که مجددا رقابتهای داخلی نیروهای سیاسی و اقتصادی و دخالتهای خارجی باعث شد تا کشور با تحولاتی روبرو شود که نتیجه آن به انقلاب نارنجی منجر شد. با شدت گرفتن درگیریها و هرج و مرج‌های کشور نگرانی در جامعه نیز گسترش یافت. در این زمان اکثر مردم به خاطر سابقه ذهنی که از دست دادن پس‌اندازها در زمان فروپاشی، پولهای خود را از بانکها بیرون کشیدند. بانکها با بحران روبرو شدند و ارزش ارز ملی نسبت به ارزهای خارجی پایین آمد. بدنبال این جریانات و اختلافات بوجود آمده با روسیه، گرانی بنزین و در نتیجه افزایش قیمت حمل و نقل و نان و مایحتاج عمومی پیش آمد. هر چند دولت کوچما و یانکوویچ قبل از انقلاب نارنجی در جهت ماندن بر مسند و دولت یوشنکو در بعد از انقلاب نارنجی برای دلگرم ساختن مردم بطور مستمر حقوق اقشار مردم را افزایش داد، ولی به جرأت می‌توان گفت که قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافته است. البته نباید این نکته را از نظر دور ساخت که اقتصاد سایه هنوز در اوکراین بخصوص در شهرهای بزرگ وجود دارد.

اکثریت افرادی که در مراکز اداری دولتی فعالیت دارند با خدمات جانبی که برای مراجعه‌کنندگان انجام می‌دهند، درآمدی بیشتر از آنچه رسما اعلام می‌شود، دریافت می‌کنند. بسیاری از اساتید و محققین با تحقیقاتی که برای موسسات غیردولتی انجام می‌دهند و یا با فعالیت در چند مرکز اداری دو یا سه منبع حقوق دارند. در موسسات و مراکز نیمه دولتی و خصوصی درآمدها بصورت غیرواقعی ثبت می‌شود، بدین صورت که برای گریز از پرداخت مالیات بیشتر افراد میزان حقوق کمتر از حد واقعی خود را اعلام می‌کنند. در اطلاعات رسمی منتشره، حتی بر این نکته اذعان داشتند که بطور متوسط از میزان 100 درصد حقوق افراد در سال 2006، 45 درصد را حقوق رسمی آنها تشکیل می‌دهد و این رقم در سال‌ گذشته بطور متوسط 40 درصد بود. باقیمانده درآمدهای افراد از اجاره املاک، درآمدهای حاصله از دارایی‌ها مانند کشاورزی و یا ارائه خدمات جانبی بدست می‌آید. بنابراین وضعیت دگرگونی‌های اجتماعی در اوکراین بسیار زیاد و قابل توجه است و مردم در حال حاضر امید خود را به آینده‌ای بهتر از دست داده‌اند البته باید اذعان داشت در مدت زمان پس از انقلاب نارنجی ، فاصله طبقاتی بین مردم بسیار عمیق‌تر شده است و برخی بسیار ثروتمند شده‌اند و ماشین‌های 500 و 600 هزار دلاری سوار می‌شوند در حالی که برخی حتی جهت تامین نان شب خود محتاج هستند. پس از انقلاب نارنجی به علت افزایش فاصله طبقاتی در اوکراین سطح زندگی 10 درصد مردم افزایش یافته ولی 90 درصد بقیه در فقر زندگی می‌کنند که این وضعیت در شهرهای کوچک و روستاها به وضوح قابل مشاهده است.