نقدینگی، مسأله این است!

فرزانه غلامی

گروه اقتصادی: این طور که به نظر می‌رسد تبعات داشتن یک اقتصاد نفتی هیچ وقت گریبان اقتصاد ایران و در وهله بعد مردم را رها نخواهد کرد و حتی اگر خیلی خوش‌بین باشیم باید بگوییم این تبعات حداقل تا چند دهه دیگر با ما خواهد بود.

اگر چه دولتی‌ها معمولاً نظرات و انتقادهای وارده از سوی کارشناسان را قبول ندارند اما واقعیتی را هم نمی‌توان انکار کرد و آن اینکه هر نسخه‌ای که برای مهار نقدینگی و تورم در کشور تاکنون پیچیده شده چسب زخمی بوده برای یک تومور بدخیم! بگذارید با هم روراست‌تر باشیم و باز گردیم به حداقل دو سال پیش.

سال 84 دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: به دلیل استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال‌های قبل، بی‌ثباتی در اقتصاد کشور حاکم شد به طوری که در سال جاری رشد نقدینگی به 3/34 درصد، سال 85 به 4/37 درصد و سرانجام در سال 86 به بیش از 2/41 درصد خواهد رسید!

زمان به سرعت گذشت و رقم موعود، محقق شد اگر چه خیلی زودتر از پایان گرفتن سال 86! و حتی بیم آن می‌رود تا پایان سال این وضعیت با شیمی درمانی اقتصادی هم به بهبود لبخند نزند!

این در شرایطی است که در واپسین روزهای سال گذشته نرخ تورم و نقدینگی امسال پیش‌بینی و اعلام شده بود اما حداقل دولتی‌ها آن را نپذیرفتند و مدعی شدند پیش‌بینی نرخ تورم 4/23 درصدی و نقدینگی بالای 41 درصد سیاه نمایی عملکرد دولت و بدبینی است.

به این ترتیب دولت امسال هم برای دفاع از ایده‌ها و پیش‌بینی‌های خود و بر اساس روال معمول هر سال، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرد تا بدین وسیله نقدینگی را کنترل کند اما نگاهی به آمار متقاضیان چنین اوراقی نشان می‌دهد بانکهای دولتی خریداران اصلی هستند. اتفاقی که در چند سال اخیر هشدار کارشناسان را نسبت به فراموشی ماهیت انتشار اوراق به دنبال داشته است!

 بانک مرکزی عامل نقدینگی است

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران، نقدینگی را بحران بزرگی برای مردم می‌داند و معتقد است: بانک مرکزی عامل نقدینگی رو به رشد است اما در حال حاضر هزینه استفاده از این پول طوری شده که بسیاری از طرحها و پروژه‌ها خوابیده و واحدهای تولیدی با بحران نقدینگی مواجهند.

او می‌گوید: حتی اگر بپذیریم دولت با اتخاذ سیاستی همچون انتشار اوراق مشارکت می‌خواهد نقدینگی بالای 42 درصدی را مهار کند باید این را هم بپذیریم که تأثیر تأخیر یا عدم تأخیر در اتخاذ چنین سیاستی به زودی مجال ظهور پیدا می‌کند. وی تصریح می‌کند: حال اگر فروش چنین اوراقی را نه برای کنترل نقدینگی که برای رفع کمبود اعتبار دولتی تلقی کنیم باید گفت دولت این بار زودتر از روال معمول هر سال به استقبال این اوراق می‌رود و با این وجود حتی اگر متقاضیان انتشار اوراق مردم نباشند، تأمین کسری اعتبار دولت توجیه پیدا می‌کند.

 عادت کرده‌ایم

یک مقام مطلع در حوزه سیاستهای پولی و مالی کشور هم به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه ما در شرایطی رشد نقدینگی 42 درصدی را تجربه می‌کنیم که این رقم در کشورهای حوزه خلیج‌فارس بین 5 تا 7 درصد است و این در حالی است که به نظر می‌رسد به شرایط موجود عادت کرده‌ایم. وی معتقد است : عدم تأیید اوج‌گیری نرخ تورم و نقدینگی از آغاز سال جاری آن هم به طور بی‌سابقه، منصفانه نیست زیرا همه ما به عنوان افراد عضو این جامعه با اقسام مختلف این فشار دست و پنجه نرم کرده‌ایم.

وی معتقد است چنانچه تورم در ایران از نوع رکودی نباشد، نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند عامل افزایش قیمتها باشد. این مقام مطلع ادامه می‌دهد: اگر به یک باره نرخ تورم اوج می‌گیرد همیشه به دلیل افزایش نقدینگی نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما کمبود عرضه و تولید است.

او می‌گوید: اقتصاد کشور ما سالهای سال است با وجود افزایش جمعیت کاری مؤثر، برای افزایش تولید صورت نداده است زیرا چه دهکهای پایین و چه بالا هیچ کدام سقف مصرفی غیرقابل تصوری ندارند پس اگر ما اقتصاد وابسته نداشته باشیم مشکل عرضه هم خود به خود حل می‌شود. وی می‌گوید: دولت ما تقریباً کمترین نرخ دریافت مالیات را در دنیا دارد پس ناگزیر است برای اینکه اعتبار لازم را داشته باشد پول نفت را نزد بانک مرکزی به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق کند اما اگر مانند دولتهای غیرنفتی ماهانه و سالانه دریافت مشخصی از راه مالیات داشته باشد حجم نقدینگی تزریق شده هم منطقی خواهد بود.

بر اساس گفته‌های این مقام آگاه، دولت باید برای مهار نقدینگی قبل از اتکای صرف به انتشار اوراق مشارکت، به تولید، عرضه و بالا بردن بهره‌وری همت گمارد زیرا این داروها می‌تواند بیماری اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای درمان کند، نه اینکه با اوراق مشارکت برای چند ماه آرامش کاذب در وضعیت نقدینگی ایجاد کند.

وی با اشاره به قراضه شدن کالاهای سرمایه‌ای و تأثیر آن بر پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشور، خاطر نشان می‌سازد: مردم هم باید در بالا بردن بهره‌وری سهیم باشند و مانند مردم ژاپن و آلمان به کارکرد خود و نحوه گذران ساعتهای کاری بها دهند. وی تأکید می‌کند: تا زمانی که اقتصاد ما فارغ از راه حلی چون تکیه به درآمد نفتی نشود نه تنها حجم تورم و نقدینگی بلکه نرخ فقر هم رو به گسترش خواهد بود. وی می‌گوید: دولتمردان باید اجازه ندهند حجم بالای سرمایه ایرانیان از کشور خارج شود و حتی باید در جهت مخالف این مسأله گام بردارند یعنی در جذب سرمایه‌های خارجی جدیت به خرج دهند و این‌ها می‌تواند چاره کار و حل‌کننده بحران نقدینگی باشد.

این مقام مطلع معتقد است، تثبیت قانون عرضه و تقاضا در کشور و رفع مشکل تولید در هر زمانی می‌تواند پولهای سرگردان را ساماندهی کند در غیر این صورت تا کمبود هست تورم هست و تا تورم هست تلاش برای تزریق نقدینگی بی‌برنامه‌ ادامه خواهد داشت. ...