پیامدهای اقتصادی محاصره غزه
محمد شهسواری
اینجا غزه است. یک نفر مغازه فروش پوشاکی را که مادرش در آن آغاز به کار کرده بود، میگرداند و دیگری تجارت قاچاقی را که پدرش پایهگذارش بوده، اداره میکند.
یکی لباس معامله میکند و دیگری اسلحه و مواد انفجاری. اگر چه ممکن است متفاوت به نظر برسند اما هر دوی آنها در یک چیز اشتراک دارند. هر دوی آنها گرفتار رکود اقتصادی هستند که زمان درگیری حماس و فتح بر غزه حاکم شده است. این رکود اقتصادی به حدی است که تجارت و ورود و خروج کالا به غزه و از غزه به دنیای خارج تقریباً قطع شده است. هر دوی این افراد مجبور شدهاند تقریباً تمامی کارگرانشان را اخراج کنند.
«نبیل بواب»، چهل و شش ساله تا آخرین لحظات حامی کارگرانش بوده است. او اکنون عهدهدار اداره تجارت پوشاکی است که مادرش- اکنون هشتاد و سه سال است- در سال 1951 میلادی بنیانگذاری کرد. نبیل و برادرانش 800 کارگر داشتند که در کارگاه دوخت و دوزشان مشغول به کار بودند. تا اینکه تنش میان فتح و حماس بالا گرفت و حماس سرانجام به غزه حمله کرد و کنترل کرانه را به دست گرفت. این گونه بود که تمامی راههای مواصلاتی برای ورود و خروج کالا قطع شد.
نبیل میگوید: «شبها نمیتوانم بخوابم. دیگر این طوری نمیتوانم ادامه دهم. بیشتر از 140هزار لباس دارم که نمیتوانم به بازار بفرستم. این یعنی 25 میلیون دلار ضرر. تولیدات ما فصلی هستند تمامی این تعداد پوشاک مخصوص تابستان هستند و تابستان هم که تمام شده!» نبیل که دیگر کنترل خود را از دست داده با عصبانیت روی میز میکوبد و فریاد میزند: «تابستان تمام شد!»
کمپانی پوشاک متعلق به نبیل تمامی کارگرانش را به غیر از بیست نفر اخراج کرده است. این بیست نفر برای دوختودوز لباس برای اهالی غزه در ماه مبارک رمضان کافی هستند. نبیل هنوز به کارگرانش ماهی 95 دلار حقوق میدهد. البته این مبلغ تنها 25 درصد از حقوق معمول کارگران است و به نظر میرسد برای سیر کردن شکم زن و بچهشان کافی است!
پیشتر آنها در جامعه فلسطینیهایی که آن سوی دیوار حائل زندگی میکردند یا آن دسته از فلسطینیهایی که خارج از نوار غزه و در محدوده سرزمین اسرائیل زندگی میکردند، بازار خود را داشتند. اما این روزها آنها تنها میتوانند چند چمدان لباس در دست بگیرند و بازار خود را در آن نواحی تغذیه کنند. اجازه صدور کالا را به آنها نمیدهند. نبیل میگوید: «زندگی راحت و آسودهیی داشتم اما امروز مثل یک چهارپا زندگی میکنم. من باید به شرکایم ثابت کنم که شریک خوبی برای آنها هستم اما به نظر میرسد که آنها به دنبال شریک جدیدی در اردن یا مصر هستند و من مجبورم آنها را متقاعد کنم که از این کار صرف نظر کنند.»
نوار گذرگاه رفح و گذرگاه کرانه، برای مردمی که میان غزه و مصر سکنی دارند از اواسط ماه ژوئن گذشته بسته شده است و با در نظر گرفتن این مساله که حماس کنترل این منطقه را در دست دارد امید کمی وجود دارد که اسرائیلیها این گذرگاه را باز کنند. دلیل بسته ماندن این گذرگاهها مسائل امنیتی عنوان شده است. اسرائیل ادعا میکند نمیتواند به حماس اعتماد کند و کنترل رفح و کرانه را به دست حماس دهد. جنبش فتح نیز در این موارد از اسرائیل حمایت میکند و به هیچ عنوان تمایل ندارد به حماس اجازه به دست گرفتن کنترل این مناطق داده شود.
اما تنها نتیجه چنین لجبازی این است که رکود بخش اقتصادی بخش خصوصی را در غزه فلج کرده است. بخش خصوصی نمیتواند کالاهای لازم نظیر لوازم و مصالح ساختمانی، لباس و غذا وارد کند و همچنین قادر به صدور کوچکترین کالایی نیست. بنا به گفته «فیصل شوا»، عضو اتحادیه بازرگانی فلسطین، 70هزار کارگر فلسطینی شاغل در بخش خصوصی از ماه ژوئن گذشته از کار بیکار شدهاند. 85 درصد کارخانهها و کارگاهها تعطیل شده یا تنها با 20 درصد ظرفیت خود مشغول به تولید هستند. همچنین خسارتهای مربوط به ناتوانی در صادرات کالاهای کشاورزی از ماه ژوئن تاکنون 16 میلیون دلار به کشاورزان غزه خسارت وارد آورده است.
در غزه فتح و حماس با هم لجبازی میکنند و این مردم هستند که باید بهای این لجبازی را بپردازند.
جنبش فتح از کارگران وابسته به خود خواسته در خانه بمانند و در عوض پولی که دریافت میکنند برای حماس کار نکنند. فصیل شوا میگوید: «حماس نیز تنها به کاگران وابسته به خود حقوق میدهد. اما مساله این است که هیچ کس به فریاد کارگران بخش خصوصی نمیرسد. فتح به فکر کارگران خود است و حماس به فکر کارگران خود.»
نبیل بوبا در کارگاه خالی خود قدم میزند و میگوید: «دلم برای کارگرانم تنگ شده. دلم برای حرف زدنهایشان تنگ شده. دلم برای صدای ماشینها تنگ شده. علاوه بر اینکه اسرائیلیها ما را میکشند حالا از دست بعضی فلسطینیها هم در امان نیستیم. مردم فلسطین چه گناهی کردهاند. آنها به دنبال غذا برای ادامه زندگی مفلوکانهشان هستند.»
حماس که کنترل غزه را در دست دارد اعلام کرده است که حمل اسلحه و استفاده از آن حتی در مراسم عروسی هم برای همه ممنوع است و تنها افراد حماس میتوانند اسلحه حمل کنند. حماس این قانون را با هدف کنترل قاچاق اسلحه وضع کرده است. از زمانی که حماس چنین قانونی را وضع کرده قیمت اسلحه از 2هزار و 200 دلار در ماه ژوئن به 500 دلار رسیده است. این قیمت تقریباً همان قیمتی است که قاچاقچیان اسلحه در مصر برای خرید آنها میپردازند تا آنها را از طریق تونلهای زیرزمینی به غزه قاچاق کنند.
محمد که در رفح زندگی میکند یکی از قاچاقچیان اسلحه است. پدر او یکی از نخستین تونلهای زیرزمینی میان غزه و مصر را در سال 1984 حفر کرده است. از این تونل که تقریباً 70 متر طول دارد برای قاچاق طلا و لوازم یدکی اتومبیل استفاده میشد. اما امروز از این تونل، اسلحه عبور میکند. محمد با اشاره به شرایط قاچاق اسلحه در غزه، به رغم اینکه به قول خودش سود زیادی از این کار عایدش نمیشود، اما به آینده امیدوار است. قیمت یک گلوله اسلحه AK-47 تا قبل از ماه ژوئن 8 دلار و 80 سنت بود که معادل قیمت 8 ساندویچ است. محمد میگوید با این مبلغ میشد شکم یک خانواده را سیر کرد. از این مبلغ، سود محمد 6 دلار و 58 سنت بود. حتی پیش از انتخابات فلسطین و پیروزی حماس در سال 2005 قیمت گلولهها بین 3 دلار و 45 سنت تا 4 دلار و 40 سنت بود. در حالی که قیمت همین گلولهها در مصر 73 سنت است. اما این روزها با احتساب هزینه حفر تونل و رشوه، سودی که محمد از فروش هر گلوله میبرد، تنها 5 سنت است. قیمت نارنجکهای تفنگی به همراه شش نارنجک در مصر 900 دلار است و همین سلاح را میشد در غزه به قیمت 6 هزار دلار به فروش رساند. اما این روزها قیمت تنها هزار دلار است.
محمد میگوید حماس در تلاش است تا با همکاری مقامات مصری تونلهای زیرزمینی را تخریب کند. از دیگر سو نیز دولت مصر تحت فشار آمریکا و اسرائیل اخیراً تمامی نیروهای مرزبانی که توسط قاچاقچیان با رشوه خریداری شده بودند را عوض کرد.
محاصره اقتصادی نوار غزه و فشارهایی که از سوی اسرائیل به ساکنان این منطقه تحت کنترل حماس وارد میشود باعث شده تا مردمان نوار غزه برای بقای زندگی حتی به قاچاق نیز روی آورند و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، چه بسا شاهد فاجعهیی بشری در نوار غزه باشیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
