مردم چه گناهی کردهاند؟
بسماللهالرحمنالرحیم
هفته گذشته رئیسجمهور در جریان سخنرانی و پاسخ به پرسشهای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نکاتی را درباره دو موضوع مهم کشوری مطرح کرد که به دلیل اهمیت اصل موضوعات، نسبتهای داده شده به کسانی که مورد اشاره رئیسجمهور بودند از اهمیت و حساسیت فوقالعادهای برخوردارند. به همین جهت، این سخنان عکسالعملهائی را برانگیخت و یکبار دیگر افکار عمومی را دچار سئوال و تردید کرد.
این دو موضوع، یکی مربوط به سیدحسین موسویان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، عضو هیئت مذاکره کننده پرونده هستهای ایران و معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک کشورمان است که چندی قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجوئی و با سپردن وثیقه آزاد شد و پرونده وی اکنون در اختیار قوه قضائیه است. رئیسجمهور درباره این پرونده، ضمن اعلام وجود مخالفانی در داخل که علیه خط مشی دولت نهم در مورد فناوری هستهای فعالیت میکنند و خائن دانستن آنان به دلیل اخلال در این امر، گفت: «اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عدهای قاضی پرونده را تحت فشار قرار دادهاند تا جاسوس را تبرئه کند.»
موضوع دیگر، وضعیت دانشگاه آزاد است که از سال گذشته بوجود آمدن تغییراتی در آن، مورد نظر آقای احمدینژاد رئیسجمهور بوده و ایشان با اشاره به همین نکته در سخنان اخیر خود گفته است: «پولهائی که از مردم گرفته میشود، تحویل گروههائی داده میشود که ربطی به دانشگاه و علم ندارد.»
آقای رئیسجمهور در همین زمینه ادامه داد: «گفته شده است که این دانشگاه قراردادی را با یکی از مراکز تحقیقاتی که در واقع یک مرکز سیاسی است بسته که اینها وظایف کسانی است که در این مرکز کار میکنند کار اجرائی نیست، بلکه فقط این مرکز باید از یک گروه تصمیمگیر حمایت کند. این دانشگاه قراردادی بالغ بر دو سه میلیارد تومان با پول این بچهها با این مرکز بسته است که این مرکز برود و تحولات آینده خاورمیانه را برای آنها رصد کند، قراردادی که هر کس بخواند میفهمد که میخواستند پولی را در شکم آنها بریزند.»
فهرست آنچه رئیسجمهور در این دو زمینه گفته چنین است:
- افرادی در داخل وجود دارند که در پرونده هستهای اخلال میکنند و خائن هستند.
- این افراد جاسوس هستند ولی عدهای به قاضی فشار میآورند که آنها را تبرئه کند.
- دانشگاه آزاد، پولهائی را که به عنوان شهریه از مردم میگیرد به کسانی میدهد که ربطی به دانشگاه ندارند و این پولها را خرج فعالیتهای سیاسی خود میکنند.
- این دانشگاه از طریق بستن قرارداد با افراد یا مراکزی به بهانه کارهای تحقیقی پولهائی را بیجهت به شکم آنها میریزد.
این اظهارات، بلافاصله با واکنشهائی از ناحیه قوه قضائیه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد و مسئولان قوه قضائیه اعمال فشار بر قاضی برای تبرئه را تکذیب کردند و البته افرادی از خارج قوه قضائیه اعلام نمودند ماجرا برعکس است یعنی عدهای قاضی پرونده را تحت فشار قراردادهاند تا کاری کند که بتوان سیدحسین موسویان را جاسوس قلمداد کرد.
در مورد دانشگاه آزاد نیز رئیس این دانشگاه گفت: «براساس مستندات موجود و به گواهی مراکز نظارتی، شهریه دریافتی از دانشجویان در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور فقط صرف هزینههای آموزشی، تحقیقاتی و توسعه فضاهای دانشگاهی میشود و هیچ مبلغی از منابع مالی و سرمایههای دانشگاه به هیچ گروه و جریان سیاسی خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمیشود.» وی اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئیسجمهور درباره طرحهای تحقیقاتی این دانشگاه را نیز نادرست خواند و گفت در این زمینه نیز هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد.
هدف ما از مطرح ساختن این موضوع به هیچ وجه جانبداری از این یا آن طرف ماجرا نیست. ما معتقدیم مسئول رسیدگی به پرونده سیدحسین موسویان، قوه قضائیه است و همه باید منتظر اظهارنظر قاضی پرونده باشند و این صحیح نیست که داوری درباره این قبیل موضوعات به رسانهها و محیطهای دانشگاهی و فضای عمومی جامعه کشانده شود، کما اینکه در مورد دانشگاه آزاد نیز معتقدیم اصلاحات لازم باید توسط مراجع ذیصلاح و بدون سر و صدا و فضاسازی انجام شود و مردم شاهد نتایج کارهای انجام شده باشند. اینکه یک نفر، در هر مقام و منصب که هست، هم مدعی باشد و هم قاضی و هم مجری، چنین چیزی زیبنده یک کشور قانونمند نیست.
جمهوری اسلامی ایران، دارای قانون اساسی و قوانین فرعی معتبر است و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه هر کدام وظایف مشخصی دارند و استقلال آنها توسط قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفته و دخالت یک قوه در قوه دیگر ممنوع است. این ضابطه را سران قوا باید بیش از دیگران رعایت کنند تا بتوانند افراد پائین دست خود را وادار به رعایت قانون نمایند و از هرج و مرج و دور زدن قانون جلوگیری بعمل آورند.
مدتی است در فضای عمومی کشور ما تبلیغات علیه این و آن و چوب حراج زدن به حیثیت رقبا جای قانونمداری را گرفته است.
مهمتر آنکه این تبلیغات از جنس کلیگوئی است بطوری که هر کس میتواند در ذهن خود برای آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگیرد.
رسانه ملی نیز بطور طبیعی و بدون آنکه خود بخواهد ابزاری برای پراکندن این تبلیغات تا اقصی نقاط کشور و حتی اقصی نقاط جهان است و کسانی که مورد حمله یا در مظان اتهام قرار میگیرند هیچ امکانی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در اختیار ندارند.
برای ما که این مقوله رنجآور را مطرح کنیم فرقی نمیکند که اتهام زننده و متهم شونده چه کسانی هستند. ما میخواهیم نفس این روش را به عنوان یک روش اخلاقی، غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرشرعی نفی کنیم و توجه عقلای قوم را به این نکته جلب نمائیم که ادامه این وضعیت برای کشور، برای نظام جمهوری اسلامی و برای این نسل و نسلهای آینده خطرناک است و بدآموزیهای زیادی دارد.
ما هر چند وقت یکبار در کشورمان انتخابات داریم و در هر انتخاباتی رقبا همدیگر را از سر تا پا به لجنزار فرو میبرند و عجیب آنکه همانها که همدیگر را به انواع اتهامات متهم میکنند بعد از انتخابات به مسندهای مهم قانونگذاری و اجرائی میرسند و مقدرات این کشور و این نظام در دستانشان قرار میگیرد!
چرا برای این وضعیت غیرقابل تحمل، فکری نمیشود، تا چه وقت باید مردم شاهد گرمی این آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند؟ این وضعیت، علاوه بر آنکه با جایگاه معنوی نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، موجب بروز ضایعات زیادی در جامعه دینی و انقلابی خواهد شد که کمترین آن بدبین شدن نیروهای مذهبی و انقلابی نسبت به سیاست و یا حداقل بیتفاوت شدن آنهاست. این خطر را دست کم نگیرید، این همان چیزی است که دشمن یک قرن برای دستیابی به آن برنامهریزی و تلاش کرد و امام خمینی بارها درباره آن تحت عنوان توطئه، «جدائی دین از سیاست» چه به مناسبت آنچه در این زمینه بر سر ملت ایران آوردند و چه برای آگاهی بخشی نسبت به آنچه ممکن است درصدد انجام آن باشند هشدار دادند.
به نظر میرسد بخش قابل ملاحظهای از درمان این بیماری خطرناک در دست مسئولان قوه قضائیه است. با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت اعلام میدارد: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند (اصل 120) قوه قضائیه مؤظف است بدون ملاحظه جایگاه شغل و موقعیت افراد به پروندهها رسیدگی کند و در صدور و اعلام احکام قضائی، قانون را بر هر چیز دیگری مقدم بدارد. در مواردی که افرادی اتهاماتی را متوجه اشخاص یا دستگاهها و یا گروههائی میکنند نیز قوه قضائیه براساس اصل 156 قانون اساسی و با هدف حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تنش و زیانهای حیثیتی مؤظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسی نماید و در صورت صحت، متهمان را محاکمه و منطبق با موازین قانونی مجازات نماید و در صورت عدم صحت، افرادی که اتهام وارد میکنند و موجب تشویش اذهان عمومی میشوند را طبق قانون تعقیب و مجازات کند. این، مقتضای استقلال قوه قضائیه است و هیچکس حق ندارد مسئولان قضائی را از انجام این وظیفه مهم منع یا در کار آنها اخلال نماید.
بدین ترتیب، در مشاجرات موجود که برخلاف نیاز مبرم جامعه به وحدت ملی آنهم در شرایط حساس کنونی جریان دارد، حرف آخر را باید قوه قضائیه بزند. انتظار مردم اینست که مسئولان قوه قضائیه به این وظیفه خطیر خود عمل نمایند و در عمل به قانون، ملاحظه هیچکس را اعم از مجرم و حامی و مفتری در هر مقام که باشد، ننمایند. مردم، انقلاب نکردهاند که هر روز شاهد مشاجرات و درگیریهای لفظی میان مسئولان بلندپایه نظام باشند. مردم، دوستی و صمیمیت میان مسئولان را نعمت بزرگی میدانند که آرامش و قوت و قدرت نظام و کشور و ملت را تامین میکند و دشمن را از طمعورزی ناامید مینماید. این مردم را که همه چیز خود را برای اسلام و استقلال و سربلندی کشور تقدیم کردهاند نباید آزرد. مردم چه گناهی کردهاند که باید هر روز شاهد درگیریها و مشاجرات مسئولان باشند؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
