دامپینگ

پیمان جنوبی

دامپینگ به طور کلی عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا، در مبادلات بین‌المللی به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز به طور معمول «دامپینگ» می‌گویند. اهم دلایلی که برای دامپینگ اقامه می‌شود، به این شرح است:

1- بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار، حتی با تحمل زیان‌های کوتاه مدت.

2- کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان.

3- به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه.

4- کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که قابلیت رقابت و فروش ندارند. تولیدکنندگان بیشتر، به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد بیشتر جهت بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی خود یا سایر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد. باید توجه داشت که صرف پایین بودن قیمت‌ کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ تقلی نمی‌گردد. باید متذکر شد که بر اساس تعریف ارائه شده در Blacks law dictionaly که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت نموده است، مشروط بر آنکه بتوان انجام این عمل را اثبات نمود.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا، منعقده در رم، انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام گردیده است. البته باید توجه نمود که اگر بهای کالای صادر شده پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادر کننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود عمل دامپینگ نیست. از سوی دیگر اثبات عمل دامپینگ به خصوص هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی را جهت صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر، در این عمل سهیم می‌شوند، دشوار است.

یادآور می‌شود که طبق تعریف ارایه شده از کتاب The MCG raw Hill DicTionarg of MOdesn EConomics که در سال 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط یک بنگاه به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند یا به جهت به دست آوردن سهمی از بازار با تحمل زیان انجام می‌گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود. زیرا در غالب موارد این عمل توسط صنایعی که از یارانه‌های دولتی برخوردار هستند، نظیر صنعت فولاد انجام می‌گیرد، زیرا به دلیل حمایت دولتی قادر است زیان را تحمل کند. اثبات این عمل مشکل است، به خصوص اگر با یارانه‌های صادراتی و سایر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیات دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970و اوایل دهه 1980 میلادی، تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ جهت داوری به این هیات واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در آمریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا را قادر می‌سازد که بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی آمریکا نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل گردد.

در فرهنگ علوم اقتصادی به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که، فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولا انحصارات این رویه را دنبال می‌کنند. مخصوصا وقتی که حجم زیاد تولیدات از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد، یا به هنگام تولید به تعداد کثیر اگر کلیه محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخل تنزل فاحش می‌کند. در این صورت تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتا کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال آن که اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» نوشته محمدحسن وطنی دامپینگ چنین بیان شده است: «هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود «دامپینگ Dumping» و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی می‌گردد، هیات وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه برقرار سازد» (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگی دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا نیز به کار رفته است. در تعاریف دیگر دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجارت برای کالای مشابهی باشد که جهت مصرف بر کشور صادر کننده اولیه وارد می‌گردد. طبق بند 1 ماده 6مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث یا با هزینه تولید در کشور مبدا صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود، که در مورد اول (با کمک‌های دولتی) عوارضی که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شود را عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌گردد. غالبا قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضد دامپینگ و جبرانی کار مشکلی است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافق جامعی در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد.

در اول ژوئیه 1968 در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکرات دور کندی بود، بین کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، لکن در مورد واژه خسارت (lnjury)یا حتی تهدید یک خسارت، کشورها توافق کردند که مبنای آن باید بر اساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف یا احتمالات فرضی مورد قبول نیست. اگر چه چندین ضابطه و معیار جهت تعیین خسارت ارائه شده است. لکن از آنجا که شرایط مورد به مورد تفاوت می‌کند، یک سری قواعد عام در این خصوص نمی‌توان تنظیم کرد. در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و موسسات در کشور خود حمایت کند، لکن در مورد سایر بازارها فاقد چنین اختیاری است.