چشم‌انداز سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

زمینه‌های همکاری در میان کشورهای عضو اکو: در زمینه‌های تجارت و گمرک، پول و مالیه، صنعت، حمل و نقل و ارتباطات، و انرژی متمرکز می‌باشد.

ارزیابی عملکرد اکو: در حوزه‌های عملکرد سازمان اکو که در زمینه‌های هنجارها و قواعد سازمانی، ساختار سازمانی اکو، شیوه‌ها و رویه‌های درون سازمان اکو، شیوه‌های برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی، منابع انسانی و سیستم‌های تصمیم‌گیری قابل تحلیل می‌باشد.

تصمیمات راهبردی که توسط نهادهای اکو انجام می‌گیرد دارای ویژگی‌های زیر است: 1- تجزیه و تحلیل خیلی کم، توصیه‌نامه‌های (پیشنهادهای) بسیار زیاد؛ نهادهای گوناگون اکو پیشنهادهای بسیاری در برابرشان با سطوح کافی تجزیه و تحلیل برای تصمیم‌گیریها دارند. یک دیدگاه اینست که سطح تحلیل پیشنهادات بصورت معکوس مربوط به تعداد توصیه‌هایی است که برای حل مسائل اتخاذ شده است زیرا شرکت‌کنندگان مجبور نیستند نگرش و اظهارنظرشان را در درون محدوده‌های اطلاعات و داده‌های تحلیل شده محدود و منحصر کنند. 2- آمادگی برای ترتیب و کارگذاری سازمان؛ در برخی موارد یک نوع آمادگی برای ترتیب و کارگذاری سازوکارهای سازمانی وجود دارد آن هم زمانیکه اهداف سازمان و فعالیت‌های آن تضمین شده و پذیرفته شود و برونداد و اهداف آن‌گونه که کاملا تعریف نشده، به دست‌ آید.

3- یک برنامه خیلی جاه‌طلبانه و بلندپروازانه؛ برنامه‌های اکو اغلب بر هر جنبه از فعالیت توسعه‌ای تاثیر می‌گذارد اما به برنامه‌ای که به مفهوم و حس یک برنامه متحد، همگرا و متمرکز که تنها بر بخش کلیدی دارای اهمیت حیاتی تاثیر بگذارد، دست نمی‌یابد (نمی‌رسد). اجرای کامل چنین برنامه‌ای در حوزه‌ای که اهمیت استراتژیک دارد، سرانجام به تاثیرات گسترش از طریق تاثیر متقابلش با ارتباطات و وابستگی‌های متقابل اقتصادی نائل خواهد شد اما چنین استراتژی اتخاذ نشده است. 4- تعویق مکرر تصمیمات؛ در برخی موارد تصمیمات از یک دیدار به دیدار دیگر به تعویق انداخته می‌شود. از زمانیکه اغلب دیدارهای واحدهای سازمانی اکو هر سال یک‌بار برگزار می‌شود، به تعویق‌اندازی تصمیمات باعث تاخیر سالیانه می‌شود نه فقط چند هفته و چند ماه. 5- دیدارهای بسیار زیاد؛ کارهای اکو از طریق دیدارهای بسیار راهبری و هدایت می‌شود در حالیکه واقعا ضروریست وظایفی را که بر عهده‌اش است انجام بدهد.

پیشنهادهایی برای بهبودی کارآیی اکو عبارتند از: 1- بررسی شرایط واقعی و عینی؛ با بررسی شرایط واقعی و عینی اکو مجبور خواهد بود که تغییرات سیاسی در منطقه را نیز به شمار آورد. تغییرات در آسیای مرکزی و قفقاز خیلی سریع در حال روی دادن بوده‌اند و اکو نه تنها فرصت لازم برای بررسی آنها را از دست داده است بلکه فرصت و اقدام برای کمک به کشورهای عضو در منطقه را نیز از دست می‌دهد. در بسیاری از کشورهای منطقه، انجام دگرگونی از اقتصاد دولتی برای قانونگذاری توسط بخش خصوصی راه طولانی وجود دارد. اهمیت فزاینده بخش خصوصی نیازمند یک مدیریت و سازمان‌بخشی جدید می‌باشد آن هم از زمانی که بسیاری از دستورات اتخاذ شده در سال 1977در معاهده ازمیر به بهترین نحو توسط فعالیت‌های دولتی مدیریت و هدایت شده‌اند. ارزیابی و ملاحظه دوباره نقش برنامه‌ریزی از آنجا که سیاست‌های داخلی در حال جهت‌دهی دوباره به منظور اینکه بخش خصوصی موتور توسعه باشد، هستند، ضروری است. یک وضعیت جدیدی که دولت‌های عضو اکو با آن مواجه هستند اینست که سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization-WTO)  قوانین جدید را برای تجارت بین‌الملل آزاد و رقابتی وضع کرده که چارچوب‌بندی شده‌اند. در همین زمان جهان دوباره در مناطق تجارتی عمده گروه‌بندی شده‌اند از جمله اتحادیه اروپایی، نفتا، آ.سه.آن.، و غیره. یک فوریت فزاینده برای کشورهای عضو اکو وجود دارد و آن اینست که در روابط تجاری‌شان منزوی نشوند.

2- تغییرات در هنجارهای سازمانی؛ نشست سران اکو باید عالی‌ترین سطح بدنه تصمیم‌گیری سازمان باشد تا اینکه حمایت لازم برای سازمان در سطح بالای سیاسی موجود باشد. بعلاوه در صورت امکان یک دفتر جداگانه در دبیرخانه اکو (تهران) تاسیس بشود، که با امور آسیای مرکزی سروکار داشته باشد و بتواند این نتیجه و پیامد را دربر داشته باشد که همه کشورهای عضو بصورت برابر در سازمان ذینفع بشوند. در زمینه منابع انسانی، کارکنان دبیرخانه باید شامل کارکنان حرفه‌ای باشد نه اینکه کارکنان توسط کشورهای عضو انتخاب بشوند.

در مورد چشم‌اندازهای آتی کار اکو؛ باید گفت که همکاری‌های چندجانبه، منطقه‌گرایی و جهانی (Globalization)، از اواخر قرن بیستم به سرعت در حال گسترش ریشه‌های خود بوده است و با قاطعیت برقرار شده است. روندهای کنونی که چندین دهه پیش آغاز شده آشکارا ثابت می‌کند که ملتهای جهان در حال اشتراک نیروهای اقتصادی و گاهی اوقات سیاسی و نظامی‌شان، برای تشکیل مناطق قدرتمند می‌باشند که اصطلاحا این فرآیند منطقه‌ای شدن Regionalizatio)) نام دارد. طبیعی است که کشورهای منطقه اکو باید «بازار مشترک» بزرگ را تشکیل بدهند و یکپارچه بشوند.

برای تاسیس بازار مشترک اکو اهداف زیر به اندازه کافی روشن است: 1- مبادله کالاها در یک سطح در حال گسترش در بین مردم منطقه از آنجایی که کالاهای متفاوت توسط مردم تولید و در برابر کالاهایی که توسط دیگران ساخته می‌شود مبادله می‌شود، 2-سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری دسته جمعی نسبت به تولیدات فزاینده، 3- کمیسیون‌ها و دادگاه‌های مشترک با اختیارات کافی به منظور حل و فصل اختلافات تشکیل شود و به هر شخصی که در منطقه اکو زندگی می‌کند حقوق و تعهدات (دیون) قابل پرداخت توسط هر عضو دیگر از این جامعه منطقه‌ای اعطا بشود، 3- مطالعات و بررسی‌هایی برای تعیین مزیت‌های نسبی هر بخشی از این منطقه انجام شود و بهترین خط تولید سازگار با هر محل پیشنهاد و تسهیل شود و همچنین تولیدات جایگزین شناسایی و تکمیل و سازگار شود. 4- گسترش همکاری مالی و پولی (بانک توسعه و تجارت اکو)، هماهنگی و استانداردسازی تجارت و هنجارها و رویه‌های فنی (موافقتنامه تجارت اکو ـ اکوتا)، تعامل قوانین و مقررات در سطوح منطقه‌ای، از آنجا که مناسبات و روابط تجاری بین اعضای اکو باید در فراهم ساختن نیازها و کاهش هزینه‌های وارداتشان کمک کند، این موضوع مهم است، شایان ذکر است روابط تجاری سیستم اکو در میان کشورهای عضو، به جز در میان ایران ـ ترکیه، پاکستان محدود شده‌اند.

دلیل اصلی تعاملات تجاری محدود عدم شناخت از نیازها و توانایی‌های تولیدی یکدیگر می‌باشد. تلاش‌های آتی این اتحاد منطقه‌ای باید نسبت به تولید آمار راجع به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی گوناگون در کشورهای عضو به منظور شناسایی حجم نیازها، روندهای تولید، و دیگر توانایی‌ها و محدودیت‌ها باشد. بصورت خلاصه، مهمترین عامل توسعه اقتصادی منطقه اکو همگرایی اقتصادی کشورهای عضو همگون‌سازی فعالیت‌های اقتصادی‌شان می‌باشد. با شناسایی ظرفیت‌ها و منابع کشورهای آسیای مرکزی، رقبای آنها، کاربرد توانایی‌های اعضای پیشرفته‌تر (ایران، ترکیه و پاکستان) و چگونگی تکمیل و سازواری اقتصادهایشان با اقتصاد جمهوریهای آسیای مرکزی، اکو می‌بایستی برنامه توسعه هماهنگ را برای کل سیستم طراحی کند.

بدیهی است که سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با موقعیت ژئواستراتژیک، منابع طبیعی فراوان و پشتوانه ظرفیت عظیم انسانی و فرهنگی، دارای اعتبار خاصی است و با پیگیری روند همگرایی کشورهای عضو، می‌توان امیدوار بود که این سازمان در آینده نزدیک به جایگاه ممتاز خود در عرصه اقتصاد جهانی نایل آید.