در گفتوگو با صاحبنظران تاکید شد:
تحول با اجرای کامل سیاستهای اصل 44
کارشناسان حوزه اقتصاد، ابلاغ سیاستهای اصل 44 را انقلابی در عرصه اقتصاد کشور میدانند. البته این کارشناسان در کنار این تحلیل خود، این موضوع را نیز گوشزد میکنند که باید این اصل اجرایی شود تا شاهد برکات آن در عرصه توسعه کشور باشیم.
سیاستهای کلی اصل 44 باز مهندسی جدید اقتصاد ایران است
عضو کمیسیون اصل 44 در گفتوگو با فارس گفت: در شرایطی که 45 درصد از فعالیتها و بودجه کشور در حوزه اقتصادی و عمرانی هدر میرود، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 میتواند بازمهندسی جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
عادل آذر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر 45 درصد انرژی، فعالیت و بودجه کشور در حوزه اقتصادی، عمرانی و اجرایی هدر میرود و تنها میزان کارآیی فعالیتهای دولتی در حوزههای مذکور 55 درصد است.
وی در تبیین دلایل پایین بودن میزان خروجی کشور در این حوزهها به ریختوپاش در دولت و عدم نظارت و متمرکز بر فعالیتهای اولویتدار اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی اجرای سیاستهای اصل 44 میتواند با کاهش تصدیگری دولت و واگذاری این نقشها به مردم و بخش غیردولتی، انرژی کافی برای بر عهده گرفتن وظایف اصلی اعم از حاکمیت، هدایت و سیاستگذاری کشور را به دولت ببخشد.
این عضو کمیسیون اصل 44 خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی این اصل به عنوان یک تز و تئوری و معماری جدید در وضعیت مدیریت کشور در تلاش است تا بتواند سهم بهینهای از دولت، بخش خصوصی و تعاونی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه این اصل به نظام اقتصادی کشور، فرآیندی از مهندسی جدید میبخشد افزود: همچنین سیاستهای مذکور میکوشد تا تعریفی جدید از بخش خصوصی، مهندسی نوین از تعاونی و معماری نو از اقتصاد دولتی و سهم اقتصاد دولتی ارائه نماید.
این عضو کمیسیون اصل 44 خاطرنشان کرد: در قالب سیاستهای اصل 44 تلاش میشود تا سهم بهینهای از دولت، بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.
وی در نشریه اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اهداف اصلی اجرای سیاستهای مذکور، لایحه اصلاح قانون برنامه چهارم و قانون ضدانحصار در دو هدف کلی تحقق عدالت اجتماعی و کار آمد کردن اقتصاد کشور قابل خلاصه کردن است.
آذر به دیگر اهداف اجرای این سیاست اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال، توجه به مناطق محروم و رشد و توسعه اقتصادی از این جمله است.
وی در خصوص مزایای واگذاری شرکتهای دولتی برای دولت گفت: کاهش اندازه دولت، چابکی و انعطافپذیر کردن آن و نیز تمرکز دولت بر امور حاکمیتی، سیاستگذاری و بهخصوص بخش اجرایی و اقتصادی است.
این عضو کمیسیون اصل 44 خاطرنشان کرد: دولت با کاهش تصدیگری خود فضای مدیریتی و اقتصادی را به وجود میآورد که باعث کارآمدی بیشتر آن میشود.
وی در تشریح مزایای واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 برای مردم به مشارکت اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مردم میتوانند همچنان که در بخشهای اجتماعی سیاسی محروم به حساب میآیند در بخشهای اقتصادی نیز وارد شوند.
آذر با اشاره به اینکه اجرای تئوری اقتصادی دولتی تاکنون باعث ناکارآمدی، پایین بودن دو نرخ اشتغال و رشد اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم و... شده بود افزود: با فراگیر کردن اقتصاد در حوزه مردم موجبات چرخش، حرکت و افزایش تولید فراهم خواهد شد و مردم آثار آن را در قالب گسترش عدالت اجتماعی، بالا رفتن سطح رفاه، ارتقای استانداردها و نیز دست یافتن به شاخصهای کلان اقتصادی خواهند دید.
وی در خصوص مزایای واگذاریها برای خود شرکتهای مشمول اصل گفت: وقتی این شرکتها در روند واگذاریها از وضعیت آشفته و ناکارآمد فعلی خارج شوند قطعاً به سمت نظم و کارآمدی و بهرهوری حرکت خواهند کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این شرکتها در فضای رقابتی اجرایی و اقتصادی به وجود آمده ناشی از اجرای اصل مذکور خواهند توانست با ریسک کمتر به سودآوری دست یابند و موجبات تحقق اهداف اقتصادی را فراهم سازند.
وی تاکید کرد: اجرای اصل 44 در سطح کلان میتواند شاخصهای اقتصادی کشور اعم از نرخ اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و... را ارتقا بخشد.
آذر اضافه کرد: در سطح بنگاهها و خرد نیز اجرای این سیاست باعث میشود تا امکان کارآمدی و رونق بنگاهها فراهم شده و با ورود آنها به فضای رقابتی و رشد و تعالی آنها، دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله جنبه عملی یابد.
وی در پاسخ به این سوال که برای تسریع در روند واگذاری شرکتهای دولتی و تحقق سیاستهای کلی اصل 44 چه باید کرد و افزود: مشکل اصلی در این مسیر بحث قانون بود که خوشبختانه با تشکیل کمیسیون اصل 44 و تهیه یک مجموعه از قانون و قانونگذاری تحت عنوان اصلاح قانون برنامه چهارم، اجرای سیاستهای پولی اصل 44 و تصویب نظام ضدانحصار و تصویب ساختار و تشکیلات واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی در قالب هیات واگذاری بنگاهها، شوراهای عالی سیاستگذاری اجرای سیاستهای کلی اصل 44، مشکلات حقوقی و قانونی موجود حل شده است.
این عضو کمیسیون اصل 44 اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات موجود مربوط به عدم باور عمومی و تصمیم قطعی در روند این واگذاریها بود که البته فضای حاضر این عزم ملی و باور را به وجود آورده تا در یک فرآیند سالم، شفاف و قانونمند این بنگاهها بتوانند واگذار شوند.
وی هشدار داد: روند واگذاریها نباید به شکلی باشد که انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود.
آذر گفت: در یک سال آینده با روحیه و عزم ملی که برای اجرای این سیاست به وجود آمده امید است ضمن مشارکت کلیه مردم بهویژه مناطق محروم توسعهنیافته در امر اقتصاد (در روند واگذاریها)، زمینه کارآمدی دولت و بنگاههای واگذار شده نیز فراهم شود.
تغییرات بنیادین با اجرای اصل 44
عضو کمیسیون اصل 44 گفت: برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز 20 ساله به خصوص در بعد اقتصادی و رشد و تعالی در این بخش، باید ابتدا بتوان در مجموع نظامات اقتصادی کشور به ایجاد تغییرات بنیادین دست زد که ایجاد این تغییرات با اجرای سیاستهای اصل 44 ممکن خواهد بود.
محمدمهدی مفتح در گفتوگو با فارس اظهار داشت: تلاش برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است و همه مسئولان باید با یک برنامه مشخص و منظم در مسیر نیل به رشد اقتصادی کشور گامهای استواری بردارند.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله در حقیقت مسیر و هدف نهایی کشور را تا 20 سال آینده مشخص کرده افزود: براساس این سند اهداف کلی کشور در ابعاد مختلف تا 20 سال دیگر معلوم شده که برای دستیابی به این اهداف به خصوص در بعد اقتصادی و رشد و تعالی در این بخش، باید ابتدا بتوان در مجموع نظامات اقتصادی کشور به ایجاد تغییرات بنیادین دست زد که ایجاد این تغییرات با اجرای سیاستهای اصل 44 ممکن خواهد بود.
این عضو کمیسیون اصل 44 در تشریح مزایای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 گفت: با اجرای این اصل شرایط سهل و روانی در فضای کسب و کار کشور به وجود میآید به طوری که بخش خصوصی و تعاونی توانمند و فعال شده و دولت نیز در عرصه اقتصادی به سیاستگذاری و نظارت و نه دخالت خواهد پرداخت.
مفتح با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در ایران روان و ساده نیست گفت: پیچیدگی حاکم بر این فضا باعث شده تا نتوان به رشد چشمگیری در حوزه اقتصادی رسید ولی با اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در قالببندهای مختلف آن میتوان شرایط اقتصادی به سمت بالندگی و آرامش هدایت کرد.
وی با بیان اینکه واگذاری بنگاههای دولتی تنها بخشی از برنامههای مربوط به این سیاستها افزود: در اجرای بخشی از این برنامهها مانند واگذاریها نباید تعجیل کرد چرا که ممکن است این شتابزدگیها ما را از اهداف اصلی دور نماید.
این عضو کمیسیون اصل 44 با اشاره به اینکه تمام اجزای نظام اعم از قوای سهگانه که مسئولیتی در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دارند باید به بهترین شکل و سریعترین زمان ممکن به انجام این مهم همت گمارند افزود: در بحث واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوص کند یا شتابزده نباید عمل کرده چرا که شتابزدگی و عدم برنامهریزی لازم در روند واگذاریها به سهامداران جزو آسیب خواهد زد.
وی تاکید کرد: همانطور که کندی در انجام این امور مشکلزا است، تعجیل توام با بیبرنامگی نیز میتواند دردسرآفرین باشد.
مفتح افزود: اگر قصد داریم سهامی را واگذار نماییم، ابتدا باید بتوان بازار را بررسی کنیم تا ناشی از عرضه زیاد، بازار بورس تحت تاثیر قرار نگیرد و سهامداران جزء ضرر نکنند.
وی تاکید کرد: اجرای اصل 44 در تمامی اقشار کشور تاثیر مثبت خواهد داشت و از سویی به افزایش رشد اقتصادی میانجامد.
فضای فعلی کشور آماده خصوصیسازی است
رئیس سابق سازمان خصوصیسازی گفت: زمانی فضای کشور سازگار با خصوصیسازی نبود ولی اکنون این فضا آماده بود و ناگزیر دولت باید در قالب آزادسازی اقتصادی کار مردم را به دست خود مردم بسپارد.
علیاکبر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که همواره در مسیر امر خصوصیسازی بوده نبودن اراده واگذاری بین مسئولان بوده ولی اکنون این اراده در سطح مدیران ارشد کشور جدی است و باید به سطح مدیران میانی نیز تسری یابد.
وی با تاکید بر اینکه در روند خصوصیسازی باید مدیریت و تفکر خصوصی جایگزین مدیریت و تفکر دولتی شود افزود: ممکن است در روند واگذاری کار مردم به مردم کمی دچار خسارت شویم ولی در نهایت این مساله به نفع کشور خواهد بود و به موفقیت میانجامد.
رئیس سابق سازمان خصوصیسازی با اشاره به شرکت ایران خودرو گفت: در حال حاضر عمده سهام این شرکت در اختیار دولت است و زمانی اینگونه شرکتها قالب خصوصی مییابند که بیش از 51 درصد سهام آنها در اختیار مردم باشد.
وی افزود: تا زمانی که این نسبت رعایت نشود عمده سهام شرکتهای مشمول اصل 44 با شعار خصوصیسازی در اختیار دولت خواهد بود.
علیاکبر در تشریح مزایای خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل 44 به مقایسه صنایع بهشهر و کفش ملی پرداخت و گفت: 12 سال پیش صنایع بهشهر با 6 هزار کارگر به بخش خصوصی واگذار شد، این شرکت از آن زمان تاکنون با همین تعداد کارگر و ایجاد اشتغال پایدار توانسته 140 میلیارد تومان به دولت مالیات دهد، در حالی که کفش ملی علیرغم اصرار فراوان در آن زمان سهامش واگذار نشد و دولت حتی مجبور شد برای جلوگیری از تعطیلی آن 77 میلیارد تومان بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی این شرکتها پاسخگو و سودده خواهند شد افزود: علاوه بر این شرکتهای مذکور این توان را خواهند یافت که به دولت مالیات بپردازند.
رئیس سابق سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در یک فضای رقابتی و غیرانحصاری رقابت کند و در این عرصه نیز نقش دولت باید صرفا قالب نظارتی داشته باشد.
باید به استقبال تغییرات رفت
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: از عمدهترین مزیتهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی کشور در کلیه زمینهها به خصوص در بخشهای پولی و مالی، ارتقای بهرهوری و کارایی است.
غلامرضا کرد زنگنه در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در یکصد سال اخیر تجربه کشورهایی چون ژاپن و کره در مقایسه با بلوک شرق به خصوص شوروی سابق نشان داده کشورهایی که از مکانیزم بازار آزاد برخوردار بودند به نسبت کشورهای سوسیالیستی از کارآیی و بهرهوری بیشتری بهرهمند بودند.
وی آزادسازی را عامل افزایش کارآیی و بهرهوری برشمرد و با اشاره به اینکه خلاقیت و نوآوری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است افزود: نوآوری موتور توسعه هر کشوری است و اگر صعنت یا کشوری فاقد نوآوری باشد قطعاً در جهان کنونی محکوم به مرگ خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: در دنیای کنونی شرط بقا در بازارهای جهانی بحث رقابتپذیری، ارتقای کیفیت کالا و تلاش برای کاهش هزینهها است.
وی در تشریح مزایای واگذاری برای دولت گفت: با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از حجم دولت و بار مالی آن کاسته میشود.
کرد زنگنه بهترین دولت را دولتهایی دانست که با اشراف به امر مدیریت به نظارت و سیاستگذاری به خصوص در حوزه اقتصاد میپردازند و با پرهیز از مداخلهگری، کار مردم را به مردم وامیگذارد.
وی با اشاره به لایحه اصل 44 که با 10 فصل و 91 ماده در حال نهایی شدن در مجلس است گفت: حدود نیمی از مواد این لایحه به بحث رقابت و منع انحصار پرداخته است، با توجه به این مهم و نیز فضای رقابتی حاضر لازم است تا در کشور ما نیز مکانیزم بازار آزاد حاکم شود و بخش خصوصی در چنین فضایی رقابت را با رقبای خود در قالب خصوصی و نه دولتی تجربه کند.
وی برای تسریع در روند خصوصیسازی به لزوم تغییر نگرش از سوی دولت در این خصوص اشاره کرد و افزود: نقش و سهم دولت باید در این روند مشخص شود که از همه مهمتر در این میان نوع نگرش دولت به بحث خصوصیسازی و واگذاریها است.
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تغییرات باید آنطوری باشند که باید باشند، نه آنچنان که ما خودمان میخواهیم افزود: ما باید به استقبال تغییرات برویم چرا که تغییرات یک اصل است و نباید خلاف مسیر آن حرکت کرد.
بورس در راستای اجرای اصل 44 خود را گسترش دهد
حسابرس معتمد مجلس با اینکه بیشترین توصیه در روند واگذاریها اقدام از طریق بورس است گفت: در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 متعاقب فرمان مقام معظم رهبری در این خصوص لازم است تا بورس آمادگی گسترش را در خود برای پذیرش حجم بالای عرضه سهام به وجود آورد.
هوشنگ خستویی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: اجرای این اصل میتواند موجب آزادسازی اقتصادی به خصوص در بخشهای چون حمل و نقل، بانکها، بیمهها و... شود.
وی با تاکید بر اینکه منافع آتی اجرای سیاستهای مذکور در پشتسر قرارداد گفت: برخی محدودیتها در رابطه با شرکتهای مشمول اصل که به بخش خصوصی واگذار میشوند باید حذف شوند تا اشتیاق لازم برای خرید سهام آنها فراهم گردد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
