زن ایرانی، ابزار یا سهیم در قدرت سیاسی

نگاهی به چگونگی مشارکت سیاسی زنان در جهان:

هر چند هنوز زنان دنیا با وجود تفاوت میان نوع محدودیت، با مرزها، موانع و سدهای عدیده‌ای در مقابل پیشرفت سیاسی خود مواجه هستند و هنوز صدای زنان آنچنان که باید شنیده نمی‌شود، حتی در نهادهای دموکراتیک نیز آنچنان که مورد انتظار است حضور ندارند و کماکان سازمان‌های زنان از قدرت چندانی برای تاثیرگذاری بر گفت وگوها و معادلات سیاسی برخوردار نیستند، اما تحولات یکی دو دهه اخیر حکایت از پیشرفت‌هایی دارد که در این عرصه در حال ظهور و بروز است و بیانگر این حقیقت که در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد: (به گزارش فوریه 2006 اتحادیه بین‌المجالس جهان (lPU)، یک پنجم نمایندگان منتخب پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال 2005 زن بوده‌اند. در عین حال میانگین تعداد نمایندگان زن در پارلمان‌های 187 کشور جهان از ۷/۱۵ درصد در دسامبر 2004 به 3/16 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. در 28 کشور که در سال 2005 انتخابات پارلمانی برگزار کرده‌اند تعداد زنان نماینده افزایش یافته است. بیشترین افزایش در آمریکای لاتین دیده می‌شود. کشورهای نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، بروندی، لیبریا، افغانستان و تانزانیا نیز شرایط تازه‌ای را برای افزایش مشارکت زنان در پارلمان‌های بحرین، قرقیزستان، میکرونزی، نارو، نپال، پالائو، عربستان، جزایر سلیمان، تووالا و امارات متحده عربی صفر است!

همچنین سهم زنان از قدرت سیاسی دنیا به قرار زیر است: (از 192 عضو ملل متحد، رهبری 19 دولت را زنان برعهده دارند. از رژیم‌های پادشاهی کشورهای دانمارک، هلند و انگلستان دارای ملکه هستند. نماینده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسیا را دارد زن است. در رژیم‌های جمهوری نیز 8 رئیس‌جمهور زن وجود دارد (شیلی، فنلاند، ایرلند، لاتریا، لیبریا، فیلیپین، سریلانکا و سوئیس). پنج زن نخست‌وزیرند: آلمان، جامائیکا، زلاندنو، موزامبیک و آنتیل هلند. پنج معاون نخست‌وزیر زن هستند:‌ رومانی، برونئی، روسیه، صربستان و واتیکان. در موناکو و عربستان زنان هرگز به هیچ سمتی در قدرت سیاسی دست نیافته‌اند. در افغانستان سه زن، پاکستان یک زن، کویت یک زن، امارات دو زن، سنت‌لوسیا یک زن، قطر یک زن، عمان دو زن، یمن دو زن، بحرین دو زن، عراق سه زن، اسرائیل دو زن و ویتنام سه زن دارای سمت‌های وزارتی هستند که امروزه کمترین سهم زنان در قدرت به شمار می‌رود (همان منبع). در این میان فنلاند زنانه‌ترین کابینه دنیا را دارد (12 وزیر زن از جمع 20 وزارتخانه). به گفته کارشناسان دولت‌هایی که وزارتخانه رانصف به نصف به زنان داده بودند دیده شده بود [از جمله کابینه دولت جدید فرانسه]. اما دولتی که اکثریت وزیرانش زن باشند در دنیا سابقه نداشته است. رئیس‌جمهور فعلی فنلاند نیز نخستین رئیس‌جمهوری زن آن کشور است. همچنین 42 درصد کرسی‌های مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد که این تعداد نماینده زن نیز در نوع خود کم سابقه است. در حال حاضر از 200 نماینده مجلس در فنلاند، 84 نفر آن زن هستند. گفته می‌شود با حضور زنان در مناصب وزارتی پایگاه اجتماعی زنان این کشور تقویت شده و گام‌های موثری نسبت به افزایش دستمزد آنان برداشته خواهد شد. همچنین نخستین بار در تاریخ انتخابات پارلمانی فرانسه زنان این کشور توانستند در انتخابات اخیر مجمع ملی آن کشور که در ژوئن 2007 برگزار شد، 107 کرسی از 577 کرسی پارلمان را کسب کنند. به طور کلی آمارها و واقعیت‌ها حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه‌های اقتصاد، سیاست و اجتماع که پیش از این مردانه تلقی می‌شدند رو به رشد است، هرچند نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که با این اوصاف تمامی مشکلات آن جوامع حل شده است و آنان هفت شهر عشق را گشته‌اند، اما به هیچ‌وجه نمی‌توان منکر این حقیقت شد که حضور پر رنگ زنان در این عرصه‌های کلیدی و حساس علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصت‌های آموزش حرفه‌ای نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می‌کند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می‌شود که در نهایت کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. واقعیت مهم دیگر آن است که نباید تصور شود که در هر یک از این کشورها افزایش تعداد زنان تصمیم‌گیر و حضور زنان در عرصه‌های قدرت و تصمیم‌گیری به خودی خود و به راحتی صورت گرفته است. به گفته دبیرکل سابق سازمان ملل در سال 2005 (در روز جهانی زن) این تحولات ناشی از اتخاذ ابتکارات بنیادی و انتخاباتی مانند تصویب اهداف کمی و سهمیه‌ها، تعهد احزاب سیاسی و بسیج پایدار نیروها و همچنین نتیجه تصمیمات متمرکز و هدفمند برای بهبود توازن میان کار و زندگی بوده است و اینها درس‌هایی است که هر ملت و ملل متحد نیاز دارند بسیار جدی بگیرند.

نگاهی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران:

حال سوال این است که جایگاه زن ایرانی در این عرصه کجاست؟ و زن ایرانی در کجا ایستاده است؟ و چشم‌انداز آینده کدام است؟ در ایران طبیعی جلوه‌دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه سنگین خود را بر تمامی عرصه‌ها و حوزه‌ها افکنده است و سوء‌استفاده از ویژگی‌های طبیعی زن و مرد غلو در نقش‌های طبیعی زن، بیش از پیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می‌کند و نتیجه آن می‌شود که زنان به طور کلی از عرصه‌های مهم و  تاثیرگذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته‌ای، سیاست خارجی و به عنوان وزیر در کابینه ... غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه‌ها، از جمله حدود 4 درصد نمایندگان مجلس (13 نماینده از 290 نماینده). حدود 3 درصد مدیران عالی، 5/1 درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و 15 درصد اعضای شوراهای کلان شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه‌هایی چون ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور (به رغم آنکه بیش از 60 درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور دارند آیا این وضعیت زیبنده کشوری است که زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص‌های جهانی توسعه انسانی قرار داشته و به ویژه از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای همسایه در این زمینه پیشی گرفته و در حال پیشروی هستند؟ آیا با توجیه وضع موجود و مطلوب قلمداد کردن آن باید انتظار داشت و ادعا هم کرد که دیگر کشورها هم باید به تاسی از ما این راه را ادامه داده و به تمرین این سرمشق بپردازند؟ یا اینکه با توجه به الزاماتی که، چه در سطح داخلی و درونی و چه از سطح بیرونی و بین‌المللی ما را احاطه کرده و در حال تحمیل خود بر ماست ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ باید طرح دیگری در انداخت و با اتخاذ تدابیر مناسب و مقتضی در راستای مدیریت بهتر اوضاع و برون رفت از این وضعیت گام‌های بلندی برداشت؟ کدام یک عاقلانه و بهتر است؟ اصرار بر ادامه وضع موجود یا تن دادن به تغییرات و اصلاحات لازم و محروم نکردن بیش از پیش کشور و جامعه از نیمی از منابع و سرمایه‌های انسانی خود؟ آیا با وجود مجموعه شرایط و مقتضیات حاضر سهیم کردن زنان در قدرت امری است اختیاری یا اجباری؟ و چه الزاماتی در این زمینه در حال خودنمایی است؟ در این مورد سعی می‌کنیم نگاهی به وضعیت برنامه چهارم توسعه و سپس بررسی جایگاه زنان در دولت نهم بیندازیم.

1ـ برنامه چهارم توسعه کشور دانایی محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت‌های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه‌جانبه کشور تاکید می‌کند. بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بر دانایی بدون ایجاد زمینه‌های لازم برای فراهم آوردن فرصت‌های قابلیت‌زا برای عموم مردم (اعم از زن و مرد) امکان‌پذیر نیست. محور این توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه‌های انسانی در این توسعه نقشی بی‌بدیل دارند. توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصت‌های برابر در تمامی زمینه‌ها، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت، همچنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر نقش و تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و به ویژه بند مربوط به: "برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست سالم" غیرقابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند 14 سیاست‌های کلی دولت جمهوری اسلامی در مورد برنامه چهارم توسعه که اشعار دارد به: "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان."

2ـ زیر سوال رفتن کارآمدی نظام و اثبات ناکارآمدی آن در صورت ادامه وضع موجود و در مقایسه با وضعیت زنان در کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه و همسایه و حتی در مقایسه با وضعیت زنان قبل از انقلاب که بعد از حدود 30 سال هنوز سطح مشارکت سیاسی زنان و اشتغال آنان کمتر از آن دوران است. قطعا کشوری که از عوارض توسعه نیافتگی رنج می‌برد الگوی خوبی برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی نخواهد بود.

3ـ افزایش دانش آموختگی و ورود روزافزون دختران به دانشگاه‌ها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد‌به‌نفس، رشد نگرش‌های برابری‌طلبانه، آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است. این درخواست‌ها و مطالبات پاسخی در خور و شایسته را می‌طلبد تا بتواند این تهدید را ـ به زعم برخی ـ به فرصتی مغتنم و طلایی رهنمون شود.

4ـ ارتباط دو سویه و متقابل میان توسعه‌یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است. از یک سو بهره‌برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاردن نیمی از آن در مسیر توسعه و عدم تکیه صرف بر منابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه‌یافتگی سوق می‌دهد و از سوی دیگر توسعه‌یافتگی جوامع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می‌شود.

مطابق جمع‌بندی‌های بانک جهانی برخلاف گذشته که از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌شد. امروزه ثروت‌های انسانی، فیزیکی و طبیعی شاخص توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی کشورهاست. در میان سه شاخص مذکور سهم ثروت‌های انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. به این ترتیب هرچه سهم سرمایه‌های انسانی بالاتر باشد توانایی و پتانسیل کشور برای جبران کمبود ثروت‌های فیزیکی و طبیعی بیشتر است. چنین ظرفیتی در پرتو قابلیت تکثیر و زایایی سرمایه‌های انسانی میسر است، در حالی که ثروت‌های فیزیکی و طبیعی یا ثابت هستند یا نتیجه تسخیر، تصرف و دخالت انسان در طبیعت، بیش از سه دهه است که توجه جهانی به موضوع مهم نقش زنان در توسعه معطوف شده است.

بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در آسیای جنوبی (شامل پاکستان) نشان می‌دهد که زنان اغلب در این کشورها از امکان مشارکت گسترده‌تر در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند. این در حالی است که در چند کشور توسعه یافته‌تر مسلمان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور در پست‌های اداره جامعه بسیار مناسب‌تر از وضعیت همتایان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقاست. از همین رو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی از کمک بسیار مهم زنان که می‌توانست به تسهیل توسعه همه‌جانبه این جوامع بینجامد، محروم مانده و زنان در این کشورها به صورت یک منبع دست نخورده باقی‌مانده‌اند. به همین دلیل این کشورها تاکنون در زمینه توسعه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. در حالی که اندونزی و مالزی که همزمان با آغاز فرآیند توسعه‌یافتگی از مشارکت زنان نیز به خوبی بهره‌برداری کرده‌اند توانسته‌اند موفقیت‌های بسیار بیشتری در زمینه توسعه کسب کنند. بنابراین این دو عامل ـ میزان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی ـ به طور متقابل به تقویت یکدیگر می‌پردازند، لذا هم مشارکت روز افزون‌تر زنان در روند توسعه موجب گسترش و تعمیق توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی می‌شود، هم تحقق توسعه خود فرصت‌ها و امکانات تازه‌ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار میدهد. تلاش‌های کشورهای شرق آسیا برای کاهش نابرابری جنسیتی و اجرای برنامه‌های توسعه از دهه 1340 آشکارا یکدیگر را تقویت کرده و به موفقیت‌های هر دو  حوزه یاری رسانده‌اند. به گفته کوفی عنان ابزاری موثرتر از توانمندسازی زنان برای توسعه وجود ندارد.

5ـ تعهد دولت ایران به تحقق اهداف توسعه هزاره: یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال 2000 (1379) توسط سران کشورها به امضا رسید و در سال 2005 نیز با حضور رئیس‌جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر از سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می‌شود. این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش‌شرط غلبه بر بیماری، فقر و گرسنگی است. یک سال پس از تصویب این سد کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه‌ای از 18 هدف زمانمند و 48 شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال 1394 (2015) بالغ بر 30 درصد کرسی‌های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه‌ها بوده است که توسط احزاب ـ به صورت اختیاری ـ توسط مجالس ملی، دولت‌ها و شوراهای محلی و شهرداری‌ها و... به صورت الزام قانونی یا از طریق نظام کرسی‌های محفوظ جامعه عمل پوشیده است. اهمیت این موضوع از آن حیث است که در اصل نابرابری‌های جنسیتی مانع توسعه می‌شوند، در حالی که این گونه نابرابری‌ها در حقوق اساسی، آموزش‌های ابتدایی و متوسطه، اعتبار مالی و شغل با توانایی مشارکت در زندگی عمومی بیشترین هزینه مستقیم خود را بر زنان و دخنران به بار می‌آورند، هزینه‌ای کامل نابرابری جنسیتی در نهایت به همه افراد جامعه آسیب‌ می‌زند. نادیده گرفتن نابرابری‌های جنسیتی هزینه‌های بسیاری برای رفاه مردم و توانایی کشورها در دستیابی به رشد ملموس، زمامداری کارآمد و نیز کاهش فقر در بردارد و... برای دستیابی به هدف جهان عاری از فقر باید به تلاش‌هایی برای رفع نابرابری جنسیتی دست زد. هم‌اکنون نابرابری‌های عظیم جنسیتی در حقوق اساسی بشر، در منافع و فرصت‌های اقتصادی و سهم سیاسی به رغم دستاوردهای اخیر در سراسر جهان شایع است.

6ـ امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق‌بشر، حقوق زنان و فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی موجب رشد سازمان‌های زنان در سطوح ملی و بین‌المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریت به یکی از خواسته‌های اصلی زنان در جهان و به ویژه جهان اسلام تبدیل شود. در جامعه ما نیز این موضوعات از یک طرف ذهن و زبان بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان و صاحب‌نظران و مهم‌تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر این موضوعات در جامعه ما که سودای دیانت دارد تقاضای پاسخ می‌کند. به نظر می‌رسد که آسان‌ترین و بی‌دردسرترین راه آن است که برخی با پاک‌کردن صورت مساله خود را از پاسخگویی به پرسش‌های فراوان را از پیش پای خود بردارند. در حالی که در بسیاری از آثاری که درباره مشکلات جهان اسلام در زمینه توسعه نوشته می‌شود اسلام به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین اهداف رشد و توسعه با کمک زنان مورد تحلیل قرار گرفته و در این آثار غیبت زنان در حوزه عمومی و تمامی نابسامانی‌های زنان به احکام و تجویزهای مذهبی نسبت داده شده و می‌شود، ولی از تجربه موفق کشورهایی مثل مالزی و اندونزی این باور جوانه می‌زند که علل و عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی کشورهای اسلامی را باید در سطح عمومی توسعه این کشورها کاوید و نیز در نوع سیاست‌ها و راهکارهایی که هر نظام سیاسی در پیش می‌گیرد باید جست‌و‌جو کرد. هر چند تجربه متفاوت زنان در کشورهای اسلامی شرق آسیا به نوبه خود بهره‌گیری چشمگیر از توانایی زنان را به ساختار خانواده و روابط اجتماعی فرهنگی پدرسالار در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان مانع اساسی در مسیر ارتقای زنان ـ و نیز ارتقای جامعه ـ در این کشورهاست... جدا کردن آنچه که از سوی اسلام تعیین شده و آنچه که جزء آداب و رسوم هر جامعه است می‌تواند به خوبی درستی این دیدگاه را نشان دهد که اسلام با توسعه و مشارکت اجتماعی همه‌جانبه زنان ناسازگار نیست... سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه در جوامع اسلامی با در نظر گرفتن تجربه‌های گسترده جوامع صنعتی و حضور موثر و پرنفوذ زنان در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، باید چارچوب قانونی، اقتصادی و اجتماعی لازم را برای تنظیم این حضور در چارچوب باورها و ارزش‌های اسلامی فراهم آورند. این هنجارها چنانچه قابلیت لازم را برای پاسخگویی به نیازهای رو به گسترش زنان ارائه نکنند، مورد بی‌توجهی و انکار قرار خواهد گرفت.

7ـ امروزه زنان درست مانند مردان تحت تاثیر چالش‌هایی قرار دارند که جامعه بشری را در قرن 21 تهدید می‌کند، یعنی چالش‌های تحولات اجتماعی، اقتصادی، امنیت و صلح و غالبا زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر این چالش‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین ضروری و درست است که زنان در فرآیند تصمیم‌گیری در تمامی جنبه‌ها با توان و تعداد برابر درگیر باشند. در بند 13 سند پکن (مصوب چهارمین کنفرانس جهانی زن در 1995) آمده است:‌ توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان براساس برابری در تمامی جنبه‌های اجتماعی، شامل مشارکت در تصمیم‌گیری و دسترسی به قدرت، امری بنیادین در دستیابی به برابری، توسعه و صلح هستند، به عبارت دیگر برابری جنسیتی، امری حیاتی برای توسعه و صلح همه ملت‌هاست.

8ـ فراموش نکنیم که جریانات افراطی دفاع از حقوق زنان را عمدتا باید واکنش اعتراض‌آمیز زن غربی در مقابل وضعیت غیرانسانی آنان دانست. همان طور که ویل ‌دورانت هم چنین عقیده‌ای دارد و فمینیسم را عکس‌العمل زن غربی در برابر اعتقادات و قوانینی می‌داند که زن را جنس پست‌تر از مرد قلمداد کرده و واکنشی می‌داند در برابر مردگرایی افراطی (تفکر غالب در مسیحیت و فلسفه غرب). پس باید از روزگار درس گرفت، هر چند که چه بدمعلمی است روزگار، ‌اول امتحان می‌کند، سپس درس می‌دهد!

9ـ در سال 1376 اتحادیه بین‌المجالس اعلامیه جهانی دموکراسی را به تصویب رساند. اصل چهارم این اعلامیه بیان می‌کند: "دستیابی به دموکراسی مشارکت واقعی زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پیش مفروض می‌گیرد، جامعه‌ای که در آن مردان و زنان در حالت برابر و مکمل کار می‌کنند و از تفاوت‌هایشان غنای متقابل کسب می‌کنند." به این ترتیب برابری جنسیتی و شراکت در سیاست برای کارکرد و تقویت دموکراسی نقش محوری دارد. در واقع تنها اقدام سیاسی مشترک و منصفانه زنان و مردان می‌تواند تضمین کند که سیاست به راستی نیازها و آرمان‌های کل جامعه را تفسیر می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. مردان و زنان یک توانایی طبیعی متفاوت و اولویت‌های سیاسی متفاوت را به سیاست وارد می‌کنند. هنگامی که زنان با شمار منصفانه‌تری درگیر فرآیند سیاسی می‌شوند جامعه سود می‌برد. این واقعیت که فرصتی برابر برای دسترسی به قدرت سیاسی وجود دارد، تضمین دموکراتیک‌سازی داخلی در همه سطوح اجتماعی است. نمی‌توان هیچ کشوری را یافت که یک دموکراسی راستین و اصیل داشته باشد، در حالی که تبعیض علیه نیمی از جمعیت آن ادامه دارد. امروزه کشورهایی توسعه‌یافته ترند که با کاهش نابرابری‌ها دامنه انتخاب را برای همه شهروندان خود و در همه زمینه‌ها گسترده‌تر کرده‌اند.

نگاهی به وضعیت و شرایط زنان در دولت نهم:

زمانی که جنگ به اتمام رسید و امور سیر طبیعی خود را طی می‌کرد، آرام‌آرام موضوع جایگاه و منزلت زنان در جمهوری اسلامی و مطالبات و سهم و جایگاه آنان در جامعه خودنمایی کرد. زنان که در یک دهه نقش خود را ایثارگرانه ایفا کرده بودند، به تدریج در پی آن قرار گرفتند که جایگاه خود را در جامعه بیابند. آنان با تلاش 16 ساله خود توانستند با ورودشان به عرصه هنر و فرهنگ نقش‌آفرینی کنند. قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز را تا حدی تغییر داده و نگاه مردانه مردان جامعه و دولتمردان را تا حدودی اصلاح کرده و آنان را به ضرورت توجه کردن به مساله زنان وادارند. آنها سازمان‌یافته حرکت کردند و در قالب تشکل‌های غیردولتی اعلام حضور کردند. (زنان در دوره اصلاحات که این بار وارد عرصه سیاست و مدیریت شده در مناصب مدیریت میانی و بعضا کلان قرار گرفتند و به باور زنان و مردان جامعه نشاندند که زنان ظرفیت و توانایی ارائه بهترین مدیریت‌ها را دارند. در قانون برنامه و قانون بودجه سهمی هر چند اندک دریافت کردند و می‌رفت تا به تدریج ضرورت حضور زنان در عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع نهادینه شده، سهم و جایگاه آنان معنی‌دار شود. تا اینکه در سال 1384 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت نهم با رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به مساله زنان زمام امور را در اختیار گرفت. از سال 1384 تا سال 1386 که دو سال از عمر دولت نهم می‌گذرد تغییرات و اتفاقات فراوانی در حوزه زنان روی داده است که مروری فهرست‌وار بر آنچه که گذشت نمایه‌ای است از نگاه و اراده دولتمردان فعلی بر بحث زنان. در نخستین گام در یک اقدام سریع تقریبا اکثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم تغییر عناوین مراکز دولتی مربوط به زنان به عناوین سنتی و با رویکردی خاص انجام شد از جمله مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری که به مرکز امور زنان و خانواده و با رویکرد برنامه‌ریزی برای زنان سرپرست خانوار تغییر عنوان یافت.

اگر بخواهیم به گوشه‌ای از تغییرات وضعیت مشارکت زنان نگاهی بیندازیم، می‌توانیم بگوییم: کمترین نتیجه این تغییرات حذف مشاوران وزرا و استانداران در امور زنان بود که عنوان مشاور وزیر حذف شد و از حوزه دفتر وزارتی به حوزه معاونت اجتماعی تنزل یافت. در گام بعد با صدور بخشنامه حضور زنان در ادارات دولتی محدود شد. گام دیگر اینکه در اکثر ادارات دولتی زنان از حقوقی مثل اضافه کار، حق مسکن و... محروم شدند به ویژه آنهایی که همسرانشان نیز شاغل دولتی بودند در حالی که هرکس شخصیت حقوقی مستقلی دارد یا موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها در زنان بازی فوتبال که با هیاهوی زیاد مطرح شد احتمالا با علم به واکنش مراجع و مراکز دینی و این امر سبب شد تا برای همیشه باب این بحث بسته شود. در حالی که در دولت قبل مقرر شده بود تا راهکاری برای این امر پیدا کنند و با حفظ موازین شرع موضوع کارشناسی شود. و نمونه‌های دیگری از این دست که اگر کالبدشکافی شود مشخص می‌شود که همه این اقدامات و تصمیمات زاده این اندیشه است که زنان را چه کار به اجتماع؟ آنها باید در خانه باشند، خانواده را گرم نگه دارند، در خدمت شوهران و فرزندانشان باشند! چون آمدن زنان به جامعه موجب فساد و تحریک مردان شده، کارآمدی آنان را کاهش می‌دهد یعنی باز هم انگشت اتهام متوجه زنان است.

آیا این نگاه می‌تواند برنامه‌ریز برای زنان در عرصه جهانی باشد؟! و آیا جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام ایدئولوژیک بر مبنای اسلام با این روش‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز امروز زنان در جهان باشد؟! بگذریم از اینکه این نگاه آغازی می‌شود بر تصمیمات دیگری که تبعات منفی آن بر جامعه زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند باز می‌شود. تصمیمی که چنین تعریف می‌شود که اگر قرار است امنیت اجتماعی تامین شود باید با زنان برخورد شود چون مخل امنیت اجتماعی آنان هستند.

به هر حال اگر قرار باشد تابلویی از وضعیت و جایگاه زنان در چنین رویکردی ترسیم شود لاجرم مختصات ذیل در این تابلو خودنمایی می‌کند:

1ـ زنان مدیر از عرصه مدیریت حذف و حوزه مدیریت جامعه در سطح خرد و کلان در اختیار مدیران مرد قرار می‌گیرد.

2ـ رویکرد برنامه‌ریزی برای زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست مطرح است و در سایر حوزه‌ها از جمله اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بین‌المللی، مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان، تشکل‌های زنان، جایگاه زنان در مراکز تصمیم‌گیری، نقش زنان در صنعت، اقتصاد و تجارت و... مغفول است. همچنین باید گفت که با وجود این رویکرد متاسفانه زنان سرپرست خانوار نیز عملا بهره‌ای از این رویکرد نبرده‌اند و این طور نیست که براساس ضوابط هر زن بی‌سرپرست یا بدسرپرست از زندگی و آسایش و راحتی برخوردار باشد و این امر اکثرا تابع روابط و سلایق است تا ضوابط و مقررات.

3ـ زنان روشنفکر و نواندیش در محاق‌اند و امکان طرح مسائل زنان در فضای علمی و نقادانه وجود ندارد.

4ـ قوانین و مقررات مربوط به زنان حمایت‌کننده نبوده است.

5ـ زنان شاغل همواره از اعمال تبعیض در حوزه کاری خود شاکی هستند و اعمال برخی از سلایق آنها را دچار عسرت می‌کند.

6ـ فضاهای تفریحی و ورزشی محدود است و زنان امکان حضور فعال در مراکز تفریحی را ندارند.

7ـ و...

آیا با این تابلو می‌توان مدعی بود که زنان از آسایش، آرامش، رشد و بالندگی برخوردارند؟

کلام آخر:

با ذکر مباحث بالا و با این اوصاف امروزه سهیم کردن زنان در قدرت نه امری از سر اختیار، بلکه یک امر اجباری است. توجه به منافع بسیار عینی سرمایه‌گذاری روی زنان، تلاش برای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی زنان را به مسوولیتی همگانی مبدل می‌کند. از آنجایی که نابرابری شرایط رقابت زنان و مردان در عرصه سیاست محصولی تاریخی است و با شعار و به راحتی و به سرعت حل نخواهد شد، ‌چرا که بررسی انتخابات پیشین حکایتگر این موضوع است که زنان همواره ابزاری برای به قدرت رساندن مردان بودند و هیچگاه به طور چشمگیر در هیچکدام از گروه‌ها و دستجات به قدرت رسیده نقشی چشمگیر در قدرت نداشته‌اند. لذا اتخاذ تدابیر عملی و برنامه‌ریزی‌های لازم و مقتضی و تسهیل شرایط ورود، حضور و بقای زنان باید در نظر گرفته شود و گروه‌های اصلاحات و اصول گراها باید سریعا موضع‌گیری خود را نسبت به حضور زنان در انتخابات مشخص نمایند، و این میسر نمی‌شود مگر آنکه همگان و به ویژه نخبگان سیاسی ابتدائا به این باور برسند که جامعه‌ای که نیمی از اعضای خود را شهروند درجه دوم و اساسا دارای مشارکت و سهم کمتری از مردان بداند، هرگز روی سعادت را نخواهد دید و دیگر آنکه زنان به باور و تاثیرگذاری خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر سند و این مهم جز به همت و همراهی همه زنان ایرانی در اقصا نقاط عالم به دست نمی‌آید. (به امید آن روز و به امید نقش‌آفرینی زنان ایرانی در همه عرصه‌های خانوادگی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی.)