تجار ایرانی سرگردان در بازار آسیای مرکزی

نادعلی بای

جمهوری اسلامی ایران که از همسایگان نزدیک به منطقه آسیای مرکزی (شامل کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) است،‌ و از نظر جغرافیایی بهترین شرایط را برای حضور قوی در این منطقه دارد و اشتراکات قومی، فرهنگی و تاریخی ایران با این منطقه توجیه‌کننده حضور فعالتر و ارتباطات گسترده‌تر است و ضرورت و اهمیت این حضور را نشان می‌دهد. در ابتدا باید اشاره کرد که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت‌های ایران و همچنین تجار و صادرکنندگان استان‌های همجوار با جمهوری‌های آسیای مرکزی، ریشه در فقدان استراتژی مناسب اقتصادی ـ تجاری، نگاه غیرواقعی دولتمردان سیاست خارجی به این منطقه، عدم هماهنگی بین دست‌اندرکاران امر صادرات و تجارت خارجی و ... دارد. شکی وجود ندارد که قوانین محدودکننده و دست و پاگیر صادراتی و گمرکی کشورهای آسیای مرکزی و بعضا سخت‌گیری‌ها موجب عدم رویکرد و اقبال تجار ایرانی با پشتوانه مالی قوی شده است، اما این همه داستان نیست. کشورهای زیادی در بازارهای جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور دارند که توانسته‌اند به کمک یک برنامه اساسی رابطه متقابل سودمندی را ایجاد کنند و نمی‌توان پذیرفت که محدودیت‌های یاد شده فقط در مورد تجار و صادرکنندگان ایرانی اعمال می‌شود. به عنوان مثال متاسفانه علی‌رغم آنکه شعب بانک صادرات و تجارت ایران در کشورهای آسیای مرکزی تاسیس شده و با محور فعالیت با کلیه عملیات بانکی وارد صحنه شدند، به دلایل بی‌شماری از جمله تغییر قوانین این کشورها برای افزایش نقدینگی و کندی عمل بانکهای فوق برای تطبیق با مقررات جدید، این شعبه‌ها فعالیت گسترده‌ای نداشتند. آمار حجم مبادلات تجار ایران و کشورهای آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این مبادلات از ابتدا تاکنون روند نوسانی و حتی کاهشی داشته است، اما متقابلا حجم ترانزیت از خاک ایران به این کشورها افزایش یافته است. شاید بتوان ادعا کرد درصد حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در آسیای مرکزی در شرایط کنونی روی هم رفته از 3 درصد هم تجاوز نکند. باید یادآور شد که اقدامات زیر در کنار تدوین استراتژی حضور قوی اقتصادی ـ تجاری ـ صادراتی ایران در آسیای مرکزی (که در ذیل تبیین خواهد شد) می‌تواند بیش از پیش به روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی کمک کند که عبارتند از: 1ـ ایجاد تشکلها و سازمانهای قوی صادراتی در ایران و حتی در سطح استانهای همجوار با جمهوری‌های آسیای مرکزی، 2ـ حمایت لازم و شایسته دولت ایران از صادرکنندگان کشور بویژه صادرکنندگان استانهای همجوار با این جمهوریها، 3ـ ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به تجار و صادرکنندگان کشور بویژه صادرکنندگان استانهای همجوار با این جمهوری‌ها، 4ـ برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در کشورهای آسیای مرکزی و همچنین راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی، 5ـ شناخت هرچه بیشتر توانمندی‌های کشور و بویژه استانهای همجوار با این جمهوریها، 6ـ هماهنگی و همکاری با ادارات و سازمانهای تولیدی، 7ـ اصلاح‌ قوانین دست و پا گیر صادراتی و گمرکی.

ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی

استراتژی اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی باید در راستای حمایت از صادرکنندگان باشد. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است: 1ـ استفاده از مزیت‌های ایران و استانهای همجوار با این جمهوریها (استانهای گلستان) هم از طریق مرز زمینی و هم از طریق مرز دریایی همسایه است (خراسان رضوی، خراسان شمالی که دارای مرز زمینی هستند و استانهای مازندران و گیلان که دارای مرز دریایی هستند) در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی که عبارتند از ویژگی‌های فرهنگی مشترک، مجاورت جغرافیایی، در بن‌بست بودن جغرافیای کشورهای آسیای مرکزی، 2ـ تعیین استراتژی حضور اقتصادی ایران در کشورهای آسیای مرکزی، 3ـ تمرکز برنامه‌ریزی فعالیتهای تجاری در کشورهای آسیای مرکزی در سازمانها یا نهادی خاص، 4ـ سرعت در انجام فعالیتها، 5ـ استقرار یک دفتر ویژه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی در استانداری استان‌های همجوار با این جمهوریها، 6ـ حضور قوی بخش خصوصی ایران و بویژه استانهای همجوار با این جمهوریها در بازار کشورهای آسیای مرکزی و حمایت دولت از آنها.

حضور صادرکنندگان ایرانی و استانهای همجوار با جمهوریهای آسیای مرکزی در بازار این کشورها با وجود تصوراتی که آنرا آسان می‌دانند، بسیار مشکل شده است، چرا که با صادرکنندگان رقیب بسیار مهم و قدرتمندی از کشورهای ترکیه، چین، پاکستان، هند، آمریکا و اروپا در این بازارها روبرو هستند. رقبایی مانند چین، هند و ترکیه توانایی تسخیر بازار این کشورها با قیمت‌های پایین و رقبایی مانند اروپا و آمریکا توانایی تسخیر این بازارها را با تکنولوژی بالای خود برخوردار هستند. به نظر می‌رسد ایران دارای استراتژی مشخصی برای حضور اقتصادی ـ تجاری و حمایت از صادرکنندگان خود در کشورهای آسیای مرکزی نیست.

تجربه سالهای قبل در این منطقه نشان می‌دهد، بدون برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی مشخص نمی‌توان به حضور دایمی و بلندمدت در بازارهای یک کشور یا منطقه امیدوار بود. توجه به بازارهای هدف یعنی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی، دارای اهمیت بسیار زیاد است. همکاری و هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه مانند هند، چین و ترکیه و استفاده از تجربیات آنها برای فعالیت گسترده تجاری در کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. سفر رئیس‌جمهور و دیگر مقامهای سیاسی ـ اقتصادی کشور، شرایط لازم را برای حرکت در مسیر همکاری اقتصادی هموار می‌کند، ولی این سفرها برای شکل‌گیری چرخه تجارت و صادرات کافی نیست. در حال حاضر به دلیل آنکه استراتژی خاصی برای حضور تجاری قوی در کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد، حضور اقتصادی ایران با وجود تنگناهای شدید اقتصادی این کشورها و مزیتهای نسبی و امتیازات جغرافیایی بالای ایران برای حضور در بازار این کشورها، چشمگیر نیست و بازارهای این کشورها به استثنای ترکمنستان‌ تقریبا خالی از کالاهای صادرکنندگان ایرانی و استانهای همجوار با این جمهوریها است. ایران باید هرچه سریعتر، پیش زمینه‌های لازم برای حضور اقتصادی و تجاری گسترده در کشورهای آسیای مرکزی را شامل برنامه‌ریزی، اداری، هماهنگی ارگان‌های مختلف، ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق مرزی و اجرای پروژه‌ها را هرچه سریعتر انجام دهد، چرا که در غیر این صورت رقبای ایران با نفوذ و تلاش بیشتر، سهم ایران در بازارهای کشورهای آسیای مرکزی را به خود اختصاص خواهند داد.

در این راستا می‌توان ترکیه را مثال زد. کندی انجام امور،‌ موجب از دست رفتن امتیازات ویژه ایران برای حضور قوی اقتصادی ـ تجاری ایران و استانهای همجوار با این جمهوریها در آسیای مرکزی خواهد شد. به نظر می‌رسد در بخش زیربنایی، شرکتهای ایرانی و استانهای همجوار با جمهوریهای آسیای مرکزی، می‌توانند در بخشهای مهندسین مشاور، شرکتهای ساخت و ساز، شرکتهای کشاورزی و طراحی صنعتی به فعالیت گسترده در آسیای مرکزی مشغول شوند. همچنین در بخش کالا، شرکتهای ایرانی می‌توانند در صادرات کالاهای ساختمانی تا خوراکی در کشورهای آسیای مرکزی به فعالیت بپردازند. در این فرآیند، فعالیت بخش خصوصی باید بیش از پیش تقویت شود. در واقع کلید حضور اقتصادی و تجاری قوی ایران در آسیای مرکزی، فعالیت گسترده و دامنه‌دار بخش خصوصی است. گزارشهای مختلف بیانگر این نکته است که به دلایل مختلف هنوز بخش خصوصی نتوانسته قدمهای بلندی برای حضور قوی در بازار کشورهای آسیایی مرکزی بردارد. برای حضور قویتر و بیشتر بخش خصوصی، باید به چند عامل توجه شود: نخست آنکه به بخش خصوصی باید اطلاعات و آموزشهای لازم ارائه شود و بخش خصوصی فعال در آسیای مرکزی نه بر اساس یک فرآیند مبتنی بر آزمون و خطا، ‌بلکه براساس یک سیر منطقی و هدفمند به فعالیتهای تجاری در آسیای مرکزی بپردازند. برخی گزارشها نشان می‌دهد که تجار و بازرگانان ایرانی در آسیای مرکزی بدون اطلاعات لازم عمل کرده و با ریسک زیاد و بدون در نظر گرفتن تضمین‌های لازم به فعالیت‌های تجاری مشغول هستند. حضور گسترده بخش خصوصی ایران در فعالیت‌های تجاری در آسیای مرکزی ذهنیت و شائبه حضور جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش نفوذ سیاسی و دینی در این کشورها از میان می‌برد. حضور بی‌مورد بخش دولتی برای فعالیت تجاری در کشورهای آسیای مرکزی به سیاسی شدن امر کمک می‌کند. ضمن آنکه در صورت تیره شدن احتمالی روابط دولت ایران و این جمهوریها،‌ فعالیت و حضور بخش دولتی ایران بسیار مشکل خواهد بود. در واقع بخش دولتی تابعی از روابط دولت ایران و کشورهای آسیای مرکزی است که دارای ریسک بالایی است. حضور دولت بیشتر باید در تدوین و تضمین استراتژی، بسترسازی سیاسی، اقدامات ستادی، فراهم‌سازی شرایط لازم قانونی خلاصه شود و فعالیتهای تجاری برعهده بخش خصوصی قرار گیرد.

ارزیابی

جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از متغیرهای زیر است: 1ـ نگاه به شمال، 2ـ مرکزیت ایران در یک نظام ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک منطقه‌ای نوظهور، 3ـ بازار وسیع آسیای مرکزی، 4ـ نگرانیهای امنیتی.

هزاران تاجر و صادرکننده ایرانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی رهسپار کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان شدند و دست به فعالیت‌های اقتصادی زدند که هم اینک گریبانگیر مشکلات گوناگونی هستند. بحران پولی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوجود آمد ضررهای زیادی به تجار و صادرکنندگان ایرانی وارد کرد. به عنوان مثال «کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنایع مشترک کشورهای عضو اکو» اخیرا گزارش داد که تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در معاملات بورس ترکمنستان مشارکت نداشته‌اند و علی‌رغم افزایش فعالیت شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی در این کشور، تاجران نقش مهمی را در گسترش روابط اقتصادی دو کشور به‌عهده ندارند. یکی از دلایل آن لاینحل ماندن مشکلات این تجار و صادرکنندگان است. غیر از شرکتهای دولتی، همه بازرگانانی که در ترکمنستان فعالیت دارند دارای مشکلات فراوانی هستند. این مشکلات از اختلافات فرهنگی و سیستم متفاوت اقتصادی ترکمنستان و ایران ناشی می‌شود.

دولت ایران در رابطه با سیاستهای نیازاف هم سکوت اختیار کرده بود و این کشور را تشویق نمی‌کند که به یک سیستم آزاد تجاری برسد و با موازین و معیارهای بین‌المللی کار بکند این تجار به دلیل سیاست نادرست نتوانستند در ترکمنستان پایگاه ویژه‌ای برای خود درست کنند. در حال حاضر در ترکمنستان شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که از طرف دولت حمایت می‌شوند و در بین دولتمردان ایران مطرح بودند، تا حدودی توانستند موفقیت کسب کنند. از جمله شرکت «دوبرال» که یک شرکت راه و ساختمان است، و یا شرکتهای دولتی که در سدسازی، سیلوسازی و قراردادهای گازی فعالیت می‌کنند، توانستند کارشان را پیش ببرند. در سفرهای اخیر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد به کشورهای آسیای مرکزی و بویژه ترکمنستان همه منتظر بودند که این مسائل تجار ایران در رابطه با روابط اقتصادی مطرح شود ولی به دلیل مسائل عمده سیاسی، مشکلات تجار مطرح نشد و در مذاکرات به این مسائل پرداخته نشد. در حال حاضر رفت و آمد تجار ایرانی به ترکمنستان بسیار محدود شده است. تجار و صادرکنندگان ایرانی تقریبا در عشق‌آباد حضور ندارند و آن کالاهای ایرانی که در بازار ترکمنستان موجود است بوسیله تجار و افراد خصوصی ترکمنستانی وارد این کشور می‌شود. تجار ترکمنستانی نیز در ایران فعالیت ندارند. در حال حاضر ایران و ترکمنستان در عرصه راه‌آهن، رابطه تجاری دارند که از این طریق حدود 120-100 میلیون دلار سالانه درآمد دارند. در زمینه فروش گاز مایع و گاز طبیعی، یعنی گازی که ترکمنستان به ایران می‌فروشد نیز این کشور درآمد دارد. یک سری شرکتهای ایران که دولتی هم هستند از ترکمنستان نفت می‌خرند که حجم مبادلات آنها در مجموع به 200/1 میلیون دلار می‌رسد، ولی تجار و صادرکنندگان بخش خصوصی در این حد معاملاتی انجام نمی‌دهند. پس اینکه گفته می‌شود که روابط دو کشور گسترش پیدا می‌کند و حجم معاملات بازرگانی تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده و هر ساله نیز 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، مربوط به تجار و بخش خصوصی نیست.

در پایان از یک نکته مهم نیز نباید غافل شویم و آن «فقدان تشکیلات اقتصادی ـ تجاری قوی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی» است. عدم حمایت لازم سفارتخانه‌های ایران در کشورهای آسیای مرکزی از تجار و صادرکنندگان ایرانی و فقدان تشکیلات اقتصادی ـ تجاری قوی در سفارتخانه‌ها، یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت تجار و صادرکنندگان ایرانی در کشورهای آسیای مرکزی است. به عنوان مثال در سال 1377، سرانجام پس از گلایه‌ها و انتقادهای فراوان از فقدان وابسته‌های بازرگانی در کشورهای آسیای مرکزی که اولویت ارتباطی با آن کشورها اقتصادی است، وزارت بازرگانی اقدام به اعزام یک وابسته بازرگانی به آلمانی قزاقستان کرد تا ضمن فعالیت در آن حوزه، سایر کشورهای آسیای مرکزی را نیز پوشش دهد. اما این کافی نیست. سیستماتیک نبودن فعالیت اقتصادی در سفارتخانه‌ها یکی از معضلات اساسی این مراکز دیپلماتیک، بویژه در ارتباط با کشورهایی است که اولویت ارتباط با آنها مثل کشورهای آسیای مرکزی اقتصادی است. متاسفانه کار اقتصادی منظم و فعال در این حوزه به دلیل بی‌توجهی به ساختار این بخش تا حدودی نیز با تلاش مسئولانه ارتباط دارد. در حالیکه وابسته‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی محور این ارتباطات هستند. بهرحال آنچه مشخص است، آنست که در مناسبات اقتصادی کشورمان، عوامل متعددی نقش دارند که هر یک به سهم خود در پیشرفت یا کاهش حجم این مناسبات موثر واقع می‌شوند و مطمئنا نمی‌توان یک نسخه واحدی را برای آن تجویز کرد. اما مهم آنست که بدانیم برای حل مساله، مشکل پاک کردن صورت مساله، مناسبترین راه‌حل نیست. در مجموع با توجه به مطالب فوق، ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به نفوذ روزافزون رقبای ما در این جمهوریها و نیز با توجه به مزیتهای نسبی و امتیازات جغرافیای ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

منابع در روزنامه موجود است.