چالش وزارت نفت در دولت نهم

سهیل ذاکر

چالش انتخاب وزیر نفت در دولت نهم از مهمترین وقایع این دولت و در نوع خود در تاریخ دولتهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده است. شعارهای خاص دکتر احمدی‌نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم و تاکیدات ویژه وی بر مقوله نفت و ضرورت بهره‌مند شدن همه ملت از عایدی‌های مستقیم و غیر‌مستقیم نفت آن هم در یک اقتصاد بشدت متکی به نفت، ملت را چشم انتظار تحولات جدی در صنعت نفت و به تبع آن در اقتصاد کلان کشور کرد. این شعارها و فضای پر شور ایجاد شده در این عرصه، از یک سو نشان از اهمیت راهبردی این بخش از ساختار اقتصادی کشور و از دیگر سو جلوه‌ای غرور‌انگیز از مردم‌سالاری دینی و اصولگرایی و ارزشمداری بود.

از همان ابتدا واضح بود که رئیس‌جمهور محترم به حوزه نفت نگاه ویژه‌ای داشته و برای پیگیری به تعهدات خود به ملت دیدگاه‌های خاصی را دنبال می‌کند. به گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خبره و دلسوز صنعت نفت کشور به نظر می‌رسید مسیر توسعه اقتصادی کشور از توسعه مخازن نفت و گاز تا توسعه کیفی و کمی سفره‌های مردم از دروازه انتخاب وزیری کارآمد برای وزارت نفت می‌گذرد.

لذا اولین و شاید مهمترین گام در دستیابی به موفقیت در صنعت نفت کشور بر مبنای رویکرد جدید دولت نهم، انتخاب وزیری کارآمد و معتقد به مبانی دولت جدید در حوزه نفت و گاز بود. این مسیر با چالش‌های متعدد در فرآیند انتخاب وزیر نفت و نوعی ناهماهنگی بین مجلس و دولت مواجه شد که در نهایت پس از 4 انتخاب بالاخره همای سعادت وزارت نفت بر دوش آقای وزیری‌هامانه که بدون تردید گزینه اصلی رئیس‌جمهور برای این وزارتخانه مهم نبود، نشست، به گونه‌ای که عدم توفیق کامل دولت در صنعت نفت طی نیمی از عمر خود منجر به برکناری وزیر نفت و انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه شد. بی‌شک انتخاب وزیری کارآمد و واقعا متعهد به آرمان‌های اصولگرایی برای دوره 2 ساله باقیمانده از دولت نهم و با لحاظ شرایط خاص داخلی و بین‌المللی و وابستگی شدید اقتصاد و حتی امنیت ملی کشورمان به این بخش، امری بسیار خطیر و ثمربخش است.

ریاست محترم جمهوری بر این مشکل به درستی انگشت نهادند که در گذشته عده‌ای خاص بر وزارت نفت حاکمیت داشته‌اند. متاسفانه در این روند به کارشناسان متعهد و پتانسیلهای مستعد اجازه ورود و ارتقاء به پستهای کلیدی داده نشد. از طرف دیگر، معیارها و شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری همگی از لزوم اصلاحات بنیادین در وزارت نفت حکایت داشت.

از طرفی وزارت نفت مسئول تامین درآمد ارزی و نیز انرژی کشور بوده و طیف گسترده‌ای از مشکلات روزمره تا چالش‌های کلان امنیتی را در برمی‌گیرد. همچنین این وزارتخانه به دلیل تنوع تخصص‌های کاری و فعالیت‌های گسترده از اکتشاف و استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع فرآورده، پتروشیمی، بازاریابی و صادرات نفت و گاز و با حجم عظیم گردش مالی ارزی و ریالی و قراردادی جای آزمون و خطا نیست.

ارزیابی کارشناسان و دلسوزان نظام از رای عدم اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نفت نشان‌دهنده کارآمدی نظام و ساختار حقوقی اثرگذار آن و نیز استقلال قوا به عنوان یکی از ارکان قانون اساسی کشور و احساس مسوولیت مجلس اصولگرا نسبت به آرمان‌های اصولگرایان و سرنوشت ملت است. اما نکته‌ای که در این مقطع زمانی و نیمه دوم عمر دولت اصولگرا باید مدنظر همه دلسوزان نظام بخصوص نمایندگان محترم مجلس باشد، این است که باید بپذیریم دولت حرفهای جدیدی در مقایسه با همه دول گذشته در حوزه نفت و گاز زده است. البته اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عدم رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی دولت نه تنها تلاش برای ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس یا نشانه ناسازگاری آنها با دولت نبوده، بلکه این امر دقیقا حمایت از دولت با دقت در لزوم احراز صلاحیت‌ها و رعایت شعارهای صحیح رئیس‌جمهور در ایام انتخابات مانند تخصص، مدیریت و ساده‌زیستی مسوولان، ارزیابی می‌شود. با این حال از دولت محترم نیز انتظار می‌رفت قبل از معرفی گزینه اصلی خود برای وزارت نفت از طرق مختلف دلایل خود را برای نمایندگان تشریح و به نوعی موافقت اولیه آنها را جلب کند. این امر در نهایت منجر به ایجاد یک فضای شفاف در تعامل بین دولت و مجلس بوده و در ادامه مجلس می‌تواند به امر نظارت به عنوان اصلی‌ترین وظیفه خود در حوزه نفت و گاز بپردازد و متقابلا دولت نیز امکان بهانه‌جویی در ناکامی‌های احتمالی را نخواهد داشت.