احمد توکلی:
کشتی اقتصاد دولت قطبنما ندارد
مهر ـ احمد توکلی گفت: «دولتی که تئوری و برنامۀ روشن در عرصۀ اقتصاد نداشته باشد، سیاستگذاری اقتصادی توسط آن مانند حرکت دادن یک کشتی بدون قطبنماست؛ متاسفانه در فقدان تئوری و برنامۀ روشن و فقدان فرماندهی واحد، مسئول و پاسخگو برای اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاهها و رویکردهای جریدهای در سیاستگذاریهای تجاری، صنعتی و تولیدی هستیم.»
نمایندۀ تهران دربارۀ برنامههای اقتصادی دولت نهم خاطرنشان کرد: «متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش صادقانهای که دولت نهم در عرصۀ اقتصادی داشته، اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسئول مشخص اقتصادی در این دولت، نمیتوانم به آن نمرۀ خوبی بدهم.»
وی ادامه داد: «دولت نهم رویکردهای خوبی داشته اما چند تصمیم اشتباه گرفته است. از جمله هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی و ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم. همچنین دستکاری ناشیانۀ تعرفهها و... بنده مشتاقانه منتظر شنیدن و دیدن اخبار موفقیتهای دولت نهم هستم. ضمن این که اشتباهاتش و دیدن آثار شوم این اشتباهات شدیدا قلبم را به درد میآورد بنابراین متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش صادقانهای که دولت نهم در عرصۀ اقتصادی داشته، اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسئول مشخص اقتصادی در این دولت، نمیتوانم به آن نمرۀ خوبی بدهم.»
توکلی در پاسخ به این که «آیا دولتی بودن اقتصاد ایران را به عنوان یک اضطرار پذیرفتهاید»، گفت: «نقش دولت در اقتصاد ایران در موارد بسیاری بیشتر از حد ضرورت است. مانند اکثر تصدیهای تولیدی و تجاری و البته در مواردی هم دولت نقش و وظیفهاش را کامل اجرا نمیکند مانند پوشش کامل تامین اجتماعی و اجرای عدالت.»
وی با بیان این که «متاسفانه نگاه ناهنجار طعمه دیدن کرسی نمایندگی همچنان وجود دارد و برخی نمایندگان مجلس ششم دنبال پرشیا و برخی نمایندگان مجلس هفتم دنبال زانتیا بودند» گفت: «راستش وقتی این روحیهها را در مجلس میبینم و میبینم که بنا به دهها ملاحظه نمیتوانیم این ناهنجاریها را در مجلس ریشهکن کنیم، گاهی برای داوطلبی در انتخابات مجلس هشتم دچار تردید میشوم. امیدوارم مجلس هشتم طوری شکل بگیرد که نمایندگانش مانند نمایندگان مجلس اول شیفتۀ خدمت باشند نه شیفتۀ قدرت و دنبال مطامع دنیوی.»
نمایندۀ تهران تصریح کرد: «هر کس از هر جناحی بخواهد به این کشور و ملت خدمت کند باید مهار تورم را هدف و رویکرد اصلی خود قرار دهد.»
وی در ادامه دربارۀ این که «شما که یکی از پایهگذاران و چهرههای اصلی گروه آبادگران بودید، دلیل اقبال نسبی مردم به این گروه در انتخابات مجلس هفتم و رقابتهای بعدی را چه میدانید؟ و آیا به نظر شما، تابلوی آبادگران هنوز میتواند اصولگرایان را دور خود جمع کند؟»، گفت: «مردم در سالهای دولت اصلاحات متاسفانه شاهد بیعملی و تعلل آن دولت و نیز دوستانش در مجلس ششم در عرصههای عینی زندگی بودند و از شعار مبهم و بیمحتوای اصلاحات خسته شده بودند.»
عضو شاخص اصولگرایان مجلس ادامه داد: «دربارۀ جمع شدن اصولگرایان دور یک پرچم هم به نظرم بسط عدالت، نهضت خدمترسانی، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و مهار تورم اگر صادقانه بیان و عالمانه طراحی و مصممانه اجرا شود، میتواند پرچم خوبی باشد.»
وی سپس در پاسخ به این که «طرح تثبیت قیمتها اجرای چقدر مثبت و مفید و براساس کدام نیاز اجتماعی ـ اقتصادی بود؟» گفت: «برای پی بردن به هدف آن مصوبه کافی است به یاد بیاورید که مادۀ 3 برنامۀ چهارم چه میگفت. حکم و هدف این ماده این بود که قیمت فرآوردههای نفتی را در ایران به قیمت جهانی برساند. طبیعی است که به دلیل اثرات شدید تورمی این سیاست که تقریبا همۀ مطالعات علمی نیز آن را ثابت میکرد و ما با آن مخالف بودیم و با وجود اصرار دولت سابق به اجرای آن، طی اصلاحیۀ یاد شده، دولت را موظف کردیم قیمت 11 قلم کالا و خدمت که شرکتهای بزرگ دولتی (پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مخابرات، برق، آب و فاضلاب و پست) ارایه میدهند، از سال 84 برخلاف سالهای قبل افزایش نیابد و دولت برای افزایش نرخ این کالاها از جمله بنزین، ابتدا توجیه اقتصادی ـ اجتماعی به مجلس ارایه کند و اگر نمایندگان قانع شدند، آن موقع قیمت این 11 قلم را افزایش دهد.»
نمایندۀ تهران ادامه داد: «هدف فوری این طرح پیشگیری از چند برابر شدن یکبارۀ قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی بود که براساس مادۀ (3) برنامۀ چهارم قرار بود از ابتدای سال 84 با جهش قیمت بنزین از لیتری 80 تومان به لیتری 400 تومان (قیمت فوب خلیج فارس به نرخ آن روز) افزایش داده شود.»
وی با بیان این که «این طرح باعث افزایش بیشتر تورم در کشور شد در پاسخ به این که آیا تئوریسین اصولگرایان مجلس چارهای برای این تورم خواهد اندیشید»، خاطرنشان کرد: «اصولا اصولگرایان آنقدر که تصور میکنید منسجم نیستند که تئوریسین اقتصادی یا حتی تئوری اقتصادی و روشنی داشته باشند. متاسفانه برخی دوستان در حلقه اصولگرایان که بیشتر با رویکردهای مهندسی به مسایل اقتصادی نگاه میکنند، با برخی نظرات اقتصاددانان اصولگرا موافق نیستند. البته همۀ اصولگرایان پذیرفتهاند که با وجود این اختلافنظرها، متحد شوند.»
توکلی ادامه داد: «درستترین تصمیم اقتصادی بعد از انقلاب، ابلاغ و پیگیری تحقق سند چشمانداز 20 ساله نظام یعنی هدفگذاری روشن و صریح برای رشد اقتصادی مبتنی بر تولید علم و فنآوری در ایران بوده است. غلطترین هم به نظرم افزایش بیرویۀ تصدیها و حجم و دخالت دولت در اقتصاد ایران طی دهه 60 بود که امروز امالمصائب اقتصاد ما شده است.»
رییس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: «مهمترین موانع اجرای قانون سیاستهای اصل «44» به نظرم رویکردهای افراط و تفریطی از نقش دولت در اقتصاد و باور نداشتن برخی مدیران دولتی به واگذاری واقعی تصدیها به بخش خصوصی است. در واقع برخی مدیران نمیتوانند حالتی را تصور کنند که تصدیها و کنترل یک بازار در فضایی رقابتی به دست بنگاههای بخش خصوصی باشد. بنابراین به بهانههای مختلف در مقابل آزادسازی و خصوصیسازی موضع میگیرند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
